گروه اقتصادی، غلامرضا حیدری: انتشار خبر وقوع سوء جریان مالى 93 میلیون دلارى در صنعت نفت توسط بازرس ویژه وزیر نفت را مىتوان تلویحا نوعى فرار به جلو ناشى از زلزله گزارش تفریغ بودجه سال 83 دانست و باید منتظر پسلرزههاى دیگر بود.
انتشار این مفسده مالى 93 میلیون دلارى توسط خود نفتىها را اگر ضربهگیر مفسده مالى 6 میلیارد دلارى بدانیم، بىراه نرفتهایم. کدام 6 میلیارد دلار؟ همان 6 میلیارد دلارى که شاه بیت گزارش تفریغ بودجه 83 مبنى بر عدم واریز درآمد فروش نفت ناشى از عواید حاصل از فروش و صدور نفت خام متقابل - نفت خام سوآپ و نفت خام فروخته شده در داخل کشور مىباشد که در یک کلام منتهى به نقض اصل 53 قانون اساسى شده است در یک حساب سرانگشتى جان کلام آن 6 میلیارد دلار این است که عواید حاصل از فروش و صدور نفت خام در سال 1383 حدود 34 میلیارد دلار بوده است که 28 میلیارد آن توسط دولت در بانک مرکزى مدیریت شده و 6 میلیارد دلار آن نه در خزانهدارى کل متمرکز شده و نه در اختیار بانک مرکزى قرار گرفته است. پس چه شده؟ جواب روشن است، این مبلغ در تصرف غیر قانونى وزارت نفت (معاونت امور بینالملل) شرکت ملى نفت، شرکت ملى گاز و شرکتهاى تابعه آنها قرار گرفته است. این رقم فقط مربوط به سال مالى 1383 مىباشد، اگر این رقم را در طى سنوات دوره برنامه چهارم حساب کنیم صحبت از میلیاردها دلار عواید حاصل از درآمد فروش نفت خام به صور مختلف است که به حکم تبصره 38 قانون بودجه در خزانهدارىکل تمرکز نیافته و به حساب درآمد عمومى کشور منظور نشده است و هیئت عمومى دیوان محاسبات کشور براى اولین بار در طول تاریخ تفریغ بودجه پس از انقلاب، معترض این ارزهاى رها شده گردیده است.
این ارزها به زیان هر یک از طرفین دعوا تعریف خاص خود را دارد، اما اول باید دید طرفین این دعوا کدامند؟ طرفین این دعوا عبارتند از:
1-شرکت ملى نفت ایران
2-بانک مرکزی
3-دیوان محاسبات کشور
4-خزانهدارىکل کشور
5-بازرس قانونى نفت(سازمان حسابرسی)
از میان 5 طرف دعواى فوق تا قبل از تاریخ تنظیم و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال 83 در هیئت عمومى دیوان محاسبات، هیچ کس مدعى دیگرى نبود و همه طرفهاى 5 گانه فوق به گونهاى عمل مىکردند و اظهار نظر مىکردند که ترجمان این جمله بودکه “شهر، امن و امان است و دولت و مجلس، آسوده بخوابید که ما بیداریم”.
اما امروز شرکت ملى نفت از سوء جریانات مالى 93 میلیون دلاری، سخن مىگوید.(1)
بانک مرکزى از ارزهاى پنهان اقتصاد ایران داد سخن مىدهد(2) و مدیریت جدید دیوان محاسبات از تصرف غیر قانونى در کل عواید حاصل از فروش نفت به صور مطروحه در گزارش تفریغ یاد کرده است و در این وسط هنوز دو طرف از 5 طرف دعواى یعنى “خزانهدارى کل کشور” و “بازرس قانونی” یعنى سازمان حسابرسى در بهت و حیرت فرو رفتهاند. که شاید در پسلرزههاى بعدى از این حیرت بیرون آیند. براستى بازرس قانونى نفت کجا بوده و چه مىکرده و بازرس ویژه نفت تخلفات مالى نفت را گزارش مىکند.
یک بار دیگر به گزارش مفسده مالى 93 میلیون دلارى بازرس ویژه نفت در زمانى که بازرس قانونى نفت در ماهعسل به سر مىبرد نگاه کنید و یا نیم نگاهى به اظهارات آقاى محمد جعفرى مجرد معاون ارزى بانک مرکزى در مورد ارزهاى پنهان اقتصاد ایران، بیندازید، تا به ارزش مفاد گزارش تفریغ بودجه سال 83 هیئت عمومى دیوان محاسبات کشور و یا به عیار سخن رئیسجمهور وقت که در این مورد فرموده بودند؛ “بىخودى مىنویسند!” پى برده شود.