هیات وزیران، امسال مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کرد و سخنگوی دولت گفت: بررسی کارشناسانهای وجود ندارد که تایید کند تغییر ساعت رسمی کشور منجر به صرفهجویی در مصرف برق شده است.
تغییر ساعت رسمی برای نخستین بار در فروردین ماه سال 56 در پی تجربههای موفق جهانی، در ایران اجرا شد و اکنون پس از سه دهه که غالب سالهای اجرای آن دوران پس از انقلاب بوده است، بدون ارائه هیچ دلیل روشنی متوقف میشود.
اتفاقا بررسیهای انجام گرفته در همان سالهای اول نیز نشان داد که اجرای این تصمیم سبب صرفهجویی 900 هزار کیلو وات برق در سال شده است.
اما از آغاز دهه 60 به دلیل التهابات خاص ناشی از دوران اولیه انقلاب و سلطه نگرش غالبی که تمام برنامهها و رویههای حکومت پیشین را، یکسره و لامحاله نادرست و طاغوتی میانگاشت، برنامه تغییر ساعت رسمی و اعلام اوقات تابستانی و زمستانی متوقف شد.
پس از آن، در سال 1370 دولتمردان متوجه شدند این تصمیم نیز همچون توقف سیاست کنترل جمعیت و برخی دیگر از تغییر رویکردها اشتباه بوده است و بر آن شدند تا این وضع را دوباره بسامان کنند و به حالت پیشین برگردانند.
بر این اساس دولت در سال 70 تصویب کرد که به عنوان یک رویه هر ساله در اول فروردین ماه ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شود و در سیام شهریور ماه به حالت اول برگردد.
البته اخذ این تصمیم بدون بررسی کارشناسانه صورت نپذیرفت. گزارشهای آن زمان حاکی از آن بود که تغییر ساعت به میزان یک ساعت به طور متوسط باعث کاهش پیک بار مصرف برق به مقدار 347 مگاوات و صرفهجویی انرژی به میزان 2270 مگاوات ساعت در شبانه روز میشود.
دستاندرکاران تولید و توزیع برق نیز بر هزینه تولید برق در آن زمان تاکید کردند و گفتند: این تغییر در 6 ماه اول سال 43 میلیون دلار صرفهجویی ارزی در پی داشت. ضمن این که 104 میلیون دلار از نیاز سرمایهگذاری کشور برای تولید برق میکاهد. حتی اگر در سالهای اخیر کار کارشناسانهای در مورد میزان صرفهجویی به سبب تغییر ساعت رسمی کشور انجام نشده باشد، مسلم است که از سال 70 تاکنون هم میزان مصرف برق در کشور بشدت افزایش یافته و هم هزینههای تولید آن.
از دیگر سو، در غالب کشورهایی که اوقات تابستانه و زمستانه اعلام میشود روز اول آوریل (12 فروردین) ساعتها یک ساعت به جلو کشیده میشود که تنها چند روز با اول فروردین ماه فاصله دارد. تغییر ساعت در ایران، به طور طبیعی باعث نظم زمانی و همسویی با دیگر کشورها نیز میگردد.
مجموعه دلایل فوق نشان میدهد که تغییر ساعت رسمی کشور اولا هیچ زیانی در پی ندارد و تباینی با هیچ اصل و قانونی ندارد. ثانیا: به صورت اثبات شده مبتنی بر آمار (تجربیات جهانی و محاسبات داخلی) به اقتصاد ملی کمک میکند و موجب صرفهجویی از منابع عمومی و بیتالمال میگردد که میتواند در جهت دیگر مصارف عمومی و بسط عدالت محوری بکار رود.
در این شرایط است که دولت باید برای «توقف» این روند دلیلی قاطع بیاورد، نه چنانکه سخنگوی دولت میگوید برای «استمرار» آن.
به زبان خلاصه، توقف روندی که به طور اثبات شده جهانی و داخلی، تاثیرات مثبت قابل محاسبه دارد، نیازمند ارائه توضیح و استدلال است تا اگر براهین و استدلالات قوی و منطقی برای این کار وجود دارد بقیه کشورها نیز به آن پی ببرند و احیانا در کار خود تجدید نظر کنند و اگر ادله مدافعان تغییر ساعت، محکمتر افتاد، دولت با شجاعت در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
به هر حال امیدوار و منتظریم دولت در راستای وظیفه پاسخگویی خود، پس از تعطیلات رسمی دلایلی محکم مبتنی بر دانش و محاسبه برای تصمیم خود ارائه کند.