رضا جامهای
گروه سیاسی: اصل 142 قانون اساسى مىگوید دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل از و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مىشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
حق چیست؟ و برخلاف کدام است؟ پرواضح است که قانون مصداقى از حق مىتواند باشد. پس قانون ملاک حق است، اما کدام قانون؟ تاکنون که 27 سال از تصویب قانون اساسى مصوب سال 58 مىگذرد، مجلس شوراى اسلامى قانونى که اصل 142 را اجرا مىکند تصویب نکرده است و به نظر مىرسد که در این زمینه با خلاء قانونى مواجه باشیم، اما اینطور نیست.
مجلس شوراى ملى سابق، 58 سال پیش قانون رسیدگى به دارایى وزرا و مامورین دولت را در 9 ماده و 4 تبصره در سال 1337 به تصویب رسانید که به شرح زیر براى اجرایى کردن اصل 142 قانون اساسى اگر نگوییم کامل است؛ بىشک به دلایل زیر بىنقض است:
1- دامنه شمول:
در ماده یک این قانون دامنه شمول رسیدگى به دارایى مقامات محدود به شخص اول و دوم مملکت و وزیران و همسر و فرزندان آنها نیست بلکه همه وزرا، معاونین وزرا و سایر مدیران و کارمندان دولت اعم از لشکری، کشورى و حتى شهرداریها را هم شامل مىشود.
2- چگونگى اجرا:
در ماده یک این قانون کارگزاران مکلف شدهاند صورت دارایى خود را به مراجعى که طبق تصویبنامه هیئت وزیران تعیین خواهد کرد تسلیم داشته و رسید دریافت دارند. این صورت برابر فرمى که از طرف دولت تهیه و به کارگزاران دولتى داده مىشود، تکمیل مىشود. طبق تبصره یک ماده یک این قانون ظرف دو ماه باید تکمیل و به مراجع قید شده تسلیم شود و تغییرات هر سال باید وفق ترتیب فوق توسط کارگزاران دولتى ارسال شود.
3- ضمانت اجرا:
متخلف از ترتیب قانونى فوق و عدم رعایت مهلت مقرر دوماهه طبق ماده 4 این قانون براى بار اول به انفصال موقت از خدمت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شده است.
کتمان تمام یا بخشى از دارایىهاى کارگزاران به موجب ماده 4 قانون فوق به نفع خزانه دولت ضبط خواهد شد.
4- متولى اجرا:
مامور اجراى این قانون در ماده 9 وزارت دادگسترى تعیین شده است که طبیعتا از طریق محاکم قضائى خود مفاد این قانون را اجرا خواهد کرد.
بر این قانون عام مقدم، قانون خاص موخرى تخصیص نزده و مفاد آن را فسخ نکرده است و قاعده کلى بر آن است که تا قانونى را مقنن، لغو نکرده به قوت خود باقى است. اکنون جاى پاسخ به این پرسش خالى است که متولى نظارت بر حسن اجراى قوانین کیست؟ و دلیل بلااجرا ماندن قانون لازمالاجرا چیست؟!