هاشم باروتی
خبر به قدری تکاندهنده است که جز اندوه و افسوس آدمی گزیر و گریزی ندارد. روزنامهها دیروز با تیتر درشت نوشتند:"طی دو ماه گذشته 50 هزار و 737 کارگر از کار برکنار شدند"! این خبر همه را غافلگیر و نگران کرد به همین دلیل در این نوشته تلاش میشود تا این موضوع و دلایل بروز آن آسیبشناسی شده تا شاید از تکرار آن جلوگیری به عمل آید. در آستانه روز کارگر(11 اردیبهشت) رییسجمهور از کارگران خواست تا بر کار و عملکرد کارفرمایان نظارت کنند و جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در اقدامی نسنجیده پایه حقوق کارگران را که همه ساله از سوی شورای عالی کار تعیین و اعلام میشد، به یکباره تغییر داد و حقوق پایه کارگران را با 46 درصد افزایش، 200 هزار تومان تعیین کرد.هر چند این تصمیم دولت نخست کارگران را خوشحال کرد اما پیامد آن اخراج کارگران و تاثیر منفی بر سطح تولید بود. کسانی که بنگاههای اقتصادی را میشناسند و یا خود بنگاهداری میکنند، میدانند که اگر میزان افزایش حقوق در سال جدید با پایه 200 هزار تومان در نظر گرفته شود و یارانه اضافه کار، سنوات، حقوق اولاد و... را به آن اضافه نماییم حدود 80 درصد به حقوق کارگران نسبت به سال قبل اضافه خواهد شد. پیامد این اقدام دولت اخراج فلهای کارگران است که تداوم آن میتواند تراژدی سهمگینی باشد.اعداد اگرچه تنها به کار آمار میآیند اما عمق فاجعه در پس اعداد در ذهن هر انسانی زبانه میکشد و خبری جز فرارسیدن بحران ندارد. بحرانی که ریشه در اقتصاد ناقصالخلقه نفتی و رانتی کشور دارد. گرچه در علم اقتصاد نرخ بیکاری با تورم رابطه عکس دارد اما هیچ کشور و جامعه سالم و پویایی کاهش نرخ تورم را بر افزایش بیکاری ترجیح نمیدهد. از اینکه دولت این ارجحیت یا مقبولیت اقتصادی را پذیرفته باشد، چیزی نمیدانم. اما دولتی پیدا نمیشود که با افزایش نرخ بیکاری به دنبال تعدیل تورم باشد، پس این گزینه از پایبست با مشکل و پرسشهای بسیاری روبهرو است. رییس جمهور در تیر سال 84 با شعار عدالت اجتماعی، مبارزه با بیکاری، بهبود وضعیت معیشت ، استخدام کارکنان شرکتی ، مبارزه با مافیای نفت، آوردن نفت سر سفرههای مردم و ... 17 میلیون رای را از آن خود کرد و دولت نهم از دوم شهریور 84 آغاز به کار نمود. هر چند انتظار میرفت این دولت با راهکارهای مناسب شعارهای خود را عملی کند اما شواهد موجود این واقعیت را نشان نمیدهد.
تداوم بیکاری، درآمد بالای نفتی و افزایش نقدینگی موضوعاتی است که صاحبنظران را نگران کرده است.گفتنی است در همین ماهها ریسک اقتصادی و سیاسی نیز افزایش یافته است که این موضوع تحت تاثیر بحران پرونده هستهای ایران قرار دارد و به نظر میرسد،سرمایهگذار خارجی که در دولتهای قبل هم ناموفق بوده است، در این دولت ناموفقتر میشود. از سوی دیگر، دولت مطابق برنامه سوم و چهارم توسعه موظف به کاهش حجم دولت و کم کردن هزینههای جاری است هر چند دولت تا کنون در این زمینه اقدام اساسی انجام نداده است اما این مساله نیز نرخ تورم بیکاری را تحت تاثیر قرار میدهد.براساس آخرین آمار تعداد کارگران بیکار شده طی سال جاری به تفکیک در فروردین 25 هزار و 221 نفر و در اردیبهشت 25 هزار و 516 نفر اعلام شده است. پیشبینیها برای نرخ بیکاری ایران در سال 2010 در حدود 23 درصد بود که این رقم با توجه به روند فعلی وضعیت بیکاری زودتر رخ نشان میدهد. با توجه به میانگین پایین سنی جمعیت ایران (زیر 21 سال)، طی یک دهه آینده، ایران با شدیدترین فشار برای اشتغالزایی مواجه خواهد شد، اما آمار بیکاری در ایران، آمار دقیقی نیست. اگر مشاغل کاذب را از سیستم اقتصادی کشور حذف کنیم بعید به نظر میرسد که آمار 12 درصدی وزارت کار و امور اجتماعی درست از آب درآید. نرخ بیکاری جوانان 20 تا 26 ساله طبق آمار رسمی دولتی بیش از 30 درصد است که با توجه به رشد جمعیت جوان کشور این آمار در سالهای بعد تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.
یکی از دلایل عمده افزایش تعداد مراجعات به واحدهای کار و امور اجتماعی آن است که در بهمن 84 توافقنامهای بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به امضا رسید که به موجب آن کارگران موقت که در مشاغل مستمر شاغل هستند پس از انقضای قرارداد کار میتوانند با مراجعه به ادارات کار و امور اجتماعی و تایید ادارات مزبور از بیمه بیکاری استفاده کنند. اما عمده دلیل افزایش نرخ بیکاری افزایش دستمزد کارگران در سال 85 بود که بسیاری از کارفرمایان را برای پرداخت دستمزد و حقوق دچار مشکل کرد و حل این مشکل تعدیل نیروی کار کارگاههای تولیدی و خدماتی بود. تصمیم دولت برای افزایش دستمزد اگرچه در ابتدای امر منجر به رضایتخاطر کارگران شد اما این خوشحالی دیری نپایید که به یک معضل اجتماعی تبدیل شد. این تصمیم دولت در جهت سیاستهای پوپولیستی و ارضای طبقات پاییندست طراحی شده بود که با گذشت کمتر از یک فصل آثار خود را به تدریج به نمایش گذارد. گرچه دولت در حال حاضر با افزایش نقدینگی مواجه شده اما هدایت این مازاد نقدینگی در سایه یک کار کارشناسی امکانپذیر است نه در پناه شعارهای به دور از واقعیت. اگر دولت امکان تزریق نقدینگی بهطور مستقیم و اصولی به جامعه را داشته باشد، باید به یک مساله دیگر نیز بیاندیشد و آن اینکه تورم حاصل از این تزریق نقدینگی تا چه اندازه بر ارزش پولی که کارگران دریافت میکنند تاثیر میگذارد؟ مشکل فقط به بیکاری این تعداد یا بیشتر ختم نمیشود، رشد دور از ذهن حاشیهنشینی، فساد، قاچاق و جرایم حاصل از بیکاری را نیز باید به آن افزود تا دورنمای آن ترسیم شود. نگارنده پیشنهاد میکند رییس جمهور تا دیر نشده است اگر قصد ترمیم کابینه را دارد به جای وزیر کار و امور اجتماعی فعلی، فردی را که به مقوله تولید و تولیدگران آشنایی دارد و از آن مهمتر به لحاظ علمی ، اقتصاددان و یا جامعه شناس باشد و زبان کارگران را به نیکی بداند و تصمیمات را سنجیده اعمال کند و نه شتابزده، معرفی کند تا شاید مشکل ایجاد شده برای کارگران و تولیدگران برطرف شود.