در بعضی جاها اختیار رییسجمهور از اختیار یک شهروند عادی کمتر است»، «لوایح دوگانه حداقلهایی است که باید باشد»، «بدون رعایت روح لوایح، دیگر رییسجمهور خیلی کارهای نیست»، این جملات سید محمد خاتمی، در روزهایی بیان شد که لوایح دوگانه پیشنهادیاش بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود. لوایحی که به اعتقاد برخی از صاحبنظران برای اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق ملت لازم و ضروری بود. پس از روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی با کسب اکثریت مطلق آرای مردم در انتخابات ریاستجمهوری 2 خرداد 76، دولت وی برای اجرایی کردن وعدههای پیشنهادی به ملت با مشکلات زیادی مواجه شد تا جایی که به گفته خود خاتمی هر9 روز یک بحران را پشت سر گذاشت؛ به گفته مسئولان آن زمان دولت، اصولی از قانون اساسی نادیده انگاشته شد تا خاتمی به این نتیجه برسد که رییسجمهور برای انجام وظیفه اجرای قانون اساسی از اختیارات چندانی برخوردار نیست؛ به این ترتیب پس از انتخاب مجددش به عنوان رییس جمهور در انتخابات 18 خرداد 1380، لایحهای که سالها پیش(22/8/65) تحت عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاستجمهوری اسلامی ایران آماده شده بود، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و دولت در تاریخ 27/6/81 آن را به تصویب رساند.
خاتمی تصمیم گرفت تمام تلاش خود را برای تبیین اختیارات رییسجمهور و اصلاح قانون انتخابات در قالب دو لایحه به کار گیرد. لوایحی که بعدها لوایح دوگانه رییسجمهور و مهمترین لوایح دولت خاتمی طی 8 سال ریاست جمهوری وی لقب گرفت. مهمترین لوایح پیشنهادی دولت خاتمی که «برای احقاق حقوق مردم» طرح شده بود، برای تصویب به مجلس تقدیم شد اما در سیکل رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان گرفتار آمد. رییسجمهور سابق پیش از رد مجدد لوایح در شورای نگهبان گفته بود لایحه تبیین اختیارات «اگر تصویب نشود، دیگر رییس جمهوری آن نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رییس جمهوری رای میدهند و چه توقعی از او دارند»؛ خاتمی لایحه اصلاح قانون انتخابات را نیز در جهت تثبیت حق مسلم مردم و اهتمام به آن میدانست، آن طوری که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است. با وجود آن که خاتمی امیدوار بود رایزنیها و گفتوگوهای انجام شده کارساز باشد و لوایح و حداقل لایحه تبیین اختیارات رییسجمهور به تصویب برسد، رفت و برگشت لوایح دوگانه بین مجلس و شورای نگهبان، او - که روزی گفته بود «لوایح را پس نمیگیرم و به مجمع هم نمیدهم-» را به این نتیجه رساند که لوایح را از مجلس پس بگیرد؛ به این ترتیب معاون حقوقی وی راهی مجلس شد تا با بیان این که «بنای این دو لایحه بر احقاق حقوق مردم بود» از نمایندگان مجلس بخواهد که به استرداد دو لایحه رای مثبت دهند. وی در صحن علنی مجلس گفت:«انتخابات [مجلس هفتم] بیشتر از گذشته نشان داد که ما به قانونی فراگیرتر از قانون فعلی و حتی لایحه نیاز داریم. انتخابات بدون توجه به لایحه برگزار شد و تمام رایزنیها و تلاشها در مورد لایحه به نتیجه نرسید، طبعا بعد از برگزاری انتخابات، دلیلی برای دادن لایحه وجود نداشت و باید استرداد میشد.»
استرداد لوایح در مجلس مخالفی نداشت و پس از سخنان ابطحی، استرداد دو لایحه به صورت جداگانه به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگانی که اکثرشان اعتقاد داشتند لوایح کف اختیارات رییسجمهور است و تصویب شدن آن ضرورت دارد با احترام به نظر رییسجمهور با اکثریت قاطع به استرداد رای دادند. این اتفاق در حالی رخ داد که صاحبنظرانی از مجلس، دولت، جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور، تصویب لوایح را مفید به حال جامعه و تاثیرگذار در آینده کشور میدانستند اگرچه برخی صاحبنظران معتقد بودند که لایحه رییسجمهور لایحهای ضعیف بوده و از اختیارات قانونی کافی برخوردار است.
علی لاریجانی نیز اعتقاد داشت که اگر رییسجمهور قصد کارکردن داشته باشد، فرصت و ظرفیت آن فراهم است و اختیاراتش کم نیست، اما اگر کسی دنبال کار نباشد میتواند هزار بهانه بیاورد تا کار نکند. وی گفته بود: طبق قانون اساسی رییسجمهور دارای اختیارات مناسب است. رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم پس از گذشت 2 سال از استرداد لوایح از سوی خاتمی در این زمینه به خبرنگار حقوقی ایسنا میگوید: روشن بود که در این دو لایحه و تصمیمات اتخاذ شده در مورد رد گسترده انتخاب شوندگان امری سیاسی و ناشی از نوع استنباط و مصلحتاندیشی خاصی بود که نمیتوانست مورد تایید قاطبه حقوقدانان بیطرف باشد. حسین انصاریراد عنوان میکند: رییسجمهور طبق قانون اساسی شخص دوم کشور و مسوول اجرای قانون اساسی و موظف به پاسداری از آن است، واضح است که مجری قانون اساسی و موظف به پاسداری از آن، لزوما باید ناظر بر قانون و اجرای آن باشد. انصاریراد خاطر نشان میکند: لایحه اختیارات در صدد بود تا با صداقت و بدون هیچ ابهامی حدود مسوولیت رییسجمهور در اجرای کامل قانون اساسی و نظارت بر آن را روشن ساخته و این مسوولیت مهم بر عهده شخص دوم کشور به درستی انجام شود و رییسجمهور بتواند پاسخگوی مردم در موارد نقض قانون اساسی باشد.
سید محمدعلی ابطحی که در هنگام استرداد لوایح، معاونت حقوقی و پارلمانی رییسجمهور را عهدهدار بود، در این زمینه به خبرنگار حقوقی ایسنا میگوید: لوایح تبیین اختیارات رییسجمهور و اصلاح قانون انتخابات بر اساس توجه رییسجمهور وقت آن زمان به حقوق مردم تهیه شده بود و روح این لوایح بر این اساس تهیه شد که در عمل هم در انتخابات، حقوق مردم رعایت نمیشد و هم در اختیارات رییسجمهور، آن مواردی که به حقوق مردم مربوط بود با سد سنگین قضایی و احیاناً امنیتی و اطلاعاتی موازی روبهرو میشد و بر این اساس طراحی دو لایحه صورت گرفت. وی عنوان میکند: طراحی این لوایح نمیتوانست هیچ گونه اشکال حقوقی و حتی دینی داشته باشد و نظراتی که شورای نگهبان ارایه کرد بر این تصورم که آنها خود نیز قایل باشند که نظرات بیشتر بر اساس مصلحت دیدگاهی مطرح شده است زیرا پایه نوشتاری این دو لایحه را برترین و برجستهترین حقوقدانان کشور با وسواس بسیاری زیاد، از نظر حقوقی و توجه به اصول قانون اساسی تهیه کرده بودند. در ضمن مبانی دیگر این امر نظارت رهبری فعلی انقلاب بود که در دوران ریاست جمهوری و بعد از آن بارها این اصول را تاکید کرده و به طور طبیعی نمیتوانست اشکالات دینی را شامل شود. معاون وقت حقوقی و پارلمانی رییسجمهور هم میگوید: تصویب این لوایح تاثیرهای سرنوشتساز و تاریخ سازی میتوانست داشته باشد. در بحث انتخابات، بسیاری از تخلفاتی که بعدها صورت گرفت طبعا انجام نمیشد و مردم جدیت حضور در صحنه و آزادی را احساس میکردند و این امر سبب میشد دوام و امنیت کشور تقویت شود.