نگین بهکام
علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، با یک ساعت و 10 دقیقه تاخیر، بالاخره در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین حاضر می شود و دلیل این تاخیر را به درازا کشیده شدن جلسه شورای اقتصاد اعلام می کند. طهماسبی در این جلسه به ارائه آمار عملکرد یکساله وزارت صنایع و معادن می پردازد. البته آماری تکراری که یک ماه پیش در مصاحبه مطبوعاتی طهماسبی ارائه و بعد از آن هم بارها در مطبوعات به آن اشاره شده بود.
وزیر صنایع و معادن پس از بازگویی آمار تکراری عملکرد وزارتخانه متبوعش به سند راهبرد توسعه صنعتی جدید اشاره می کند و این دوباره کاری را از افتخارات وزارت صنایع و معاون در دولت جدید اعلام می کند. طهماسبی در این مورد توضیح می دهد؛ «برای نسخه قدیم سند راهبرد توسعه صنعتی که در دولت قبلی تهیه شده بود، هزینه ای بالغ بر صد میلیون تومان صورت گرفته بود، اما ما وظیفه خودمان دانستیم این سند را دوباره تهیه و تنظیم کنیم که هفت ماه روی آن کار شد. در این مدت حتی نظر مخالفان هم جمع آوری شد.» طهماسبی اینگونه به توصیف دیدگاهش در مورد WTO می پردازد؛ «پیوستن به WTO هدف نیست، بلکه فقط وسیله ای است. بنابراین نباید با این دلیل که مسئله خاصی به پیوستن به WTO ضرر می زند، آن را ترک کنیم، چرا که منجر به نابودی زیرساخت های اقتصادی کشور می شود و علاوه بر آن هدف تنها توسعه اقتصادی کشور است، نه WTO.» در اینجا محمدحسین استکی عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی رشته سخن را به دست می گیرد و ابتدا توضیح می دهد اگر مجلس انتقادی از عملکرد دولت می کند، برای این نیست که چوب لای چرخ دولت بگذارد بلکه مجلس همپای دولت اصولگراست و چنانچه انتقادی صورت می گیرد برای خیر و صلاح مردم و در راستای تکامل عملکرد دولت است.
دلتان را به «آمار» خوش نکنید
استکی با چنین مقدمه ای، انتقادهایش را شروع می کند: «گرچه طی این یک سال در بخش صنعت قدم های موثری برداشته شده است اما نباید به این افزایش آمار هم دلخوش بود، بلکه باید برای حفظ این آمار و ارقام تلاش شود تا در آینده کارآمدی دولت نهم نسبت به دولت های قبلی نمایان شود.»
او به تغییر سند استراتژی توسعه صنعتی در دولت جدید اشاره می کند؛ «نباید شرایط به گونه ای باشد که هر دولتی با روی کار آمدنش بتواند استراتژی ها و راهبردها را تغییر دهد. مثل اتفاقی که در مورد سند استراتژی توسعه صنعتی افتاد و در دولت قبل هزینه زیادی در این مورد صورت گرفت اما دولت جدید لازم دید تغییراتی اساسی در آن ایجاد کند.» استکی می افزاید؛ «این استراتژی ها باید به راحتی قابل تغییر نباشد، چون «سرمایه» ترسو است و با کوچکترین تغییرات و بی ثباتی های این چنینی فرار میکند. در نتیجه لازم است که تصمیمات مملکتی از ثبات لازم برخوردار باشد. در غیر این صورت کارآفرینان و سرمایهگذاران به خاطر افزایش ریسک برای سرمایهگذاری کمرغبت میشوند.
با هم کنار نیایید، سرخورده میشویم
در ادامه استکی از ناهماهنگ بودن وزیران مختلف در دولت گلایه می کند؛ «نباید هر وزیر، تصمیمات و برنامه های خود را داشته باشد، بلکه باید در جهت سیاست های واحد حرکت کنیم تا در اجرا دچار سرخوردگی نشویم ». او می افزاید؛ «یکی از مشکلات اساسی صنعتی ما نیز عدم هماهنگی است تا جایی که سیستم بانکی حرف خودش را می زند و همکاری های لازم را با بخش صنعت نمی کند. حتی با وجود اینکه مدیران قبلی بانک ها را به خاطر عدم انطباق با سیاست های دولت نهم تعویض کردیم، اما مدیران جدید هم سیاست های دولت را آن طور که باید اجرا نمیکنند.»
یک بار نظرتان را گفتید، دیگر کافی است
در بخش دیگری از این جلسه طهماسبی به بیان تفاوت های سند استراتژی توسعه صنعتی جدید با نسخه قبلی اش می پردازد؛ «در نسخه قدیم استراتژی توسعه صنعتی مبانی های نظری، سیاست های کلان و محیطی و سیاست های بخشی مشخص نبود، که در نسخه جدید آنها را شفاف کردیم.»
در ادامه استکی در مورد سند استراتژی توسعه صنعتی از طهماسبی انتقاد می کند که این سند فقط مربوط به بخش صنعت است و معدن را در بر نمی گیرد و از طرف دیگر این سند هنوز به مجلس ارائه نشده تا بررسی شود، اما به زودی آن را بررسی و نظرمان را اعلام خواهیم کرد. اما وزیر صنایع و معادن در جواب این عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی میگوید: «این سند قبل از انتشار در اختیار نمایندگان مجلس و تمام ارگان های ذیربط قرار گرفته شده و آن طور نبوده که در یک فضای خالی طراحی شده باشد، بنابراین ما نظر مجلس را در این مورد تمام شده تلقی میکنیم.»
نماینده جامعه اسلامی مهندسین به طهماسبی می گوید دوره اصلاحات فاقد سیاست های صنعتی بود بطوری که فقط در 4 شاخص صنعتی با رشد شدید مواجه بود و سایر بخش ها دچار رکود بودند و می پرسد آیا شما هم در جهت همان سیاست ها گام برمی دارید؟ او پاسخ می دهد؛ «بازار مهمترین مسئله است، باید شرایط صنعتگران ایرانی را با صنعتگران خارجی یکسان کنیم و بعد آنها را در یک فضای رقابتی قرار دهیم.»
تا آخرین نفس از خودرو حمایت میکنیم
طهماسبی در مورد صنعت خودرو می گوید؛ «بازار، آینده این صنعت را مشخص می کند و البته ما هم برنامه ریزی می کنیم چرا که بدون حمایت دولت بعضی صنایع دوام نمی آورند. تاکنون هم حتی کمتر از میزان نیازمان خودرو تولید کرده ایم. در صورتی که ما قول داده ایم خودروسازی ایران را جهانی کنیم و در این مورد هدف گذاری های دلاری داشته ایم که با حمایت هایمان آن را محقق میکنیم.» در مقابل استکی به انتقاد از حمایت هایی که تاکنون از صنعت خودرو شده است، می پردازد؛ «اگر صنعت خودروسازی تاکنون با رشد مواجه شده به خاطر ایجاد انحصار و توجه بیش از حد بوده است. در صورتی که صنعت خودرو نباید تا ابد تعرفه صد درصدی داشته باشد و مصرف کننده مجبور شود 2 برابر قیمت جهانی برای خرید خودرو هزینه کند. به همین دلیل مدتی است که مجلس تحقیق و تفحص خودرو را دوباره آغاز کرده و نتایج آن را طی یک تا دو ماه اعلام خواهد کرد.»
خودرو را ارزان میکنیم
او وعده میدهد: «از گران فروشی خودرو جلوگیری می کنیم و نمی گذاریم تا این حد در حق مصرف کنندگان اجحاف شود. در همین راستا با یک برنامه ریزی کوتاه مدت برای صنایع، آنهایی را که توجیه اقتصادی دارند تداوم می بخشیم و آنهایی هم که توجیه ندارند را فکری به حالشان می کنیم.» در بخش دیگری از این جلسه علیرضا طهماسبی به نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی اشاره می کند؛ «گرچه منتقدان فکر می کردند که اختصاص بودجه به پروژه های عمرانی تورم بالای 20 درصد ایجاد می کند، اما در عمل اینگونه نشد چرا که رشد نقدینگی تورم ایجاد می کند نه حجم نقدینگی. از طرف دیگر، تا زمانی که تولیدکنندگان به نقدینگی احتیاج دارند، نمی شود که به این بخش نقدینگی تزریق نکرد.»
در اینجا باز هم استکی از موضع مقابل طهماسبی سخن می گوید؛ «البته همه مشکل هم کمبود نقدینگی نیست. بلکه بسیاری از تسهیلاتی که قرار بود دولت به خصوص به صنایع زودبازده بدهد جذب نشده است. بنابراین به نظر من وزارت صنایع و معادن باید، سرمایه گذاران و کارآفرینان را به سمت مدیریت علمی سوق دهد چرا که مشکل اساسی صنایع ما عدم آینده نگری و جهانشمول نبودن است.»