دکتر حسین سراجزاده/ جامعهشناس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
مصرف موادمخدر و اعتیاد امروزه یک مسئله اجتماعی است که تقریبا گریبانگیر همه کشورهای جهان است. حداقل چند دهه است که کشور ما از این مشکل رنج می برد و ابعاد آن در سال های اخیر بسیار گسترده شده است. در طی این سال ها، رویکردها و راهبردهای مختلفی برای مهار و کنترل عرضه و تقاضای موادمخدر دنبال شده و برنامه های مختلفی آزموده شده است. از اواسط دهه 70، ارزیابی برنامه های گذشته به تدریج دست اندرکاران امر مبارزه با موادمخدر را به سمت نوعی «واقع گرایی» در رویکردها، اهداف و برنامه ها سوق داد که بی توجهی به آنها می تواند هزینه های بی حاصلی را بر کشور تحمیل کند.
در این یادداشت تلاش می شود تا مهمترین ویژگی های یک رویکرد «واقع گرا» در مبارزه با موادمخدر مطرح شود تا براساس آن بتوان یک استراتژی کارآمد را طراحی و اجرا کرد. منظور از واقع گرایی پرهیز از آرمان گرایی های ایدآلیستی و بزرگنمایی های دور از واقعیت است. در این راستا، چهار موضوع اصلی در ارتباط با موادمخدر مطرح می شود و جنبه های «واقع گرایانه» مربوط به آنها به اجمال ترسیم میشود.
1- واقعگرایی در ارزیابی مسئله:
به دلیل فقدان پژوهش های روشمند و علمی در مورد شیوع شناسی مواد مخدر، ارزیابی ما از ابعاد مسئله دقیق و واقع نما نیست. موادمخدر موضوعی است که بیشترین فعالیت های مربوط به آن در نهان خانه ها جریان دارد و رصدکردن آماری آن بسیار دشوار است. باوجود این، روش هایی برای دستیابی به برآوردهای نسبتا دقیق از آن وجود دارد. در سال های اخیر، برآوردهایی که از شیوع مصرف موادمخدر در رسانه ها مطرح شده است، عمدتا بزرگنمایانه بوده است. آمارهایی چون مصرف «روزانه 5 تن موادمخدر در تهران، وجود 5/3 میلیون معتاد زیر 18 سال، معتادبودن 40 درصد از کودکان بزهکار و... را گاه گاه از زبان برخی از کارشناسان و مسئولان اجرایی در رسانه های همگانی دیده و شنیده ایم. این بزرگنمایی ها می تواند به «هراس اخلاقی» و واکنش بیش از حد لزوم بینجامد یا حتی موجب یاس و ناامیدی نسبت به چاره جویی برای مشکل شود. یک رویکرد «واقع گرا» ایجاب می کند تا با بهره گیری از روش های علمی از بزرگنمایی یا کوچک نمایی ابعاد مسئله پرهیز شود و با ارزیابی واقع گرایانه براساس روش های معتبر علمی، برای حل مسئله چارهجویی شود.
2- واقع گرایی در طرز تلقی نسبت به اعتیاد:
طبق تعریف رسمی و حقوقی متداول در کشور ما، اعتیاد جرم و معتاد مجرمی است که سزاوار تعقیب و مجازات می باشد. رویکرد واقع گرا به مسئله اعتیاد ایجاب می کند که باتوجه به علت شناسی اعتیاد و نیز باتوجه به وجود حداقل حدود 2 میلیون نفر معتاد در جامعه، اعتیاد را یک بیماری بدانیم که باید پیشگیری و درمان شود. درصورت جرم شناختن اعتیاد، تجربه سال های گذشته نشان داده است که نه دستگاه های انتظامی و قضائی توانایی برخورد با این همه مجرم را دارند و نه برخورد کیفری با معتادان موجب کاهش شمار معتادان شده است.
3- واقعگرایی در ارزیابی از کارآیی روشها
برای نزدیک به دو دهه، استراتژی مبارزه با موادمخدر در کشور ما منحصر به کنترل عرضه موادمخدر بود. براین اساس، تصور می شد که مبارزه قاطع، خشن و بی امان با قاچاق موادمخدر، دسترسی به آن را در سطح جامعه دشوار و حتی غیرممکن می سازد. در نتیجه، وقتی موادمخدر در دسترس نباشد، اعتیاد هم ریشه کن می شود. اکنون بر بسیاری از دست اندرکاران مبارزه با موادمخدر روشن شده است که باتوجه به واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی کشور، تصور واقع گرایانه ای از قابلیت ها و کارآیی روش های کنترل عرضه وجود نداشته و مبارزه قاطع با قاچاق موادمخدر بر میزان دسترسی به آن در سطح جامعه تاثیر چندانی نداشته است.
توجه به موضوع کنترل تقاضا در سال های اخیر و هم عرض قراردادن آن با کنترل عرضه، نشانه نوعی جامع نگری واقع گرایانه است. با وجود این به نظر می رسد که همان طور که درباره کارآیی مبارزه قاطع با قاچاق موادمخدر تصور مبالغه آمیزی وجود داشت، درباره توانمندی و قابلیت برنامه های کنترل تقاضا (آموزش و درمان) هم توقعات غیرواقعی وجود دارد. ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی جامعه جدید به گونه ای است که بسیاری از مشکلات اجتماعی (ازجمله مصرف موادمخدر) بخشی از اقتضائات ذاتی آنهاست. در نتیجه، راه حل هایی که برای این مشکلات اندیشیده می شود، توانایی ازبین بردن آنها را ندارند بلکه فقط می توانند آنها را تعدیل کرده و عوارض زیانبار آنها را کاهش دهند. بنابراین، از یک استراتژی جامع مبارزه با موادمخدر، که دربردارنده برنامه های کنترل عرضه و تقاضاست، نباید توقع داشت که مصرف موادمخدر و اعتیاد را ریشه کن کند. واقع گرایی ایجاب می کند تا توقعات خود را تعدیل کنیم و به مهار ابعاد مسئله و کاهش عوارض زیانبار آن قانع باشیم.
4- واقعگرایی در هدفهای برنامه:
اگر این فرض را بپذیریم که ساختار اجتماعی ـ اقتصادی جامعه به گونه ای است که راه حل های مختلفی که برای مبارزه با موادمخدر طراحی و اجرا می شوند کارآیی محدودی دارند، در نتیجه نباید سودای ریشه کنی موادمخدر و جامعه عاری از اعتیاد را حداقل در افق نزدیک در سر پروراند.
بنابراین، هدف های برنامه مبارزه با موادمخدر را نباید به صورت آرمان گرایانه تعریف کرد. «واقعگرایی» در تعریف هدف ها ایجاب می کند تا هم کاهش میزان شیوع مصرف موادمخدر به عنوان یک هدف میان مدت و بلندمدت دنبال شود و هم راهکارهایی اندیشیده شود تا عوارض زیانبار سوءمصرف موادمخدر برای فرد و جامعه به کمترین حد خود برسد.از این منظر، لازم است «زیان کاهی» یا کاهش ضررها و زیان ها به عنوان یک هدف در برنامه مبارزه با موادمخدر موردتوجه قرار گیرد. منظور از زیان کاهی ارائه آموزش ها و فراهم آوردن امکاناتی برای معتادان و مصرف کنندگان موادمخدر است که به آنان کمک می کند تا مادام که موفق به ترک نشده اند، موادمخدر را به نحوی مصرف کنند که زیان ها و خسارت های فردی و اجتماعی آن به حداقل برسد. به عنوان مثال، موارد زیر می تواند مصادیقی از برنامههای زیانکاهی باشد:
* آموزش اینکه به کاربردن روش تزریق زمینه ساز ابتلا به بیماری هایی همچون ایدز و هپاتیت است و استفاده چندنفر از یک سرنگ خطر اشاعه این بیماری ها در بین معتادان و سپس انتقال آن به همسرانشان را درپی دارد.
* فراهم آوردن تسهیلاتی برای معتادان تزریقی که مانع استفاده آنها از سرنگ مشترک شود. برای دریافتن ضرورت توجه به برنامه های زیان کاهی در استراتژی مبارزه با موادمخدر کافی است به این واقعیت ها توجه کنیم که تعداد معتادان کشور حداقل حدود 2 میلیون نفر برآورد می شود، حدود 60 درصد از زندانیان کشور در ارتباط با موادمخدر در زندان به سر می برند و بنا بر اظهار مسئولان «شیوع موادمخدر در زندان ها به صورت بحرانی است و بیماری ایدز، هپاتیت و بیماری های عفونی وجود دارد که امنیت بهداشت جامعه را تهدید میکند». برای آنکه زیان کاهی به عنوان یکی از هدف های برنامه مبارزه با موادمخدر موردتوجه قرار گیرد، لازم است با موضوع موادمخدر با نوعی مصلحت اندیشی واقع گرایانه برخورد کرد و نه با نوعی آرمان گرایی پندارگرایانه.در مجموع، لازم است روش های قبلی برخورد با مسئله موادمخدر در کشور مورد ارزیابی انتقادی قرار گیرند، به تجربه ها و آموخته های پیشین به دیده احترام نگریسته شود و استراتژی برخورد با موادمخدر به گونه ای تنظیم شود که در ارزیابی ابعاد مسئله ، طرز تلقی نسبت به اعتیاد و معتاد، ارزیابی توانمندی برنامه ها و هدف گذاری برای برنامه ها «واقع گرا» باشد و نه «پندارگرا».