نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استقبال از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: برای اجرای این سیاست ها باید بسترهای مناسب قانونی و اجرایی فراهم شود.
این نمایندگان مجلس در گفت وگو با خبرنگار امور مجلس کیهان ابلاغ سیاست های راهبردی در خصوص توسعه بخش غیردولتی را گام مهمی در جهت شکوفایی اقتصادی دانستند ولی تصریح کردند که راهکارهای اجرایی این سیاست ها باید توسط ستادی قوی تهیه و تدوین شده و در زمان اجرا نیز دقیق و همه جانبه اجرا گردد تا مشکلات تجربه قبلی خصوصی سازی تکرار نشود.
مصباحی مقدم: اجرای دقیق سیاست ها موجب کارآمدی دولت می شود
حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: اجرای دقیق این سیاست ها موجب کوچک شدن و کارآمد شدن دولت می شود و امکان بالا رفتن توان نظارتی و سیاستگذاری دولت نسبت به اقتصاد را فراهم می کند.
وی افزود: گسترش بخش خصوصی، افزایش بهره وری، پیدایش امکان رقابت با تولیدات خارجی، سرمایه دار شدن بخش اعظم مردم متوسط جامعه وصاحب سرمایه شدن دهک های کم درآمد جامعه ما از دیگر مزایای این خصوصی سازی است.
مصباحی مقدم در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چه تفاوت هایی بین این خصوصی سازی باتجربه قبلی خصوصی سازی در کشور وجود دارد گفت: اولا در گذشته دولت شعار خصوصی سازی می داد ولی در مقام عمل عزم لازم برای اجرا وجود نداشت ثانیا بخش قابل توجهی از شرکت های دولتی به عنوان خصوصی سازی از دولت خارج شد و به بخش عمومی غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگان کشوری و لشکری، آستان قدس رضوی و... منتقل شد که این خصوصی سازی نیست.
وی افزود: همچنین بخشی از سرمایه های دولت که به عنوان خصوصی سازی به اشخاص و افراد انتقال پیدا کرد به گونه ای بود که اولا همراه با رانت ها بود و ثانیا به شیوه ای عمل شد که خط تولید حفظ نشد، نیروی انسانی اخراج گردید، سرمایه های به دست آمده به قیمت های کلان در بازار عرضه و فروخته شد و زمین و منابع طبیعی هم به نحو دیگری برای کسب درآمد به فروش رفت.
مصباحی مقدم ادامه داد: هدف خصوصی سازی قبلی که افزایش بهره وری بود نه تنها تحقق نیافت بلکه به زیان نیروی کار و تولید در کشور و به سود رانت خواران و سرمایه اندوزان انجامید. اما این بار در خود سیاست های ابلاغی ساز و کاری دیده شده که جلوی همه اینگونه ناکارآمدی ها و فسادها گرفته می شود. به طور نمونه از طریق بازار بورس که بازاری شفاف است کار واگذاری سهام شرکت های دولتی صورت می گیرد.
تمدن: ستاد قوی نرم افزاری تشکیل شود
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم معتقد است برای اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 باید یک ستاد قوی نرم افزاری متشکل از محققان و دانشمندان اقتصادی که به این سیاست ها اعتقاد دارند تشکیل شود. وی افزود: این ستاد نباید از مدیران دولتی ذینفع باشد بلکه باید مجموعه ای جدا از دولت باشد که ایده و حرف نو داشته باشند.
تمدن اجرای این اصل را نیازمند برنامه دقیق و سرعت لازم دانست. و گفت: متاسفانه الان در هیچ کدام از قوای سه گانه حرکتی برای اجرای این اصل مشهود نیست کما اینکه از سال گذشته هم اتفاقی نیفتاده است. لذا اگر خواهان اجرای آن هستیم باید هریک از قوا برنامه زمان بندی شده و دقیق خویش را تدوین و اعلام کنند. مثلا در دولت ماموریت هر وزارتخانه برای اجرای اصل 44 مشخص شود. در مجلس هم مرکز پژوهش ها باید طراحی کند که چه میزان از سیاست های ابلاغی اصل 44 نیازمند قانون گذاری جدید است یا اینکه سهم کمیسیون ها چقدر است و یا چه طرح و لوایحی باید در این خصوص تهیه شود.
وی در ادامه با تاکید بر بسترسازی مناسب برای اجرای این سیاست ها اظهار داشت: مجامع علمی، رسانه های گروهی و صداوسیما باید در جهت فرهنگ سازی برای اجرای این اصل کمک کنند یعنی فضای کشور فضای توسعه و کار شود.
دانشیار: فرهنگ اقتصاد اسلامی بر مسئولان حاکم می شود
کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت که منویات رهبری که در سیاست های اصل 44 بروز کرده منطبق بر پیشرفته ترین نظریات علمی اقتصادی می باشد.
وی اجرای صحیح این سیاست ها را مستلزم رعایت مواردی از جمله فرهنگ سازی دانست و گفت: در 100سال گذشته در ایران تفکر سوسیالیست اقتصادی و دولتی گرایی بر تعدادی از دانشمندان و مسئولین اقتصادی حاکم بوده است در حالی که باید فرهنگ اقتصاد اسلامی جایگزین این تفکر شود نه فرهنگ سوسیالیستی و کاپیتالیستی.
دانشیار رفع موانع سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال بیشتر را از دیگر موارد قابل ملاحظه در اجرای سیاست های اصل 44 دانست و اظهار داشت: اگر موانع سرمایه گذاری به طور صحیح برداشته شود زمینه برای ساخت کارخانجات جدید توسط بخش غیردولتی یا به طور مشترک دولتی و غیردولتی فراهم می شود که شاید این مساله کلید معمای اصلی برای رونق اقتصادی کشور ما باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: صنایع بزرگ دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این میان نظام تلاش کند تا از توان 70میلیونی داخلی و سرمایه های خارجی به نحو مطلوب استفاده نماید.
دانشیار سپس علت اصلی عدم موفقیت خصوصی سازی در گذشته را واگذاری غلط و نادرست صنایع به بخش غیردولتی ذکر کرد و گفت: ما باید کاری کنیم بخش خصوصی صنایع جدیدی بسازد و صنایع موجود دولتی هم فقط از طریق بورس و به مرور زمان و نه شتابزده به مردم واگذار شود.
ندیمی: این سیاست ها با تجربه قبلی خصوصی سازی تفاوت زیادی دارد
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره ویژگی های سیاست های ابلاغی اصل 44 گفت: اولین فایده این سیاست ها این است که دولت از حالت کارفرمایی و نظارتی توامان به دولت هدایت کننده و ناظر تبدیل می شود و به تعبیر دیگر نقش حاکمیتی خویش را انجام می دهد. وی عدم انحصار دولتی را موجب حضور بخش های خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی در کارهای اقتصادی دانست و گفت: این مسئله از چند جهت قابل توجه است اولاً بخشی از سرمایه های سرگردان به سوی اهداف تولیدی هدایت می شود ثانیاً آثار دلالی غیرمولد کاهش می یابد ثالثاً دولت می تواند با ایجاد رقابت به افزایش کیفیت کالاها و خدمات کمک کند رابعاً دولت به چند درآمد می رسد که این درآمدها عبارتند از اینکه اولاً دولت دیگر مجبور نیست به شرکت ها بودجه دهد ثانیاً از محل فروش آنها به درآمد می رسد و ثالثاً از محل فعالیت آنها به مالیات دست پیدا می کند و بالاخره مجبور نیست پول نفت را صرف امور رفاه این شرکت ها کند بلکه این پول صرف رفاه و تامین مردم می شود و در مجموع دولت و مردم برنده اصلی اجرای این سیاست ها خواهند بود.
وی همچنین درباره تجربه قبلی خصوصی سازی گفت: تفاوت های زیادی بین این خصوصی سازی فعلی با قبلی وجود دارد که از آن جمله طریقه ارائه و عرضه سهام، تعیین زمان نهایی این عملیات و میزان خصوصی سازی می باشد ولی در عین حال آسیب هایی وجود دارد که بخشی از آنها به قرار زیر است؛ تعلق دولتی ها به حفظ شرکت های دولتی، تعلل دولتی ها به اجرای سیاست ها، عدم رغبت و اعتماد کافی در بین بخش خصوصی و تعاونی، تحت تأثیر قرار گرفتن عملیات مورد نظر در ابعاد سیاسی و اجتماعی.
ندیمی در پایان با اشاره به مهمترین وظایف قوا برای اجرای این سیاست ها گفت: ستاد اجرایی باید به فوریت تشکیل شود آئین نامه ها در کمترین زمان تدوین و تصویب شود و دستگاه های نظارتی از جمله مجلس قوانین لازم را تصویب نمایند.
حاجی بابایی: تحول عظیمی در اقتصاد روی می دهد
دکتر حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: رهبر معظم انقلاب با تفسیر شجاعانه خود از اصل 44 هم باب جدیدی را در ظرفیت بزرگ قانون اساسی نشان دادند و هم فضای جدیدی را متناسب با نیازهای جامعه در سرمایه گذاری شکل دادند. وی افزود: این تفسیر تحول عظیمی را در اقتصاد کشور صورت می دهد و موجب می شود تا با اجرای آن نقدینگی در کشور در خدمت تولید باشد و دولت، فقط هدایتگر و سیاست گذار باشد.