علی نورایی یگانه
رسالت دیپلماتیک
اندیشه لیبرالیسم از نظر قوام بخشیدن به بنیان هاى اولیه رشته روابط بین الملل از اهمیت خاصى برخوردار است. مهمترین وجه معروف نظریه هاى لیبرال ، باور به امکان تحول در روابط بین الملل به شکل همکارى ، کاهش تعارضات و نهایتا نیل به صلح جهانى است.
متفکران اندیشه لیبرالیسم معتقدند که این اندیشه مبتنى بر چند مفروض است : همه انسان ها موجوداتى عقلانىاند و عقلانیت را مى توان به دو شکل به کار برد : الف - به شکل ابزارى به عنوان توانایى شکل دادن و تعقیب منافع. ب - توان فهم اصول اخلاقى و زندگى بر اساس حکومت قانون . لیبرال ها معتقدند مى توان به تغییراتى در روابط بین الملل دست یافت . لیبرالیسم آموزه اى عام گراست و بنابراین متعهد به اجتماع جهانشمول بشرى است که فراتر از احساس یگانگى با اجتماع دولت - ملت و عضویت در آن است.
بر اساس کانون هاى توجه نظریه هاى لیبرال ، چهار محور اصلى را مى توان تفکیک کرد : الف - صلح دموکراتیک ، با تاکید بر لزوم تغییر در ساختار سیاسى جوامع براى رسیدن به صلح ، ب - فراملى گرایى با تاکید بر ظهور کنشگران جدید در عرصه روابط بین الملل و به تبع آن تغییر در سیاست بین الملل ، ج - تاکید بر نقش تجارت و ارتباطات در کاهش جنگ ها و ایجاد صلح ، د - نماد گرایى با تاکید بر نقش نهاد هاى بین المللى براى رسیدن به تحولات معنادار در سطح بین المللی. البته باید توجه داشت که هر چهار استدلال یا برخى از آنها مى توانند با هم ترکیب شوند و یک نظریه لیبرال ، شامل این عناصر را شکل دهند و عملا نیز در اکثر نظریه ها توجه به این ابعاد کم و بیش دیده مى شود.
1- صلح و دموکراتیک (democratic peace)
نگاه به تاریخ 200 ساله گذشته کشورها نشان مى دهد هژمونى یا موازنه قدرت یعنى عوامل ایجاد صلح و ثبات مورد توجه واقع گرایان نتوانسته صلح پایدار را ایجاد کند. در عین حال دموکراسى ها تا کنون با دیگران به کرات جنگیده اند و حتى در بسیارى از موارد خود آغازگر جنگ بوده اند. پس نمى توان گفت دموکراسى ها لزوما صلح طلب اند ، بلکه مى توانند در میان خودشان به یک منطقه صلح دست یابند و این منطقه را گسترش دهند.
صلح مستلزم وجود حکومت هایى مبتنى بر قوانین اساسى است که سه چیز را تضمین مى کند : 1- احترام به آزادى فردى ، 2- برابرى سیاسى همه شهروندان ، 3- تفکیک میان اقتدار اجرایى و تضمینی.
اما دموکراسى ها در موارد ى که جنگ بتواند از وجهه مردمى برخوردار شود ، مثلا براى پیشبرد آزادى ، حفظ مالکیت خصوصى ، یا دفاع از متحدان لیبرال خود ، به جنگ مبادرت مى کنند و همین امر مى تواند توضیح دهد که اولا دموکراسى ها ذاتا صلح طلب نیستند و ثانیا اینکه چرا با غیر لیبرال ها و غیر دموکراسى ها مى جنگند.
اگر مردم کنترل حکومت ها را در دست داشته باشند دغدغه اصلى آنها مسائل رفاهى آنها خواهد بود و راه حل مسائل نیز جنگ نیست. مردم عادى اساسا خواهان جنگ نیستند آمادگى آن را دارند که حکومت هایشان ابزار لازم براى تداوم صلح را تعبیه کند ، آنها به اراده معطوف به صلح و همکارى در جهان مرکب از دولت ها شکل مى دهند. اما مهم این است که این اراده بر حکومت ها نیز تحمیل شود و سیاست دولت و حکومت ملى را تعیین کند.
سه رکن اصلى لیبرالیسم را مى توان این گونه بیان کرد: صلح به عنوان بنیان مرجع روابط میان کشورها ، دموکراسى به عنوان راه بهینه سازماندهى حیات سیاسى در درون آنها و بازار آزاد به عنوان وسیله اصلى تولید ثروت.
2- فراملىگرایى (transnationalism)
فراملى گرایى یکى دیگر از تقریرات لیبرالیسم از روابط بین الملل است. فراملى گرایى در بحث از سیاست و روابط بین الملل بر روابطى در وراى روابط دولت ها و میان کنشگرانى غیر از دولت ها تاکید دارد که بر کنشگران دولتى و روابط میان آنها نیز تاثیر مى گذارند. این کنشگران غیر دولتى مى تواند شرکت هاى چند ملیتى ، گروه ها و جنبشهاى انقلابى و ... باشد. این برداشت، چالشى علیه یکى از مفروضه هاى اصلى رشته روابط بین الملل یعنى کنشگرى انحصارى دولت ها و کنترل آنها بر سیاست جهانى بوده است. درست است که دولت ها همچنان حاکمیت حقوقى خود را حفظ مى کنند اما خود مختارى (Autonomy) خود را از دست مى دهند.
این سازمان هاى فراملى مى توانند تاثیراتى را بر سیاست میان دولت ها داشته باشند:
الف - تغییرات نگرشى : ) attitudinal ( تعاملات میان اشخاص از کشورهاى مختلف مى تواند باعث تغییر در افکار و برداشت هاى نخبگان و غیر نخبگان شود. سازمانهاى فراملى نیز با شکل دادن به اسطوره ها ، نماد ها و هنجارهاى جدید ، ممکن است باعث ترویج نگرش هاى نوین شوند.
ب: ایجاد ابزارهاى جدید تاثیر گذارى : دولت ها مى توانند از این ابزارها براى نیل به اهداف سیاسى خود استفاده کنند. مثلا استفاده از جهانگردان براى مقاصد جاسوسى تا هدایت مبادلات تجارى بر اساس منافع خودشان.
البته به این مسئله نیز باید توجه کرد که روابط فراملى بیشتر به نفع بخش هایى خاص از جهان است. یعنى این روابط قوى تر ها و غنى تر ها را غنى تر مى سازد ، زیرا تنها این بخش هایى از جهان هستند که مى توانند از مدرن ترین و پیشرفته ترین فناورى هاى شبکه پیوندهاى بین جوامع بیشترین استفاده را ببرند.
آنچه در این جا باید به آن توجه شود ، ظهور هویت هاى جدید است. هویت هایى چون هویت هاى دینى ، جایگزین هویت شهروندى عصر بین الملل مى شود. شهروندى به معناى تابعیت دولتى مشخص دیگر تعیینکننده نیست. به عنوان مثال ، شبکه القاعده شامل شهروندانى از کشورهاى متفاوت است که با این سازمان به خود هویت مى بخشد که این خود نمونه اى از بر هم ریختن شالوده ملى هویت هاست.
فراملى گرایى به نسبت سایر استدلال هاى لیبرال درباره تغییر جهان و نظام بین الملل ، جنبه خوش بینانه دارد. اما نگاه دیگران این نیست که این تغییرات لزوما به جهانى بهتر یا صلح آمیزتر منتهى مى شود.
3- تجارت، ارتباطات و وابستگى
پیوندهاى اقتصادى میان کشورها باعث همگرایى فزاینده مى شود و در روابط میان دولت ها ، تعارضات به جاى آنکه از طرق خشونت بار حل شود ، از راه ترافع قضایى حل و فصل خواهد شد. اما باید توجه داشت که تجارت به خودى خود صلح نمى آورد. در شرایط وابستگى متقابل، هزینه جنگ افزایش مى یابد و باید از آن اجتناب شود. ما چنان به یکدیگر پیوند خورده ایم که خطر آن وجود دارد که هر جنگى به جنگ جهانى تبدیل شود.
در عین حال که همه نظریه پردازان نظریه لیبرالیسم موانع شکل گیرى ترتیبات مناسب براى جهان جدید را در نظر دارند ، اما بر آن اند که گرایش طبیعى به سمت ایجاد حکومت جهانى است که البته در معناى وسیع آن ، ترتیبات نهادینه مناسب براى اداره امور بین المللى مد نظر است و به معناى از میان بردن حاکمیت دولت ها نیست.
در میان اجتماعات سیاسى در عرصه روابط بین الملل امروز ، اجتماعاتى وجود دارند که جنگ را از روابط داخلى میان خود حذف کرده اند که به این اجتماعات ، اجتماع امنیتى ) secuority community( گفته مى شود. آستانه اى وجود دارد که با گذر از آن جنگ میان واحد هاى سیاسى نا ممکن مى نماید . مى توان گذر از این آستانه و شکلگیرى اجتماع امنیتى را همگرایى ) intergration ( نامید. تشخیص وجود و یا عدم وجود جامعه امنیتى از یک سو بر مبناى معیارهاى ذهنى تصمیم گیرندگان و قشر هاى مهم ، ممکن است و از سویى دیگر با معیارهاى عینى مانند آمادگى جنگى یا فقدان آن سنجیده مى شود.
با توجه به مباحث فوق، به دو نوع اجتماع امنیتى مىتوان اشاره کرد:
1- اجتماع امنیتى ادغام شده (amalgamated security community
2- اجتماعامنیتى کثرت گرا (pluralistic security community)
در اجتماع امنیتى ادغام شده ما با یک حکومت واحد و حاکمیتى واحد روبروایم ، مانند بریتانیا یا ایالت متحده آمریکا. براى ادغام کامل لازم است که واحدهاى سیاسى دیگر دولت حاکم نباشند و یا اصلا دولت نباشند و روابط میان آنها به روابط داخلى میان بخش هاى مختلف یک دولت تبدیل شود. هدف از تشکیل آنها فقط حفظ صلح نیست بلکه کسب قدرت بیشتر براى نیل به اهداف یا کسب یک هویت مشترک یا هر دوى آنهاست. در اجتماع امنیتى کثرت گرا چندین حکومت با دولت هاى حاکم وجود دارند و ادغامى صورت نگرفته است مانند ، روابط ایالات متحده آمریکا با کانادا یا نروژ با سوئد.
وابستگى متقابل را مى توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت ها در مواردى تعریف کرد که تغییر در موقعیت یک دولت جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر مى دهد. وابستگى به معناى وضعیتى است که نیروهاى خارجى ، آن را تعیین مى کنند یا تا حد زیادى تحت تاثیر قرار مى دهند . لازمه وابستگى متقابل دو جانبه بودن حساسیت است .
مفهوم دیگرى که در نظریه وابستگى متقابل قابل توجه است ، مفهوم قدرت است به این معنا که توانایى یک بازیگر به انجام کارى که طرف مقابل در صورت عدم وجود قدرت ، آن را انجام نمى داد. قدرت در این معنا ناشى از وابستگى متقابل نا متقارن است.
اما به طور کلى مى توان مهم ترین بحث هاى نظریه وابستگى را این گونه بیان کرد : هر چه تعداد کانال هاى ارتباطى بیشتر مى شود، دولت ها نقش نسبتا انحصارى خود را در روابط بین الملل از دست مى دهند.
بدین ترتیب نظریه وابستگى متقابل بر وجود بازیگران جدید در عرصه بین الملل تاکید مى کند مانند شرکت ها و بانک هاى فراملى و چند ملیتى ، موسسات دولتى مافوق ملى و... .
هر چه تعداد کانال هاى ارتباطى بیشتر باشد ، دولتها بیشتر آزادى عمل خود را از دست خواهند داد ، از میزان خشونت در روابط جوامع کاسته مى شود ، اهداف دولت ها تنوع پیدا مى کند و دیگر هدف فائقه دولت ها امنیت نظامى نیست و اهدافى چون اهداف اقتصادى و رفاهى براى دولت ها اهمیت مى یابد و بازى هاى غالب در روابط بین الملل از نوع حاصل جمع متغیر خواهد بود ، نه حاصل جمع صفر.
اگر وابستگى متقابل ، نا متقارن باشد ، دولتى که کمتر وابسته است از عدم تقارن براى گسترش قدرت چانه زنى خود استفاده مى کند. البته تعهد دولت ضعیف تر و آگاهى از خطر بدتر شدن وضعیت دو طرف استفاده از عدم تقارن را محدود مى کند. بنابراین در چنین شرایطى ، شاخصه روابط بین الملل همکارى و اجماع است و اعمال قدرت از روابط حذف مى شود. با توجه به زیر بناى فکرى بین الملل گرایانه این نظریه و تاکید بر سازگارى اقتصاد و سیاست ، به طور کلى این نظریه پردازان ، فرض را بر عقلانیت انسان قرار داده اند و به نوع بشر خوش بین اند.
با بسط مفهوم وابستگى متقابل مى توان وابستگى متقابل نامتقارن - روابط شمال و جنوب - را وابستگى متقابل منفى یا نا برابر نامید که همان امپریالیسم و وابستگى است. شاخصه صحنه معاصر وابستگى شدید جنوب به جریان مداوم مالی، عرضه فناورى و اطلاعات فنى و محصولات پیشرفته از شمال است. اما شمال تنها از نظر چند ماده خام استراتژیک به جنوب وابسته است.
نهادگرایى لیبرال
اصطلاح نهاد هایى بین المللى در پیوند با مفهوم رژیم هاى بین المللى ) regimes international(است و گاه این دو به یک معنا به کار مى روند. رژیم ها به معناى قواعد و هنجارهایى اند که رفتار را در حوزه هاى خاص موضوعى فعالیت بین المللى تنظیم مى کنند. سازمان هاى بین المللى نیز بازوهاى ادارى رژیم هاى بین المللى اند. لیبرال ها معمولا دیدگاه خوش بینانه اى نسبت به نقش نهاد هاى بین المللى در ایجاد و گسترش همکارى هاى بین المللى دارند. از این دیدگاه از نهاد هاى بین المللى مى توان براى افزایش یا تثبیت مزایاى صلح ، مانند وابستگى متقابل اقتصادى و افزایش هزینه هاى جنگ از طریق تنبیه جمعى تجاوز استفاده کرد.
کارکردگرایى
کارکردگرایى به دنبال صلح از طریقى عملى است و سر منشا تعارضات میان دولت ها را وجود شکاف هاى سیاسى مى داند و معتقد است نمى توان براین شکاف ها با توافق حقوقى فائق آمد و با رسیدن به صلح از طریق انعقاد موافقنامه و پیمان صلح امیدوار بود و در عمل باید به آن تحقق بخشید. راه آن هم فعالیت مشترک است.
آنچه به اقتصاد و حیات اجتماعى مربوط مى شود در عرصه سیاست پایین یا ملایم (low politics) قرار مى گیرد و امکان همکارى در آن هست. دولت ها در این حوزه به نهاد هایى شکل مى دهند و اقتدار خود را در این حوزه ها به این نهاد ها انتقال مى دهند. حاکمیت به تدریج و از طریق کارکرد ها از مراجع اقتدار قدیمى به مراجع جدید ، یعنى نهاد هاى کارکردى بین المللى ، منتقل مى شود. مدیریت این نهادهاى کارکردى به عهده نخبگان فنى است. و در نتیجه مسائل درآن مانند حوزه هاى سیاسى ، مستلزم چانه زنى هاى سیاسى نیست ، بلکه کاملا فنى و تخصصى است. از این طریق نوعى وحدت اقتصادى حاصل مى شود که مى تواند به وحدت سیاسى منجر شود و به بیان دیگر ریشه هاى همکارى بین المللى در قلمرو وابستگى متقابل کارکردى جستجو مى شود.
هدف نو کارکرد گرایى تبیین این مسئله بوده است که چرا و چگونه دولت ها حاکمیت خود را رها مى کنند و حاکمیت ها در هم ممزوج مى شوند و فنون جدیدى براى حل و فصل تعارضات میان کشورها تدبیر مى گردد. همگرایى از این منظر به عنوان فرآیندى توصیف مى شود که از طریق آن کنشگران سیاسى در فضاهاى ملى متعدد و متمایز متقاعد مى شوند که وفادارى ها ، انتظارات و فعالیت هاى سیاسى خود را به سمت مرکز جدید و بزرگ ترى سوق دهند که نهادهاى آن از صلاحیت قانونى بر دولتهاى قبلى برخوردارند یا خواهان چنین صلاحیتى اند.
در فرآیند همگرایى ، غیر از حکومتها که قدرت سیاسى را در دست دارند و مى توانند مانع یا مشوق فرایند همگرایى باشند ، کنشگران دیگرى نیز فعال اند که هم مستقلا و هم از طریق نفوذ در حکومت ها مى توانند بر فرایند همگرایى بسیار موثر باشند.
چرا که همگرایى مستلزم وجود نهاد هاى فراملى و فوق ملى در سطح منطقه اى است. از سویى دیگر ، گروه هاى ذى نفع و احزاب سیاسى در داخل کشور ها منافعى را در همگرایى دنبال مى کنند که معمولا پیوند هاى فراملى نیز دارند. به عنوان نمونه ، اتحادیه هاى صنفى کارگرى یا کارفریان ممکن است در صفوف مشابه در کشور هاى مختلف با هم ارتباطات فرا مرزى داشته باشند و بر اساس منافع مشترک خود از یک سو براى هماهنگ سازى هایى با دیگرکشورها بر حکومت هاى ملى ، و از سویى دیگر براى پیشبرد خواسته هاى خود بر نهاد هاى فوق فشار بیاورند.