بیشک پاسخگویی ارکان و اجزاء نظام سیاسی به مردم، الگویی مردمسالاری دینی را نهادینه میسازد و موجب افزایش مشروعیت و مقبولیت عمومی خواهد شد. از سوی دیگر به تعبیر رهبری نظام، لازمه حرکت قدم به قدم به سوی حیات طیبه اسلامی، پاسخگویی به مردم است. واقعیت این است که ماهیت پاسخگویی نظام به افکار عمومی به گونهای است که فاصله مردم و مسئولان را به حداقل رسانده و مشارکت و حمایت آنها از نظام اسلامی را افزایش خواهد داد. بر این مبنا هر نوع هدفگذاری و ترسیم چشمانداز برای آینده ملت و کشور، بایستی منطبق بر الگوی پشتوانه بالای مردم باشد. به موجب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه مسئولان و کارگزاران نظام باید در قبال تعهدات و وظایف خود به جامعه پاسخگو باشند. بر این اساس هر نهاد یا فرد تصمیمگیرنده، ناظر و اجراکننده در برابر مردم پاسخگو هستند و این پاسخگویی نه یک هدیه از جانب نهادهای سیاسی به مردم بلکه وظیفهای سنگین و خطیر است که البته تنها با تجلی ایمان و عمل صالح در رفتار مسئولان میتوان به تلاش دلسوزانه و صادقانه آنان در قبال جامعه امیدوار بود.
اتخاذ راهبردهای کلان چون خدمترسانی به مردم، پاسخگویی به جامعه و مواردی از این دست حاکی از تلاش حاکمیت دینی برای اعتنای هر چه بیشتر به عموم مردم است. بدیهی است در این راهبردها هدفی جز مردمی شدن نظام و نتیجتا صلابت، اقتدار و کارآمدی حاکمیت دینی چیز دیگری ملحوظ نظر نمیباشد.
از شیوههایی که بایستی در روند پاسخگویی نهادهای موجود در نظام لحاظ گردند فعالسازی و تحرکبخشی حقیقی به احزاب و NGOها تعبیه کانال ارتباطی و اطلاعرسانی کارآمد برای ایجاد ارتباط با جامعه است. همچنین احزاب و تشکلهای سیاسی و یا رسانهها میتواند با انجام نظرسنجیها یا گمانهزنیها، به شناختی صحیح و درکی عمیق از مطالبات خرد و کلان مردم دست یابند و بر اساس آنها تلاشها و اقدامات مسئولان رقم بخورد و آنگاه در گام بعدی به جامعه گزارشدهی و اطلاعرسانی شود که مثلا برای اشتغال جوانان یا بخش کشاورزی و یا مقولات رفاهی و برنامههای فرهنگی و عقیدتی چه میزان تلاش صورت گرفته و چه رقمی از هزینههای جاری را به خود اختصاص داده و چه میزان بازدهی مثبت و مطلوبی در پی داشته است.
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران قوای سهگانه مجریه، مقننه و قضائیه به عنوان ارکان اصلی نظام هر چند مستقل از یکدیگر بوده و دارای وظایف و کارکردهای مشخصی هستند اما با تمام زیرمجموعهها و نهادهای وابسته به خود چون زنجیری به هم پیوسته و همسو با اهداف عالیه نظام دینی در قبال یکدیگر پاسخگو نیز میباشند. به عبارت دیگر هر سه قوه طبق اصول قانون اساسی جایگاه مشخص و مستقلی دارند اما بایستی در خصوص عملکرد و اقدامات ویش برای صیانت از حقوق ملت و تلاش برای برآورده ساختن تقاضاهای عمومی نسبت به نظارت دیگری تمکین نموده و پاسخگو باشند. در این بین گزاره خدمترسانی به جامعه ایفا کنند.
قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی و مدیریتی شئونات نظام و مسئول اجرایی و اداری رتق و فتق مشکلات جاری کشور در وهله اول موظف است برای حفظ و حراست از حقوق حقه ملت، به اجرای دقیق اصول قانون اساسی بپردازد و از هر گونه محصور شدن در نظام دست و پاگیر اداری و دیوانسالاری بپرهیزد تا سیستم اجرایی کشور با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری وارد عمل شود. در این بین نقش احزاب و تشکلهای سیاسی در پیگیری مطالبات حقیقی جامعه بسیار اثرگذار است. طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی از یکسو و پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در سطح اجتماع از سوی دیگر به کار گیرد. قوه مجریه وظیفه دارد با تخصیص اعتبارات لازم جهت ارایه خدمات بهداشتی، بیمهها، اعطای حمایتهای مالی و فراهم ساختن تامین اجتماعی برای اقشار ضعیف و آسیبپذیر تلاش نماید.
علاوه بر اینها، این قوه بایستی برای ابعاد گوناگون مطالبات و حقوقی انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آحاد شهروندان اعم از جوانان، کودکان، زنان، بازنشستگان و غیره برنامهریزی نموده و همه امکانات و ظرفیتهای کشور را برای برآورده ساختن آنها بسیج نماید. احزاب میتوانند نقش کاتالیزور و تسریعکننده در این فرایندها ایفا کنند.