خصوصی‌سازی و سهام عدالت

حسین صبوری
تحلیل روند تحولات اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر به کمک برخی از شاخص های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد تولید ملی، نرخ رشد درآمدهای ارزی،نرخ تورم،نرخ بیکاری و... نشان می دهد که نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام سرمایه گذاریهای کلان و زیربنایی، عدم اتخاذ استراتژیهای توسعه صنعتی موثر و کارا جهت گذار از دوران وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، عدم توجه به فعالیت های مولد به منظور حضور موثر در بازارهای رقابتی و... با مشکلات و تنگناهای گوناگونی روبه رو بوده و تصویر اقتصاد کشور را از لحاظ جذابیت حضور موثر سرمایه های بخش خصوصی در جهت حفظ و تداوم روند فعالیت های گذشته، مخدوش و نامطمئن ساخته است بنابراین فقدان سیاست گذاریهای مناسب در جهت تثبیت اقتصاد کلان و ایجاد فضای کسب و کار مناسب جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور و فقدان بازار سرمایه متشکل جهت نقل و انتقال صحیح و مستمر منابع مالی، به عواملی در جهت تضعیف تجهیز منابع بخش خصوصی و کارا عمل نمودن این بخش در عرصه فعالیت های اقتصادی بدل شده اند که آثار مستقیم و غیر مستقیم آن را در فرآیند اجرای سیاست خصوصی سازی طی سالهایی که از اجرای این سیاست گذشته و فعالیت های بخش خصوصی در فعالیت های خدماتی و زود بازده که در حداقل زمان ممکن به بازدهی و سودآوری می‌رسند، مشاهده کرده‌ایم.
دخالت انحصارگرایانه دولت د رکسب درآمدها و تخصیص و توزیع آن در سطح کلان اقتصاد موجبات وابستگی بخش های مختلف اقتصاد کشور را بخصوص از ناحیه کسب درآمدهای ارزی از سوی دولت فراهم آورده است. ماهیت کسب درآمدهای ارزی و حاکمیت دولت در وصول و توزیع این درآمدها در میان فعالیت های مختلف اقتصاد کشور، وابستگی شرکتها و فرآیندهای تولیدی به مواد اولیه و قطعات و لوازم خارجی، موقعیتی را ایجاد کرده تا شرکتهای واگذار شده حتی پس از انتقال به بخش های غیر دولتی، وابسته به سیاست هاو برنامه های اقتصادی و مالی دولت باشند. در ضمن بر مشکلات فوق، مشکلات حقوقی ـ قانونی و اجرایی ـ مدیریتی را نیز بایستی اضافه نمود.
امسال نیز هیات وزیران در تاریخ 9/11/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت را در 13 ماده تصویب کرد . همانطور که می دانید دولت در این طرح درصدد است طی چند مرحله سهام شرکتهای دولتی را به دهک های پایین درآمدی با پنجاه درصد تخفیف واگذار نماید و بهای آن را بصورت اقساطی و از محل سود این سهام در طول 10 سال دریافت کند. این کار توسط شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی خاص) که در مرکز هر استان و شرکتهای تعاونی سهام عدالت که در هر شهرستان تشکیل می شوند و تحت مدیریت و نظارت سازمان خصوصی‌سازی، انجام می‌گیرد.
اما با توجه به اهداف هفت گانه ای که دولت برای توزیع این سهام تعریف کرده است، تسریع در امر خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتهای مزبور نیز جزء این اهداف می باشد به گونه ای که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد طرح واگذاری سهام عدالت، واگذاری سهام مزبور را گامی در جهت توفیق طرح خصوصی سازی در کشور دانسته است. وی با بیان اینکه در مدت 15 سال اجرای خصوصی سازی، فقط 3 درصد سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و توسعه شرکتهای دولتی در این مدت خیلی بیشتر از روند خصوصی سازی بوده، معتقد است طرح واگذاری سهام عدالت روند خصوصی سازی در کشور را حداقل 10 سال تسریع می کند و ظرف دو سال آینده 400 تا 500 هزار میلیارد ریال سهام در کشور به افراد واجد شرایط و کم درآمد جامعه واگذار می‌شود.
با توجه به تجربه های موفق و ناموفق کشورهای مختلف، بالاخص کشورهای اروپای شرقی در زمینه خصوصی‌سازی، نخستین سوالی که مطرح می شود اینست که سطح مطالعات انجام شده در کشور در مورد تجربیات این کشورها چه میزان بوده و آیا از تجربیات این کشورها در راستای افزایش راندمان این طرح استفاده ای شده است یا نه ؟ نظر به اینکه این طرح حدود 42 تریلیون تومان از منابع دولت را جابه جا می کند و با توجه به سخنان دبیر ستاد طرح واگذاری این سهام مبنی بر اینکه این طرح ظرف دو سال آینده به اتمام می رسد، می توان شتابزدگی دولت را در انجام این طرح مشاهده کرد. بنابر آنچه از تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی حاصل گردیده است بایستی که برنامه خصوصی سازی بصورت تدریجی و آرام و بدون شتابزدگی دنبال شود. به عنوان مثال مشکلات فرآیند خصوصی سازی در آلمان بعد از سال 1992 و شکست کامل مرحله اول خصوصی سازی شیلی را تا حد قابل ملاحظه ای به شتاب در واگذاری سهام شرکتهای دولتی در این کشورها نسبت داده اند و در مقابل تدریجی و آرام عمل نمودن انگلستان را یکی از عوامل مهم موفقیت آن کشور می‌دانند.
بنابراین به نظر می رسد که در زمینه استفاده از تجربه دیگر کشورها در زمینه خصوصی سازی مطالعات چندان جدی صورت نگرفته است و ما دوباره بدنبال یک روش آزمون و خطا می باشیم؛ تجربه ای که ما از خصوصی سازی دهه هفتاد در کشورمان داریم و دوباره بدنبال تکرار آن می‌باشیم.
تاکید ما در سرتاسر این نوشتار بر ایجاد فضای کسب و کار مناسب در جهت ایجاد رقابت و تشویق سرمایه گذاری و تثبیت محیط کلان اقتصاد کشور به عنوان مهمترین عوامل ایجاد کارایی بود. ناگفته پیداست که کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی کشورهایی بوده اند که در این جهت حرکت کرده اند و از همان ابتدای کار بدنبال ایجاد فضای مناسب برای استقبال بخش خصوصی بوده اند و سعی در ایجاد محیطی با ثبات و امن نموده اند و لذا نقش دولت در ایجاد این زمینه ها در این کشورها بسیار مهم بوده است. اما همانطور که از سخنان دبیر ستاد این طرح پیداست به نظر می رسد که مشکل خصوصی سازی در کشور واگذاری اندک شرکتهای دولتی بوده و دولت با واگذاری تعداد بیشتری از این شرکتها بدنبال رفع این مشکل می‌باشد. در حالیکه با توجه به محیط بی ثبات اقتصاد کلان ایران و نبود فضای کسب و کار مناسب و همچنین نبود بخش خصوصی با تجربه و با انگیزه، می توان به جرات گفت که این طرح نه تنها نمی تواند مشکلی را از پیش روی روند خصوصی سازی در ایران بردارد بلکه می تواند مشکلات عدیده ای را نیز ایجاد نماید و لذا عدم توجه به این عوامل می تواند انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل نماید که نتایج آن می تواند بسیار زیانبارتر از انحصار دولتی باشد.
در این طرح پیش بینی شده است که خریداران از محل سود سهام خود، بدهی خود به دولت را بپردازند . حال در وضعیت موجود که اکثر شرکتها یا زیان ده بوده و یا سود قابل توجهی ندارند و ممکن است که با واگذاری (با توجه به قطع حمایتها و...) بدتر هم شوند، این امر چگونه محقق خواهد شد و لذا هر موقع که دولت برای حل این مشکل در صدد برآید فقط شرکت های سودده را واگذار نماید، در اینصورت او خواهد ماند و تحمل بار سنگین ناشی از زیان شرکتهای باقیمانده.
اگر نگاهی دوباره به تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی بیندازیم می‌بینیم که وظیفه اصلی دولت، بوجود آوردن جو اعتماد و اطمینان، ایجاد نظم در روند خصوصی سازی و حمایت از آن از طریق اصلاحات قانونی و وضع قوانین و مقررات روان کننده می باشد. اما اگر کمی به گذشته برگردیم و همین طور به جلو بیاییم مشاهده می کنیم که درکشور ما حتی هنوز تعریف مشترکی از توسعه و توسعه یافتگی وجود ندارد. ابعاد توسعه و توسعه یافتگی در سطوح مختلف مدیریت کلان کشور یکسان تعریف نشده اند. لذا وقتی که در ابعاد یک پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد چطور می توان برای ایجاد زیرساختها و ساختار مناسب آن پدیده، سیاست موثری را پیاده کرد.ما تا کنون فقط حرف زده ایم و کمتر عمل نموده ایم و هیچگاه راهبردی از پیش تعریف شده نداشته ایم . بعد از خاتمه برنامه اول و دوم و سوم هم گفتیم که راهبرد چنین و چنان بوده است. سیاستهای پولی و مالی، مقررات مالیاتی، قانون کار، عوارض گوناگون بر صنایع و سیاست آزاد سازی اقتصادی که فقط یک بعد خصوصی سازی، آن هم به شکلی ناقص مورد توجه بوده، هیچگاه با هم سازگار و همسو با توسعه صنایع کشور نبوده است. به بیان دیگر در سیاست گذاری ها بخشی نگری حاکم بوده نه نگرش ملی که اقتصاد را یکپارچه ببینیم و مهمتر از خود سیاستها، عدم ثبات سیاستهاست که مانع از این شده است که بتوان افق روشنی برای تصمیم گیری بلند مدت متصور شد.
حالا با وجود این مشکلات در کشور و با توجه به اینکه بخش خصوصی در کشور ما، بخش خصوصی توسعه یافته ای نیست، یعنی حتی خودش هم قبول ندارد که پیشرفته است، آیا فقط رها کردن امر توسعه و سپردن امر توسعه به این بخش مشکل کشور را حل می‌کند؟ بنا بر این توضیحات، ایجاد پوششی امنیتی و حمایتی برای بخش خصوصی از وظایف اولیه دولت در این زمینه می باشد که عدم توجه به آن روند توسعه کشور را با مشکل مواجه خواهد نمود. بنابراین ما باید به این مسئله باز گردیم که فرآیند توسعه در این مقطع از تاریخ جهانی و جغرافیای ما بیشتر از حالت ایجاد کارخانه باید به حالت ایجاد زیرساختها و ایجاد ذهنیت ها و نرم افزارهای لازم بازگردد. ذکر این نکته نیز خیلی مهم است که ما منتظر خصوصی سازی نشویم و اصلاح مدیریت و سیاستگذاریها را از همین الان شروع کنیم. زیرا فرضا ما بخش صنعت را خصوصی سازی کنیم، بخش سیاستگذاری را نمی شود خصوصی کرد، یعنی بخش سیاستگذاری، وزارتخانه‌ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خود دولت کماکان دولتی خواهند ماند. ما باید اداره صنایع کشور را با دیدگاههای قابل قبول امروزی بپذیریم و به آن پایبند باشیم. ما باید باورمان بیاید که خصوصی سازی به مفهوم انتقال اسناد مالکیت نیست. این باوری است که ما می توانیم آن را ایجاد کنیم و از این طریق به روند خصوصی سازی و توسعه کشور کمک کنیم.