رضا جامهای
گروه اقتصادی
مقام معظم رهبرى از آن جهت سالى را به عنوان سال پاسخگویى نام نهادند تا ضمن نهادینه کردن حق پرسشگرى مردم تکلیف پاسخگویى را به عنوان اداى یکى از مطالبات بحق مردم از حکومت به مسئولین گوشزد کرده باشند، بدیهى است این پاسخگویى باید از نوع پاسخ کافى به مقصود باشد.پاسخ سازمان تامین اجتماعى به مقاله اینجانب تحت عنوان “شان سازمان تامین اجتماعی” را در رسالت مورخ 27/10/85 خواندم وجوابیه را نه تنها ناظر بر موضوع بلکه اصلا کافى به مقصود و وافى به منظور مطرح در مقاله مورخ 13/10/85 خود به دلایل زیر ندیدم.
1- صورت مسئله چه بود؟ و مجهول آن چه بود که باید معلوم مى شد؟ گفته شد که رابطه کارگر و کارفرما با سازمان تامین اجتماعی، رابطه بیمهگر و بیمهگذار است و تعهدات قانونى طرفین را حق بیمهاى که دریافت و پرداخت مىشود تعیین مىکند نه سلیقه و نظر و حدس و گمان.
2- بیمهگذار اعم از کارمند و کارگر و مدیر و رئیس و معاون از یکسو و از سوى دیگر کارفرما موظفند حقالسهم قانونى خود را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند و بیمهگر یا همان سازمان تامین اجتماعى موظف است در مقابل این وصولى به تعهدات قانونى خود عمل کند.
3- این وصولى یا مربوط به کسور جارى است یا سنواتی، در هر حال فرقى در ماهیت امر ندارد. سازمان موظف است به میزان حق بیمه دریافتى به تعهدات خود در ارائه خدماتى که مقنن وضع کرده عمل نماید.
4- جوابیهنویس مىگوید از کارفرما لیست غیرمتعارف دریافت کرده است، لیست متعارف چیست؟ و غیرمتعارف کدام است؟ آیا برقرارى فوقالعاده اضافه کارى در یک شرکت یا سازمان غیرمتعارف است و معمول نیست؟ آیا پرداخت مطالبات معوق و سنواتى کارمند یا کارگر در شرکتها و سازمانها عملى غیرمتعارف است؟
5- جوابیهنویس مىگوید با جمعبندى لیست اصلى و لیست متمم این مزایا بالغ بر 450 ساعت در ماه خواهد شد، اولا در ترمینولوژى حقوق و دستمزد و اضافه کارى را قانونا فوقالعاده تعریف کردهاند. آیا کارگر یا کارمند بیمهگذار باید معناى عادى و فوقالعاده را به بیمهگر تفهیم کند؟
6- مقنن در قانون تامین اجتماعى از مزد با دستمزد با کارمزد بیمه شده سخن مىگوید و شمول آن را در بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعى به هرگونه وجوه یا مزایاى نقدى یا غیرنقدى که در مقابل کار به بیمه شده داده مىشود، مىداند. آیا مامور و متولى و مسئول تشخیص کار یا اضافه کار انجام شده یا نشده کارگر بر عهده کارمند سازمان تامین اجتماعى است؟
7- کجاى قانون کار یا قانون سازمان تامین اجتماعى به بیمهگر چنین اجازهاى را داده که وقتى کارفرما مىگوید، کارگر من یا کارمند من فلان ساعت اضافه کار کرده و این همه حق بیمهاش، سازمان تامین اجتماعى حق داشته باشد بگوید نه، این کار اضافه غیرمتعارف است و من قبول ندارم. اگر قبول ندارى پس چرا حق بیمهاش را مىگیری؟ چرا حق بیمه کار اضافه را مسترد نمىداری؟
8- با کدام عقل و منطق مىشود حق بیمه بیمهگذارى را دریافت کرد اما از ارائه خدمت یا مزیت مترتب براى حق بیمه به بیمهگذار استنکاف نمود؟
9- جوابیهنویس مىگوید این عده از مدیران شرکت فلان بودهاند. اولا این چه گونه مدیرى است که بعد از 30 سال خدمت 330 هزار تومان حقوق مىگیرد؟ در کدام شرکت یا سازمان؟ به مستخدمى که 6 کلاس سواد دارد مىگویند مدیر. اگر در شرکتى به افرادى با 6 کلاس سواد یا دیپلم بگویند مدیر! پس به مهندسین و تحصیلکردههایى با مدارک تحصیلى لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در این شرکت چه مىگویند. ثانیا- به سازمان تامین اجتماعى چه مربوط است که طرف مدیر است یا کارگر، کارمند است یا کارشناس سازمان یک بیمهگر است و با بیمه شدهاش رابطهاى بر مبناى حق بیمهاى که دریافت مىکند دارد و بس.
10- جوابیهنویس دلیل عدم پذیرش لیست حق بیمه را ماده 39 قانون تامین اجتماعى عنوان کرده است که اصلا ماده 39 مورد اشاره با اقدام خلاف قانون جوابیهنویس خروج موضوعى دارد.
در ماده 39 آمده است “کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت آن را به سازمان تسلیم نماید، سازمان مورد را رسیدگى و در صورت مشاهده نقض یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون (که ملغى شده) اقدام و مابهالتفاوت را وصول مىکند.”
11- پس حدود رسیدگى سازمان و منظور از رسیدگى سازمان در این ماده مشخص شده است و آن عبارت است از رفع اختلاف یا نقض یا مغایرت با هدف وصول مابهالتفاوت. اکنون پاسخ به این پرسش ضرورى است که مقنن در کجاى این ماده 39 به سازمان اجازه داده که سازمان لیست را عدم پذیرش کند (بخوانید پس فرستد) اما وجه حق بیمه را پس ندهد؟
قانونگذار مىگوید رسیدگى کن،اگر نقضى دیدى (مثلا فیش واریزى به حساب پیوست نیست یا چک صادره برگشتى است) برطرف کن، اگر مغایرتى در جمع و تفریغ مبلغ دیدى مابهالتفاوت را وصول کن. آیا در لیست ارسالى از لحاظ جمع و تفریغ مبالغ حق بیمه اختلاف محاسبهاى در تقویم ارقام دیده شد، اگر دیده شد چرا تقاضاى وصول مابهالتفاوت نگردید. اگر اختلافى نبوده چرا لیست را عدم پذیرش زدهاید ولى وجه لیست را مسترد ندانستهاید؟
به عبارت دیگر سازمان در این باره برخلاف قانون لیست را با دست پس زده اما وجه آن را با پاپیش کشیده است واین رویکرد خلاف قانون معنا و مفهومى جز زورگیرى ندارد که نگارنده آن را در شان سازمان معظم تامین اجتماعى نمىدانم.
على ایحال ختم کلام آنکه در شان بالاترین مقام مسئول در راس یک سازمان نیست که مدیران زیر مجموعهاش از حل یک مشکل ساده ادارى در حوزه وظایف و مسئولیتهاى خود بر نیایند و ارباب رجوع ذىحق را مجبور کنند براى استیفاى حقوق حقه قانونى خود به مراجع قضائى دیوان عدالت و دیگر مراجع نظارتى مراجعه کنند و حق و حقوق خود را با تحکم دادرسان در مقام تمبر استیفا نمایند. نگارنده ضمن تشکر از پاسخگویى جوابیهنویس محترم (ولو ناقص و غیرکافى به مقصود) توصیه مى کنم یکبار دیگر جوابیه خود را با پرسش مطروحه در مقاله اول و توضیحات مطرح شده در این مقال منطبق نمایند تا به ایراد ناظر به موضوع نبودن جوابیه خود واقف گردند.