تاریخ انتشار : ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۰:۱۰  ، 
شناسه خبر : ۹۵۹۱۵

گروه جهان؛ حسن فتحی www.hassanfathi.blogfa.com
بحران سیاسی که لبنان را فرا گرفته دولت و مخالفین را رویاروی هم قرار داده این کشور را که در منگنه سوریه و اسراییل است به سوی جنگ داخلی ویرانگری سوق می‌دهد که در تاریخ سیاسی معاصر لبنان سابقه‌ای طولانی دارد. بیانیه مشترک سید حسن نصرالله و نبیه‌بری رهبران دو گروه شیعه حزب الله و امل و ترور وزیر صنایع که مخالفین دمشق بود همراه با هشدارها و تهدیدهای دو جناح موافق و مخالف سوریه، اوضاع را در این کشور روزبه‌روز آشفته‌تر می‌کند. آنچه این روزها در لبنان شاهدیم مشابه شرایط ناگواری است که قبل از آغاز جنگ داخلی در سال 1975 در این کشور دیده می‌شد و منجر به جنگ داخلی ویرانگری شد که لبنان را به ویرانه‌ای تبدیل کرد. وقتی که پس از 33 روز جنگ، قطعنامه 1701 شورای امنیت به تایید رسید مشخص بود که حزب الله و دولت لبنان رویاروی هم قرار گرفته و شرایط ناگواری پیش خواهد آمد به همین دلیل اختلافات شدت گرفته و طرفداران و مخالفان سوریه را رویاروی هم قرار داد. دولت لبنان که از طرفداران رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور تشکیل شده و گفته می‌شود توسط افراد و گروه‌های طرفدار سوریه به قتل رسیده خواستار کناره‌گیری امیل لحود رییس جمهوری و خلع سلاح حزب الله بر اساس قطعنامه‌های 1559 و 1701 شورای امنیت است در حالی که حزب الله و جناح‌های متمایل به دمشق از سقوط دولت و تشکیل یک دولت آشتی ملی پشتیبانی می‌کنند.
چالش بین این جناح‌ها اوضاع را روز به روز در لبنان وخیم‌تر کرده و آرامش و امنیت را از بین برده است. بحران زمانی حاد شد که جناح 14 مارس که کنترل دولت را در دست دارد از تشکیل دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری توسط سازمان ملل پشتیبانی کرد و در حالی که دولت سوریه همراه با گروه‌های شیعی حزب الله و امل مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند. در بیانیه مشترک این دو گروه آمده که در صورت ادامه کینه توزی و بی‌توجهی سران 14 مارس به وفاق ملی و سوء استفاده سیاسی از طرح موضوع دادگاه بین‌المللی از همه راه‌های دموکراتیک برای مقابله با‌ آنها استفاده خواهند کرد. وقتی که سید حسن نصرالله رهبر حزب الله دولت فواد سینیوره را متهم به بی‌کفایتی و تشکیل دولت آشتی ملی کرد مشخص گردید که دو جناح حامی و مخالف سوریه در لبنان قادر به رفع اختلافات و همزیستی مسالمت‌آمیز نیستند اما از آنجا که نظام سیاسی این کشور یک نظام قومی و قبیله‌ای است که متکی به 3 گروه شیعه، اهل سنت و مسیحیان مارونی می‌باشد نمی‌توان خارج از چارچوبی که قانون تعیین کرده رفتار کرد. حزب الله لبنان تهدید کرده که برای وادار کردن دولت به پذیرش کابینه اتحاد ملی یا انتخابات زودرس از تظاهرات خیابانی استفاده خواهد کرد. این گروه تصور می‌کند قادر است از این طریق دولت را تحت فشار قرار داده و وادار به کناره‌گیری کند در حالی که گروه 14 مارس که اکثریت پارلمان را در دست دارد، تمایلی به کناره‌گیری از قدرت ندارد.
همین مسأله اختلاف بین دو جناح 14 مارس و 8 مارس را تشدید کرده است. این اختلافات هیچ نفعی برای لبنان نداشته و فقط می‌تواند امنیت و آرامش را در این کشور تحت‌الشعاع قرار دهد. به همین دلیل بهترین راه برای طرفین، گفت‌وگو و مذاکره است تا از این طریق راه حلی اصولی برای تنش‌زدایی پیدا شود. در این میان یک واقعیت را باید پذیرفت این که لبنانی‌ها برای پرهیز از جنگ داخلی و برقراری نظم و آرامش باید مانع دخالت همسایه‌ها و بیگانه‌ها شده و اجازه ندهند دیگران برای آنها تعیین تکلیف کرده و در امور داخلی‌شان دخالت کنند. روزی که دولت لبنان و حزب الله برای پایان درگیری‌های 33 روزه با اسراییل قطعنامه 1701 را پذیرفتند کارشناسان مسایل منطقه و لبنان اعتراف کردند که اوضاع به نفع حزب الله نبوده و شرایط روز به روز علیه این گروه دگرگون خواهد شد زیرا در قطعنامه، مسایلی مورد تأکید قرار گرفته بود که در عوض درگیر کردن اسراییل و یا سازمان ملل، دولت لبنان و حزب الله را رویاروی هم قرار می‌داد. البته این گونه نیست که تصور شود اختلافی که به وجود آمده با برکناری دولت فواد سینیوره و روی کار آمدن یک دولت طرفدار سوریه از بین خواهد رفت بلکه هر دولتی در لبنان روی کار بیاید موظف به اجرای قطعنامه 1701 خواهد بود در غیر این صورت نمی‌توان امیدواری به برقراری صلح و آرامش میان لبنان و اسراییل داشت. اسراییل و سوریه که دو همسایه لبنان هستند از نفوذ سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی قابل توجهی در این کشور برخوردار می‌باشند تا حدی که می‌توانند اوضاع را آشفته کرده و همه مسایل را تحت‌الشعاع قرار دهند. به همین دلیل می‌توان با جرأت اعلام کرد در تمامی مسایلی که در لبنان اتفاق می‌افتد می‌توان نقش و دخالت یکی از این دو همسایه را مشاهده کرد.
امروزه با وجود این که اسراییل و سوریه نیروهای نظامی خود را از لبنان خارج ساخته‌اید اما نفوذ اطلاعاتی و سیاسی آنها در این کشور وجود دارد و آنها و عوامل‌شان در بسیاری از تحولات و مسایل لبنان نقش ایفا می‌کنند. اگر چه بس از ترور وزیر صنایع که پسر امین جمایل رییس جمهوری پیشین لبنان بود که مخالف سیاست‌های دمشق بشمار می‌رفت بار دیگر نگاه‌ها متوجه سوریه شده و انتقاد از این کشور شدت گرفت ولی نمی‌توان به سادگی و به آسانی این نفوذ را از بین برد. زیرا سوریه و لبنان سال‌ها یک سرزمین و کشور مشترک بوده و بخشی از امپراتوری پهناور عثمانی به شمار می‌رفتند. هر چند با فروپاشی امپراتوری عثمانی، کنترل لبنان و سوریه که شام نامیده می‌شد به فرانسه سپرده شد که این کشور هم دست به تجزیه شام زده و دو کشور سوریه و لبنان را به وجود آورد اما طی این سال‌ها هیچ کس نتوانست روابط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن دو کشور را از هم جدا سازد. این رابطه هنوز هم ادامه دارد و تاثیر منفی خود را بر امور سیاسی لبنان بر جای گذارده است. ترور وزیر صنایع لبنان که مخالف سوریه بود و بحرانی که کابینه این کشور را فرا گرفته را نمی‌توان نشانه‌های مثبت و مطلوبی از تحولات سیاسی در کشوری به حساب آورد که هنوز نتوانسته آثار ناگوار جنگ 33 روزه را بر طرف کرده و به سازندگی بپردازد. آنچه این روزها در لبنان روی داده نوید یک جنگ داخلی ویرانگری را در کشوری می‌دهد که از سال 1975 جنگ نابرابری را تجربه کرد که هیچ نفعی برای گروه‌های سیاسی و شبه نظامی لبنانی در پی نداشته و این کشور را به ویرانه‌ای تبدیل کرد که اگر مساعدت‌های رفیق حریری نبود هنوز هم با ویرانی‌ها دست به گریبان بود.
لبنان زمانی می‌تواند مستقل باشد که از دخالت دیگران در امور داخلی آن اثری نباشد. جالب توجه است که حتی سرهنگ قذافی رهبر لیبی از دخالت سوریه در امور داخلی لبنان انتقاد کرده و به دلیل همین نفوذ و رابطه غیرمعقول، لبنان را کشوری غیرمستقل به حساب می‌آورد. لبنان مدتی است که صحنه تقابل و رویارویی طرفداران و مخالفین سوریه شده است. در این میان برخی از جمله اسراییل هم از وضعیت به وجود آمده بهره گرفته و به اختلافات دامن زده و درگیری‌ها را تشدید می‌کنند. اگر چه ممکن است در برخی ار ترورها و اقدامات ایذایی نظیر بمب‌گذاری‌ها و یا بحران‌سازی سیاسی، دخالت دمشق را نفی کرد اما از آنجا که اکثر کسانی که پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین این شور جان خود را در اقدامات ایذایی از دست داده‌اند طرفدار جناح 14 مارس و مخالف سوریه بوده‌اند این ذهنیت قوت می‌گیرد که این کشور و حامیانش دست به نوعی پاکسازی سیاسی در لبنان زده‌اند تا مخالفین را مرعوب کرده و تحت فشار قرار دهند. به همین دلیل می‌توان اعلام کرد که با تغییر دولت و یا انتخابات زودرس پارلمانی نمی‌توان مخالفت با دخالت‌های سوریه را از بین برده و یا به حمایت تبدیل کرد زیرا در این مدت کسانی جان خود را بر سر مخالفتشان با دمشق از دست داده‌اند که از احترام و نفوذ قابل توجهی در لبنان برخوردار بوده‌اند. حال چگونه می‌شود تعدادی از گروه‌ها و احزاب در لبنان از بیگانگان حمایت کرده و خواستار ادامه وابستگی کشورشان به کسانی می‌شوند که سال‌ها کنترل لبنان را در دست داشته و سرمایه‌ها و ثروت آن را غارت کرده‌اند؟ در مقابل جناح 14مارس که مخالف سوریه است باید به جناح 8 مارس اشاره کرد که دوستداران دمشق را شامل می‌شود. اگر این دو جناح برای تحقق خواسته‌ها و اهداف خود پا را از چارچوب عقل و منطق فراتر گذارده و دست به سلاح و اقدامات تحریک‌آمیز بزنند آرامش شکننده کنونی از بین رفته و جنگ و درگیری جای آن را خواهد گرفت.
اگر شرایط لبنان در سال 1975 قبل از جنگ داخلی ویرانگری که سال‌ها این کشور را در برگرفته بود با وضعیت کنونی مورد مقایسه و بررسی قرار بگیرد این واقعیت آشکار خواهد شد که این شرایط تا حدودی مشابه است. لذا این وضعیت باید زنگ خطر را برای تمامی سیاستمداران و احزاب لبنانی به صدا در آورد زیرا اگر جنگ داخلی جدیدی در این کشور روی دهد اوضاع نسبت به سال 1975 به مراتب وخیم‌تر و ویرانگرتر خواهد بود. لبنانی‌ها باید خود را با واقعیت‌های غیرقابل انکاری که این کشور را فراگرفته هماهنگ سازند و آن را بپذیرند. به طور مثال تمامی مردم این کشور باید به قوانین اساسی که از زمان استقلال به ارث رسیده باشند. در جریان جنگ داخلی، برخی از گروه‌ها حتی گروه‌های شیعی یا مسیحی خواستار بروز تغییرات اساسی در قوانین شدند. اما همان قوانین و مقررات در اجلاس طائف به تایید رسید که توافق‌های طائف صلح و آرامش را به لبنان باز گرداند. به همین دلیل نمی‌توان نظام قبیله‌ای را به نفع یک گروه و یا جناح تغییر داد. زیرا گروه‌های دیگر حاضر به از دست دادن منافع خود و یا تقویت گروه‌های رقیب نیستند. به طور مثال مارونی‌ها موافق امتیازدهی به شیعیان نبوده و اهل سنت نیز تمایلی به از دست دادن موقعیت خود ندارند. قانون اساسی و یا منشور اساسی وظایف و چارچوب سیاسی کشور را ترسیم کرده و با وجود مخالفت‌ها و اعتراض‌ها، این چارچوب اساسی حکومت لبنان را تشکیل می‌دهد. حتی جنگ داخلی ویرانگر سال 1975 نتوانست لطمه‌ای به این منشور وارد بیاورد.
حال چگونه است که برخی از گروه‌ها و یا شخصیت‌ها در تلاش هستند این منشور را دگرگون ساخته و یا به نفع خود تغییر دهند؟ لبنان باید برای حفظ آرامش به اجرای توافق‌های اجلاس طائف گردن نهاده و همه دست در دست یکدیگر در راه استقلال واقعی قدم بردارند تا نفوذ اسراییل و سوریه از بین برود. در غیر این صورت سلاحی که در دست گروه‌های شبه نظامی است لبنان را با جنگ داخلی ویرانگر دیگری مواجه خواهد ساخت که به نفع هیچ کس نخواهد بود.