در سالهای گذشته و به ویژه پس از واقعه دوم خرداد 76، حضور فعال مطبوعات در صحنههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر بسزایی بر افزایش آگاهی مردم نسبت به حوادث مهم داشته و بسیاری از کارگزاران حکومتی را نیز وادار به گسترش حوزه پاسخگویی نموده است. اما متاسفانه در همین سالها، عدهای نیز تلاش کردهاند که با گسترش «حوزههای ممنوعه» برای رسانههای گروهی، از تابیده شدن نور بر زوایای عملکرد خود جلوگیری نمایند. متاسفانه برخی از گروههای سیاسی و حتی پارهای از مطبوعات ـکه علایق جناحی بر وظیفه اصلی آن سایه افکنده است ـ نیز در این زمینه هم داستان تعدادی از دستگاهها شدهاند و همکاران مطبوعاتی و فعالان سیاسی را به خاطر تلاش در جهت اطلاع رسانی دقیق مورد تاخت و تاز قرار میدهند!
تردیدی وجود ندارد که در هیچ کشوری، مطبوعات و رسانهها از آزادی صددرصد برخوردار نیستند و محدودیتهایی برای خبررسانی در برخی حوزههای امنیتی وجود دارد. البته در اغلب کشورهای پیشرفته، ترسیم خطوط قرمز به نحوی است که اولا موارد بسیار معدودی را شامل میشود و ثانیا خرد جمعی نخبگان بر اصالت آن صحه میگذارد. اما در کشور ما وضعیت متفاوت است. از یک سو برخی از مدیران و دستگاهها مایلند برای خلاصی از سماجت خبرنگاران، بسیاری از فعالیتهای خود را در محدوده خطوط قرمز تعریف نمایند و از سوی دیگر بعضی برخوردهای امنیتی و قضایی سالهای گذشته، نوعی خودسانسوری بر مطبوعات حاکم نموده است. به طوری که مدیران جراید، خطوط قرمز خودساختهای ترسیم نمودهاند و از ورود به بعضی از حوزهها خودداری میکنند. البته به نظر میرسد این رفتار مدیران مطبوعات نیز به مذاق بسیاری از کارگزاران حکومتی خوش میآید و خیال آنها را از پیگیریهای همیشگی خبرنگاران، آسوده مینماید.
متأسفانه برخی از حوادث دو سه سال اخیر در کشور ما، مشمول همین قاعده شده است در حالی که همین حوادث بازتابهای فراوانی در جامعه داشته و بیتوجهی به پیامدهای آنها، تأثیرات بسیار نامطلوب بر احساس امنیت مردم و اعتماد آنها به ارکان حکومت خواهد داشت. قتلهای محفلی کرمان، سقوط چند هواپیما و قتل یک جوان در متروی کرج از نمونههایی است که برای نزدیک شدن به هدف این یادداشت قابل ذکر است. هر یک از سه نمونه فوقالذکر از این جهت که احساس امنیت عمومی جامعه را ـدر ابعاد گوناگون ـ به خطر میاندازد واجد اهمیت ویژه است. از سوی دیگر ارتباط آنها با دستگاههای امنیتی و قضایی، نزدیک شدن رسانهها به ریشهها و عوامل منجر به حوادث را با دشواری مواجه ساخته است. همچنین مسئولیت رسیدگی به هر یک از این حوادث نیز با همان دستگاههایی مربوط میباشد که به نحوی در وقوع حادثه مسئولیت داشتهاند. طبیعتاً مواجهه مطبوعات و رسانهها با چنین موضوعاتی، با دشواریهایی مواجه است. این در حالی است که چنانچه دستگاههای مربوطه برای رفع نگرانیهای مردم در موارد مشابه تلاش نکنند، بسیاری از مردم اکثر ساعات شبانه روز را در نگرانی بسر خواهند برد که «مبادا باز هم کسی احساس تکلیف کند و براساس تشخیص خود، عدهای را مهدورالدم بداند و آنها را بکشد»، «مبادا باز هم هواپیمایی سقوط کند و دلیل آن برای مردم و مسئولان کشف نگردد»، «مبادا ماموری خارج از منطقه استحفاظی خود، رفتار جوانی را ناپسند تشخیص دهد و پس از تعقیب، او را ـاز روی عمد یا سهوـ به قتل برساند»، «مبادا...»
اینگونه نگرانیها و عدم احساس امنیت میتواند شرایطی پر از تنش بر جامعه تحمیل و حتی رفتارهای پیشبینی نشده و غیرقابل قبول را در جامعه گسترش دهد.
مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی فراموش نکنند که مهمترین وظیفه آنها افزایش احساس امنیت در جامعه است زیرا در غیاب این احساس، حتی وجود امنیت نسبی نیز نمیتواند موجب آسایش روانی مردم گردد.