تاریخ انتشار : ۱۳ تير ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۶  ، 
شناسه خبر : ۹۵۹۷۲

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اظهارات محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که خواستار تعلیق همزمان غنی سازی و تحریم توسط ایران و سازمان ملل شد بحث هائی را در سطح بین المللی و در ایران برانگیخته است .
پیشنهاد دبیرکل آژانس دو بخش دارد. بخش اول تعلیق غنی سازی توسط ایران است که خواست مهم و اصلی و دیرینه آمریکا و اروپاست و قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل نیز برهمین اساس تدوین و تصویب شده است . بخش دوم خودداری شورای امنیت سازمان ملل از اعمال تحریم علیه ایران است که در واقع اهرم فشار آمریکا و اروپا برای پیشبرد همان خواسته ایست که با هدف جلوگیری از غنی سازی توسط ایران و محروم ساختن ملت ایران از حق قانونی برخورداری از انرژی اتمی همواره تکرار و دنبال می شود.
با توجه به آنچه از پیشنهاد دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست می آید می توان گفت قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل با هدف وارد آوردن فشار بر ایران برای رسیدن به همین نقطه تدوین و تصویب شد. به عبارت دیگر هدف این بود که قطعنامه اهرم فشاری باشد تا آمریکا و اروپا بتوانند آنچه را که ایران حاضر نمی شود بپذیرد به ایران تحمیل نمایند.
نکته مهمی که باید آقای البرادعی توجه کند اینست که ایران تاکنون در فعالیت های اتمی هرگز از چارچوب قانونی خارج نشده و هیچکس حق ندارد از مسئولان ایرانی بخواهد غنی سازی را تعلیق یا متوقف نمایند. نکته مهمتر آنکه اقدام شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران کاملا خلاف قانون بوده و قطعنامه این شورا علیه فعالیت های اتمی ایران با هیچیک از مبانی و موازین قانونی که خود آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس آن عمل می کند منطبق نیست .
متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل در تصویب این قطعنامه تحت نفوذ و فشار آمریکا و برخلاف همه موازین و مقررات « ان . پی . تی » عمل کرده است . غنی سازی حق طبیعی همه اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی است و شورای امنیت سازمان ملل نه تنها نباید مشکلی بر سر راه استفاده از این حق قانونی بوجود بیاورد بلکه باید زمینه را برای رفع مشکلات موجود نیز حل کند.
علاوه بر این آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است امکانات لازم را برای کلیه اعضای آژانس برای دستیابی به پیشرفت های صنعت هسته ای در چارچوب قانون فراهم سازد. غنی سازی نیز یکی از حقوق قانونی اعضای آژانس است . بنابر این آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است امکانات لازم را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا بتواند مراحل مختلف پیشرفت در زمینه فناوری هسته ای را پشت سر بگذارد. متاسفانه آژانس نه تنها تاکنون به وظیفه خود در مورد ایران عمل نکرده و اکنون نیز نمی کند بلکه در توطئه ای که آمریکا و چند کشور اروپائی علیه ملت ایران برای محروم ساختن این ملت از حقوق هسته ای تدارک دیده اند همدستی می کند.
انتظار این بود که آقای محمد البرادعی با دفاع از حقوق هسته ای ایران تدوین و تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل را خلاف قانون اعلام می کرد و اجرای آنرا نقض حقوق اعضای آژانس و لکه ننگی بر پیشانی این سازمان بین المللی می دانست . درآنصورت ممکن بود آقای البرادعی از مسئولیت ریاست آژانس انرژی اتمی کنار گذاشته شود اما در عوض افتخاری بزرگ و تاریخی نصیب او می گردید که در پرونده آژانس نیز ثبت می شد و این آزادگی در تاریخ جهان ماندگار می گردید.
با کمال تاسف سکوت آقای البرادعی یا همراهی وی با آمریکا و کشورهای اروپائی در تلاش مذبوحانه ای که برای محروم ساختن ایران از حق قانونی فناوری هسته ای بعمل آورده و می آورد برگ سیاه دیگری بر پرونده آژانس اضافه نموده است. این پرونده نه چندان مقبول برگهای سیاه دیگری نیز دارد که یکی از آنها وجود زرادخانه بزرگ اتمی آمریکا و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل است ; زرادخانه هائی که برخلاف مقررات پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی می بایست تاکنون نابود و جهان از این قبیل سلاح ها عاری شده باشد.
آنچه اکنون آقای البرادعی پیشنهاد می کند در واقع کارآمد ساختن سلاح غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است . در معادله ای که آقای البرادعی تنظیم کرده نه تنها چیزی نصیب ایران نمی شود بلکه او با مشروعیت دادن به قطعنامه غیرقانونی شورای امنیت ابتدا ایران را بدهکار آمریکا و اروپا فرض می کند و سپس با کنار هم قرار دادن دو تعلیق (تعلیق غنی سازی توسط ایران و تعلیق تحریم توسط طرف مقابل ) همان هدفی را تعقیب می کند که آمریکا در پی آنست محروم ساختن ایران از حقوق قانونی هسته ای .
پاسخ ایران به این پیشنهاد روشن است : غنی سازی حق ایران به عنوان عضو آژانس است و چون تعلیق غنی سازی خواسته ای غیرقانونی است زیر بار آن نخواهد رفت . آقای البرادعی اگر هنری دارد باید به عنوان رئیس آژانس انرژی اتمی مانع اجرای قطعنامه غیرقانونی و ضد ایرانی شورای امنیت شود.