سید محمد سیفزاده، وکیل پایه یک دادگستری
به استناد اصل 22 قانون اساسی(حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز میکند)استثنا مورد نظر قانونگذار در مواردی است که قانون آن تعرض را مجاز دانسته و البته باید به وسیله مقامات صالح قضایی به عمل آید مانند اعدام، حبس و سایر مجازاتهای قانونی، که رعایت اصول حقوقی از طرف مقامات قضایی و نیروهای انتظامی لازم و تخلف از آن تجاوز به حقوق انسانی بوده که ممکن است تحت شرایطی وقوع جرمتلقی گردد.
یکی از مسائلی که اکنون مبتلا به جامعه بوده جمعآوری آنتنهای ماهوارهای از داخل خانه مردم و یا پشت بامها و تراسها میباشد. لذا حکم ورود به منازل مردم را مورد بررسی قرار داده و سپس به قوانین مربوط به حریم منازل توجه خواهیم کرد. بخصوص آنکه یکی از مقامات عالیرتبه نیروی انتظامی راه پله و پشت بام را حریم خصوصی ندانسته زیرا این مکانها را از جمله مشاعات میداند!؟!برابر ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری(تفتیش و بازرسی منازل،اماکن و اشیا در مواردی به عمل میآید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد) برطبق ماده 100 قانون مذکور(تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل میآید و هنگام شب در صورتی انجام میگیرد که ضرورت اقتضا کند جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید)
باتوجه به موارد مارالاشعار
1- ورود به منازل و اماکن مردم ممنوع است.
2- جواز ورود توسط قاضی صالح وقتی صادر میشود که حسب دلایل،ظن قوی به کشف،متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
3- ورود به منازل و اماکن در شب ممنوع بوده، مگر آنکه ضرورت اقتضا کند، جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید.
4- ضرورت مورد نظر قانونگذار باید ظن قوی بر ارتکاب جرم یا فرار متهم و یا امحا آثار جرم بوده، لذا قاضی نمیتواند در سایر موارد اجازه ورود به منازل مردم را بخصوص در شب صادر نماید.
5- برابر ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در موارد که قانون استثنا کرده باشد(با استناد ماده 38 قانون مرقوم) مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا که بالا رود و همچنین است به زیرزمین، مالک حق هرگونه تصرف در هوا و قرار را دارد مگر آنچه که قانون استثنا کرده باشد. از دو ماده فوق به خوبی استنباط میگردد هوا و زیر ساختمانبا رعایت قانون تملک آپارتمان متعلق به مالک آن میباشد. و نیز به استناد مواد 30 و 31 قانون مدنی و قانون نحوه تملک آپارتمانها مالکین مشاعی به نحو اشاعه حق استفاده از مالکیت مشاعی را داشته مالکین آپارتمان حق ندارند از فضاهای مشاعی به عنوان خصوصی استفاده نموده مگر با تراضی تمام مالکین مشاعی، لذا مشاعات بر خلاف تصور آن مقام انتظامی معبر عام نیست که بتوان بدون دستور مقام قضایی به آن وارد شد!حکم قضایی هم باید منوط به رعایت موازین قانونی باشد.
اما حریم از لحاظ لغوی به آنچه از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد و مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشد (لغت نامه دهخدا، معین، عمید)گفته میشود و از لحاظ حقوقی حریم از حرمت به معنی منع است زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است.
گرچه معنای لغوی حریم اندکی تفاوت با معنای حقوقی آن دارد اما این تفاوت به معنای فقدان مجوز جهت ورود به حریم منازل مردم نبوده بلکه همانطوری که ورود و تجاوز به حریم منازل و اماکن مردم ممنوع و بعضا جرم تلقی میگردد، ورود به منازل و پشت بام و زیرزمین و تراس خانه از حرمت بیشتری برخوردار بوده و مامورین انتظامی به شرح فوق، نمیتوانند بدون داشتن حکم از قاضی صالح وارد خانه و تراس و پشت بام و زیرزمین مردم شده و به جمعآوری ماهوارهبپردازند. در مورد قاضی صالح نیز باستناد ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری سابق صرفا مستنطق بوده و دادستانها و دادیارها حق صدور حکم به منازل مردم را نداشتند و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید با استناد ماده 100 قانون مرقوم قاضی بوده اگرچه به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 78 اصلاحی 81 ، کلیه اقدامات به عهده دادسرا و دادستان قرار گرفته،اما نظر بااینکه بسیاری از علمای حقوق، دادستانها را قاضی ندانسته بلکه آنها را از اعمال و مامورین حکومتی میدانند لذا باید احکام ورود به منازل و اماکن مردم توسط قاضی صالح یعنی بازپرس به عمل آید. بنابراین دادستانها و دادیاران حق صدور حکم ورود به منازل و اماکن خصوصی مردم را ندارند. حال نظر به اینکه یکی از مقامات نیروی انتظامی گفته داشتن ماهواره از جمله جرایم مشهود بوده لذا این نیرو به جمعآوری آن از خانههای مردم اقدام نموده بد نیست. با استناد ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری،مصادیق جرم مشهود را به شرح زیر یادآور شویم.
1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6-وقتی که متهم ولگرد باشد.
با نگرش کلی به بندهای ششگانه ماده 21 قانون مرقوم روشن میگردد که بندهای 664433221 محل، وقوع بزه در مرئی و منظر ضابطین یعنی در شوارع و معابر عام و خیابانها و پارکها و جنگلها و بیابانها و ... بوده و بند شش ماده مزبور که در داخل منزل بوده، شرط جواز ورود مامورین به منزل تقاضا و اجازه صاحبخانه و مالک منزل میباشد. باید گفت صدور حکم دایر به ورود به منازل و اماکن و خودروهای مشکوک خلاف قانون و تجاوز آشکار به حقوق خصوصی مردم تلقی میگردد، لذا صدور چنین احکامی از طرف قاضی صالح منوط به ذکر نام مالک خانه با قید تعیین حدود وظایف ضابطین دادگستری و اینکه حکم ورود برای یکبار در طول روز بوده و در صورتی که حکم ورود مربوط به شب باشد موضوع و علت صدور چنین حکمی باید در حکم ورود قید گردد. بنا به مراتب یاد شده، ورود به منازل و اماکن مردم و پشت بامها و داخل تراسها و حیاطها و راهپلهها و فضاهای مشاعی فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفا قاضی صالح به شرح فوق میتواند با ذکر نام و مشخصات مالک خانه و تعیین حدود وظایف ضابطین دادگستری در جهت تعقیب متهمان قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 73 اقدام نماید. نظر به اینکه ضبط و جمعآوری ماهواره در حقیقت محتاج به نظر قاضی است؛ لذا قانون فوق در حدودی که قضاوت را به مامورین انتظامی در جهت ضبط و جمعآوری ماهواره واگذار نموده به استناد اصول 9 ،156، ،159 قانون اساسی فاقد مشروعیت قانونی بوده و ارزش قضایی ندارد. بخصوص آنکه اقدام به این امر علاوه بر تعدی به حقوق مردم، تجاوز به حریم وظایف قوه قضاییه تلقی میگردد. سالها است قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره وجود داشته و مردم علیرغم این ممنوعیت نه تنها از ماهواره استفاده نموده بلکه روز به روز بر آمار استفادهکنندگان ازتجهیزات فوق افزوده میگردد. اما وقت آن نشده که با نگاهی عمیقتر به موضوع بنگریم؟آیا این تهاجم فرهنگی نباید با دفاع فرهنگی و همهجانبه تعبیه و پاسخ داده شود؟کدام اقدام فرهنگی تا به حال در جهت مقابله با سیل ویرانگر این تهاجم مناسبت و هماهنگی داشته است؟مردم حق دارند در حریم خصوصی خود هر طور که میخواهند زندگی کنند و هیچکس حق ندارد این حق خصوصی را از مردم سلب نماید. اما دردآور آن است که مسوولان حکومت بخصوص صدا و سیما هیچ برنامه مدون و کارآمدی را جهت مقابله فرهنگی فوق تعبیه و ارائه ندادهاند! پس بجا است از مردم متوقع نباشیم!