در سومین نشست خبری که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد به اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی پرداخته شد. وی در این خصوص اظهار داشت: بنابر سیاستهای اصل 44 که در خرداد گذشته ابلاغ شد که هم مربوط به بند <ج> که هفته پیش ابلاغ شد جهتگیریهای خاصی وجود داشت، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور و توجه به عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چشمانداز 20 ساله مشخص شده است که بر این اساس بایستی توجه شایانی به جایگاه علمی، فنآوری و اقتصادی داشته باشیم که مبتنی بر عدالت اجتماعی، ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارایی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی میباشد که سیاستگذاریهای اصل 44 مبنی بر این عوامل بود و واگذاری سهام تنها جزیی از اهداف این سیاست است.
دانش جعفری افزود: اصل 44 بهعنوان یک تحول اقتصادی و به نوعی رنسانس در اقتصاد ایران به شمار میرود که منجر به رونق شگرفی در عرصه اقتصادی میشود، در این راستا سازمانها و نهادها دست به مقایسه اقتصادی در جریان سالهای گذشته و سال جاری زدهاند و با توجه به ارقام و آمارها میتوان شاهد پیشرفت اقتصادی باشیم بهعنوان مثال میتوان وضعیت اقتصادی در اقتصاد کلان باشیم. در حال حاضر 65 درصد از امور اقتصادی در اختیار دولت، 3 درصد در اختیار بخش تعاون، 32 درصد به بخش خصوصی و مابقی که 32 درصد میباشد به بخش غیرخصوصی تعلق میگیرد. اما با اعمال سیاستهای اصل 44، از بخش دولتی کاسته و به بخشهای خصوصی و تعاونی افزوده میشود. وی در خصوص هدف از اعمال سیاست اصل 44 ذکر کرد:
1- هدف اصلی، تقویت حضور بخشهای خصوصی و تعاونی در نظام اقتصادی است بهطوری که دولت تنها در ابعاد سیاستگذاری، نظارتی و حاکمیتی حضور داشته باشد. لذا خصوصیسازی به معنی فروش یا واگذاری سهام شرکتهای دولتی تنها دستور کار آن نیست، بلکه جزیی از نتایج کار آن است.
2- ترکیب سازماندهی از درون دولت شکل میگیرد و بخشی از مسوولان دولت، با ملاحظه مسوولیتهای مستقیم خود، در این تیم سازماندهی میشوند با این ملاحظه که وقت کافی برای این ماموریت اختصاص دهند و توجه و تمرکز خود را روی اصول این کار قرار دهند و از غلبه امور جاری و منصرف شدن از وقتگذاری برای ستاد خودداری کنند.
3- نظام دبیرخانهای این سازماندهی نیز با منصرف شدن از مسوولیتهای جاری، با ترکیبی از کارشناسان و مدیران ارشد و افراد خبرهای که دو شرط اساسی را حایز باشند انتخاب میگردند، اول: اعتقاد ذهنی و فکری به اصول و مبانی تعریف شده در سیاستهای کلی، دوم: اختصاص وقت کافی برای این وظیفه دبیرخانهای بهعنوان یک کار تمام وقت.
4- افرادی از دیگر قوای مقننه و قضاییه در این سازماندهی حضور پیدا میکنندکه عامل هماهنگی و بهرهمندی از نظرات آن قوا و منعکس دهنده نتایج کار، به درون آن قوا به شکل تدریجی و متناسب با پیشرفت امور باشند.
5- ستاد موردنظر دارای اختیارات لازم برای تصمیمگیری است و در اختیارات دولت امکان تصمیمگیری دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: از آنجایی که در قبل هم اشاره شد اصل 44 به سازماندهی اجرایی سیاستگذاریها میپردازد و بخشی از امور دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار میکند وی در همین خصوص خاطر نشان کرد: سازمان خصوصیسازی کشور با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار شرکتهای مشمول صدر اصل 44 را آماده عرضه در بورس مینمایند و شرط اصلی برای حضور یافتن در بورس سودآور بودن شرکت است. وی در راستای صحبتهایش به واگذاری سهامهای بنگاههای تازه وارد به بورس اشاره کرد و تصریح کرد: 80 درصد از سهام بنگاههای تازه وارد به بورس، واگذار میشوند و 20 درصد در اختیار دولت باقی میماند. از 80 درصد سهام قابل واگذاری 50 درصد آن در قالب فروش اقساطی حداکثر 10 ساله به عموم مردم که در آن به عنوان سهام عدالت یاد شده است صورت میگیرد و 30 درصد آن در قالب دیگر روشهای واگذاری است.
دانش جعفری در خصوص قیمت گذاری سهامهای واگذاری اظهار داشت: قیمتگذاری سهام واگذاری بر مبنای قیمت بورس است مگر در مورد دو دهک فقیر جامعه که 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت بورس شامل آنها میشود و در هر استان یک شرکت سرمایهگذاری به صورت سهامی عام تشکیل میشود که این شرکتها متعلق به اشخاصی خواهد بود که مشمول واگذاری سهام اقساطی یا سهام عدالت میباشد. وی افزود: کلیه سهام قابل واگذاری دولت در قالب سهام عدالت متناسب با تعداد اعضای استانی آن به این شرکتهای سرمایهگذاری داده میشود و سپس سهام این شرکتها که در واقع سبدی از سهام مختلف است به واجدین شرایط واگذار میشود که متناسب با بازپرداخت اقساط سهام واگذار شده که ابتدا در وثیقه قرار دارد،آزاد میشود و مالکین امکان هر گونه تصمیمگیری در مورد آن را خواهند داشت. وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از بحثهای اصلی تنظیم سهم بخشهای دولتی،خصوصی و تعاونی به گونهای که امکان ایجاد انحصار برای هیچ یک فراهم نشود و لازمه این کار هم ایجاد قانون ضدانحصار است و یکی از روشهای مهمی که در کشورهای توسعه یافته و صنعتی انجام می شود تعریف بازار سهام است و به تفکیک شاخصهای قیمت گذاری در اقتصاد کلان و خرد میپردازد.
دانش جعفری در خصوص وضعیت تورم اظهار داشت:در حال حاضر با کاهش نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته مواجه هستیم،در پایان سال 85 نسبت به پایان اردیبهشت 85، 6/1 درصد افزایش داشتیم که اگر این وضعیت را نسبت به سال گذشته بسنجیم با تورم 11 درصدی روبهرو بودهایم. کافی است برای حساب شاخص ونرخ تورم سالهای گذشته و سال جاری را با یکدیگر مقایسه نماییم. به عنوان مثال:سال 84 را نسبت به 83 که 13 درصد است. در سه ماهه اول سال 85 نسبت به سال 84 نرخ تورم 8/8 درصد داشتیم که این نسبت در سال 84 به 83، 9/15 درصد بوده است. وی افزود: میزان تورم را در 12 ماهه منتهی به 85 با حساب موعد قبلی 3/10 درصد افزایش تورم داشتیم.دانش جعفری در حالی از وضعیت و رونق اقتصادی وکاهش رشد تورم صحبت میکند که گویی از بازار نرخ تورم و گرانی در بازار بی اطلاع است.وی معتقد است که کاهش نرخ تورم در سال جاری به همراه داریم و نقدینگی در کشور کاهش یافته و این درحالی است که رشد نقدینگی کشور به مرز 30 درصد نیز رسیده است. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار همبستگی مبنی بر این که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای بلوک شرق این طرح با شکست مواجه شده است و این که چه تضمینی وجود دارد که در ایران این طرح موفق عمل کند یا خیر عنوان کرد: از همه تجاربی که در این راستا وجود دارد استفاده میکنیم.
ولیکن در این راستا سعی همه کارشناسان و سازمانهای امور اقتصادی بر این است که این طرح سازماندهی شود و نقطه عطفی شود برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی این اقداماتی که صورت میگیرد چیز جدیدی نمیباشد در دولت قبل هم وجود داشته و ما آن را ادامه میدهیم. اما با این وجود تضمینی برای آن نیست که این طرح با موفقیت انجام شود. اقداماتی که در حال حاضر انجام میشود و در ادامه کارها و اقداماتی است که در دولت قبلی نیز قرار بر انجام شدن آن بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سهمیه بندی بنزین و یا دو نرخی کردن آن بیان کرد در حال حاضر تصمیمات قطعیت و تحقق نیافته است و در این راستا تمامی بحثها متفاوت است ، تصمیم نهایی در کمیسیون انرژی اتخاذ و به صحن علنی مجلس ابلاغ میشود و رای و نتیجه نهایی در روز سهشنبه مشخص خواهد شد.
وی همچنین در پایان درخصوص کارت هوشمند گفت: در این خصوص دو دیدگاه مدنظر است که بایستی به آن توجه داشت: اولا: با توجه به وضعیت و حساسیتی که بنزین دارد بایستی مصرف را با تولیدات داخلی تنظیم کرده و از آن بهره جست که این کار فقط از طریق سهمیه بندی صورت میگیرد و همچنین بر آورد خوش بینانه این کار ممکن است تا آذر هم آماده نشود و کارت هوشمند به دست مردم نرسد ومساله بنزین تا آن زمان منتفی شود . دیدگاه دوم: این کمبود را با یک شکل و سیاقی تامین و طراحی کنیم که کمبود واردات را با توجه به یارانه بنزین تامین کنیم و بر این اساس قیمت وارداتی بنزین 500 تومان است که با قیمت 80 تومان به مصرف کنندگان واگذار میشود. که بر این اساس پیشنهاد میدهد که ما به التفاوت آن را دریافت کنند و موافقین این امر استدلالشان بر این است که مصرف کننده در تنگنا قرار نگیرد و مخالفین بر این عقیده اند که دو نرخی شدن موجب تورم میشود.