توسعه به معنای رشد اقتصادی:
در دیدگاههای اقتصادی توسعه به معنای رشد تولید اقتصادی که توسعه شاخصهای استاندارد مانند تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی سنجیده شده وغالباً برمبنای سرانه بیان می شود ویک دوره زمانی را پوشش میدهد.
توسعه به معنای توسعه انسانی:
این نوع توسعه به کیفیت زندگی انسان مربوط می شود و شاخص های متعددی را در برمی گیرد. از سال 1990، برنامه توسعه سازمان ملل شاخص توسعه انسانی(HDI) را ایجاد کرده که تخمین سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، مرگ ومیر کودکان، سطح سواد را با یکدیگر ترکیب نموده است. دانشمندان شاخص های دیگر را برآن افزودهاند ودر تحقیقات خود آورده اند.
توسعه به مثابه برابری درآمدها: یکی دیگر از جنبه های توسعه که در بسیاری از تحلیل ها به دمِوکراسی ارتباط داده می شود میزان برابری درآمدهاست. چنانچه نابرابریهای زیاد نمایانگر سطوح پایین توسعه است.
برای هر یک از مفاهیم توسعه که درفوق آمده است شاخص های زمانی و مکانی و ملاک های خاص وجود دارد که کشورهای متفاوت با آن شاخص ها سنجیده شده و میزان توسعه یافتگی آن معلوم میگردد.
اعضاء گروه کارگاه تحقیق و توسعه اجتماعی در اجلاس کپنهاک چشم انداز نظری شوراها وتوسعه اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده ودر این باره به نتایج مفیدی دست یافته اند که از آن جمله تعریف مشخص و مورد قبول بین المللی میباشد که از توسعه پایدار نموده اند. این نتایج از این قرار است:
1- توسعه اجتماعی عبارت است از : توسعه همه ابعاد یک جامعه برای دست یابی همه افراد به زندگی بهتر
2- نظام اجتماعی را حداقل به سه زیر مجموعه اصلی دولت، حوزه عمومی و حوزه خصوصی میتوان تقسیم کرد.
3- جامعه مدنی درواقع همان حوزه عمومی که فضای بین دولت وحوزه خصوصی است خواهد بود، در این سطح نهادهای جامعه مدنی نهادهای تشکیل دهنده حوزه عمومی هستند.
4- شوراها در مقایسه با دیگر نهادها وعناصر حوزه عمومی دارای جایگاه ویژه ای هستند که مهم ترین ویژگی آنها را جایگاه محلی(Local) بودن آنها باید نامید. "
5- کارکرد شوراها را نیز همچون جایگاه آنها در(حوزه عمومی) ابتدا در کارکردهای حوزه عمومی و درتوسعه اجتماعی باید جستجوکرد وسپس برنقش محلی این کارکرد متمرکز شد.
در یک جمع بندی می توان گفت توسعه در نهایت افزایش کیفیت زندگی با تامین رفاه و امنیت قابل تفسیر می باشد چنانچه, مایکل تودارو, معتقد است که توسعه در کلیه جوامع باید سه دسته اهداف را پیگیری نماید: "
1- دسترسی بیشتر به کارهای تداوم بخش زندگی, غذا, مسکن, بهداشت و....
2- افزایش سطح زندگی از جمله درآمدهای بالاتر, تامین اشتغال بیشتر, آموزش بهتر و....
3- گسترش دامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و....
آیا شورا جزو گروههای توسعه قرار می گیرد؟
از آنجا که توسعه یک فرایند متغیر است واز سرچشمه های زیادی نشأت می گیرد که این سرچشمه هاگروه های توسعه خوانده می شوند، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اصولاً شوراها (وحاکمیت محلی) میتواند جزو گروههای توسعه قرار گیرند؟
برای پاسخ به این پرسش ناچار از آن هستیم که تعریف توسعه را در نظر بگیریم ومطلوب های خود را از این واژه شمارش نماییم(که سخن بعدی ماست)
بویژه آنکه آیا این نهاد می تواند (در توسعه دموکراسی که یکی از مطالعات اصلی توسعه است نقش آفرین باشد ویا از این مقوله بهدور خواهد بود؟ آدریان لفت ویچ تحقیق خوبی را درباره دموکراسی وتوسعه به قلم ریچارد اسکلار در کتاب خود آورده است او در تحقیق خود بهطور مبسوط به این موضوع پرداخته است.
ریچارد اسکلار واژه دمکراسی توسعه گرا را از سی بی مکفرسن به عاریت گرفته وبه آن پرداخته است ورابطه توسعه و دمکراسی را به بحث وبررسی گذاشته است.
ایشان ضمن گفتوگو در این باره گروههای توسعه کشور را چنین تعریف میکند:
گروههای مختلف سازماندهی شده - اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای، اجرایی و غیره - برطبق قوانین ثابت رفتار متقابل پاسخگوی یکدیگرند
سپس اضافه می کند که:
من مقولات کلی را که مناسب طبقه بندی گروههایی است که درتوسعه ملی نقش دارندگروههای توسعه کشور نامیدهام.
این صاحب نظر حتی مدیران سازمانهای بوروکراتیک از جمله سازمانهای نظامی را نیز در ردیف زیر بناهای دموکراسی توسعه گرا دانسته است.
البته خود این نویسنده اعتراف می کند که نظریه پردازان کل نگر بر این نگرش اعتقاد دارند وپیشاپیش این پاسخ را مطرح می کند که امروزه هیچ کشوری نیست بتواند ادعای دموکراسی کامل وانحصاری نماید. برعکس حتی در کشورهای با حکومت الیگارشی که اینگونه نهادها به هردلیل وجود داشته است توانسته اند بسوی دموکراسی پیش روند و دموکراسی از طریق این نهادها توسعه و گسترش یافته است. او شواهد تاریخی خود را با: مشارکت نیروهای کارسازمان یافته در مبارزه ملی برای آزادی مبتنی برقانون اساسی در لهستان، آفریقای جنوبی، زامبیا، برزیل، ونزویلا، مکزیک و کشاورزان در کشورهای مصر، ظهور ایدئولوژیهای مدیریتی ضد استبدادی در پرو و... مستند نموده است.
اگر دیدگاه ویچ را بپذیریم که از طریق زیر ساخت های مشارکت جویانه مدنی می توان به توسعه سیاسی و دموکراسی دست یافت. می توان پیوندی مفهومی بین نقش گروههای کارآمد اجتماعی وتوسعه برقرار کرد وحتی برای گذار از حکومتهای اقتدارگرا به حکومت های دموکراسی از این نهادها سود جست. بنابراین طبق نظریه این نظریه پرداز دموکراسی توسعه گرا، هرگونه نهاد مدنی، مشارکتی یا مکمل (ویا هر عنوان که داشته باشد)، از جمله حاکمیت های محلی که شاخص اصلی آن خود شکوفایی است می تواند در توسعه نقش ایفا کند و مؤثر باشد.
اینکه شوراها درکدامیک از جدول های کشورهای نوسازی شده یا نوسازی نشده قرار گیرد گویای سند و رابطه توسعه یافتگی یا نیافتگی کشور صاحب حاکمیت محلی میباشد.
حال اگر کشوری دارای حاکمیت محلی وشوراهای شهر وروستا برای اداره محلی (با هر درجه ای از اختیارات) باشد، حداقل به دلیل تطابق با بخشی از رویکردهای جوامع نسبتاً نوسازی شده به سمت وسوی نوسازی وتوسعه در حال حرکت میباشد.
سمت وسوی تخصص در مدیریت شهر وروستا، وابستگی متقابل سازمانی تأکید در عام گرایی بجای امتزاج کارکردها و رویکرد بسوی عقلانیت در مدیریت وتمرکز زدایی وجداسازی بوروکراسی از تقدم خانوادگی در مدیریت شهر وروستا از عملکردهای ویژه شوراهاست که جامعه را از نوسازی نشده به سوی نوسازی پیش خواهد برد.
ارزیابی نظام متمرکز و غیر متمرکز
صاحب نظران علوم سیاسی و جامعه شناسی معایب و محاسن حکومتهای متمرکز و غیر متمرکز را مورد توجه قرار داده و از دریچه های گوناگون آنها را ارزیابی کرده اند. برای جلوگیری از گستردگی مطلب نظر یکی از نویسندگان را نقل میکنیم:
می توان گفت که حکومتهای محلی علاوه بر ریشه تاریخی یک ریشه طبیعی نیز دارند. سپردن کار مردم به دست مردم، نتیجه این است که مردم در عین حال که به همت و سعی خودشان مشکلات مبتلا به روزانه خود را حل کرده اند برای اداره امور محل و ایالت و کشور خود نیز ورزیدگی پیدا نموده و بتدریج فرد مفیدی برای حل جامعه خود میشوند. به این ترتیب یک کار محلی در یک موضوعی که بسیار بی اهمیت به نظر می رسد اگر به دست خود مردم انجام بگیرد ممکن است آنها را چنان متکی به خود و ورزیده در امور بنماید. که بعدها قادر باشند مشکلات بزرگی را از دوش حکومت مرکزی بردارند...
به دلایل مشروحه در فوق توجه به توسعه حکومتهای محلی نه تنها باعث آبادانی و پیشرفت محل می گردد بلکه از نظر سیاسی هم حکومتهای محلی کارگاههایی هستند که مردم را علاقه مند و ورزیده برای اداره امور کشور خود مینمایند.
آنچه می توانیم به ارزیابی های تیوری و نظریه پردازیهای فوق بیافزاییم آن است که مقتضیات تاریخی، قومی و ملی کشور ما در شرایط کنونی ایجاب می نماید که از تمرکز با وجود محاسنی که دارد کسر کرده و معایب عدم تمرکز را نادیده گرفته برای خروج از پدرسالاری تاریخی حاکم بر سرنوشت فرد فرد ملت ایران و روی آوری به مسوولیت پذیری اجتماعی، شوراها، یا عدم تمرکز و فدرالیسم نسبی را بر تمرکز حاکمیت ترجیح دهیم.
اصولاً عدم تمرکز (و شوراها در ایران) به جامعه مدنی و در نهایت دریچه ای به روی دموکراسی میگشاید.
مقالات اخیر درباره فرآیند ایجاد دموکراسی، مفهوم قدیمی "جامعه مدنی" را از آثار هگل، مارکس، و گرامشی برگرفته و آن را برای توصیف و تبیین گذار از حکومت های اقتدارگرا بکار میبرند... جامعه مدنی، پیوندی مفهومی با نقش گروههای کارآمد در توسعه جامعه بوجود می آورد همین نویسنده می افزاید که :
دوتکویل استدلال می کند که قدرت دموکراسی آمریکا ناشی از شبکه متراکم سازمانهای اجتماعی است که مشخص بارز جامعه آمریکا به شمار می آید. اگر شهروندان برای حل مشکلات زندگی روزمره شان داوطلبانه سازمان یابند فرهنگ بردباری و مسوولیت پذیری ایجاد می شود و این امر به آنان امکان می دهد به کشور و ملت خود حکومت کنند.
ماتریس نقش شوراها در توسعه اجتماعی
اعضای گروه کارگاه تحقیق وتوسعه اجتماعی اجلاس کپنهاک که در این نوشته قبلاً درباره آن توضیح داده شد، 7 شاخص کلی را برای توسعه اجتماعی برشمرده اند این 7 شاخص عبارتند از :
1- ایجاد فضای قابلیت زا (فضای مناسب)
2- فقر زدایی
3- اشتغال کامل
4- یکپارچگی اجتماعی
5- برابری جنسیتی
6- آموزش و بهداشت
7- تخصیص بهینه منابع
این هفت شاخص به ترتیب اولویت در جدول ماتریس آمده اند و سهم حاکمیت ملی و جوامع محلی در ایجاد این توسعه به ترتیب شمارش روشن شده است. برای مثال ایجاد فضای مناسب برای هر یک از امور فقر زدایی یا اشتغال کامل وغیره از حاکمیت ملی شروع می شود که در سه سطح تنظیم برنامه های ملی واجرا در سطح ملی وارزیابی در سطح ملی آغاز می شود و بلافاصله در سطح محلی همین وظیفه برعهده حاکمیت های محلی است که هماهنگ با حاکمیت ملی برنامههای خود را تنظیم واجرا وارزیابی می نماید. نکته قابل توجه آنکه شماره های اعداد مثلاً از یکم تا ششم پشت سر یکدیگر قرارگرفته به زبانی ساده تر آنکه برنامه های ملی ومحلی بطور کامل به یکدیگر بستگی دارند و هیچگاه دولت یا نهاد مدنی مستقل از یکدیگر نمی توانند کاری انجام دهند. به توضیح ماتریس وجدول آن که توسط کار گروه فوق تهیه شده به نقل از مجله ایران شورا میپردازیم.
در سندکپنهاگ به طور کلی از وظایف سازمانهای جامعه مدنی( CSO) که شوراها می توانند یکی از مصادیق آن ها باشند، در مشارکت برای تنظیم، اجرا وارزیابی برنامه توسعه اجتماعی در یک کشور سخن به میان آمده است. با کمک چارچوب نظری فوق اکنون می توان نقش شوراها را در توسعه اجتماعی در قالب یک ماتریس بیان کرد. سه بعد اصلی این ماتریس عباتند از:
نقش شوراها در سطح جوامع محلی و درسطح ملی نقش شوراها از نظر تنظیم، اجرا وارزیابی برنامه های توسعه اجتماعی
نقش شوراها از نظر تعهدات هفت گانه ذیربط کپنهاگ...
بر اساس ماتریس ذیل همچنین می توان همکاری وتعامل دولت وشوراها را در فرایند توسعه اجتماعی توضیح داد. بدین ترتیب که در سطح ملی اگر چه دولت مرجع اصلی تنظیم، اجرا وارزیابی برنامه های توسعه اجتماعی است اما نقش شوراها در همه مراحل تنظیم، اجرا وارزیابی برنامههای ملی مهم است، به ویژه از نظر نقشی که آن ها در تنظیم وارزیابی آن بخش از برنامه ملی توسعه دارند که هم نیازمند آگاهی از خواسته ها وترجیحات مردم در سطح جوامعی همچون استانها، شهرها و روستاها است وهم نیازمند بازتابیدن اثرات برنامه های موجود برسطح زندگی مردم در جوامع محلی است. بنابراین شوراها از طریق انعکاس نظرات وخواسته های جوامع محلی درواقع نوعی برنامه ریزی از پایین به بالا را در سطح ملی فراهم می آورند. آن چه نقش شوراها را به طور مستقیم حایز اهمیت می سازد، تنظیم، اجرا و ارزیابی آن بخش از برنامه های توسعه اجتماعی است که می توان برعهده شوراها در سطح جوامع محلی گذارد.
چارچوب نظریه ارایه شده در این بخش وضعیت ایده آل ومطلوب را در تعامل بین دولت وشوراها نشان می دهد که بدون شناخت جایگاه عملی شوراها در نظام اجتماعی یک کشور نمیتوان سیاست های لازم برای گذار از واقعیت موجود را به وضعیت مطلوب مشخص نمود. بدین منظور در مبحث جایگاه وعملکرد شوراها در نظام اجتماعی ایران به کمک نگاهی به تعامل کارکردهای دولت و جامعه مدنی به ویژه در جریان اصلاحات اخیر شورا این جایگاه توضیح داده میشود.