داوری درباره سایت‌ها در صلاحیت دولت نیست

ایجاد کارگروهی به نام «کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اخیرا در اقدامی غیرمنتظره فعالیت پایگاه اطلاع رسانی «بازتاب» را غیرقانونی و ادامه فعالیت این سایت را ممنوع اعلام کرد، با واکنش های گسترده فعالان عرصه مطبوعات، فعالان سیاسی و حقوقدانان کشور مواجه شد.
آیین نامه ساماندهی فعالیت سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی از جمله مصوبات جدید هیات وزیران بود که با مدیریت و نظارت معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دارندگان پایگاه های اطلا ع رسانی ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، مقرر شد طبق آیین نامه مذکور از فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی, سایت ها یا حتی وبلاگ هایی که مراحل ثبت نامی آیین نامه مذکور را طی نکرده باشند، جلوگیری شود که نخستین مرحله اجرایی این آیین نامه هفته گذشته با اطلاعیه ای که از سوی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی مبنی بر توقیف فعالیت سایت بازتاب صادر شد، به انجام رسید.
در این اطلاعیه، پایگاه اطلاع رسانی بازتاب بر اساس مفاد بند «ت» ماده «7» آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی، مصوب 29/5/85 مبنی بر ممنوعیت هرگونه اقدام علیه قانون اساسی یا فرافکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی یا القای یاس و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت کارآمدی نظام، مفاد بند «خ» همان آیین نامه مبنی بر مسوولیت توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و مفاد بند «ز» این آیین نامه مبنی بر ممنوعیت نشر اکاذیب و افترا، محکوم به توقف فعالیت خود شده است.
ولی این تصمیم کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی با مخالفت ها و اعتراضات گسترده فعالان اینترنتی و مطبوعاتی مواجه شد و بسیاری از دارندگان سایت ها و وبلاگ ها از ایجاد محدودیت و نقض آزادی بیان در عرصه اینترنت انتقاد کردند.اما علاوه بر اینگونه انتقادات، جنبه های حقوقی و قانونی این تصمیم نیز محل بحث و ابهام حقوقدانان واقع شد، به طوری که بسیاری از وکلا و صاحب نظران حقوقی، این آیین نامه را به معنای دخالت دولت در کار قانونگذاری و محدود کردن آزادی های مشروع دانسته و آن را مخالف قانون اساسی ارزیابی کردند.
فقط مقام قضائی می‌تواند حقوق اشخاص را سلب کند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، محدود کردن و سلب حقوق اشخاص را از اختیارات مقامات قضائی دانست که قابل واگذاری به غیر نیست. بهمن کشاورز درباره غیرقانونی اعلام شدن فعالیت های سایت بازتاب از سوی کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی به ایسنا گفت؛ صرف نظر از مسائل فنی و تکنیکی و همچنین صرف نظر از اینکه سایت ها مشمول چه قوانین و مقرراتی هستند، در یک مورد می توان به طور قاطع اظهار عقیده کرد و آن این است که محدود کردن و سلب حقوق اشخاص صرفا بر مبنای نظر مقامات قضائی مجاز است و این اختیار و اقتدار هم قابل واگذاری به غیر نیست.
وی، اقدام کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی مبنی بر غیرقانونی دانستن فعالیت های سایت بازتاب را اقدامی غیرقانونی دانست و تصریح کرد؛ به نظر می رسد از یک سو اقدام این کارگروه مغایر با قانون اساسی است و از سوی دیگر دخالت در حدود اختیارات قوه قضائیه محسوب می شود که خود موضوعی جدا و قابل بررسی و رسیدگی است.
کشاورز اظهارداشت؛ اگر آنچه باعث این رویداد شده یک دستور یا تصمیم غیرقانونی اداری باشد مسوولان این سایت می توانند در دیوان عدالت اداری موضوع را مطرح و نسبت به آن شکایت کنند و حتی ذی نفع می تواند برای رفع اثر از آن به طور فوری تقاضای دستور موقت کند و هرگاه اتفاق دیگری افتاده باشد، بهترین راه اعلام موارد به دادسرای عمومی است تا عامل یا عاملان این اقدام به ارائه مجوز خود برای انجام چنین کاری مکلف شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد؛ در صورتی که کارگروه مذکور از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و در امور قضائی دخالت کرده باشد، موضوع باید روشن و پیگیری شود. وی تصریح کرد؛ توهین، اشاعه اکاذیب و افترا موضوع مواد 608، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی از جمله جرائمی هستند که برای تعقیب آنها، شکایت شاکی خصوصی لازم است. اگر این عناوین در این قضیه مطرح باشد، عدم حضور شاکی ایراد قابل طرحی است، اما اگر عناوین دیگر مطرح شده باشد، باید با آگاهی از آنها نسبت به مورد، اظهار نظر کرد.
نشر اکاذیب بدون شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست
یک وکیل دادگستری دیگر نیز با بیان اینکه هرگونه اقدام در مورد مجازات یا تحمیل زیان به کسی از باب مجازات و تنبیه فقط از وظایف قوه قضائیه است، تصریح کرد که اگر با سایت اینترنتی برخورد می شود باید از طریق مراجع قضائی این اقدامات عملی شود تا اصل استقلالقوا هم حفظ شود.
صالح نیک بخت درباره غیرقانونی اعلام شدن فعالیت سایت بازتاب از سوی کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی اظهار داشت؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی، خود را معرفی نمی کند و حدود و اختیارات آن و اینکه چنین اختیاراتی منبعث از چه حدود و اختیارات قانونی است معرفی و مشخص نشده، لذا نمی توانم در این رابطه اظهارنظر کنم که چیست و کیست و چه وظایفی برعهده دارد؟
وی ادامه داد؛ بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اقدام در مورد مجازات یا تحمیل زیان به کسی از باب مجازات و تنبیه فقط از وظایف قوه قضائیه است و وظایف این قوه طبق نص صریح قانون اساسی صرفا از طریق دادگاه ها اعمال می شود، بنابراین هر مقامی که به عنوان مدافع حق از کسی یا در مقام اعمال مجازات علیه کسی بخواهد عمل کند صرفا در صلاحیت محاکم قضائی کشور است که صلاحیت های قانونی آنها از طریق قانون تعیین شده است. این حقوقدان در رابطه با دو مورد اشاره شده از سوی کارگروه مذکور و غیرقانونی اعلام شدن فعالیت سایت بازتاب، در رابطه با اینکه آیا توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر اکاذیب و افترا نیاز به شاکی خصوصی دارد یا خیر، گفت؛ نشر اکاذیب و افترا هر دو از جرائم خصوصی هستند و مطابق قانون مجازات اسلامی، بدون شکایت شاکی خصوصی آن هم از طریق مراجع قضائی قابل تعقیب کیفری نیست و نمی توان به این استناد و به عنوان مدعی اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی درصدد تعقیب شخص یا مقامی برآییم.
وی درباره اینکه این کارگروه تحت نظر کدام مرجع فعالیت می کند، خاطرنشان کرد؛ آنگونه که من شنیده ام احتمالا فعالیت این کارگروه مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر مربوط به این وزارتخانه باشد با توجه به اینکه یکی از وظایف این وزارتخانه از طریق شورای عمومی- فرهنگی، فرهنگ سازی در کشور است و لازمه آن هم آشنا کردن مردم نسبت به قانون و تبلیغ فرهنگ قانونمندی است، باید گفت که این وزارتخانه به شرح فوق نمی تواند خود کار غیر قانونی انجام دهد.
نیک بخت در رابطه با اینکه آیا نماینده ای از دستگاه قضائی در کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی وجود دارد یا خیر، گفت؛ حتی اگر نماینده ای از دستگاه قضائی در چنین کارگروهی حضور داشته باشد، مادامی که از طریق مراجع قضائی اقدام نشده باشد و این کارگروه وابسته به شورای عالی امنیت ملی کشور نباشد، اقدام آن غیر قانونی خواهد بود. وی افزود؛ اگر با سایت های مختلف برخورد می شود باید از طریق مراجع قضائی این اقدامات عملی شود تا اصل استقلال قوا هم حفظ شود.
اقدام کارگروه خلاف قانون و قابل پیگرد است
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با ایلنا، اقدام کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی در غیرقانونی اعلام کردن فعالیت سایت بازتاب را اقدامی خلاف قانون دانست و گفت؛ مسوولان این کارگروه قابل تعقیب قضائی هستند.وی افزود؛ این کارگروه مجاز به توقیف یا غیرقانونی اعلام کردن سایت های اینترنتی نیست؛ در خصوص توقیف مطبوعات، تنها هیات نظارت بر مطبوعات آن هم در شرایط خاصی می تواند اقدام به توقیف نشریه کند.
این حقوقدان افزود؛ در خصوص این اقدام کارگروه مزبور چند سوال وجود دارد؛ اول اینکه آیا وزارت ارشاد می تواند اقدام به تشکیل چنین کارگروهی کند؟ دوم اینکه آیا این کارگروه می تواند برای خود دستورالعمل تدوین و بر اساس آن اقدام به غیرقانونی اعلام کردن سایت ها کند؟ و سوم اینکه آیا دستور العمل این کارگروه لازم الاجراست و جنبه قانونی دارد؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت باشد، باید گفت که باید قید دادگستری را زد. احمدی با تاکید بر اینکه تنها مرجع تعیین مجازات محاکم قضائی هستند، گفت؛ توقیف یا ممنوعیت در فعالیت سایت ها و نشریات یک نوع مجازات است و تعیین آن نیز برعهده دادگاه است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تطبیق موضوعی با قانون مربوطه، یک نوع تصمیم قضائی است و کسانی که در این تصمیم دخالت کنند به واقع در امر قضا دخالت کرده اند، گفت؛ به اعتقاد بنده می توان از اعضای کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی به دلیل دخالت در امر قضا، در محاکم قضائی طرح شکایت کرد.
این حقوقدان تصریح کرد؛ حداکثر اعتباری که می توان برای کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی در نظر گرفت، این است که به عنوان یک گزارشگر، تخلفات سایت ها را به مدعی العموم گزارش دهد که اگر مدعی العموم تخلف یا جرم ارتکابی را از جمله جرائم عمومی دانست، خود می تواند وارد عمل شود اما اگر آن تخلف یا جرم را از جمله جرائمی دانست که فقط با شکایت شاکی خصوصی قابلیت طرح دارد، نمی تواند وارد شود و نسبت به متخلفان طرح شکایت کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون قانونی در مورد برخورد با تخلفات سایت ها و جرائم اینترنتی به تصویب نرسیده است، گفت؛ در این قانون باید مشخص شود که آیا مجازات ارتکاب تخلف، توقیف سایت است، یا برخورد با مدیر سایت یا نویسنده آن یا هر دو مجازات؟ اینها از ابهاماتی است که با توجه به پیشرفت دنیای امروز در بحث اینترنت، باید هرچه سریع تر رفع شود.
احمدی با اشاره به قانون مطبوعات، گفت؛ ما در برخورد با مطبوعات، قانون مطبوعات را داریم اما نمی توان این قانون را به همه تخلفات تسری داد، در این قانون عنوان روزنامه های الکترونیکی ذکر شده است اما باید مشخص شود که آیا سایت های اینترنتی هم جزو روزنامه های الکترونیکی محسوب می‌شوند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه این نوع برخورد با یک سایت اینترنتی در نوع خود بی سابقه است، گفت؛ مسوولان باید اجازه دهند سایت هایی که با هدف اطلاع رسانی قصد خدمت به کشور و وطن خود را دارند و خطوط قرمز را نیز رعایت می کنند، حق حیات داشته باشند و اجازه نداد که با یکسری برخوردهای خلاف قانون، این سایت ها به صورت زیرزمینی مشغول به فعالیت شوند. باید از توقیف و ممنوعیت در فعالیت سایت ها، به خاطر اختلاف سلیقه پرهیز کرد.
ایجاد اخلال در سیستم اطلاع‌رسانی غیرقانونی است
ماشاء الله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز در گفت وگو با ایلنا، ضمن غیرقانونی اعلام کردن ممنوعیت فعالیت سایت بازتاب تصریح کرد ؛ با توجه به اصل 9 قانون اساسی، ایجاد اخلال در سیستم اطلاع رسانی به هر بهانه ای، غیرقانونی است و اقدام کننده آن مطابق قانون باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.وی گفت؛ وزارت ارشاد از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، محدودیت ها و فشارهای فراوانی روی مطبوعات و رسانه های الکترونیک ایجاد کرده است.
شمس الواعظین افزود؛ سیاست ایجاد محدودیت به طرز حیرت آوری در ماه های اخیر افزایش یافته است و شامل اعمال فیلترینگ روی سایت های خبری و حتی وبلاگ های شخصی نیز شده است.وی تاکید کرد؛ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صرف نظر از رویکرد و عملکرد سایت بازتاب، اعلام ممنوعیت برای ادامه فعالیت این سایت را محکوم می کند و از دست اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهد به سیاست محدودکننده اطلاعات و آزادی بیان پایان دهد.
سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به اینکه اعمال سیاست های محدودکننده، عمیق تر شدن شکاف بین دولت و ملت و طبقات نخبه اجتماعی با حاکمیت را به همراه خواهد داشت، گفت؛ مسوولان وزارت فرهنگ با اعمال این محدودیت ها در واقع به گونه ای بی سابقه مسوولیت های سنگین محدودسازی اطلاع رسانی کشور را بر دوش نهادهای دولتی و کابینه فعلی انباشت می‌کنند.
شمس الواعظین خاطرنشان کرد؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم بخش قابل توجهی از وظایف و ماموریت هایی را که در گذشته به وسیله قوه قضائیه و دادستانی صورت می گرفت، به عهده گرفته و قوه قضائیه را از تیررس انتقادها معاف ساخته است.وی با بیان این مطلب که اینگونه سیاست ها مراحل آخر خود را می گذراند، گفت؛ افزایش قدرت شایعه در کشور و خروج رویکردهای افکار عمومی از کنترل و مدیریت، از پیامدهای طبیعی سیاست های محدودکننده ای است که به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال می‌شود.
شمس الواعظین تصریح کرد؛ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات حق دسترسی آسان به تولید و توزیع اطلاعات را حق مسلم و لاینفک آحاد ملت می داند و برابر قانون اساسی انتشار مطبوعات و نشریات آزاد است.بر اساس این گزارش، به رغم صدور اطلاعیه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در رابطه با روند فعالیت سایت بازتاب، این سایت اینترنتی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و در عرصه اطلاع رسانی فعال است.
موضوع توهین باید پس از شکایت رسیدگی شود
یک حقوقدان هم در رابطه با ممنوعیت توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و ممنوعیت نشر اکاذیب و افترا که در بندهای 2 و3 آیین نامه کارگروه مذکور مورد اشاره بوده است، گفت؛ قسمت های مورد اشاره که مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی می شود، طبعا باید با شکایت آنان انجام شود تا کارگروه مذکور وارد رسیدگی شود. جمشید نورشرق ادامه داد؛ نسبت به مواردی که جنبه عمومی پیدا می کند، مثل تفرقه افکنی یا مواردی که جنبه حکومتی و عمومی پیدا می کند، نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست و این کار گروه می تواند وارد عمل شده و اقدام کند.
وی با بیان اینکه علی الاصول باید مقام بالاتر کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی، دادگستری باشد، اظهار داشت؛ پیش از این به استناد شکایاتی که از منابع مطبوعاتی از جمله سایت ها صورت می گرفت، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مبادرت به متوقف کردن فعالیت های سایت می کرد تا در پایان رسیدگی، تکلیف مشخص شود و دستوری موقت بود تا فعالیت های سایتی که از آن شکایت شده، متوقف شود تا به نتیجه نهایی برسد.
این کارشناس امور حقوقی خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر که این کارگروه خود مبادرت به این کار می کند، باید به شیوه رسیدگی آن توجه کرده و دقت کنیم که آیا صحبت های طرف مقابل را شنیده، موضوع را کاملا بررسی کرده یا خیر و به طور کلی باید مقررات و موازینی که این کارگروه براساس آن به موضوعات رسیدگی می کند را مورد بررسی قرار داد.
دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را ابطال می‌کند
یکی از قضات دادگستری نیز اظهار داشت؛ هر نوع محدودیت یا سلب آزادی افراد منوط به حکم مراجع قضائی است که این امر هم در قانون اساسی و هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته است.
این قاضی دادگستری در گفت وگو با ایسنا درخصوص غیرقانونی اعلام شدن فعالیت سایت بازتاب از سوی کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی اظهارداشت؛ معمولا آیین نامه ها در مقام تشریح و توضیح قوانین وضع می شوند و هیچگاه نمی توانند به قانونگذاری بپردازند.
وی ادامه داد؛ یک آیین نامه تنها می تواند در چارچوب قانونی بیان شود و به تشریح آن قانون بپردازد. همچنین معتقدم درباره آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی باید قانونی وجود داشته باشد و در صورتی که قانونی در میان نباشد اساسا آیین نامه مذکور غیرقانونی و بر خلاف قانون اساسی است. این حقوقدان با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه محدودیت یا سلب آزادی افراد از وظایف قوه قضائیه است و آیین نامه های دستگاه های اجرایی نمی تواند اختیاری را برای افرادی غیر از مراجع قضائی ایجاد کنند، افزود؛ اگر قانونی وجود داشته باشد، باید در آن قانون به کارگروه چنین اختیاری داده شود تا ترتیب اعمال حق را بر اساس آیین نامه موجود مشخص کند در غیر این صورت اگر برای کارگروه حق توقیف یا تعطیل قرار داده نشده باشد، آیین نامه نمی تواند به افرادی اجازه محدودیت و یا سلب آزادی از افراد را بدهد.
به گفته این کارشناس حقوقی به موجب قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قوه قضائیه، محدودیت یا سلب آزادی از وظایف قوه قضائیه است و دستگاه های اجرایی حق دخالت در این امور را ندارند، مگر به صورت استثناء و با رعایت مصالحی که به موجب قانون تعیین می شود. وی راهکار موجود در این زمینه را مراجعه به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال آیین نامه مذکور عنوان کرد و گفت؛ معترضین به این آیین نامه می توانند موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و چنانچه این آیین نامه مبنای قانونی نداشته باشد، قضات دیوان نسبت به ابطال آن اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد؛ در آیین نامه مذکور ظاهرا رسیدگی به اعتراض به خود کارگروه یاد شده محول شده که این امری بسیار خطرناک است؛ چرا که معمولا بسیار کم اتفاق می افتد که گروهی زیر بار اشتباهاتش برود. بنابراین عدالت و انصاف اقتضاء می کند که یک مرجع بالاتر بر کار این گروه نظارت داشته باشد. بنا بر اظهارات این حقوقدان، حاکمیت در هرکجا که امتیازی به افراد بدهد می تواند برای حفظ نظم عمومی محدودیت هایی را نیز ایجاد کند که این نوع محدودیت ها به موجب شرایطی است که در قانون پیش بینی می‌شود.
رفتار وزارت ارشاد تهدیدآمیز است
سید احمد کلانتری، سردبیر پایگاه اطلاع رسانی بازتاب هم در گفت وگو با ایلنا گفت؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روند تهدیدآمیزی را در برخورد با سایت بازتاب پیش گرفته است.
وی در ارتباط با مصوبه کارگروه و تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت سایت بازتاب، تصریح کرد؛ کلیت این قضیه هنوز از سوی مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص نشده است، چراکه موارد اتهامی سایت بازتاب بر اساس آیین نامه ساماندهی فعالیت سایت های اینترنتی مصوبه هیات وزیران بوده است، اما در همین ارتباط نیز اشاره ای به بندهای مورد نظر در این آیین نامه نکرده‌اند.
وی افزود؛ در اطلاعیه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است که سایت بازتاب به دفعات بندهای این آیین نامه را نقض کرده است، در حالی که به اعتقاد ما، حتی آیین نامه مذکور نیز برخلاف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
کلانتری با بیان اینکه شکایت های متعددی از سوی دولت علیه سایت بازتاب در دستگاه قضائی مطرح است، گفت ؛ شکایت های مذکور روال قانونی خود را در دستگاه قانونی طی می کند اما به نظر می رسد زمانی که این افراد از طریق قانونی این مباحث به نتیجه نرسیده اند، بدعت جدیدی را در رابطه با سایت بازتاب آغاز کرده اند که به هیچ وجه مبنای حقوقی ندارد.
سردبیر پایگاه اطلاع رسانی بازتاب، با ابهام آمیز عنوان کردن اطلاعیه ممنوعیت فعالیت سایت بازتاب، خاطر نشان کرد؛ مسوولان سایت بازتاب نامه ای بدون امضا، شماره ثبت، تنها با سربرگ معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت کرده اند که مشخص نیست مبنای قانونی آن به چه شکلی است.
لازم به ذکر است، در پی غیرقانونی اعلام شدن سایت بازتاب توسط وزارت ارشاد، نماینده حقوقی بازتاب گفت؛ اعتبار آیین نامه های مصوب هیات وزیران بسته به تایید مجلس است و ریاست مجلس به دلیل اشکالات متعدد حقوقی و تناقض این آیین نامه با قانون اساسی تاکنون آن را تایید نکرده است، کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی، غیرقانونی و بی اعتبار بوده و احکام آن نیز فاقد مشروعیت است.وی ضمن غیرقانونی دانستن اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد که از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.