* ارزیابی شما از تصمیم مجلس مبنی بر منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی چیست؟
* * - سیستم بانکی کارکردهای مختلفی دارد که در راس آنها انجام فعالیتی است که به آن واسطهگری مالی میگویند. به این معنی که مردم پساندازهای خود را به سیستم بانکی میسپارند و بعد بانک از طریق تجمیع پساندازهای کوچک، منابع قابل توجهی را برای سرمایهگذاری تجهیز میکند.
این که مشاهده میکنیم که در کشورهای مختلف دنیا مردم درصدهای مختلفی از درآمدشان را پسانداز میکنند، بر میگردد به این سیستمهای بانکی تا چه اندازه در ایجاد انگیزه برای مردم موثر باشند و این که از مصرف جاری کم کنند و بیشتر پسانداز کنند. مسلما انگیزه مردم برای پسانداز، انگیزه خیرخواهانه ملی نیست. مردم همه علاقهمندند که از حداکثر ممکن سطح رفاه برخوردار باشند. به طور طبیعی وقتی کسی بخشی از درآمد خود را مصرف نمیکند، سطح رفاه آن دوره خود را کاهش میدهد. این تصمیم در صورتی میتواند انتخاب مطلوبی باشد که امکان برخورداری از رفاه بیشتر در نتیجه پساندازی که ایجاد میشود، برای پسانداز کننده فراهم بشود.
نقش و کارکرد سیستم بانکی در کشورهایی که موفق میشوند درصد پس انداز مردم را بالا ببرند، در گروه این است که رفاه مترتب بر پسانداز، بر مصرف به تعویق افتاده غلبه کند. بنابراین به مردم علامت میدهد که کمتر مصرف کنند و بیشتر پسانداز کنند. کشور ما از جمله کشورهایی است که به رغم این که به مقادیری بسیار بالاتر از آنچه طی سالهای گذشته سرمایهگذاری شده، به سرمایهگذاری احتیاج دارد. اما مردم رغبت زیادی به پسانداز نشان نمیدهند و شما این امر را به عینه در رفتار مصرفی مردم مشاهده میکنید. این جریانی است که بیش از سه دهه از عمر آن میگذرد. به رغم این که اقتصاد ما احتیاج به سرمایهگذاری زیادی دارد، آن چه به مصارف کوتاه مدت مردم مربوط میشود، به سرعت توسعه پیدا میکند و از سودآوری قابل توجهی برخوردار است؛ این نوعی از مصرف است که به راحتی میتواند به تعویق بیفتد؛ یعنی وقتی مردم بخشی از درآمدهای خود را صرف مخارجی از جمله تفریحات میکنند، در صورتی آن را به تعویق میاندازند که بدانند پسانداز میتواند نیازهای مورد نظرشان را در آینده برآورده کند.
آن متغیر کلیدی که بر انتخاب مردم تاثیرگذار است، همین چیزی است که تحت عنوان نرخ سود سپرده به مردم پرداخت میشود و قاعدتا در انتهای هر دورهای از سپردهگذاری، اصل پول به اضافه سود تعلق به آن، چیزی است که در اختیار مردم قرار میگیرد. هر چقدر مقدار مازادی که به پسانداز مردم تعلق میگیرد بیشتر باشد، طبیعتا انگیزه بیشتری در مردم ایجاد میکند که پسانداز کنند.
از این بابت اگر بانکها را آزاد بگذاریم که سود سپرده و تسهیلات را خود تعیین کنند، اضافه کردن این رقم برای تشویق مردم به پسانداز بیشتر است.
اما این امر برای بانک هزینهای تلقی میشود که باید به مردم پرداخت کند. بنابراین، این امر به عنوان یک عامل کنترل کننده از سوی سیستم بانکی عمل میکند که اگر نرخ سود سپرده را کاهش دهد، مردم کمتر پسانداز میکنند و منابع کمتری در اختیار بانک میماند. در نتیجه بانک کمتر میماند. در نتیجه بانک کمتر میتواند تسهیلات بدهد. تسهیلات به دلیل نرخ سودی که بانک میگیرد برای بانک درآمد محسوب میشود و از طرفی نرخ سود سپرده بالا رود منابع بانک بیشتر میشود و هزینهها نیز هم زمان افزایش پیدا میکند. بنابراین در بانک یک مکانیزم کنترل کننده درونی وجود دارد که اگر بانک بخواهد بر اساس معیار حداکثر کردن سود عمل کند و نرخ سود سپرده را از یک حدی پایینتر بیاورد با کمبود منابع مواجه میشود؛ اگر از یک حدی هم بالاتر ببرد در معرض زیاندهی قرار میگرد و این همان عامل کنترلی است که در سیستم بانکی وجود دارد.
در کشورهای دیگر که بانکها از آزادی عمل کافی برخوردارند، با همین مکانیزم کنترل نرخها را در حدی تعیین میکنند که عملا نرخ بهینهای باشد که مصرف موجود را با مصرف آینده برای رفتار مردم تنظیم میکند.
* آیا رابطهای بین نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات وجود دارد؟ در کشورهای دیگر عنوان میشود به نسبتی که نرخ سود سپرده تکرقمی است، نرخ سود تسهیلات نیز تکرقمی است آیا این رابطه در کشور ما میتواند به وجود بیاید و چه پیامدهایی دارد؟
* * - بخشی از آن چه که در نتیجه سپردهگذاری به مردم برمیگردد، تورم است که در هر کشوری وجود دارد. قاعدتا انتظار میرود که سپردهگذار در نتیجه سپردهگذاری به لحاظ اصل پولی که پسانداز کرده متضرر نشود؛ بنابراین اگر کمتر از تورم به مردم پول برگردانده شود، به این معنی است که اصل پول مردم کاهش پیدا کرده است و این خلاف سیاست انگیزه دادن به مردم برای پسانداز بیشتر است. اگر تورم را به عنوان یک واقعیت اجتنابناپذیر بتوان پذیرفت، حداقل دو عامل دیگر هم اضافه میشود و نرخ تسهیلات را تعیین میکند. یکی، مبالغی است که به عنوان هزینههای کارکرد سیستم بانکی مطرح میشود که عملا آن چه که سیستم بانکی از مردم جمعآوری میکند، یک نظام اداری درون خود فراهم میکند و باید منابع را به سرمایهگذاری تخصیص دهد. بنابراین بخشی از آن مربوط به هزینههای اداری سیستم بانکی است که به هزینههای اداری سیستم بانکی است که اصطلاحا به آن اسپرد گفته میشود که فاصله بین نرخ سود سپرده و تسهیلات را تشکیل میدهد و دیگری نرخ بازده حقیقی سرمایهگذاری است.
یعنی هر منبعی که به صورت تسهیلات به پروژهای داده شود، آن پروژه به طور واقعی بازدهی خواهد داشت. اگر این سه جزء را با هم جمع کنیم شامل تورم، هزینههای بانک و نرخ بازده حقیقی سرمایهگذاری، میتوان آن را نرخ سود تسهیلات نامگذاری کرد. هر چه تورم در یک اقتصاد کمتر باشد و هم نرخ سود سپرده و هم نرخ سود تسهیلات هر دو در مرتبه پایینتر قرار میگیرند. این امر طبیعی است. الان هم که بعضی نرخ سود تسهیلات کشور ما را با دیگر کشورها مقایسه میکنند به این نکته توجه نمیکنند که تفاوت تورم ما با آن کشورها در چه حدی است؛ فقط میگویند در کشورهای اروپایی نرخ سود بانکها عدد پایینی است. در کشور ما که تورم دو رقمی است و اگر بپذیریم که این نرخ، مستقیم وارد ارقام نرخ سود سپرده و تسهیلات شود، خود تبدیل به عامل مهمی میشود.
در کشور ما طی سالهای گذشته وضع غالب عملکرد نرخ سود سپرده از تورم کمتر بوده؛ یعنی مردم از سپردهگذاری متضرر شدهاند. ولی چون انتخاب زیادی پیش روی مردم نبوده و چون سپردهگذاری در بانک شیوه امنی بوده که مردم درآمدهای اضافی خود را نگهداری کنند، عملا بانک بیشتری از اضطرار مردم برای سپردهگذاری بهرهمند شدهاند تا انتخاب آزادانه آنها، بازار سرمایه در کشور ما بازار شکل گرفتهای نیست. انتخابهای مردم تنوع بسیار کمی دارد. در کشورهای دیگر اما، این گونه نیست و مردم با تنوع زیادی مواجه هستند. سیستم بانکی باید با گزینهای دیگری که در بازار سرمایه مطرحاند رقابت کند و همین تبدیل به عامل کنترل کننده میشود. در کشور ما چون بازار سرمایه بازار کوچکی است و شقوق پسانداز مردم نیز محدود است، نوعی انحصار در این زمینه وجود دارد و این انحصار باعث شده که سپردهگذار ما واکنش کمی به این تغییرات نشان دهند.
وقتی ارزش پول مردم کمتر از تورم به آنها برگردانده میشود، کم و زیاد شدن آن تاثیر چندانی ندارد؛ چون مردم قبلا تصمیم خودشان را گرفتهاند. آنچه موثر است این است که به طور سیستماتیک کاهش ارزش حقیقی سپردههای مردم در سیستم بانکی باعث شده مردم کمتر پسانداز کنند. تصمیم اخیر در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات به میزانی که به کاهش سپردهگذاری مردم منجر شود، به این معنی است که مردم را جریمه میکنیم و از انحصار سیستم بانکی سوء استفاده میکنیم تا مردم را در معرض تصمیمی قرار دهیم که گزینه دیگری نداشته باشند. بنابراین عمدتا به لحاظ اقتصادی این پدیدهای است که اتفاق افتاده و اثر آن نیز سالهای سال بر اقتصاد ما به صورت عدم تمایل به پسانداز خود را نشان داده است. ولی وقتی قانونگذار وارد این موضوع می شود و میخواهد به این مساله بپردازد، باید توجه کند که تعداد سپردهگذاران میلیونها نفر است و تعداد تسهیلات گیرندگان صدها هزار نفر و به لحاظ رقم این دو با هم متفاوت زیادی دارند.
نمایندگان مجلس در حال حاضر منافع سپردهگذار را نادیده گرفته و منافع تسهیلات گیرنده را مورد توجه قرار دادهاند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه ما که سپردهگذار است، با از دست دادن ثروت خود مواجه میشود. باید به خاطر داشته باشیم که بخشی از سپردهگذاران ما عدهای هستند که قبلا در بازار بورس نیز ثروت خود را از دست دادهاند. ثروت آنهایی که در بازار بورس فعال بودند، کمتر از نصف شده است. گروهی هم که در بانک سپردهگذاری میکردند، عملا در معرض تهدید قرار گرفتهاند که منابعشان کاهش پیدا کند. بنابراین قاعده اقتصادی، نرخ پسانداز در اقتصاد ملی ما پایین است و اگر از قاعده حقوقی نگاه کنیم میبنیم که انتقال درآمدی از سپردهگذاران به دریافت کنندگان تسهیلات صورت میگیرد؛ یعنی با این تصمیم به نظر میرسد که باز تصمیمگیر شده توزیع درآمد را به نفع دریافت کننده تسهیلات و به ضرر سپردهگذار انجام میدهد و میدانیم که عمده سپردهگذاری را افرادی با سرمایههای خیلی کم تشکیل میدهند.
* به نظر میرسد که ما با نقدینگیهای سرگردان در سطح جامعه مواجه خواهیم شد و مصرف، افزایش پیدا میکند آثار اقتصادی این اقدام در آینده چه خواهد بود؟
* * - شما اگر اقتصاد ما را با اقتصاد کشورهای پیشرفته مقایسه کنید، تفاوت بزرگی را در فعالیت مردم برای حفظ ارزش داراییها و پساندازهایشان مشاهده میکنید. از سالها گذشته تاکنون مردم ما در مقایسه با کشورهای دیگر به نگهداری کالاهای مصرفی بادوام رغبت بیشتری نشان میدهند. این موضوع را در بازار مسکن هم مشاهده میکنید؛ یعنی بسیاری از واحدهای مسکونی که در کشور ما ساخته شده بود این است که ارزش پول مردم حفظ شود؛ یعنی مردم پول خود را تبدیل میکنند به یک واحد مسکونی، چون میدانند که قیمت مسکن به اندازه تورم افزایش پیدا میکند. قیمت مسکن حتی برخی مواقع بیشتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
بنابراین جدای از کاربرد به عنوان سرپناه در زندگی، کاربرد دیگری هم پیدا کرده که ارزش پسانداز مردم را حفظ میکند. حتی در زندگی خانوارهای ایرانی میبینید که معمولا کالاهای زیادی در زندگیشان به صورت انبار وجود دارد که استفاده کمی از آن میکنند، ولی این کالاها نیز همین نقش پسانداز را ایفا میکنند. فرش دستباف به عنوان پسانداز تلقی میشود نه به عنوان زیرانداز. وقتی این مسایل را با کشورهای پیشرفته مقایسه میکنید، متوجه میشوید که مردم به هیچ وجه پسانداز خود را به صورت کالا نگهداری نمیکنند. آنها پسانداز خود را در بازارهای مالی نگهداری میکنند. چون بازارهای مالی به بهترین وجه از ارزش این داراییها دفاع میکنند. وقتی نرخ سود سپرده کاهش پیدا میکند، این انگیزه در مردم تقویت میشود که مردم بیشتر به سمت خرید کالاهای مصرفی با دوام روی بیاورند و این امر تورمزایی پول را در اقتصاد افزایش میدهد. بنابراین یکی از پیامدهای کاهش نرخ سود تسهیلات در طرف جمعآوری سپردهها مساله تشویق مردم به مصرف بیشتر و پسانداز کمتر و در نتیجه انتظار مواجهه با تورم بیشتر است.
اگر ما از این بخش که مربوط به سپردهگذاری میشود عبور کنیم وجه دیگری که مورد نظر سیاستگذار بوده این است که با کاهش نرخ سود تسهیلات هزینههای سرمایهگذاری را کاهش دهد. مطلبی که مطرح میشود این است که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات منجر به افزایش تقاضا برای تسهیلات میشود یا نه که به نظر میرسد جواب این سوال مثبت است. چون اگر قرار باشد کاهش نرخ سود تسهیلات منجر به افزایش تقاضا نشود، نقض غرض میشود. سوال بعدی این است که آیا کاهش سود سپرده منجر به افزایش انگیزه برای سپردهگذاران میشود یا نه، که به نظر میرسد جواب این سوال نیز منفی است؛ بنابراین نتیجه بحث این است که عدم تعادل بازار بانکی کشور افزایش پیدا میکند یا نه، که در نتیجه آن عامل جواب مثبت است و باعث میشود که تقاضایی ایجاد شود که از آن طرف سپردهگذاری متناظر ایجاد نمیشود. پس ابعاد مازاد تقاضا در سیستم بانکی ما بزرگتر خواهد شد.
حال بزرگتر شدن مازاد تقاضا به این معنی است که بانکهای ما با تقاضایی مواجهاندکه نمیتوانند پاسخگو باشند و این چیزی است که به بازار آزاد انتقال مییابد؛ بنابراین بازار آزاد بزرگتر خواهد شد و نرخ بازار آزاد افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی با توجه به این که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده. اضافهای که از منابع محدود به سرمایهگذار میرسد ارزشش بیشتر میشود، بنابراین رقابت برای دریافت تسهیلات از بانک از بین افراد زیاد که تعداد کمی از آنها موفق به اخذ تسهیلات میشوند، افزایش مییابد و چون این مساله در گرو تصمیم کارمندان و روسای شعب بانکهاست که به چه کسانی تسهیلات بدهند و به چه کسانی ندهند، بانکها را در معرض فساد بیشتر و مشکلات عدم سلامت کارکرد بیشتری قرار میدهد و اصولا علت بروز فساد اداری و مالی در سیستم ما این نکته است که کارکنان سیستم اداری را در معرض تصمیماتی قرار میدهیم که منافع قابل توجهی در نتیجه آن تصمیم جابهجا میشود و چون افراد زیادی متقاضی بهرهمند شدن از این منابع هستند که ناشی از کاراییشان نیست، متقاضی تسهیلات حاضر میشود بخشی از منافع را با تصمیمگیرنده تقسیم کند. اگر میگوییم اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است، بخشی از رانت در حوزه نفت قرار دارد. به دلیل این که هزینه تولید ما بسیار کمتر از آن چیزی است که به عنوان قیمت نفت دریافت میکنیم. بخشی هم سیستم بانکی ماست به خطار نرخهای نامناسب سود تسهیلات و سپرده. وقتی این نرخ کاهش پیدا میکند، انگیزه برای رانتجویی در سیستم بانکی به شدت افزایش پیدا میکند و همین عامل باعث تشدید فساد میشود.
در طرف سپردهگذاری اثر انقباضی دارد. در طرف تسهیلات انگیزه برای رانتجویی و فساد از یک طرف ایجاد میکند و از طرف دیگر بازار آزاد را توسعه میدهد که هیچ کدام از اینها مد نظر سیاستگذار نیست. شعارهای دولت جدید و مجلس هفتم ضد فساد و تبعیض بوده کارکرد این تصمیمات درست برخلاف این اهداف است، چون عدالت رعایت نمیشود. به دلیل اینکه سپردهگذار متضرر میشود تبعیض ایجاد میشود. تقاضای زیاد ایجاد میشود و نمیتوان به تمام متقاضیان این تسهیلات را ارایه کرد و این مساله بر اساس نرخ بازگشت پروژه نیست بلکه بر اساس روابطی است که در ارتباط با سیستم بانکی ایجاد شده و تمام این موارد ضد اهداف اولیهای است که مد نظر سیاستگذار بوده است.
مطلب دیگری که در ارتباط با موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات از طرف مدافعان طرح گفته شده این است که به دلیل این که فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده بیش از اندازه زیاد است، اگر ما نرخ سود تسهیلات را کاهش دهیم، بانکها مجبور خواهند شد کاراییشان را افزایش دهند و همین امر باعث میشود این فاصله کم شود. نه این که به سپردهگذار آسیب وارد شود. این چیزی است که از طرف مدافعان طرح گفته شده و ظاهرا زیبا جلوه میکند؛ چون به نظر میرسد کاری برای افزایش کارآیی نظام بانکی صورت میگیرد من موافق این پیش فرض هستم که فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات درکشور ما به میزان قابل توجهی بزرگتر از بسیاری کشورهای دیگر است و سیستم بانکی ما جای زیادی برای افزایش کارایی و کمک کردن اسپرد، دارد. اما در نحوه واکنش به این موضوع، رویکرد من تفاوت فاحشی با آنچه که تصمیم گیرندگان به آن میپردازند، دارد بخشی از جواب این سوال که چرا فاصله بین نرخ سود سپرده و تسهیلات، عدد بزرگی شده، برمیگردد به حاکمیت مقررات دست و پا گیر دولتی و نبود رقابت در سیستم بانکی. ما میدانیم هر سیستمی به میزانی که از رقابت فاصله میگیرد، ناکاراییاش بیشتر میشود. چون بانکهای ما باید در چارچوب مقررات تنظیم شده و همآهنگ دولتی عمل کند عملا انگیزه رقابت نیست و به جای آن در نقطه مقابل هزینههای زیادی به سیستم بانکی ما تحمیل میشود.
نکته دوم این است که اصولا اگر ما مشاهده میکنیم که در کشورهای پیشرفته بانکها و صنایع کارخانهای کارا عمل میکنند به این خاطر است که در نتیجه وجود رقابت اگر بنگاهی هزینههایش افزایش یابد چون از بنگاههای رقیب عقبتر میماند، راحت بازار را از دست میدهد و چون بازار از دست میرود بنگاهها ناچارند دایم در حداقل هزینه فعالیت کنند. بنابراین، این امر مهمتری انگیزهای است که وجود دارد. حال وقتی نرخ سود تسهیلات را طوری تعیین میکنیم که بنگاه ما نه تنها نگران مشتری نیست بلکه همواره با مازاد تقاضا هم مواجه است یعنی شعب ما همواره مملو از مشتری است که متقاضی دریافت تسهیلات از بانک هستند.
بنابراین بانکها حتی با کارآیی پایینتر از حد موجود هم به دلیل جذابیت زیادی که در نرخهای پایین سود تسهیلات وجود دارد میتوانند بدون نگرانی از دست دادن مشتری فعالیت کنند. حال وقتی شما نرخ سود تسهیلات را کاهش میدهید مازاد تقاضا بزرگتر میشود. به این ترتیب بانک انگیزهای ندارد که هزینههای خود را کاهش دهد. چون به میزانی فراتر از آنچه که خود میتواند پاسخگو باشد، با تقاضا مواجه است. به اضافه این که وقتی شما نرخ سود تسهیلات را کاهش میدهید و تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا میکند بانکهای ما با درخواستهای بیشتری مواجه میشوند. آن درخواستهای احتیاج به رسیدگی بیشتر دارد یعنی باید تعداد کارمندان و تعداد شعب افزایش یابد تا بتوانند جوابگوی مشتریان باشد.
بدین ترتیب، هزینهها به جای کاهش افزایش هم پیدا میکند. یعنی اسپرد بانک، یک رابطه مستقیم و متناسب با میزان مازاد تقاضای موجود در سیستم بانکی دارد. هر چه این مازاد تقاضا بیشتر شود، اسپرد بانک هم افزایش و نه کاهش پیدا میکند. وقتی نرخ سود تسهیلات را کاهش میدهید، چون مازاد تقاضا بیشتر میشود، انتظار افزایش اسپرد را هم باید داشته باشید. بنابراین نتیجه این سیاست علاوه بر موارد فوق این است که هدف سیاستگذار را هم نقض میکند، چون میخواسته کارایی سیستم بانکی ما را از طریق ایجاد فشار مالی بالا ببرد که درست عکس عمل میکند.
مسایلی که شما عنوان کردید موجب رانتخواری میشود و از طرفی باعث میشود که سود تسهیلات بانکهای خصوصی افزایش یابد و عملا همه چیز به ضرر مشتریان تمام شود.
* البته بانکهای خصوصی هم موظف شدهاند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند.
* * - نکته مهم این است که اصولا بانکهای خصوصی در کشور ما نهادهای نوپایی محسوب میشود و از عمر آنها حدود سه سال میگذرد. نکتهای که وجود دارد این است که منابع بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی گرانقیمتتر است؛ یعنی بانکهای دولتی ما حدود 50 درصد منابعشان را حسابهای قرضالحسنه و جاری تشکیل میدهد که به آنها بهرهای تعلق نمیگیرد. در حالی که این رقم برای بانکهای خصوصی شاید کمتر از پنج درصد باشد. به خاطر اینکه بخش بزرگی از حسابهاب جاری مربوط به شرکتهای دولتی است که آنها مجبورند طبق قانون حسابهای خود را در بانکهای دولتی باز کنند؛ بنابراین هزینه تمام شده پول برای بانکهای خصوصی ما به شدت بالاتر از بانکهای دولتی است و وقتی شما بانکهای خصوصی را موظف میکنید که نرخ سود خود را پایین بیاورند، عملا بانکهای خصوصی را بیشتر در فشار قرار میدهید.
بعد از سالهای سال بحث در مورد اصل 44 قانون اساسی بالاخره این جمعبندی در برنامه سوم شکل گرفت که بانکداری خصوصی میتواند در کشور ایجاد شود. با این تصمیم حیات بانکهای خصوصی در معرض تهدید قرار میگیرد.
* تجربه نشان داده بانکها معمولا به راحتی تسهیلات به متقاضیان با نرخهای پایین پرداخت نمیکنند. شما فکر میکنید اگر قرار باشد سود تسهیلات کاهش یابد، دو نرخی شدن در سیستم بانکی ایجاد نمیشود؟
* * - بله؛ همان طور که اشاره کردم با توجه به این که تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا میکند و سپردهگذاری متناسب با آن افزایش نمییابد، این امر اثر خود را بر مازاد تقاضا در سیستم بانکی میگذارد و باعث میشود بازار موازی توسعه پیدا کند. بنابراین دو نرخی شدن در سیستم بانکی تشدید میشود؛ چون خواه ناخواه بانکها نمیتوانند به اندازهای که تقاضا ایجاد میشود برای اعطای تسهیلات پاسخگو باشند. پس بخش بزرگتری از تقاضا به بازار آزاد منتقل میشود. بنابراین فاصله بین نرخ سود رسمی و نرخ آزاد افزایش مییابد. و این عملکرد ناسالم سیستم بانکی را ایجاد میکند.
* با توجه به این که در بازار بورس شاهد رکورد هستیم و با خطر خالی شدن سرمایهها از بازار بورس مواجهایم، فکر میکنید این تصمیم چه اثری روی بازار بورس دارد یا بالعکس وضعیت رکود بازار بورس چه تاثیری در این تصمیم دارد؟
* * - به نظر میرسد که ما الان در بازار بورس با رکود عمیقی مواجهایم که بخش عمده آن به مسایل اقتصادی بر نمیگردد. این که کشور در شرایط خاصی است باعث رکود در بازار بورس شده و به نظر میرسد تاثیر احتمالاتی است که مردم در مورد این که کشور ممکن است با تهدیدات و چالشهایی مواجه شود، در نظر گرفتهاند و خواهناخواه باعث شده که بازار بورس از رونق بیفتد. بنابراین کاهش نرخ بازده در بازار بورس به معنای این نیست که اقتصاد ما از نظر انباشت سرمایه به حدی رسیده که باید نرخ بازده سرمایه کاهش یابد، وضعیت بازار بورس تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی قرار گرفته و هم تصمیمی که در سیتسم بانکی گرفته شده بر اساس معیارهای اقتصادی نیست؛ در نتیجه در کل علامتهایی که مردم دریافت میکنند، علامتهایی مبنی بر تشویق به مصرف بیشتر و پسانداز کمتر است که این علامت را هم از بازار بورس و هم از سیستم بانکی دریافت میکنند.
* چشماندازی که برای بازار بورس و سرمایه میتوان تصور کرد چگونه است؟
* * - قاعدتا به نظر نمیرسد که اخبار مثبت و خوبی از این بازار بتوان دریافت کرد. احتمالا مردم بیشتر سعی خواهند کرد بر کالاهای با دوام روی بیاورند و در مسکن سرمایهگذاری کنند. نکته جالب این است که حتی سرمایهگذاری در مسکن هم با محدودیتهایی مواجه میشود، چون بودجه عمرانی دولت به شدت افزایش مییابد. اقلام اصلی که در سرمایهگذاری بودجه عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد، مثل سیمان در فولاد، همان اقلامی است که در سرمایهگذاریهای بخش خصوصی هم در ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. رشد قابل توجه هزینههای عمرانی دولت اثر خود را در افزاش قیمت سیمان و فولاد نشان خواهد داد که باعث میشود بخش خصوصی در مسکن هم با بازده کمتر از گذشته مواجه شود.
یعنی تمام علامتها معطوف به مصرف بیشتر است و شما در هر جا که بخواهید سرمایهگذاری کنید با مانعی مواجه خواهید شد.
* طبق برنامه چهارم قرار بود تحت شرایطی سود تسهیلات کاهش یابد؛ الان به نظر میرسد تعجیلی در مورد اجرای برخی مفاد برنامه صورت گرفته و برخی تصمیمات را بدون توجه به پیش نیازها انجام میدهند. فکر میکنید که اگر این شرایط مهیا نشود، چگونه میتوان این تصمیمات را عملی کرد؟
* * -برنامه چهارم، کاهش نرخ سود تسهیلات را منوط به کاهش نرخ تورم کرده است. منافع کاهش تورم هم بسیار زیاد است و یکی از آنها همین جنبه است. ما الان جزو پنج کشوری هستیم که تورم دو رقمی دارد و این برای اقتصاد ما بسیار بد است. به طور طبیعی اگر سیاست گذار تمام توان خود را برکاهش نرخ تورم متمرکز کند، آن گاه به ناچار باید به انضباط پولی و مالی تن دهد که در آن صورت تورم حدود 20 درصد رشد و نقدینگی بالای 40 و 50 درصد موضوعیت پیدا نمیکند. نرخ رشد نقدینگی هم باید به شدت در اقتصاد تعدیل شود. طبیعتا در آن شرایط ما اقتصاد آرامی خواهیم داشت که سرمایهگذاریهای زیادی میتواند در آن انجام شود.
رشد بودجه ناشی از فروش ارز به بانک مرکزی است که رشد پایه پولی و نقدینگی را به دنبال خواهد داشت و اگر از طرف دیگر نرخ بهره را کاهش میدهید؛ اینها خلاف جهت همدیگر هستند. یعنی شما همزمان که تورم بیشتری ایجاد میکنید نرخ بهره را هم کاهش میدهید. این امر به معنای تشدید عدم تعادل در نظام بانکی است و ارزش سپردههای مردم را کمتر میکنید. اینها مسایلی است که عملا کمک به شکوفایی اقتصاد نمیکند و تصمیماتی است که عجولانه و بدون فراهم شدن شرایط و پیشنیازها اتخاذ شده و گرنه طبیعی است کسانی که انتقاد علمی به این تصمیم دارند مسلما از کاهش نرخ بهره استقبال میکنند. ما باید بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که به طور طبیعی نرخ سود کاهش یابد، اگر ما میتوانستیم تورم را به سه یا چهاردرصد برسانیم، آن موقع بانکها پیش قدم میشدند که نرخ سود خود را کاهش دهند. اما الان که هم زمان با افزایش تورم نرخ سود تسهیلات را کاهش میدهیم؛ این امر به معنای این است که چارچوبهای علمی را زیر پا میگذاریم.