سمیرا وکیلی
«دولـتهـا بـایـد نگـاه مثبتی به سازمانهای غیردولتی داشته باشند زیرا این نهادها باعث جلوگیری از دخالت بیگانگان میشود و کرامت انسانی شهروندان را بالا میبرد. در حالی که کشورهای ناقض حقوق بشر از رشد این سازمانها نگران هستند.»
این را خرم نمایندهء سابق ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو طی هفتمین نشست ماهانه، علمی-پژوهشی حقوق بشر میگوید.
در ادامهء نشستهای ماهانهء علمی-پژوهشی حقوق بشر هفتمین نشست سال جاری با موضوع بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی برای پیشبرد حقوق انسانی در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.
سخنران نخست این جلسه علی خرم استاد دانشگاه و نمایندهء سابق ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو بود. خرم با مـوضـوع بررسی شاخصهای اولیهء سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی در مـوازیـن حقـوق بیـنالمللی به بیان دیدگاههای خود پرداخت.
خـرم در بررسی نهادهای ملی و سازمانهای مردم نهاد در ابتدا به تاریخچهء حقوق بینالملل و تغییرات آن در قرن اخیر پرداخت. وی با بیان این که تا قبل از قرن بیستم حقوق بشر در حقوق بینالمللی جای نداشته گفت: «این موضوع با شروع قرن بیستم در حقوق بینالملل مطرح شد و قبل از آن رسیدگی به نقض حقوق بشر شهروندان در قالب حـقوق داخلی بود و هیچ سازمان بینالمللی حق دخالت در امور کشوری را نداشت.» وی ادامه داد: «براساس حقوق بینالملل نوین دولتها آزاد نیستند تا هر کاری را که میخواهند انجام بدهند بلکه برای آنها محدودیتهایی وجود دارد.»
وی در ارایهء راه حل برای جلوگیری از دخالت نهادهای بینالمللی در امور داخلی یک کشور گفت: «برای این منظور میتوان با تشکیل نهادهای ملی و سازمانهای غیردولتی که خود بر امور داخلی کشورشان نظارت میکنند از دخالت سازمانهای جهانی جلوگیری کرد.»
خـرم تشکیـل نهـادهـای ملی و سازمانهای غیردولتی را جدی خواند و فلسفهء تشکیل آن را هماهنگ شدن موازین حقوق بشری با فرهنگ، تمدن و سنت یک ملت و متقاعد کردن حکومت برای رعایت و پیادهکردن موازین حقوق بشر در سراسر کشور دانست.
وی رعایت حقوق بشر را مستلزم ایجاد نهادهای ملی خواند و دولتها را موظف به داشتن نهادهای ملی کرد تا بدون دخالت از بیرون به موازین حقوق بشری نظارت کنند.
نمایندهء سابق ایران در دفتر سازمان ملل در تشریح سابقهء تشکیل نهادهای ملی گفت: «اولین بار در سال 1946 در شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل از کشورها خواسته شد تا کمیتههایی برای ترویج و تفهیم حقوق بشر تاسیس کنند که این امر در سال 1960 به صورت قطعنامهای، تاسیس نهادهای ملی را به رسمیت شناخت و در سالهای 1978 و 1991 کمیسیون حقوق بشر جلسهای تشکیل داد و دستورالعمل تاسیس نهادهای ملی، وظایف و اختیارات آنها تصویب و عرضه شد.»
وی نهادهای ملی را متصل به حکومت دانست که طبق قانون دستور تشکیل آنها داده میشود تا با مطالعه و تحقیق و بررسی و رسیدگی به شکایت و ارایه نظرات مشورتی و توصیهء لازم به حکومت به موضوعات حقوق بشری رسیدگی کنند تا موازین حقوق بشر به درستی اجرا شود.
خرم دلایل تاسیس نهادهای ملی را سه دسته ذکر کرد و گفت: «نهادهای ملی متصل به حکومت هستند.زیرا_1) دولتها خود آنها را تاسیس میکنند تا اطمینان داشته باشند که علیه دولت اقدام نخواهند کرد.2) توصیههایی که میکنند از سر دلسوزی است. 3)واقعیتها به حکومتها گفته شود و در واقع نوعی ایجاد اعتماد برای دولتهاست.
وی ادامه داد در سمینارهای سالهای 1978 و 1991 وظایفی برای نهادهای ملی در نظر گرفته شد.
1) تـهیهء گزارش ادواری کشورها براساس (معاهدات اصلی و رابطهء کشورها با سازمان ملل. مثل میثاقها و معاهدات بینالمللی) و برای این کار کمیتهای در نظر گرفته میشود که هر یک سال یا هر سه سال یکبار اقدامات انجام گرفته شده درباره ء حقوق بشر را گزارش میدهد. 2) اظهارنظر دربارهء لوایح قانونی کشور برای جلوگیری از در تعارض قـرار گـرفتـن آنها با معاهدات و مـیثـاقهـای بینالمللی که کشورها پذیرفتهاند.»
وی تـوضیـح داد:«معـاهـدات و میثاقها و کنوانسیونهایی که یک کشور پذیرفته است مقدم برحقوق داخلی آن کشور است و حقوق داخلی یک کشور نباید در تعارض با این تعهدات قرار بگیرد.»
وی سومین وظیفه را بررسی احکام صادرشده در مراجع قضایی دانست تا اگر عادلانه نبود حقوق شاکی را یادآوری کنند.
خرم در بخش دیگری از سخنان خود بـه بررسی سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی (NGO) پرداخت و آنها را مشابه نهادهای ملی دانست که دراصول متفاوت هستند.
وی سازمانهای غیردولتی را باعث پیشرفت و توسعهء حقوق بشر در کشور دانست که اشکالات و نواقص حقوق بشر را به دولت تذکر میدهند وحتی گاه افشا میکنند و با ارایهء اطلاعات و پیشنهادات طرح و بحثهای خود موجب طرح و تصویب حقوق بشر میشوند.
وی جایگاه سازمانهای غیردولتی را به سه دسته برشمرد:
1-دارای مقام مشورتی عمومی
2-مقام مشورتی ویژه
3-مقام مشورتی نوبتی یا موردی.
وی در آخر به بررسی آیندهء جایگاه سـازمـانهـای غیـردولتی در نظام بـیــــنالـمـلـلـــی پـــرداخـــت و گفت:«سازمانهای غیردولتی خلاف دو، سه دههء گذشته از جایگاه بهتری برخوردار شده و ارتقا یافتهاند. مثل سازمان عفو بینالملل یا صلیب سرخ. امروزه هیچ دولتی نمیتواند مانع بازدید این سازمانها از زندانها شود و این نشاندهندهء جایگاه آنان است.»
وی سابقهء سازمانهای غیردولتی را در ایران به انجمنهای خیریهای دانست و سازمانهای غیر دولتی به سبک امروزی را پدیدهای غربی معرفی کرد که پذیرش چندانی در کشور ما ندارند و باید بومی شوند.
هویت و بسترهای فراروی آن
سخنران دوم این نشست هماندیشی دکـتــر دولــت رفـتـار عضـو هیـات علمیدانشکدهء حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود که با موضوع بررسی وضعیت سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی در نظام حقوقی ایران و معیارهای شناسایی هویت و بسترهای فعالیت و چالشهای فراروی آن پرداخت.
دولت رفتار بخش نخست سخنان خود را این طور آغاز کرد; نهادهای غـیردولتی تشکلها و تشکیلات و فعالیتهای اجتماعی خارج از حوزهء سیاست هستند که به صورت بشردوستانه، انساندوستانه و حتی مذهبی از ایران باستان وجود داشتهاند. این تشکلها نمیتوانند تعریفی را که امروزه از آنها داریم داشته باشند و بیشتر در ارتباط با دولتها ایجاد شدهاند.
وی ادامه داد: «در شکل جدید و جایگاه جدید این نهادهای مردمی با توجه به رویکرد جهانی در رابطه با فعالیتهای غیردولتی مثل محیطزیست فقرزدایی و... فعالیت میکنند که باعث ترویج مفاهیم و حفاظت از آنها در بستر بینالمللی هستند.»عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در بررسی قانون سازمانهای غیردولتی و NGO ها در ایران گفت: «بعد از انقلاب شاهد به وجود آمدن نهادهای غیردولتی هستیم. منابع حقوقی که آنها مورد استفاده قرار میدهند بـراسـاس چـارچوبهایی است که مهمترین منبع آن قانون اساسی است.
وی دو اصل اساسی برای شکلگیری نهادی غیردولتی را حقوق عمومی و حقوق اساسی برشمرد که باعث میشود اصل عدم صلاحیت دولت و اصل آزادی ارادهء افراد در آنها مطرح شود. وی همچنین ادامه داد: «این اصول ما را به این موضوع هدایت میکنند که فعالیتهای غیردولتی در صورتی که ممنوعیتی از طرف قانون اساسی با حقوق موضوعه متوجه آنها نشود هیچ لزومی ندارند که در چارچوب دولت قرار بگیرند.»
او سپس به اصل 26 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «طبق این اصل شکلگیری نهادهای مدنی و صنفی سیاسی آزاد است و قانونگذار فعالیت آنها را منوط به مجوز خاصی نکرده است. دولت رفتار به اصل 9 قانون اساسی تاکید کرد و گفت: «طبق این اصل آزادی افراد مورد تاکید قرار گرفته است و الزامی برای گرفتن مجوز وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه به مسالهء قوانین موضوعه پرداخت و اولین قانون عادی مرتبط با NGO ها را قانون تجارت دانست که در مواد 584، 585 و 580 که به فعالیت موسسات غیرتجاری پرداخته است و به نوعی فعالیت نهادهای تجاری را از نهادهای غیرتجاری منفک کرده است.
وی در ادامه گفت: «این قانون در سال 1311 تدوین شده است و نمیتوان گفت مفهوم نهادهای غیرتجاری به معنای NGO های فعلی باشد.»
وی مهمترین قانون موضوعه که درخـصـوص فعـالیـت سـازمانهای غیردولتی وجود دارد را قانون برنامهء سوم توسعهء اجتماعی اقتصادی کشور برشمرد که بستر قانونی NGO ها را مورد بررسی قرار داده است.»
وی در توضیح این ماده گفت: «در این قانون سه مادهء مهم وجود دارد که بر فعالیت نهادهای مدنی تاکید دارد. مادهء 182 قانون برنامهء سوم که به نوعی بستر اصلی سازمانهای غیردولتی را مورد تاکید قرار داده و وزارت کشور را مکلف کرده تا طرحهای مربوط به NGO را به تصویب مراجع مربوطه برساند و فعالیت نهادهای غیردولتی را تسهیل کند، تاکید دیگری اسـت بـه واگـذاری امـور دولتی به ســازمـانهـای غیـردولتـی و بخـش خصوصی. مادهء دیگر آن مادهء 102 است که به مباحث زیستمحیطی پرداخته است.
وی در ادامهء صحبتهای خود به آییننامهء هیات وزیران مصوب سال 81 پرداخت: «طبق این آییننامه نحوهء شـکـلگیـری و فعالیت سازمانهای غـیـردولتـی و تعریف آن مشخص میشود.» او در توضیح این آییننامه گفت: «طبق مادهء یک این آییننامه تشکلات غیردولتی به نهادهایی گفته میشود که توسط گروهی از افراد حقوقی یا حقیقی غیرحکومتی با رعایت مقررات ویژه و با اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی باشند.» دولت رفتار در توضیح این ماده افزود: «طبق این ماده عدهای از افراد از حوزهء فعالیتهای نهادهای مردمی خارج و عدهای داخل میشوند. مثلاً احزاب و سازمانهایی که به منظور کسب قدرت و حفظ آن تلاش میکنند در این گروه قرار نمیگیرند و سازمان هایی که با هدف کسب سود و تقسیم آن فعالیت میکنند در این تعریف جای ندارند.» عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی ادامه داد: « براساس این تعریف دولت نمیتواند سازمان غیردولتی ایجاد کند و در قالب آن فعالیت کند و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی نیز نمیتوانند در این چارچوب عمل کنند.
چرا که این نهادها باید از حاکمیت استقلال داشته باشند.»
این استاد حقوق ادامه میدهد: «یکی از چالشهای امروز این است که دولت میتواند به سازمانهای غیردولتی کمک کند این عمل دولت باعث میشود که مخارج آن زیر محاسبات عمومی قرار گرفته و اجازهء دخالت به دولت داده میشود و این مغایر با ذات نهادهای مردمی است.» وی در توضیح غیرسیاسی بـودن ایـن نهـادهـا گفت:« گاهی فعالیتهای ما یک هسته دارد و یک پـیـرامـون، مقتضـای ذات نهادهای غیردولتی این است که هستهء آنها غیرسیاسی باشد. اما گاه ممکن است فعالیتهای این نهادها طوری باشد که پیرامون آن سیاسی تلقی شود البته این مـغایر با غیرسیاسی بودن نهادهای غیردولتی نیست.»
دولـت رفتار در خصوص حوزهء فعالیت نهادهای غیردولتی و مردمی گفت: «این نـهادها میتوانند در حوزههای ارایهء خدمات امدادی، اظهارنظر مشورتی در موضوعات مختلف، مشارکت در فرآیند برنامهریزی کشور،کمک به اجرای برنامه و برگزاری سمینارها و گردهماییها در جهت آگاهی بخشی مردم و انتشار نشریات فعالیت کنند.»
وی در پایان سخنان خود به حق دادخواهی به صورت فعال برای طرح دعوا و به صورت منفعل حق دفاع در محکمه پرداخت و جای این قوانین را در قوانین موضوعه خالی خواند.
در ادامهء این برنامه،آقای اویسی نمایندهء سازمان ملل در ایران به ارایهء گزارشی دربارهء روند تعاملات دفتر سازمان ملل در ایران با سازمانهای غیردولتی برای پیشبرد حقوق اساسی در عرصههای مختلف پرداخت و گفت:«در ابتدا در مورد همکاری سازمان ملل با سازمانهای مردم نهاد فکری نشده بود اما با گذشت زمان این موضوع مطرح شد و امروزه سازمان ملل خواهان روابط مستحکم با نهادهای غیردولتی است».
اویسی ادامه داد:«سازمان ملل سعی دارد از سازمانهای غیردولتی به عنوان پلی برای برقراری ارتباط با مردم محلی و اطلاعرسانی به دولت استفاده کند.»
وی در ادامه به گزارش سازمان ملل در خـصوص سازمانهای غیردولتی پرداخت و گفت:«در این گزارش چهار توصیه و چهار رویکرد وجود دارد.اول این که سازمان ملل برونگرا باشد و تنها با مجموعهء خود فعالیت نکند، به توسعه کمک کند و گزینشی عمل نکند، سعی در اتصال مردم و کشورها به شبکهء جهانی داشته باشد و به کشورها در هزارهء جدید برای فهم بهتر دموکراسی کمک کند.»
هماهنگکنندهء سازمان ملل در ایـران در ادامـه گفـت:«یکی از فعالیتهای سازمان ملل ایجاد یک گـروه کـاری اسـت تـا از طریق آژانسهای سازمان ملل با جامعهء مدنی ارتباط داشته باشد. به طورمثال دفـتـر عمران ملل متحد با دفتر پژوهشهای مجلس همکاری دارد.»
در ایـن نشسـت از نمـاینـدگـان سازمانهای رسمی دعوت به عمل آمده بود که هیچ یک از این نمایندگان در این هماندیشی حضور نداشتند. در پایان این جلسه احمد قویدل نمایندهء هموفیلیها در ایران به ارایهء گزارشی در خصوص فعالیت این نهاد در جهت تحقق اهداف و حقوق هموفیلیها درطول چند سال گذشته پرداخت.