تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۰۸:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۹۶۱۵۶
اصغر گرانمایه‌پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
علی صدیقی مقدمه: بانک مرکزی قم رسمی نقدینگی در کشور را تا پایان سال 84 معادل 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و امسال نیز با توجه با افزایش مصارف ارزی در بودجه 85 کارشناسان معتقدند که این میزان نقدینگی دچار جهشی یک باره می‌شود. تا همین جای کار اگر همین 80 هزار میلیارد تومان را تقسیم بر تعداد مردم ایران کنیم به هر نفر بیش از یک میلیون تومان می‌رسد این در حالی است که گفته می‌شود اشتغال‌زایی برای هر ایرانی کمتر از یک میلیون تومان هزینه دارد. البته به تازگی فرهاد رهبر ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ اعلام کرده است که ما نگران نقدینگی نیستیم و آن را در جهت ایجاد اشتغال به کار خواهیم گرفت ولی این اقدام فقط در گروی تقویت بازار سرمایه، کنترل نرخ طلا و ارز و همچنین گسترش فعالیت‌های صنعتی ممکن است. کارشناسان تحقق این وعده دولت را بعید می‌دانند. اقدامی که اصغر گرانمایه‌پور نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت نیز آن را با توجه به وضع موجود غیرعملی می‌داند. با این نماینده مجلس در این باره گفت‌وگوی کوتاهی انجام دادیم که متن آن در ادامه آمده است:

* حجم نقدینگی در کشور 80 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته است با این مقدار نقدینگی مشکلی نداریم. علاوه بر این امسال با برداشت بیشتر از درآمدهای نفتی و تزریق آن به جامعه نقدینگی افزایش خواهد یافت وضعیت سال آینده را با وجود این مشکلات چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
** در هر جا افزایش پایه پولی موجب افزایش نقدینگی می‌شود و افزایش نقدینگی، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت اگر سرمایه کشور به جای قرار گرفتن در مدار تولید، در جامعه رها شود، آزاد بودن این مقدار پول موجب تورم می‌شود، در این شرایط به طور حتم اقشار کم درآمد آسیب می‌بینند. چون ماهیت نقدینگی، تورم و در نهایت نیز پایین آمدن قدرت خرید مردم است.
* اما مدیران دولتی گفته‌اند این مقدار نقدینگی در جهت ایجاد اشتغال و تولید به کار گرفته می‌شود و یا به عبارتی از طریق انتقال این نقدینگی به بخش‌های صنعتی از افزایش آن در سطح جامعه جلوگیری می‌کنند؟
** همه فرمول‌های اقتصادی دنیا، از ابتدا تا الان و تمام اقتصاددانان و تئوری‌پردازان اقتصادی، اعتقاد دارند که افزایش نقدینگی، خواه ناخواه، موجب افزایش تورم می‌شود. ولی اگر برخی از مسئولان معتقدند در شرایط خاصی می‌توانند نقدینگی را کنترل کنند و اشتغال را افزایش دهند، باید دلایل خود را برای مردم منتشر کنند تا همه بفهمیم با تکیه بر چه مکانیزمی می‌گویند که اگر نقدینگی افزایش یابد آثار ناشی از آن موجب بوجود آمدن تورم نمی‌شود.
* آیا واقعا این صحبت‌ها عملی خواهد شد؟
** خیر، این صحبت‌ها عملی نخواهد شد. کشورهای توسعه یافته و صنعتی، روی حجم نقدینگی کشورشان بسیار حساس هستند، به طوری که با اصطلاح پول کثیف از آن نام می‌برند و مسئولان آن کشورها نیز باید منشا پیدایش نقدینگی و مقدار آن را شناسایی کنند. یعنی بفهمند که چگونه ایجاد شده است. ولی متاسفانه در کشور ما سازوکاری وجود ندارد تا با این منابع ورود پول‌های کثیف برخورد شود. یکی از فلسفه‌های برخورد با پول کثیف کنترل حجم نقدینگی کشور است. در واقع باید اقتصاد کشور یک اقتصاد سالم باشد و تحت کنترل کامل نهادهای نظارتی قرار بگیرد. افزایش نقدینگی باعث می‌شود اقتصاد کشور به حالت نامتعادل و بیمار دچار شود. بنابراین به هیچ‌وجه نمی‌توان پذیرفت که نقدینگی جامعه باعث بروز تورم نمی‌شود. از سوی دیگر در کنار حجم نقدینگی کشور هر سال مقدار زیادی اسکناس هم چاپ می‌شود که شاید حجم عظیمی از آن بدون پشتوانه باشد. چاپ این مقدار اسکناس سیاست اشتباهی است که هر سال صورت می‌گیرد و ممکن است لطمه جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
* پس با تمام این تفاسیر، تورم باز هم افزایش خواهد یافت؟
** مطمئنا، اگر فکری اساسی صورت نگیرد و عوامل افزایش تورم کنترل نشود، با افزایش تورم در سال جدید مواجه خواهیم شد. اما خوشبختانه در سال 1384 تا حدی تورم کنترل شد. اما اگر نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی کنترل نشود نرخ تورم اضافه خواهد شد. به هر حال برای کنترل نرخ تورم باید حجم نقدینگی محدود شود و این مقدار نقدینگی در جهت تولید هدایت شود اگر این اتفاق صورت بگیرد بهترین راه برای کنترل تورم خواهد بود.
* اما متاسفانه این مورد هم در کشور صورت نمی‌گیرد. نه تنها تولید تقویت نشده است بلکه واردات روزافزون کالاهای خارجی خصوصا کالاهای چینی را شاهد هستیم. علت این مشکل چیست؟
** واردات شور چه به صورت رسمی یا غیررسمی یا به عبارتی چه براساس معادلات اقتصادی و یا چه به صورت قاچاق کالاهای مختلف صورت بگیرد، در هر صورت عملکرد ضدتولیدی دارد، باعث کاهش اشتغال و افزایش بیکاری می‌شود. دست‌اندرکاران اقتصای کشور موظفند تعرفه‌های واردات را در لوایح، مجلس و دولت به گونه‌ای تصویب کنند تا برای محصولاتی که در کشور تولید می‌شود، تعرفه واردات بالاتر رود تا موجب مصرف تولیدات داخلی شود. همچنین کنترل مرزهای کشور تقویت شود تا کالای قاچاق وارد کشور نشود که در غیر این صورت بنیان تولید سست می‌شود.
* آیا مجلس برنامه‌ای برای کنترل واردات در نظر دارد؟
** مجلس از باب وظیفه نظارتی که برعهده دارد، توسط کمیسیون‌های بودجه و کمیسیون اقتصادی و همچنین احضار وزرا و طرح سوالات به وظایف نظارتی خود در جهت حسن اجرای قوانین عمل می‌کند.
* آیا واردات بی‌رویه کالاهای چینی، امتیازی است از طرف ما که در اختیار چین قرار گرفته است تا در شورای امنیت حمایت شویم یا علت دیگری دارد؟
** واردات از چین هم به صورت دولتی است و هم به صورت قاچاق. اما این واردات الزاما مربوط به انرژی هسته‌ای نیست. چین نه تنها در حال ضربه زدن به اقتصاد ایران است، بلکه در تمام منطقه محصولات چینی به وفور یافت می‌شود و چین در تمام بازارها راه پیدا کرده است. برای کنترل بازار کشور و تقویت تولید هرچه زودتر مسئولان اقتصادی باید چاره‌ای برای این مشکل پیدا کنند تا ضربه مهلک‌تری را از کالاهای چینی دریافت نکنیم و در غیر اینصورت تولید داخل دچار رکود می‌شود.