سرویس ترجمه: اتحادیه اروپا در جدیدترین اجلاس خود، لوکاشنکو، رئیس جمهور روسیه سفید را تهدید کرددکه حسابهای بانکی وی و تعدادی از دولتمردان این کشور را به دلیل آن چه که مخالفت با اصلاحات نامیده شده، مسدود خواهد کرد. علاوه بر آن، آمریکا اعلام کرد که از صدور رویداد به لوکاشنکو و اعضای بلندپایه حکومتی بلاروس نیز خودداری میکند زیرا آنها همچنان در برابر اصلاحات نوع آمریکایی و اروپایی مقاومت میکنند این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری بلاروس با آنکه با پیروزی الکساندر لوکاشنکو برای سومین بار مدتی است پایان یافته است، اما همچنان موج انتقادات اروپا و آمریکا را به دنبال دارد.
آمریکاییها نتایج انتخابات را مردود اعلام کردهاند و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام میباشند. سازمان امنیت و اروپا هم که که اصلی نظارت انتخابات را برعهده دارند، انتخابات بلاروس را شدیداً مخدوش ارزیابی کردهاند.
آلکساندر میلینکویچ رهبر اپوزیسیون بلاروس از پارلمان اروپا خواسته است تا تحریمهای سختتری بر مقامات دولت بلاروس وضع کند، بویژه که وی پس از دیدار از کشورهای اروپایی، مورد حمایت اعضای پارلمان اروپا واقع شده است و آنها نیز (لوکاشنکو) را تهدید به تحریم و منع سفر وی به غرب به اتهام نقض حقوق بشر نمودهاند.
رئیس کمیسیون انتخاباتی کشور بلاروس اعلام کرده است که اکثریت قاطعی از شرکتکنندگان در همهپرسی تمدید دوره ریاست جمهوری آن کشور به این پیشنهاد رأی مثبت دادهاند. همه پرسی بلاروس به منظور تغییر در قانون اساسی آن کشور برگزار شد که دوره ریاست جمهوری هر فرد را به دو دوره محدود میکرد و طی آن از رأی دهندگان خواسته شد درباره پیشنهاد حذف این محدودیت و امکان انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری کنونی، اظهار نظر کنند. به گفته مقامات انتخاباتی بلاروس، بیش از 75 درصد از رأی دهندگان به این پیشنهاد پاسخ مثبت دادند. در حالی که براساس قانون اساسی، کسب 50 درصد آرا برای تصویب این پیشنهاد کافی بود و علاوه بر آن، مردم بلاروس نمایندگان پارلمان این کشور را نیز انتخاب کردند.
الکساندر لوکاشنکو در سال 1994 برای یک دروه پنج ساله به ریاست جمهوری بلاروس انتخاب شد، اما با برگزاری یک همه پرسی در سال 1996 ضمن افزایش اختیارات ریاست جمهوری، نخستین دوره خدمت خود را بدون برگزاری انتخابات تا سال 2001 تمدید کرد.
وی در سال 2001 مجدداً برای یک دوره 5 ساله به این سمت انتخاب شد، اما تا اصلاحیه جدید قانون اساسی، اجازه شرکت در انتخابات بعدی را در سال 2006 نداشت.
بلاروس از جمهوریهای تشکیل دهنده شوروی سابق بود و در سال 1991 به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال خود را به دست آورد.
این کشور در همسایگی اوکراین، لهستان، لیتوانی، لتونی و روسیه قرار دارد و جمعیت آن به بیش از 10 میلیون نفر میرسد. بیش از 80 درصد از ساکنان بلاروس از نژاد بلاروسی هستند. و لهستانیها و روسها و اوکراینیها سایر اقوام این کشور را تشکیل میدهند. زبانهای بلاروس و روسی در این کشور متداول است و بیشتر مردم پیروکلیسای ارتدوکس هستند و حدود 20 درصد جمعیت نیز شامل پیروان کلیساهای کاتولیک و پروتستان و یهودیان و مسلمانان هستند.
لوکاشنکو، در مقایسه با سایر جمهوریهای شوروی سابق دارای نزدیکترین روابط با روسیه بوده است و در سال 1991 یک پیمان همکاری دو جانبه را با مسکو منعقد نمود.
مخالفتهای آمریکا و اروپا
آمریکا سال گذشته براساس ادعاهای تکراری خود که علیه تمام کشورهای مخالف خود به کار میبرد، اعلام کرد که لوکاشنکو، «آخرین دیکتاتور اروپا» میباشد. با اعلام پیروزی وی، کاخ سفید با تکرار ادعاهای گذشته خود اظهار داشت که نتیجه انتخابات را نمیپذیرد.
دو هفته پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا که در لوکزامبورگ تشکیل جلسه داده بودند ممنوعیت ویزای آلکساندر لوکاشنگو و 20 مقام ارشد این کشور را تصویب کردند. اتحادیه اروپا، قبلاً ورود 6 مقام بلاروس به کشورهای عضو این اتحادیه را ممنوع کرده بود. علاوه بر آن هشدار دادهاند که ممکن است بعداً به اقدامات شدیدتری در این زمینه از جمله مسدود کردن حسابهای بانکی افراد مورد بحث دست بزنند. این در حالی است که الکساندر میلینکویچ خواستار ابطال نتایج انتخابات شده است. وی که استاد سابق فیزیک است و با نرمی و آرامش سخن میگوید، در عین حال تأکید کرده که یک شخصیت انقلابی نیست و تغییرات ضروری را به شیوهای مسالمت جویانه دنبال میکند. لوکاشنکو نیز مخالفان خود را به خرد کردن استخوان گردنهایشان تهدید نموده است.
وی با کسب 6/82 درصد آرا، از مجمع شرکتکنندگان (6/92 درصد) به پیروزی رسید و مینسک پایتخت بلاروس با حضور 400 ناظر بینالمللی شاهد تظاهرات مخالفان گردید.
به دنبال انقلاب نارنجی در اوکراین شیرهای گاز در اولین روزهای ژانویه 2006 توسط روسها بسته شد و سرانجام به پیروزی مخالفان انقلاب نارنجی در چند هفته گذشته منجر گردید و اکنون نخستوزیری در اختیار مخالفان رئیس جمهور شوچنکو است و پارلمان نیز همچنان در کنترل همان افراد قرار دارد. روسها که گرجستان را با انقلاب مخملین از دست دادند و اوکراین را با بستن شیرهای گاز پس گرفتند، اکنون حاضر نیستند، بلاروس را که تنها متحد در منطقه بالتیک محسوب میشود، از دست بدهند. لذا ضمن حمایت همه جانبه از لوکاشنکو و انتخابات این کشور در مقابل اروپا، آمریکا و نیز مخالفان داخلی که از عوامل غربی هستند ایستاده است.
بلاروس و ناتو
برخلاف اوکراین که پیوستنش به ناتو موجبات نگرانیهایی را برای مسکو بوجود آورده است، اکنون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با آموزش شماری از نظامیان بلاروس نخستین گام از برنامههای مورد نظر سازمان را به مرحله اجرا درآورده است.
این سطح از همکاریها در پی آن صورت گرفت که نمایندگان 26 کشور عضو ناتو در اواسط نوامبر 2005 (آبان ماه 84) قطعنامهای را در نشست «کپنهاک» دانمارک مبنی بر برقراری روابط با بلاروس تصویب کردند. به ویژه که روابط میان ناتو و بلاروس از چند بعد حائز اهمیت است. نخستین بعد به ماهیت تشکیلاتی ناتو و اختلافات بعضی از اعضای ناتو با مینسک برمیگردد.
بوش، رئیس جمهور آمریکا که کشورش از اعضای اصلی ناتو است اوایل سال جاری خواستار برقراری حکومتی آزاد در بلاروس گردید. بافت تشکیلاتی ناتو که یک سازمان نظامی فرامنطقهای است، میتواند در کاهش اختلافات بینالمللی و از تکروی بعضی از دولتها جلوگیری کند و باعث پیشبرد اهداف ناتو شود.
دومین بعد اهمیت این روابط، به سیاست گسترش ناتو به شرق برمیگردد که گسترش حوزه عملکردی این سازمان در منطقه بالتیک، قفقاز و بالکان است. علاوه بر آن نیز حضور ناتو در این مناطق دست این نهاد اروپایی برای مقابله با زورگوییهای واشنگتن فرصتهای لازم را برای دستیابی به این اهداف را فراهم میآورد.
بویژه که بلاروس و اوکراین از معدود کشورهایی در منطقه بالتیک و قفقاز هستند که با داشتن رگههایی از نظام حکومتی دوران جنگ سرد میتوانند گلوگاه حرکتی ناتو به سمت شرق را مسدود کنند. آموزش سربازان بلاروس مقدمه کار عضویت این کشورها در پیمان آتلانتیک شمالی محسوب میشود. اگرچه دولت اوکراین از سال 2004 اعلام آمادگی برای عضویت در ناتو را کرده است. اما پارلمان این کشور در 11 آبان ماه سال گذشته طرح پیشنهادی دولت را رد کرد.
سومین بعد اهمیتی همکاریهای نظامی ناتو با بلاروس این است که رویارویی ناتو را با یک جبهه از مناطق بحرانخیز خنثی میکند، لذا چنانچه کشورهای اورآسیا و قفقاز به عضویت ناتو درآید، دیگر اختلافات درونی آنها چهره بیرونی به خود نخواهد گرفت و در درون ناتو قابل حل میگردد.
بعد چهارم به گزینه عقیدتی و اقتصادی مربوط میشود. اگرچه پیمان آتلانتیک شمالی سازمانی نظامی است. اما تجمیع کشورها در زیر چتر حمایتی این سازمان به گسترش معیارهای مورد نظر غرب همانند دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد کمک فراوانی میکند. بویژه در کشورهایی چون گرجستان، آذربایجان و ارمنستان که مشتاقانه خواهان عضویت در این سازمان هستند و موجب اعمال نظر کشورهای ناتو میشوند. در یک جمعبندی کلی میتوان گفت، همکاریهای نظامی ناتو با کشورهایی نظیر بلاروس بر عملیاتی کردن سیاستهای از پیش تعیین شده ناتو برای ایفای نقش در بحرانهای جهانی و گسترش به سمت شرق مؤثر واقع شده و فتیله مخالفتها و دوگانگیها در برخورد با ناتو را در کشورهای بلوک شرق سابق کاهش خواهد داد.
آمریکا و آسیای میانه، قفقاز و بالتیک
بوش که به مناسبت بزرگداشت شصتمین سال پایان جنگ جهانی دوم در اروپا سفری به لتونی واقع در حوزه بالتیک داشت، از آنچه تاریخ دردناک جمهوریهای بالتیک خواند، ابراز تأسف کرد و گفت: تسلط شوروی سابق بر اروپای مرکزی و شرقی در خلال جنگ سرد یکی از بزرگترین دردهای تاریخ است.
بوش در پایتخت لتونی یعنی شهر ریکا با رهبران سه کشور حوزه بالتیک، لیتوانی، لتونی و استونی و بدون حضور رهبر دیگری از این منطقه یعنی لوکاشنکو از بلاروس، دیدار کرد و گفت: امیدوارم که ما این مرحله از تاریخ را پشت سربگذاریم. او اعتراف کرد که آمریکا تا حدودی مقصر اختلافات در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم است.
اما زخم کهنه بوش زمانی بار دیگر سر باز کرد که کشوری چون ازبکستان خواستار خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه کاراشی و توزیع این نیروها در سایر مناطق آسیای میانه، قفقاز و حوزه بالتیک چون لتونی، لیتوانی و استونی گردید. قبل از آن پارلمان ازبکستان، طی یک فرصت 6 ماهه به آمریکاییان برای خروج فرصت داد تا از کاراشی خارج شوند.
ازبکستان معقتد است پس از سقوط طالبان، حضور نیروهای آمریکایی هیچ توجیهی در منطقه ندارد. اما آمریکاییها فرصت بدست آمده بواسطه جنگ با افغانستان را برگشتناپذیر میداند و امتیازاتی چون نفت، گاز و بازار صرف گران آن جذابیتهایی را در کنار عوامل سیاسی - امنیتی دو چندان کرده است. حتی سفر سال گذشته رایس به منطقه در این راستا صورت پذیرفت که مخالفتهای چین و روسیه را در خصوص انتقال نیروهای آمریکا به کشورهای دیگری در منطقه در پی داشت.