چشمانداز اقتصادی
انتظار میرود تولید نفت ایران در سال 2006 در سطح سال قبل باقی بماند، البته افزایشی اندک نیز در آن دور از دسترس به نظر نمیرسد. با وجود پیشبینی تداوم رشد بخشی غیرنفتی، کاهش سرعت رشد این بخش بدیهی به نظر میرسد. در کل، رشد اقتصادی سالانه ایران در سال 2006 از سطح 6/5 درصدی سال 2005 به 5/4 درصد کاهش خواهد یافت. نرخ تورم کماکان دو رقمی باقی خواهد ماند و کاهش آهسته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز ادامه خواهد یافت.
پیامدهای گزارش پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در مارس 2006، نحوه واکنش بازارهای مالی و بورس تهران به تنشهای خارجی ایران و تأثیر بحرانهای خارجی بر ارزش واحد پول ایران از جمله مسائل مهم اقتصادی ایران در ادامه سال 2006 خواهند بود.
بودجه دولت: کل هزینههای بودجه سال مالی 2006 (1385) ایران به 4/217 میلیارد دلار میرسد که نسبت به رقم سال 1384 رشدی 27 درصدی را نشان میدهد و همچون سالیان قبل، درآمد صادرات نفت بخش عمده درآمدهای مالی دولت را تشکیل میدهد و این در حالی است که مجلس پیشنهاد دولت برای تعیین نفت هر بشکه 39 دلار برای سال مالی جدید را نپذیرفت.
بحران بازار سهام: در سال 2005 شاخص بورس تهران بیش از 26 درصد کاهش یافت و این روند نزولی تا ژانویه 2006 نیز تداوم یافت. این کاهش عمدتاً به علت نگرانی سرمایهگذاران نسبت به تحریم اقتصادی ایران از یک سو و جوسازیهای مربوط به سیاستهای اقتصادی دولت جدید از سوی دیگر به وجود آمد؛ با این حال با ترسیم سیاستهای دولت جدید بسیاری از نگرانیها مربوط به رویکرد اقتصادی آن رفع شد. دولت ایران در حال توزیع سهام شرکتهای خصوصی میان اقشار کمدرآمد جامعه است، با این وجود انتظار نمیرود این اقدام به رونق چشمگیر بازار سهام منجر شود.
مبادلات تجاری: وارادات کالا طی فاصله ماههای مارس تا دسامبر 2005 شدیداً افزایش یافت به طوری که تخمین زده میشود ارزش کل واردات ایران طی سال مالی 2005 (1384) از 40 میلیارد دلار نیز فراتر رفته باشد که رشدی 3 میلیارد دلاری نسبت به رقم سال قبل نشان خواهد داد.
شاخصهای کلان اقتصادی مجموع درآمدهای نقتی ایران در سال 2005 مابین 25 تا 30 درصد رشد یافت، که قیمتهای بالای نفت خام عامل این رشد خیرهکننده محسوب میگردد. درآمد نفتی ایران که مهمترین معیار اقتصادی در این کشور محسوب میشود، در سال 2006 نیز در سطح بالایی باقی ماند، اما مخاطرات و تنشهای سیاسی تهدیدی جدی ایران اقتصاد آن محسوب میگردد و حتی توان به رکود کشاندن اقتصادی این کشور را نیز دارد. بخش غیرنفتی به رشد خود ادامه خواهد داد، اما نسبت به تهدید محتمل تحریمهای هستهای شدیداً آسیبپذیر خواهد بود. بودجه سال 1385 ایران انبساطی است و انتظار میرود مصارف مالی حدود 25 درصد رشد یابند، که مطمئناً این رقم از نرخ تورم بالاتر خواهد بود و موجب افزایش تقاضای داخلی خواهد شد.
اقتصاد ایران به طور متوسط در سال 2005 حدود 6/5 درصد رشد کرد و پیش بینی میشود رشد آن در سال 2006 به 5/4 درصد کاهش یابد. بخش غیرنفتی ایران از درآمدهای بالای نفتی بهره خواهد برد و درآمدهای نفتی موجب تداوم رشد واردات ماشین آلات و کالاهای واسطهای خواهد شد. رشد اقتصادی ایران در سال 2006 عمدتاً از توسعه بخش تولید و رونق مجدد بخش مسکن، که اکنون در رکود به سر میبرند، حاصل خواهد شد. مبادلات تجاری خارجی ایران نیز در برابر ریسکهای سیاسی، آسیبپذیر خواهد بود. بخش صنعت ایران شدیداً به ماشینآلات و موادخام وارداتی وابسته است. دسترسی به این کالاهای واسطهای نقش مهمی در رشد غیرنفتی ایران طی دو سال آینده بر عهده خواهد داشت.
درآمدهای بالای نفتی، مازاد تراز تجاری ایران را شدیداً افزایش داده است. دولت اعلام کرده است که 16 میلیارد دلار درآمد نفتی برای سال مالی 6- 2005 در چند ماه نخست سال محقق شد و مابقی آن روانه حساب ذخیره ارزی شده است. علاوه بر رشد درآمدهای نفت و گاز، صادرات غیرنفتی ایران طی فاصله آوریل تا آگوست 2005 حدود 23 درصد بیش از رقم مدت مشابه سال 2004 بود. افزون بر این، واردات کالای ایران طی همین مدت 17 درصد بیش از مدت مشابه سال 2004 بوده است. ایران طی سالهای اخیر تلاش فراوانی برای ایجاد انضباط پولی و مالی در نظام اقتصادی خود انجام داده است و در این زمینه رکود قابل توجهی بر جای گذاشته است. این در حالی است که درآمدهای سرشار نفتی طی 3 سال اخیر فشار اجتماعی و سیاسی مضاعفتی را بر دولت برای افزایش هزینهها وارد کرده است.
دولت ایران هم اکنون از ذخایر کافی برای پشتیبانی از نرخ ارز برخوردار است، اما برای نیل به این هدف میبایست حجم عظیمی از پول سخت را به بازار تزریق کند. احتمال تضعیف شدید ریال ایران در کوتاه مدت اندک است، اما طی دو سال آینده این احتمال افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، تشدید بحران هستهای ایران موجب افزایش فشار بر نرخ ارز خواهد شد. بدهی خارجی ایران طی فاصله آوریل 2004 تا آوریل 2005 حدود 39 درصد افزایش یافت که قسمت عمده این افزایش به بدهیهای کوتاه مدت مربوط است. افزایش بدهی ایران طی مدت فوق تا حدودی به علت رشد سریع فعالیت تجاری آن بوده است.
رشد اقتصادی
در حالی که بخش غیرنفتی ایران در سال 2004 از رشد بالای درآمدهای نفتی بهرهمند بود، رشد اقتصادی ایران در این سال به 5/4 درصد رسید. این رشد اقتصادی در سال 2005 نیز ادامه یافت و بخش تولید گوی سبقت را از بخش مسکن ربود. رشد مصارف دولت با انتقال درآمدهای نفتی به بخش غیرنفتی همراه شد و در عین حال موجب رکودزنی کسری بودجه دولت شد. تقاضای بالای نفت در سطح جهان و تشدید بحرانهای هستهای ایران، موجب افزایش فشارها بر قیمت نفت در هفتههای نخستین سال 2006 شد. در حالی که بهای نفت در سال 2004 حدود 28 درصد و در سال 2005 حدود 30 درصد افزایش یافت، انتظار میرود در سال 2006 شاهد تثبیت قیمت نفت باشیم. تولید نفت ایران در ژوئن 2005 با رشدی 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2004 به 2/4 میلیون بشکه در روز رسید و با افزایش متعاقب صادرات این کشور، سال 2005 به سال پررونق درآمدهای نفتی این کشور مبدل گشت.
تداوم سه ساله قیمتهای بالای نفت خام و افزایش تولید نفت موجب شد متوسط رشد اقتصادی ایران طی سالهای 2000 تا 2004 به 8/4 درصد برسد. در سال 2002 دولت با تأسیس حساب ذخیره ارزی به فکر ذخیره کردن مازاد درآمدهای نفتی برای دوران کاهش بهای نفت در آینده افتاد.
انتظار میرود سیاست مالی دولت ایران در سال جدید نیز انبساطی باقی بماند. با این حال، افزایش هزینههای جاری، دولت را مجبور خواهد ساخت بودجه پروژههای عمرانی را کاهش دهد که این امر موجب کاهش بهرهوری در طولانی مدت خواهد شد. به هر حال در این زمینه هم، درآمدهای بالای نفتی میتواند چارهساز باشد.
طی دهه اخیر سیاستگذاران اقتصادی ایران سیاستهای متناقض و بیثباتی در رابطه با خصوصی سازی و جذب سرمایهگذاری خارجی اتخاذ نمودهاند. این سیاستهای متناقض عمدتاً در اثر ناسازگاریهای میان دستههای مختلف سیاسی ایران و دیدگاههای مختلف آنها نسبت به این موضوع به وجود آمدهاند. لغو قرارداد شرکت تاو در فرودگاه امام خمینی (ره) و لغو قرارداد ترک سل با مخابرات از جمله این تضاد دیدگاهها در میان سیاستگذاران اقتصادی ایران است.
ایران هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل اقتصادی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا علاقهمند است. با وجود تحریمهای آمریکا، ایران شرکتهای مختلف و بزرگ اروپایی را طی سالهای اخیر جذب کرده است و پروژههای سرمایهگذاری مشترک ایران و اروپا افزایش یافته است. حجم مبادلات و سرمایهگذاری میان ایران و اتحادیه اروپا طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی یافته است. با این وجود، روابط تجاری ایران و اروپا به روابط دیپلماتیک میان این دو بستگی دارد. تهدید تحریمهای اقتصادی تأثیر روانی منفی بر فضای تجاری ایران دارد و میتواند موجب فرار سرمایه از آن شود. در اواخر سپتامبر 2005 برخی مقامات ایرانی اعلام کردند که فرار سرمایه از این کشور تشدید شده است.
اقتصاد غیرنفتی ایران اخیراً از رشد چشمگیری برخوردار شده است و طی سالهای اخیر رشدی ما بین 6 تا 7 درصد داشته است. این در حالی است که رشد بخش مسکن کاهش یافته و به سطح زیر 2 درصد رسیده اما بخشهای صنایع و معادن و کشاورزی رشدی بالای 7 درصد را تجربه میکنند. رشد بالای تقاضای داخلی به افزایش سریع واردات ماشینآلات و کالاهای واسطهای منجر شده است. بخش ساختمانسازی کماکان به علت رکود موجود در بخش مسکن که از سال 2003 تشدید شده است، دوران کمرونقی را میگذراند. در حالی که سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش مسکن در سال 2002 بیش از 40 درصد رشد یافت، قوانین جدید مبنی بر ممنوعیت ساخت ساختمانهای بلندمرتبه موجب حاکم شدن رکود چند ساله در این بخش شده است. در سال 2004 سرمایهگذاری در بخش مسکن نسبت به سال 2003 بیش از 50 درصد کاهش یافت. صادرات غیرنفتی، دیگر بخش پررونق ایران در سال اخیر بوده است. ارزش صادرات غیرنفتی طی مدت آوریل تا جولای 2005 بیش از 16 درصد از مدت مشابه سال 2004 افزونتر بود.
تورم
ایران تلاش فراوانی برای کاهش نرخ تورم انجام داده است، اما رسیدن به نرخ تورم یک رقمی دشوارتر از آنچه که پنداشته میشد، بوده است. پیش بینی میشود نرخ تورم در ایران در سال مالی 7- 2006 به 10 درصد کاهش یابد.
اگرچه دولت ایران در تثبیت نرخ ارز موفق بوده، اما طی سالیان گذشته موفقیت چندانی در انضباط مالی نداشته است. بانک مرکزی، مهمترین تأمینکننده کسری بودجه دولت است و در طول سالهای 3-2002 استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش قابل توجهی یافت. در نتیجه، نرخ تورم که طی سالهای 1998 تا 2001 روند نزولی در پیش گرفته بود، در سالهای 2002 و 2003 رشد چشمگیری یافت. نرخ تورم سالانه از 3/11 درصد در سال 2001 به 3/14 درصد در سال 2002 و 5/16 درصددر سال 2003 افزایش یافت. در سال 2004 نرخ تورم به 7/14 درصد کاهش یافت و در سال 2005 نیز تا 3/13 درصد نزول کرد. اخیراً دولت سعی در استفاده از بازارهای مالی داخلی و انتشار اوراق قرضه به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی داشته است.
این سیاست به بانک مرکزی قدرت بیشتری در تثبیت انضباط پولی میدهد. این در حالی است که ایران هم اکنون در حال تجربه کردن افزایش شدید هزینههای مالی است که متعاقباً نقدینگی فراوانی را به اقتصاد تزریق کرده است.
آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی ایران حکایت از کاهش نرخ تورم از 7/13 درصد در ژوئن 2005 به 6/10 درصد در اکتبر دارد. در همین حال نرخ تورم ماهیانه از 1/0 درصد در آگوست 2005 به 1/1 درصد در اکتبر افزایش پیدا کرد. در واقع ایران در تثبیت نرخ ارز موفقیت بسیار بیشتری نسبت به کاهش نرخ تورم داشته است. در حالی که «ریال» از ثبات قابل توجهی طی 3 سال اخیر بهره میبرد، بانک مرکزی هنوز نتوانسته نرخ تورم را یک رقمی کند. دولت ایران توانست در سال 2002 و اوائل 2003 تا حدودی انضباط مالی را محقق سازد اما افزایش کسری مالی طی دو سال اخیر، موجب کاهش مجدد انضباط مالی شده است. بانک مرکزی میبایست نیازهای مالی دولت را تأمین کند، بنابراین در چنین شرایطی تحقق انضباط پولی دشوار است. سیاستهای پولی و مالی غیرمنضبط، مهمترین دلایل تورم در ایران هستند.
دولت تحت فشارهای شدید سیاسی برای حفظ یارانههای تولید و مصرف است، بنابراین هزینههای دولت، سالانه 20 درصد افزایش مییابد. در حالی که در اوایل سال 2005 مجلس پیشنهاد دولت برای کاهش یارانه سوخت را رد کرد، اما اکنون وزارت نفت، آشکارا از جیرهبندی بنزین در نیمه دوم سال مالی 2006 سخن میگوید. بر اساس این طرح، هر خودرو سواری تا سطح معینی از سوخت یارانهای برخوردار خواهد بود و برای مصرف اضافی باید بهای بیشتری بپردازد. درآمدهای بالای نفتی 3 سال اخیر نیز بر فشارهای سیاسی افزایش هزینههای مالی افزوده است. این در حالی است که درآمدهای غیرنفتی دولت، رشدی کمتر از مصارف جاری آن دارند. بنابراین پیشبینی میشود با توجه به تداوم فشارهای پولی و مالی، نرخ تورم طی سالای 2006 تا 2009 بین 10 بین 15 درصد باقی بماند.
در بلندمدت، دولت ایران در تحقق هدف انضباط پولی و مالی تا حد اندکی موفق خواهد بود. از این رو، با وجود پیشبینی کاهش تدریجی نرخ تورم، انتظار نمیرود نرخ آن از 10 درصد پایینتر بیاید. هم اکنون اجماع روزافزونی نسبت به سیاست پولی محافظه کارتر وجود دارد، اما این امر با افزایش فشارهای سیاسی برای گسترش برنامههای هزینهبر، در تضاد است. تثبیت نرخ ارز طی پنج سال اخیر، تأثیر مثبتی بر انتظارات تورمی داشته و از رشد فراوانی تقاضا برای پول، سخت ممانعت به عمل آورده است.
تثبیت نرخ ارز همچنین تا حدودی توانسته است از افزایش شدید نقدینگی و رشد نرخ تورم بکاهد.
سیاست پولی
نرخ تورم در ایران شدیداً نسبت به نوسانات ریال در برابر دلار حساس است. کاهش ارزش ریال تأثیر زیادی بر انتظارات تورمی داشته است. در نتیجه بانک مرکزی از نرخ ارز به عنوان ابراز سیاست پولی استفاده کرده است. نرخ ارز یکپارچه در پنج سال اخیر تقریباً باثبات بوده و بانک مرکزی توانسته است نرخ برابری ریال و دلار را بین 7 هزار و 900 تا 9000 ریال نگه دارد. در سال 2004 هزینهها و کسری بودجه دولت افزایش یافت و بانک مرکزی مجبور به اتخاذ سیاست پولی بازتر و منبسطتری به منظور تأمین نیازهای مالی دولت شد. استقلال ناکافی بانک مرکزی ایران بدین معناست که سیاستهای پولی ایران کماکان در اختیار سیاستمداران است و در نتیجه تحقق انضباط پولی دشوار خواهد بود.
در عین حال که نرخ تورم در کوتاه مدت، دو رقمی باقی خواهد ماند، انتظار میرود در بلند مدت، انضباط مالی و پولی ایران به تدریج افزایش یابد. دلیل این مدعا اقدام دولت در دو سال اخیر در جبران بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مشارکت برای عموم (به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی) است. این سیاست موجب کاهش فشارها به بانک مرکزی برای توسعه عرضه پول شده است. دلایل و شواهد مختلفی دال بر کاهش تدریجی رشد پولی طی دو سال اخیر وجود دارد. رشد سالانه پول از 25 درصد سال 2003 به 23 درصد در سال 2004 کاهش یافت. آهنگ رشد پولی نیز در نیمه اول سال 2005 تا حدودی کاهش یافت. متوسط رشد سالانه پول نیز از 24 درصد سال 2004 به 20 درصد در سال 2005 کاهش یافت. هیچگونه کاهش عمدهای در رشد پولی در کوتاه مدت، پیش بینی نمیشود. هم اکنون کسری مالی در حال افزایش است و کسری و بودجه قابل توجهی برای سال مالی 7-2006 ایران پیشبینی میشود. همچنین فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی ادامه خواهد داشت.
نرخ بهره بانکی طی 12 ماه اخیر تقریبا با ثبات باقی مانده و به حدود 75/11 رسیده است. نرخ وام بانکی نیز به طور متوسط 55/16 درصد بوده است و از ثبات نسبتی برخوردار است. نظام بانکی ایران تحت مالکیت و کنترل دولت است و محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری جدید ایران بانکهای تجاری را برای کاهش نرخ سود بانکی تحت فشار قرار داده است. با وجود نرخ بالای تورم، مجلس قانونی را تصویب کرده است که طبق آن دولت میبایستی طی 3 سال آینده نرخ بهره بانکی را 4 درصد کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این طرح هشدار دادهاد و از نتایج معکوس آن سخن گفتهاند.
احمدینژاد همچنین خواستار تخصیص بخشی از درآمدهای دولت به اقشار کم درآمد از طریق وامهای کمبهره شده است. طی 2 سال اخیر چندین بانک خصوصی جدید در ایران تاسیس شده است و این در حالی است که این بانکها باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. این بانک مرکزی است که نرخ های بهره را تعیین میکند.
نرخ ارز
سیاست نرخ یکپارچه ارز موجب تثبیت نسبی ارزش ریال ایران طی سالهای اخیر شده است. ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در سال 2003 حدود 3/3 درصد، در سال 2004 حدود 1/5 درصد و در سال 2005 حدود 4/2 درصد کاهش یافت. این کاهشهای اندک ارزش ریال بسیار کمتر از نرخ تورم 16- 14 درصدی این کشور بوده است.
البته همان طور که در سالهای قبل نیز دیده شده بود، ارزش واقعی نرخ ارز ریال ایران طی سالهای فوق افزایش یافته است. بانک مرکزی در سایه درآمدهای بالای نفتی، ذخایر ارزی کافی برای پشتیبانی از نرخ ارز در آینده نزدیک را دارد. افزایش شدید حجم واردات در سالهای 2004 و 2005 تقاضا برای پول سخت را افزایش داده است. پیش بینی میکنیم این تقاضا در سال 2006 نیز ادامه یابد، خصوصاً که طبق قوانین جدید، مشوقهای بیشتری برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. تقاضا برای دیگر کالاها و خدمات وارداتی نیز طی ماههای اخیر افزایش یافته است. افزایش فشارهای سیاسی علیه ایران برای کنار گذاشتن برنامه هستهای میتواند تقاضای تقاضای عمومی پول سخت را افزایش دهد.
اگرچه نرخ ارز به طور رسمی یک نرخ ارز شناور شمرده میشود، ولی در عمل نرخ ارز «شناور مدیریت شده» است و دولت توانسته است با دخالت مستقیم آن را طی پنج سال اخیر باثبات نگه دارد. در ایران همچون بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، قیمتهای داخلی نسبت به تغییرات نرخ ارز بسیار حساس هستند. در سالهای اخیر دولت از نرخ ارز به عنوان اهرم کنترل نرخ تورم استفاده کرده است، اما این سیاست، موفقیت اندکی داشته است. به هنگام تدوین لایحه بودجه در ژانویه 2005 برخی از وزیران کابینه خواستار انعطاف بیشتر در زمینه نرخ ارز به منظور تعدیل آن بر اساس فاصله میان نرخهای تورم داخلی و جهانی شدند.
صادرکنندگان محصولات غیرنفتی ایران همواره نسبت به نرخ تورم بالای ایران گلایهمند هستند، زیرا نرخ ارز اسمی ثابت موجب تقویت نرخ واقعی ارز و در نتیجهگرانتر درآمدن صادرات ایران در بازارهای جهانی میشود. اگرچه صادرکنندگان خواستار کاهش ارزش نرخ ارز هستند، اما بانک مرکزی سعی دارد این مشکل را از طریق کاهش نرخ تورم حل کند، ولی نرخ تورم همچنان دور رقمی است.
چشمانداز اقتصادی ایران
* بهای سبد نفتی اوپک طی دو سال آینده بالای 40 دلار باقی خواهد ماند. در طول سال 2006 کاهش شدید قیمت نفت پیش بینی نمیشود.
* ایران با تحریمهای اقتصادی بینالمللی به علت برنامه هستهای مواجه نخواهد شد، چرا که در شرایط فعلی بازار جهانی نفت، از دست دادن نفت ایران برای مخالفان این کشور بسیار هزینه برخواهد بود.
* درآمدهای بالای نفتی ایران در سال 2006 نیز تداوم مییابد و افزایش مصارف عمومی، رشد واردات و افزایش تقاضای داخلی را به دنبال خواهد داشت. افزون بر این، یک رقمی شدن نرخ تورم بعید خواهد بود.
* رشد واقعی تولید ناخالص داخل ایران در سال 2006 به 5/4 درصد، در سال 2007 به 6/4 درصد، در سال 2008 به 5/4 درصد و در سال 2009 به 4/4 درصد خواهد رسید.
* نرخ تورم در سال 2006 به 5/10 درصد، در سال 2007 به 9/11 درصد، در سال 2008 به 3/10 درصد و در سال 2009 به 8/8 درصد خواهد رسید.
* نرخ برابری ریال با دلار آمریکا در سال 2006 به طور متوسط به 9 هزار و 437 ریال خواهد رسید و در سال 2008 از مرز 10 هزار ریال فراتر خواهد رفت.
* رشد تولیدات صنعتی ایران در سال 2006 به 8/7 درصد، در سال 2007 به 9/3 درصد، در سال 2008 به 9/3 درصد و در سال 2009 نیز به 4 درصد خواهد رسید.