محمدحسین باقی
آصفعلی زرداری رئیسجمهور پاکستان سپتامبر سال گذشته در حالی قدرت را بدست گرفت که وعده بازگشت دموکراسی و توسعه اقتصادی داده بود. اما با گذشت یک سال از حضور وی در قدرت نه تنها دموکراسی به این کشور بازنگشته بلکه اوضاع روز به روز بدتر شده و بحران اقتصادی نیز اثرات خود را هر چه بیشتر بر جای میگذارد. فضای سیاسی در این کشور آنچنان تیر و تار است که عدهای سخن از بازگشت پرویز مشرف میدهند. پاکستان طی تاریخ 60 ساله خود تنها دوره کوتاهی از حکومت ذوالفقار علی بوتو و دوره آصف علی زرداری (همسر بینظیر بوتو) حکومت غیرنظامی به خود دید و در تمام این 60 سال، ارتش و کودتا و نظامیگری جزئی از تاریخ سیاسی این کشور بوده است. صحنه شطرنج سیاسی پاکستان چنان غبارآلود است که نمیتوان آینده روشنی برای آن پیشبینی کرد: مصالحه دولت با طالبام در دره سوات؛ ناتوانی انتحاری؛ درگیریهای درونحزبی میان دوگانه زرداری ـ گیلانی و در غلتیدن گیلانی به دامان ارتش؛ منازعه میان دو رقیب سیاسی نواز شریف ـ زرداری؛ حملات موشکی آمریکا و غیره گوشهای از این غبارآلودی سیاسی است.
تحولات داخلی
زمانی که در سپتامبر سال گذشته جبهه زرداری ـ نواز شریف برای به زیر کشیدن مشرف فعال بود برخی بر این بودند که اتحاد این دو رقیب سیاسی تاکتیکی است بدین معنا که «برکناری مشرف» تنها وجه اشتراک میان آصف علی زرداری و نواز شریف است. این دیدگاه زمانی تقویت شد که مردم پاکستان به دنبال ترور بینظیر بوتو به همسر وی یعنی آصف علی زرداری رای دادند و کفه آرای مردمی او به دلیل وابستگی به خانواده بوتوها بیشتر شد. رقابتهای داخلی آنگاه تشدید شد که زرداری با کسب اکثریت آرا به تشکیل دولت مبادرت کرده و حزب رقیب یعنی مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف از حضور در قدرت بازماند. پس از آن نواز در قامت اپوزیسیون ایفای نقش کرد و با دو اقدام (الف) دفاع تمامقدر از ابقای قضات دیوان عالی که در دوره مشرف برکنار شده بودند و (ب) تلاش در جه گشودن پرونده فساد مالی زرداری سعی در انتقام داشت.
مخالفتها تاکنون و به شیوههای مختلف ادامه داشته و ناتوانی دولت زرداری در پاسخ به شرایط فعلی پاکستان را میتوان به این شکل صورتبندی کرد: الف) تشکیل دادگاههای سیار؛ این دادگاهها این اختیار را دارند که جرائم کوچک را در هر کجای این کشور بررسی و حکم مقتضی را در صحنه جرم صادر کنند. این اقدام پس از چندی با مخالفت یوسفرضا گیلانی نخستوزیر از حیز انتفاع ساقط شد. (ب) فشار بر اپوزیسیون یا حزب رقیب عمدتا اشاره به حزب نواز شریف دارد که همگام با وکلای پاکستانی ضمن مخالفت با سیاستهای داخلی زرداری، نحوه مواجهه او با طالبان، سیاست خارجی وی در مورد افغانستان و نیز حملات موشکی آمریکا به مناطق قبیلهای پاکستان، ماجرای حمله به بمبئی و غیره خواستار ابقای قضاوت برکنار شده نیز شده است. افزون بر این حزب نواز همراه برادرش شهباز را رد صلاحیت کرده و مانع حضور آنها در پارلمان شده است و حتی او را به مدت 3 روز تخت بازداشت خانگی قرار داد (ج) حمله طالبان به بازیکنان سریلانکایی کریکت که نشان از ضعف های امنیتی دولت فعلی برای تامین امنیت بازیکنان خارجی دارد.
نگاه توطئهآمیز به حوادث در کشورهای جهان سوم چنان است که باعث شد تلویزیون پاکستان در میزگردی که با حضور تحلیلگران و نظامیان در خصوص تحلیل ابعاد امنیتی این حمله برگزار کرده بود انگشت اتهام را نه به سوی طالبان که به سوی دولت هند نشانه رود (ر) اختلافات درونی میان دوگانه زرداری ـ گیلانی: این اختلاف یکی مخالفت گیلانی با دادگاههای سیار بود که موجب شد زرداری دستور خود را پس گرفته و در نهایت دادگاهها برچیده شود. دوم، اخراج محمود علی درانی مشاور امنیت ملی نخستوزیر که از نزدیکان زرداری بود. پس از حمله انتحاری به بمئی، درانی اولین کسی بود که رسما پذیرفت که تنها بازمانده این حادثه انتحاری (که نزدیک به 500 کشته و زخمی برجا گذاشت) پاکستانی است و همین دلیل اخراج او از سوی گیلانی بود.
این حوادث موجب نزدیکی بیشتر گیلانی به ارتش به رهبری ژنرال اشفق کیانی که در صورت تداوم ناامنیها و ناآرامیها ارتش ممکن است وارد میدان شود. این تحلیل در حالی است که کیانی در سفر 20 فوریه خود به آمریکا هشدارهایی مبنی بر عدم مداخله در سیاست دریافت کرده است. به هر روی، تحولات مذکور دیگری نیز دارد و آن مصالحه میان دولت با طالبان در خصوص دره سوات است که اما و اگرهایی را برانگیخته است. عدهای بر این باورند که زرداری برای منحرف کردم افکار عمومی در خصوص مصالحه مذکور، فشارهای داخلی به ویژه فشار بر احزاب رقیب را بیشتر کرده است.
ماجرای دره سوات
ناکامیهای دولت پاکستان در مبارزه با طالبان سرانجام، به مصالحه به طالبان در دره سوات رسید این تحول اساسی در رابطه دولت ـ طالبان بود و گمانهزنیها و تحلیلهای فراوانی را سبب شد. باری، دره سوات که سابقا یک منطقه تروریستی بود در شمال غرب پاکستان و شرق اسلامآباد قرار دارد. این مصالحه میان دولت پاکستان با حزب «تحریک نفاذ شریعت محمدی» به رهبری مولانا صوفی محمد صورت گرفت. صوفی محمد بنیانگذار حزب مذکور است. این حزب در حال حاضر از سوی مولانا فضلالله داماد صوفی محمد رهبری میشود. صوفی محمد در سال 2001 و با آغاز حمله آمریکا به افغانستان هزاران شبهنظامی پاکستانی را برای جهاد علیه آمریکاییها به این کشور اعزام کرد. در سال 2002 از سوی نیروهای امنیتی پاکستانی دستگیر شد و حزب او از فعالیت منع شد. اما سال گذشته با این تعهد آزاد شد که به فعالیتهای غیرنظامی پرداخته و سعی در برقراری صلح در دره سوات نماید.
در هر حال مصالحه دولت با طالبان بدین معناست که این منطقه از حیطه نفوذ دولت مجزا و در اختیار طالبان قرار میگیرد و این گروه مجاز است تا شریعت اسلامی را در این منطقه به اجرا بگذارد. در عین حال شکستی است در تلاشهای دولت در مباره چند ساله با طالبان. شری رحمان، وزیر اطلاعرسانی دولت زرداری میگوید: «اراده مردم و ساکنان سوات برای دستیابی به صلح مدنظر ما بود و مولفه رضایت مردمی را باید در نظر بگیریم». حمید نواز ژنرال بازنشسته، وزیر سابق کشور و وزیر سابق دفاع در این مورد تصریح کرد: «مردم سوات در زیر سایه ترس از طالبان زندگی میکنند و چاره دیگری جز موافقت با این طرح ندارند».
این در حالی است که ساکنان دره از شرایط تحمیلی طالبان عمیقا ابراز نارضایتی میکنند اجرای شریعت اسلامی در قاموس طالبان در دره سوات بدین شرح است: 1ـ تحصیل دختران در مدارس، غیراسلامی است. در همین رابطه در سال 2007، 191 مدرسه دخترانه در دره از سوی طالبان تخریب و بیش از 120 دختر محصل کشته شدند. در 24 دسامبر 2008 هم سخنگوی طالبان اعلام کرد که تحصیل دختران از 15 ژانویه 2009 غیرقانونی است و هشدار داد که تمام مدارس دخترانه باید تا این تاریخ تعطیل شوند
2ـ براساس برداشت طالبان زنان موظفند حجاب خود را از فرق سر تا نوک انگشت پا رعایت کنند و حق خروج تنها از خانه را ندارند مگر اینکه یکی از خویشانشان همراه آنها باشد. طالبان در دستورالعملی که در دره اعلام شد هشدار داد: «در صورتی که دختران بالا 7 سال بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند سرشان بریده خواهد شد»
3ـ مردان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز مجبورند که پوشش سنتی و محلی خود را بر تن کرده، ریش بلند داشته باشند و عرقگیری سفید رنگ هنگام مراسم مذهبی بر سر گذارند. در صورت عدم رعایت این آداب، با تهدید طالبان اسید روی آنها پاشیده خواهد شد
4ـ سرگرمی به شدت محدود خواهد شد. لوحهای فشرده (سیدی)، تلویزیون، کامپیوتر و نیز مغازههای موسیقی باید برچیده شوند
5ـ در صورت مشاهده دزدی، فرد خطاکار در ملاعام اعدام خواهد شد. این حکم برای زناکاران و قاتلان نیز الزامی است
6ـ عقبنشینی ارتش از روستای «امام دری»؛ جایی که مولانا فضلالله یک ایستگاه رادیویی در اختیار داشت. در عین حال یکی از سخنگویان طالبان نیز تایید کرد که قضات دادگاههای شریعت تا 15 مارس (25 اسفند 87) برگزیده و آغاز به کار خواهند کرد. در هر حال، زرداری که پیش از این «مردی آهنین» لقب داده شده بود در وضعیتی گرفتار آمده که نه راه پس دارد و نه راه پیش و از محبوبیت مردمی او نیز کاسته شده است چرا که اگر تا پیش از این به مبارزه با طالبان برخاسته بود اما در حال حاضر به مصالحه و واگذاری سوات به آنها اقدام کرده است.