احسانه حاج اسماعیلی: ابلاغ سیاستهای راهبردی نظام دربارهء بند «ج» اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، بازتابهای گستردهای را در پی داشته است.
ملزمسازی دولت به واگذاری 80 درصد از سهام کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل 44 که از ارکان ابلاغیه بود، بار دیگر، بحث خصوصیسازی را در میان تصمیمگیران، تصمیمسازان، کارشناسان و افکار عمومی، دامن زده است و این بار، برخلاف روال سالیان گذشته، محور بحثها، نه ضرورت یا عدم ضرورت خصوصیسازی بلکه فراتر از مباحث تئوریک، چگونگی اجرای خصوصیسازی و نحوهء یافتن کارآمدترین شیوهها برای بهرهبرداری از بیشترین مزایا و صرف کمترین هزینه در حوزهء محدودسازی دخالت دولت و اقتصاد، مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
در واقع، ابلاغیه خصوصیسازی بزرگ را میتوان تحولی عمده در گذار از بحث تئوریک این مقوله به مرحله اجرا دانست، اما پیش از هر اقدامی باید تکلیف برخی سؤالات اساسی روشن شود، از جمله اینکه حرکت اقتصاد ایران به سمت خصوصیسازی باید واجد چه ویژگیهایی باشد تا بتواند اهداف یاد شده را محقق سازد؟ فرآیند گذار از اقتصاد شبه دولتی به اقتصاد خصوصی در چه بستری صورت میگیرد؟ و اینکه قوانین و مقررات و سازوکارهایی که سلامت حرکت یاده شده را تضمین میکند تا چه اندازه در دسترس است؟
شماری از نمایندگان مجلس در گفت وگو با «سرمایه»، در پاسخ به سؤالاتی از این جنس، لزوم شفافیت قوانین و مقررات و به ویژه ثبات آن را برجسته میسازند و برضرورت پیشبینی سازوکارهایی قابل دفاع برای نیل به خصوصیسازی مطلوب پای میفشارند. آنان با رد هرگونه انحصار و ایجاد رانت در خصوصیسازی معتقدند باید مشوقهای مطلوبی در اختیار سرمایهگذاران ایرانی قرار گیرد.
آقایی: استقبال از خصوصیسازی نیازمند قوانین صریح و ثابت است
علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «سرمایه» ضمن تأکید بر لزوم استفاده از سرمایههای مردمی و بخش خصوصی در نهادهای اقتصادی کشور، میگوید: «اقتصاد پویا و قدرتمند نباید از سرمایههای بخش خصوصی غافل باشد. دولت در شرایط فعلی درگیر تصدیگریهای بیموردی است که ضرورتی ندارد و به جای این تصدیگری میتواند تنها بخش سیاستگذاری کلان را بر عهده بگیرد.» وی میافزاید: «یکی از مسایل مهم این است که دولت مراقب باشد از این فرصت برای تخطئهء عملکرد دولتهای پیشین استفاده نبرد، زیرا اقداماتی که درگذشته در جهت خصوصیسازی انجام شده است همگی بر اساس قوانین محکم بوده است و نباید به خاطر برخی مسایل کوچک، جامعه را از لحاظ سیاسی ناامن کنیم.» آقایی یکی دیگر از راهکارهای اصولی برای اجرای هر چه بهتر خصوصیسازی در کشور را تصویب قوانین شفافی دانست که دست دولت را در این زمینه باز بگذارد.وی با اشاره به لزوم ایجاد فـضایی که در آن بخش خصوصی از سرمایهگذاری استقبال کند، معتقد است: «امن کردن فضای سرمایهگذاری و ایجاد آرامش، مدیریت و هدایت سرمایهها از مهمترین راهکارهای استقبال سرمایهگذاران غیردولتی از خصوصیسازی است.» رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یافتن فسادهای احتمالی و از بین بردن رانت خواری در موضوع خصوصیسازی را تنها وظیفهء قوهءقضاییه دانست و تاکید کرد: «دولت نباید به جای قوهءقضاییه از موضع سیاسی نسبت به عملکردهای گذشته یا قضایای احتمالی آینده وارد عمل شود زیرا این اتفاق برای سرمایهگذاری و حضور مردم در اقتصاد مضر است و اشتیاق بخش خصوصی را کم و روند سرمایهگذاری را کند میکند.»
وی درخصوص قوانین موجود و اینکه آیـا ایـن قوانین برای اجرای صحیح خصوصیسازی کافی و شفاف هستند نیز میگوید: «شفافیت لازم در قوانین جاری وجود دارد. دولت و مجلس باید در تعامل دو سویه و با ارایهء طرحها و لوایح مرتبط به شفافسازی و ایجاد صراحت در قوانین اهتمام ورزند.»
آقایی عقیده دارد: «اگر اطمینان امنیتی و سیاسی به سرمایهگذاران داده شود و آنها بدانند که قوانین ثابت هستند و ناگهان تغییر نخواهند کرد، میتوان به استقبال بخش خصوصی از روند خصوصیسازی امیدوار بود.»
کوهکن: شرط موفقیت خصوصیسازی پرهیز از هرگونه انحصار است
محسن کوهکن، عضو هیات رییسهء مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «ســرمــایـه» هـر نـوع ارتبـاط میـان خصوصیسازی و تغییرات سیاسی را رد کرده و مـیگـویـد: «هیـچ ارتبـاطـی بیـن خصوصیسازی و اصلاح ساختار سیاسی یا تغییرات سیاسی وجود ندارد. گاهی اوقات برخی افراد با طرح مسایلی چون امنیت سیاسی، از ارتباط آن با سرمایهگذاری صحبت میکنند که به هیچ وجه درست نیست. آنچه سرمایهگذار به آن توجه دارد در حقیقت امنیت اقتصادی است که قاعدتائ هیچ ارتباطی به امنیت سیاسی ندارد.»وی میافزاید: «کسانی که مردمیکردن اقتصاد را مستلزم اصلاحات سیاسی میبینند، سیاسیونی هستند که کمتر با اصول اقتصادی آشنایی دارند.»به گفته وی، «باید اصلاحات قانونی بسیاری در بخش اقتصادی کشور انجام دهیم تا بتوانیم به روند مثبت خصوصیسازی امیدوار باشیم. تا زمانی که دولت در برخی بخشها فعالیت دارد و اجازهء ورود بخش خصوصی در آنها داده نمیشود رقابتی نیز وجود نخواهدداشت. دولت باید خود را از گردونهء اجرا خارج کند و تنها به سیاستگذاری بپردازد.»کوهکن با تأکید بر اینکه باید جلوی هرگونه انحصار گرفته شود، ادامه میدهد: «در فعالیت اقتصادی اگر حتی بین دولت و بخشهای زیر مجموعهء آن هم انحصار وجود داشته باشد فساد حتمی خواهد بود; از این رو اگـر قـرار اسـت اقتصـاد بـه سمـت خصوصیسازی پیش رود باید از هرگونه انحصار جلوگیری کرد.»وی شرایط لازم برای تحقق خصوصیسازی را اصلاح نظام بانکی نظام بیمهای، قانون کار و ثبات قوانین، بخشنامهها و آییننامههای مرتبط میداند و میافزاید: «اگر این اصلاحات به موقع انجام نشود باید شاهد افزایش خروج سرمایهها به کشورهای همسایه باشیم زیرا هرجا که عوامل مشوق بیشتر باشند سرمایهها به همان سمت سرازیر خـواهند شد.»کارپرداز فرهنگی مجلس خصوصیسازی را نیازمند قانونی ویژه و دقیق دانست تا به موجب آن از ایجاد رانت و «خودسازی» به جای خصوصیسازی جلوگیری به عمل آید.
وی یکی از مکانیزمهای کاربردی برای اجرای اصولی خصوصیسازی را استفاده از تجارب کشورهای دیگر دانست و گفت: «در این راستا باید مراقب باشیم هیچ یک از واگذاریها به سمت مذاکره نرود. در برخی موارد که واحدهای صنعتی قادر به ادامهء حیات نبودهاند و در مزایده نیز کسی شرکت نکرده اجرای مذاکره بدبینی ایجاد کرده است.»
کوهکن میافزاید: «زمانی که اطلاعات مربوط به شرایط روشن واگذاری را در همه جامعه پخش میکنیم میتوانیم از سازوکارهای تشویقی هم استفاده کنیم، مثلا میگوییم حاضریم کارخانهای را با شرایط ویژه به کمتر از قیمت حقیقی واگذار کنیم، اما باید ظرف چند سال ،تولید و بهرهوری به میزانی که مشخص میکنیم بالا رود، هزینهء تمام شده به نحو معقولی کاهش یابد، نیروی کار تعدیل نشود و حتی فرصتهای شغلی بیشتری فراهم شود، آن وقت میتوانیم تشویقهای دیگری چون معافیتهای مالیاتی را نیز در نظر بگیریم، یعنی میتوان امیدوار بود افرادی که متعهد به سرمایهگذاری میشوند با تجربه و مدیریت بالا روی کار میآیند و از کارخانه یا زیرساخت موجود به نفع شخصی بهره نخواهند برد.»
وی اضافه میکند: «اجرای خصوصیسازی عزم عمومی میخواهد. نباید صرفائ قضیه را به دولت و مجلس ختم کنیم. باید وظایف کاملائ هماهنگ و در تعامل با سه قوه تقسیم شود.»این عضو هیات رییسهء مجلس، قوانین فعلی را برای اجرای درست خصوصیسازی در کشور کافی نمیداند و میگوید: «ابتدا باید ارزیابی دقیقی از قوانین موجود انجام شود، بعد در تعامل با سه قوه و تفکیک مسوولیت میتوان با استفاده از تشکلهای اقتصادی و تولیدی و بازرگانی در جامعه به قوانین کاربردیتری در این زمینه دست پیدا کرد.»وی معتقد است: «اگر بخش خصوصی ثبات و اراده ای در قانون ببیند بدون شک قدم پیش خواهد گذاشت زیرا ما در کشور برای سرمایهگذاری بخش خصوصی از مزیتهای ویژه ای چون نیروی انسانی ارزان، تنوع جغرافیایی و قیمت انرژی پایین برخورداریم که ایـن عوامل مشوقهای اصلی محسوب میشوند.»کوهکن مهمترین راهکار برقراری امنیت اقتصادی در کشور را تصویب اجرایی بودن قانون برای حداقل دو دوره برنامه 100 سال) میداند و میگوید: «سرمایهگذار باید بداند که قوانین موجود حداقل برای 10 سال تغییر نخواهد کرد که برای تحقق این امر نیز باید به سمتی حرکت کنیم که قوانین مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی با آرای مطلق (حداقل دو سوم یا سه چهارم آرا) تصویب شود زیرا با اخذ آرای مطلق، حتی در صورت عدم پذیرش از سوی شورای نگهبان نیز قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود و برای تصویب در آنجا باید با حداقل دو سوم پذیرفته شود. که همین افزایش تعداد آرا تاثیر بسیاری بر ثبات قانون دارد.»
شاهی عربلو:مجلس آمادهء هرگونه همکاری با دولت است
محمد شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «سرمایه» میگوید: «ابــلاغ مـقــام مـعظـم رهبـری بـرای خصوصیسازی در واقع رهنمودی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار مـیرود و موضوع اصلی آن کلیتر از خصوصیسازی صرف است. دولت با اخذ این مجوز راه را برای رسیدن به ساختار اقتصادی تضمین شده و نظام پذیرفته شدهء اقتصادی هموار میبیند.»وی شتاب بخشیدن به خـصـوصیسازی و ایجاد زمینه برای توانمندیهای بخش خصوصی را از دیگر اهداف دستور رهبری برای اجرای اصل 44 قانون اساسی برشمرده و اضافه میکند: «این مجوز در راستای بهینه شدن اقتصاد کلان کشور در صنعت، تولید و حل معضلات ناشی از اشتغال کاربرد دارد و بر همین اساس باید گفت که دولت در بوته آزمایش سنگینی قرار گرفته است.»به عقیدهء شاهی عربلو، دولت باید به نحوی برنامهریزی کند که بتواند اهداف منظور شده در این دستور را برآورده کند.نمایندهء رباط کریم در مجلس میافزاید: «ما نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس برای هرگونه همکاری با دولت برای رسیدن به اهداف این رخداد مهم اقتصادی اعلام آمادگی میکنیم و به دولت کمک خواهیم کرد تا از این امتحان سرافراز بیرون آید.»شاهی عربلو در بیان نحوهء کمک رسانی کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت برای اجرای خصوصیسازیی در کشور، میگوید: «یکی از اهداف اصلی کمیتهء ساماندهی تورم و کنترل گرانی که در مجلس تشکیل شده، این است که سعی کنیم دولت را در رسیدن به نظام اقتصادی پذیرفته شده یاری دهیم تا بتواند بقیهء شاخصهای اقتصادی را بر اساس نظام اقتصادی پذیرفته شده تنظیم کند. اگر نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قانون جدیدی نیز باشد با ارایه طرح یا تصویب لوایح پیشنهادی اهتمام جدی در دستیابی به اهداف خواهیم داشت.»
حبیب زادهء: نیاز به تعدیل قوانین دست و پاگیر داریم
انور حبیب زاده بوکانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت وگو بـا«سرمایه» ضمن تاکید برلزوم ایجاد فرصتهای مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، میگوید: «مجلس و دولت برنامههایی برای اجرای دستور رهبری دارند. در هفتهء آتی جلساتی را با حضور کارشناسان اقتصادی مجلس برگزار خواهیم کرد تا راهکارهای دقیق و علمیبرای اجرای اصولی خصوصیسازی در کشور را به دولت ارایه دهیم.»وی میافزاید: «در شرایط کنونی ما مشکل قانونی نداریم. قوانین موجود به اندازهء کافی گویا و راهگشا هستند، در واقع ما در اجـرای قـانـون دچار مشکل هستیم. دولتهای مختلف هر کدام بر مبنای تعابیر و تفاسیری که از قانون داشتهاند عمل کردهاند که این چند دستگی تعابیر مشکلساز شده است. باید سعی کنیم قوانین دست و پاگیر را به نحوی تعدیل کنیم که راه برای جذب سرمایههای خصوصی هموار شود.»
حبیب زاده استقبال سرمایههای مردمیاز مشارکت در خصوصیسازی را خوب پیش بینی میکند و میافزاید: «بخش خصوصی استقبال خوبی خواهد داشت به شرط اینکه دولت زمینهء کار را فراهم کند.»