من در این ماه رمضان، از همه کسانی که این خطای بزرگ را در مقابل ملت ایران کردند، می خواهم که در مقابل خدا و در مقابل اسلام توبه کنند. مبادا خیال بشود که این خطا در مقابل شخص این بنده حقیر است، نه بنده که کسی نیستم، بنده هیچ اهمیتی ندارم این را بدانند، هیچ ادعایی هم ندارم، هیچ دلبستگی هم به مسؤولیت و اقتدار ندارم. البته مایه افتخار است برای هر کسی که بتواند به این مردم خدمت کند، اما دلبستگی نیست، آنهایی که باید بدانند، می دانند.
دل انسان غمگین می شود و می شکند، به خاطر این که چرا کسانی که نان انقلاب را خوردند، نان اسلام را خوردند، نان امام زمان را خوردند، دم از امام زمان زدند، دم از ائمه معصومین زدند، حالا طوری مشی کنند که اسرائیل و آمریکا و سیا و هر کسی که در هر گوشه دنیا با اسلام دشمن است، برایشان کف بزنند! این انسان را غصه دار می کند. ولی به شما عرض بکنم، بشارت های الهی این قدر زیاد است که هر غمی را از دل پاک می کند، بشارت های الهی خیلی زیاد است. نباید خیال کرد که اگر چهار نفر آدمی که سابقه انقلابی دارند از کاروان انقلاب کنار رفتند، پس انقلاب غریب ماند، نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی، هم ریزش دارند، هم رویش دارند، ریزش در کنار رویش. . . البته مایه تأسف است. وقتی به امیرالمؤمنین شمشیر زبیر را دادند، گریه کرد، همان طور که گفتم، غصه دارد، غصه دارد که کسانی که ریزش پیدا کنند که یک روز پای سفره انقلاب، پای سفره امام زمان، پای سفره اسلام و قرآن نشستند و نان و نمک اسلام را خوردند. . . »307
6. تقلب بزرگ و بی سابقه
انتخابات در هر کشوری تبلور جمهوریت و نماد مردم سالاری است. از این رو نیالودن و سالم نگه داشتن آن از انحرافات، در حقیقت پاسداری و صیانت از جمهوریت نظام و احترام گذاشتن به خرد جمعی و اراده ملی است. در هر نظام مردم سالار، متناسب با ساختار حکومتی آن، تدابیری برای پاسداری از رأی مردم اندیشیده شده است و در جمهوری اسلامی ایران، این مسؤولیت خطیر از سوی قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده است. براساس اصولی از قانون اساسی، شورای نگهبان سه وظیفه اصلی و مهم را بر عهده دارد.
اولین وظیفه این شورا، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است، که اصل نود و چهارم قانون اساسی بر آن تأکید دارد.
وظیفه دوم شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است. قانون اساسی مانند همه قوانین دیگر ممکن است دارای ابهاماتی باشد که قانونگذار (خبرگان قانون اساسی) در هنگام وضع قانون، احیاناً به آنها توجه لازم نداشته و یا تغییر شرایط زمان و ظهور تحولات بعدی ابهاماتی را پدید آورده باشد. بروز کوچک ترین ابهام در قانون اساسی می تواند منشأ مشکلات بزرگی گردد که از جمله آنها بروز تفاسیر متعدد و احیاناً متناقض با اهداف و انگیزه های خاص است. در چنین شرایطی قانونگذار برای پرهیز از هرج و مرج در تفسیر، نهادی را به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی پیش بینی کرد. اصل نود و هشتم قانون اساسی تصریح می کند که«تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود»
و بالاخره سومین وظیفه شورای نگهبان به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر امر انتخابات است. شورای نگهبان موظف است که بر انتخابات مهم کشور، یعنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت دقیق داشته باشد و این نظارت یک نظارت عام و فراگیر است که شامل تمامی مراحل انتخابات یعنی تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انجام صحیح انتخابات، اتخاذ اهرم های نظارتی مؤثر برای جلوگیری از هرگونه تقلب در انتخابات و نیز تأیید یا رد صحت نتایج انتخابات است. خوشبختانه نظارت عادلانه فقهای محترم شورای نگهبان و درست کاری و امانت داری مسؤولین اجرایی انتخابات، تاکنون موجب گردید که انتخابات ایران از جهت سلامت انتخاباتی اگر نگوییم در دنیا بی نظیر، لااقل کم نظیر باشد. به گونه ای که «سلامت انتخاباتی» را می توان یکی از مهم ترین شاخصه های انتخاباتی ایران برشمرد. اصولاً سلامت انتخاباتی در هر کشوری به عوامل زیر وابسته است:
الف) ایجاد فضای انتخاباتی متعادل و منطقی و به دور از التهاب و تشنج
ب) پرهیز از شیوه های تبلیغاتی مبتنی بر تخریب و نفی دیگران
ج) امانت داری و اجرای بی طرفانه عوامل اجرایی انتخابات (وزارت کشور)
د) نظارت دقیق و مقتدرانه نهاد نظارت کننده
رعایت نکات فوق تضمین کننده سلامت انتخابات است. همچنان که بی توجهی و عدم پای بندی اشخاص، احزاب و مسؤولین مربوطه به اصول یاد شده، می تواند فضای انتخاباتی را تحت تأثیرات نامطلوب خود قرار دهد. همان گونه که در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با ناباوری تمام شاهد این اتفاق تلخ و ناگوار بودیم.
در این دوره از انتخابات، برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب تخلفاتی رخ داد که به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی که مسئولین آن همواره موصوف به امانتداری بوده اند نبود. هر چند تخلفات ریز و پراکنده همواره وجود داشته است، لکن این بار تخلفات صورت گرفته به حدی وسیع و گسترده بود که سبب حصول تغییراتی مهم در نتیجه انتخابات گردید.
وقتی اصلاح طلبان پس از اشراف بر کلیدی ترین پست اجرایی (ریاست جمهوری) از فتح سنگر به سنگر سخن می راندند، کسی باور نمی کرد فتح سنگرهای بعدی آنقدر ارزشمند باشد که حتی مدعیان مردم سالاری با الهام گرفتن از منطق ماکیاولی، به هر عمل غیر اخلاقی دست بزنند. اما میلیون ها چشم بیدار و تیزبین در کمال ناباوری دیدند که این اتفاق زشت و هولناک سرانجام رخ داد و حیثیت نظام اسلامی را مخدوش و به دستاویزی برای تبلیغات و جنجال های سیاسی دشمنان بدل کرد. این در حالی بود که جهانیان همواره به انتخابات کشورمان به عنوان یک پدیده حیرت انگیز و شگفت آور می نگریستند. در هر صورت نظام جمهوری اسلامی ایران، در جریان این انتخابات آسیب جدی دید. هر چند با تدبیر مقام معظم رهبری و قاطعیت هیأت های نظارت و نیز مجازات عاملین این تخلف که به حکم صریح رهبری صورت پذیرفت، قسمت هایی از این آسیب ها را جبران کرد.
نگاهی اجمالی به انتخابات مجلس ششم
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در بیست و نهم بهمن ماه 1378 به همت مسؤولین اجرایی و نظارتی (وزارت کشور و شورای نگهبان) برگزار گردید و میلیون ها ایرانی مسلمان بر حسب تکلیف شرعی و ملی خود، در پای صندوق های رأی حاضر شدند تا ضمن نمایش حضور سبز و بانشاط خود، 290 نماینده مجلس از میان صدها نامزدی که با تأیید شورای نگهبان وارد فاز رقابت شده بودند را انتخاب و راهی مجلس کنند. 308 پس از پایان یافتن زمان اخذ رأی و آغاز شمارش آراء از سوی وزارت کشور، مردم بی صبرانه منتظر اعلان نتایج انتخابات در شهرستان ها و پایتخت بودند. این انتظار گرچه در شهرستان های کوچک زودتر از شهرهای بزرگ و پایتخت پایان یافت، اما تمامی نگاه ها از سراسر ایران اسلامی به تهران دوخته شده بود، تا مگر خبری از نتایج انتخابات تهران دریافت شود. گویا این انتظار را پایانی نبود و وزارت کشور برخلاف روال معمول، حتی اعلان اولیه نتایج انتخابات تهران را مدت ها به تأخیر انداخت و بالاخره پس از سه روز، با ارائه لیستی اولیه به این انتظار ملی پایان داد. در روز هفتم اسفند ماه 1378 نیز با اعلان نظر قطعی، اسامی سی نفر را به عنوان نمایندگان منتخب مردم معرفی کرد. 309 نتایج انتخابات این بار قدری تأمل برانگیز بود، به ویژه وقتی با تعلّل های وزارت کشور در اعلان نتایج، مورد مطالعه قرار می گرفت و زمانی که شورای نگهبان، خبر از وقوع تقلب در انتخابات تهران داد، دیگر می شد حدس زد که چه بر سر انتخابات تهران و کشور آمده است. هر چند زوایای این اتفاق هولناک همچنان در پس پرده ابهام بود.
نظر شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس ششم و استمداد از رهبری
بررسی های اولیه شورای نگهبان از وقوع تقلب های بسیار گسترده و وحشتناک حکایت داشت. این شورا پس از دریافت پاره ای شکایات، تعداد 867 صندوق را به طور تصادفی از حوزه های انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر مورد بازشماری قرار داد. در نتیجه این بازشماری معلوم می شود که در 534 صندوق از مجموع 867 صندوق بازشماری شده، تخلفات کلان و بی سابقه رخ داده است. به تصریح شورای نگهبان در شکوائیه خود به قوه قضائیه، قطعاً تخلفات در بقیه صندوق ها هم تفاوت چندانی با صندوق های بازشماری شده نداشت و به این ترتیب از نظر شورای نگهبان انتخابات پایتخت باطل و غیر قابل تأیید بود.
شاید یکی از دلایل پیش بینی های قطعی برخی از روزنامه های دوم خردادی، علم آنان به وقوع همین تخلفات گسترده بود. آنچنانکه آنان را به حصول نتایج دلخواهشان واقف کرده بود. شماری از این روزنامه ها در شرایطی که انتخابات تهران همچنان در حال انجام بود، یا آخرین ساعات تمدید خود را می گذراند، پیروزی اصلاح طلبان را تیتر اصلی روزنامه های خود قرار داده بودند. روزنامه صبحگاهی آفتاب امروز در سی ام بهمن ماه 1378 در حالی که کم تر از ده ساعت از پایان انتخابات گذشته بود با تیتر درشتی در صفحه اول خود نوشت:
«نتایج اولیه شمارش آرأ در شهرستان ها از پیروزی اصلاح طلبان خبر می دهد آگاهان سیاسی همچنین معتقدند که اصلاح طلبان در تهران به پیروزی قطعی دست می یابند. »
روزنامه عصر آزادگان در همان تاریخ نوشت:
«اصلاح طلبان مجلس را فتح کردند. »
این در حالی بود که انتخابات در سراسر کشور تا ساعت 22 تمدید شده بود. علاوه بر این، اولین نتایج رسمی تهران پس از سه روز از سوی وزارت کشور اعلام گردید و در اکثر شهرستان ها نیز نتایج رسمی یک روز پس از انتخابات اعلام شد.
به هر روی، از نظر شورای نگهبان انتخابات تهران غیر قابل پذیرش بود و این امر صحت انتخابات سایر شهرها را نیز با تردید جدّی مواجه کرد. از سویی دیگر بازشماری تمامی صندوق ها نیز به زمان زیادی نیاز داشت که به هیچ وجه به مصلحت نظام و انقلاب نبود. رعایت امانتداری و پاسداری از آرأ مردم از یک سو و رعایت مصلحت اهم، از سوی دیگر، شورای نگهبان را بر سر یک دوراهی دشواری قرار داده بود. از این رو دبیر شورای محترم نگهبان با ارسال نامه ای به محضر مقام معظم رهبری خواستار و ارائه راه حلی برای خروج از این بن بست شدند. در بخشی از نامه آیه الله جنتی ضمن ارائه گزارشی از تخلفات قطعی چنین آمده است:
«. . . احتراماً همان طور که مستحضرید، پس از بررسی 528 صندوق، توسط هیأت اجرایی و هیأت نظارت در اواخر سال 1378، پرونده انتخابات حوزه انتخابیه تهران در اواخر اسفند ماه 1378 به شورای نگهبان ارسال شد. در این پرونده شکایت چند تن از داوطلبان نمایندگی وجود داشت که مطابق قانون، شورای نگهبان باید به آنها رسیدگی می کرد.
شورای نگهبان به منظور رسیدگی به شکایت یادشده و همچنین رفع و دفع برخی شبهات، علاوه بر موارد شکایت، تعداد دیگری از صندوق ها را مورد بررسی قرار داد و مجموعاً 867 صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشکالات و تخلفات شکلی و ماهوی برخورد شد از جمله:
مغایرت تعداد تعرفه ها و برگ های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق ها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوق ها و تخلفات دیگر. . .
در این شرایط، شورای نگهبان در برابر این امر دشوار قرار گرفته است که چنانچه بخواهد به همین ترتیب بازشماری را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشماری تا این مرحله و با توجه به موانع و مشکلات ناشی از بررسی های صندوق ها و طول مدت بازشماری تا این مرحله، بازشماری کامل به مدت طولانی دیگری نیاز دارد که شاید در شرایط کنونی امکان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر این به مصلحت مردم و مجلس نیست و با توجه به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمی تواند صحت انتخابات را تأیید کند.
با عنایت به آن چه گذشت، شورای نگهبان مصلحت دید که موضوع و مسایل مربوط به آن را به استحضار حضرت عالی برساند و از آن مقام معظم، تقاضای راهنمایی کند. . . »310