فلسفه وجودی مجلس خبرگان

حکومت اسلامی
شماره 40 و 41 مجله « حکومت اسلامی » با عناوین زیر منتشر شده است : حراست از جایگاه رفیع مجلس خبرگان مجلس خبرگان رهبری در نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری مجلس خبرگان در گفت وگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی ضرورت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با آیت الله امامی کاشانی مجلس خبرگان و مشروعیت نظام در گفت وگو با آیت الله استادی مشروعیت مجلس خبرگان مبانی فقهی مجلس خبرگان رهبری جایگاه حقوقی و نقش مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی برترین مقام حکومتی و چگونگی گزینش آن و عناوین دیگر. همان طور که ذکر شد یکی گفت و گوهای موجود در شماره 40 مجله حکومت اسلامی گفت و گوی مفصلی است که با آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شده است.
بخشی از این گفت و گوی مفصل مربوط به فلسفه وجودی مجلس خبرگان است که در ذیل این بخش از نظر خوانندگان می گذرد:
کدخدایی: اصولا چرا نیاز به مجلس خبرگان داریم و فلسفه تشکیل مجلس خبرگان با توجه به اینکه نظام ما یک نظام سیاسی منحصر به فرد است و در کشورهای دیگر هم چنین نظامی و جود ندارد چیست؟
هاشمی رفسنجانی : بسم الله الرحمن الرحیم . مساله مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامی که بر مبنای تشیع و مکتب اهل بیت علیه السلام است برمی گردد. در مکتب اهل بیت امامت مهمترین نهادی است که در مدیریت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومین هر امامی امام بعد از خودش رامعرفی می کرد و مساله امامت و زعامت مسلمین روشن می شد. ولی در عصر غیبت ما معقتدیم که یکی از فقهایی که جامع شرایط خاصی است مسوولیت حکومت را به عهده می گیرد. چون ممکن است تعداد فقهای جامع الشرایط زیاد باشد لذا باید نهادی وجود داشته باشد تا از میان فقها یک نفر را به عنوان ولی امر مشخص کند.
حال اگر در یک عصر دو یا چند فقیه وجود داشت تشخیص این موضوع باید بر عهده نهادی باشد که تخصص لازم را برای احراز شرایط داشته باشد و این کار از عامه مردم ساخته نیست . تشخیص اینکه چه کسی واجد شرایط رهبری جامعه اسلامی است از موضوعاتی نیست که بشود گفت : هر چه اکثریت مردم بگویند همان درست است بلکه باید افراد متخصص و آشنای به علوم مربوطه باشند و اینان همان خبرگان هستند.
به هر حال گروهی باید وجود داشته باشند تا آن فرد را که اختیارات وسیعی دارد و تصمیماتش می تواند سرنوشت جامعه را عوض کند معرفی کنند. وقتی که نظام اسلامی پیروز شد شاید از ضروری ترین کارهای ما این بود که یک نهادی داشته باشیم که بتواند رهبر را معرفی کرده و ناظر بر شرایط او باشد که اسم آن « خبرگان رهبری » نهاده شد.
ث کدخدایی : نظرتان نسبت به نظریه انتخاب و انتصاب که در بحثهای نظری وجود دارد چیست و چه تفاوتی دراین دو نظریه می بینید. آیا متخصصین رهبری را نصب می کنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می شود؟
هاشمی رفسنجانی : مردم افرادی را که تا حدودی به علم وتخصصشان آشنا هستند انتخاب می کنند و این افراد منتخب به عنوان وکیل مردم از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصی که دارند رهبر راانتخاب می کنند.
کدخدایی : در حقیقت این انتخاب در یک مرحله صورت می گیرد پس همان انتخاب مردم است .
هاشمی رفسنجانی : بهترین راه انتخاب در این گونه موارد همین است.
چون ولایت امر با آن شرایط خاصی که دارد و علما با آن ویژگی ها و تفاوت هایی که دارند. اگر به توده مردم واگذار شود احتمال لغزش جدی وجود خواهد داشت .
معصومی : آیا نقش مجلس خبرگان عمدتا شناسایی فرد برتر از میان فقها برای ولایت است یا خیر مجلس خبرگان مخیر هستند که یکی از آن فقها را انتخاب کنند و با انتخاب آنها این شخص تعین پیدا می کند در حقیقت دو وجهه برای مجلس خبرگان شکل خواهد گرفت یکی شناسایی وکشف و دیگر اینکه بین حائزین شرایط فردی را که توانایی بیشتری برای تصدی ولایت داشته باشد انتخاب و به ولایت او مشروعیت می بخشند.
هاشمی رفسنجانی : البته من نظر خودم رامی گویم . بعضی ها روی نظریه کشف تاکید کرده ومی گفتند : نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعین است کشف کنیم . ولی من فکر می کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند ولی نهایتا باید یکی از آن ها انتخاب شود یا در فرض شورایی بودن باید سه یا پنج نفر را از میان آن تعداد زیاد انتخاب کرد لذا راهکار عقلایی این است که افراد متخصص در این امر آنها را تعیین کنند. البته معلوم نیست که همیشه آن کسی که اصلح است انتخاب شود. ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رای بدهند اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می گویند آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست . من از هیچ دلیلی برداشت نمی کنم که در عصر غیبت چنین تعینی وجود داشته باشد. البته در علم خدا همه چیز معین است و ممکن است در واقع هم بعضی از این ها اصلح باشند اما این تعین تکلیف آوری نخواهد بود. پس باید خبرگان بررسی هایی که می کنند صلاحیت آن فرد را احراز کرده و انتخاب کنند مثل بقیه انتخاب ها که همه انتخاب ها این گونه اند. این طور نیست که در آنجایک مکشوفی باشد وما به آن مکشوف دست پیدا کنیم بلکه کسانی هستند که صلاحیت دارند و خبرگان هم از میان آنها یک نفر را انتخاب می کند و ممکن است در این انتخاب اشتباه هم بکند. چون در خبرگان به ناچار ملاک رای اکثریت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آرای اکثریت یک قاعده عرفی معقول است .
سروش محلاتی : با توجه به اینکه نصبی وجود ندارد اگر این تعیین صورت نپذیرد چه خواهد شد و در نتیجه حکم کسی که واجد شرایط ولایت است و می خواهد تصرف بکند به چه دلیل نافد باشد؟
هاشمی رفسنجانی : تصرفات چنین شخصی درهمان حدی است که در کتب فقهی آمده است . چون مجتهدان برای خودشان حقوقی قائل هستند که می توانند در یک مسائلی دخالت کنند و تصمیم بگیرند.
سروش محلاتی : آن دخالت ها وتصرفات چه مبنای شرعی می تواند داشته باشد؟
هاشمی رفسنجانی : مبنای شرعی آن ادله ای است که به مجتهد براساس آن در امور خاصی اجازه می دهد. اما این برای نظام و مملکت به این معنا که همه امکانات کشور در اختیارشان باشد و اینکه در همه جابتوانند دخالت بکنند چنین چیزی را از ادله نمی شود استفاده کرد. اما اگر مجلس خبرگان فرد خاصی را انتخاب کردند این حق منحصر می شود و بقیه در کارهایی که جنبه ولایی دارد نمی توانند برخلاف نظر ولی فقیه عمل کنند.
سروش محلاتی : پس بنا به نظر حضرتعالی باید بین بسط ید وعدم بسط ید تفصیل قائل شد یعنی زمانی که امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد انتخاب صورت بگیرد.اما زمانی که بسط ید و امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود نداشت قهرا فقها به مقداری که خودشان قدرت دارند می توانند تصرف کنند و تصرفشان نیز نافذ خواهد بود.
هاشمی رفسنجانی : در زمانی که حکومت اسلامی نداشتیم همین جور عمل می شد خلافی هم دیده نمی شد. اگر خلافی بود در تصرف حکام غاصب بود. ولی در حکومت اسلامی کسی که با موازین شرعی به عنوان ولی امر انتخاب می شود آن حالت را ندارد با توجه به اینکه قبل از این مرحله قانون اساسی تصویب شده و اکثریت مردم هم آن را پذیرفته اند و در آنجا شیوه عملی انتخاب ولی فقیه مشخص شده است .
امام خمینی و شرط مرجعیت در رهبری
سروش محلاتی : باتوجه به ارتباط نزدیکی که جنابعالی با حضرت امام داشتید به خصوص در سالهای بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام . آیا برداشت خاصی در این زمینه از دیدگاه امام دارید یا خیر چون امام تعبیری نسبت به حذف قید « مرجعیت برای شورای بازنگری قانون اساسی داشتند که فرمودند : « وقتی خبرگان منتخب مردم شخصی را واجد شرایط تشخیص داد قهرا او ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است » این مطلب اشاره به چه چیزی است و مبنای امام چیست آیا نقش مردم به خصوص در قبل یا بعد از انقلاب تغییری پیدا کرده است؟
هاشمی رفسنجانی : نسبت به شرط مرجعیت در رهبری نظر ایشان تغییر پیدا کرد. اما مساله نقش مردم به گونه ای که مردم هم صاحب حق در جامعه باشند و هم تکلیف داشته باشند و از ولی امر اطاعت کنند مربوط به پس از تشکیل حکومت نیست امام قبلا هم چنین باشند و از ولی امر اطاعت کنند مربوط به پس از تشکیل حکومت نیست اما قبلا هم چنین نظراتی داشتند.
قبلا هم حضرت امام حقوق ولی فقیه را محدود به ایتام و اموال مجهول المالک و امثال اینها که بعضی ها چنین نظری داشتند نمی کردند.
البته نظرات ایشان بعد از تصدی ولایت شفاف تر شده است . چرا که هم سئوالات مشخص تر و هم واقعیات برای ایشان مکشوف تر شد که اوج آن همان سخنی بود که فرمودند : ولی امر اختیاراتش خیلی زیاد است که می تواند یک حکم شرعی را هم متوقف کند می تواند قوانین را متوقف کند.
در حالی که ما قبلا چنین سخنانی را از امام نشنیده بودیم . البته مسائل هم تا این حد مطرح نبود; ولی وقتی که به بعضی از مسائل اختلافی می رسیدیم نظر ایشان در حقوق ولی امر خیلی وسیع بود. در مورد شرط مرجعیت چون در قانون اساسی این شرط بود و امام نگران بودند که بعد از خودشان این شرط مشکل آفرین باشد ابراز نظر کردند و راهنمایی نمودند که دست نظام در انتخاب رهبری بسته نباشد.
سروش محلاتی : زمانی که حضرت امام می فرمودند : بالاتر از این هم مطالبی است شما از حضرت امام پرسیدید بالاتر از این چه مطالبی است؟
هاشمی رفسنجانی : من به صورت پرسش از ایشان نپرسیدم اما حدس من این بود که آنجا که مصالح نظام و اصل اسلام و انقلاب و حکومت اسلامی مطرح است همه چیز تحت الشعاع مصلحت است و ما هم استثنایی از ایشان نمی دیدیم .
معصومی : برخی معتقد بودند که حضرت امام بعد از انقلاب معتقد شدند به اینکه ولی فقیه اجازه جهاد ابتدایی را دارد.
هاشمی رفسنجانی : بله هیچ شکلی ندارم .
معصومی : حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله جهاد ابتدایی را اجازه نفرمودند.
هاشمی رفسنجانی : ایشان در رابطه با جنگ ایران با عراق فرمودند : جنگ تا رفع فتنه و این معنایش این نیست که کشوری بیاید و فتنه ای علیه ما ایجاد کند تا ما بخواهیم آن فتنه را رفع کنیم . بلکه باید برای دفع فتنه درگیر هم بشویم .
انتخاب رهبر به صورت غیرمستقیم چرا؟
سروش محلاتی : برای نظامی که مبتنی بر ولایت امر است وجود مجلس خبرگان چه ضرورتی دارد و چه ایرادی دارد که این انتخاب به مردم واگذار شود چون حداکثر مساله ای که وجود دارد این است که شرایطی که برای ولی فقیه لازم است همین شرایط ولی در سطح پایین ترش برای نمایندگان مجلس و رئیس جمهور نیز لازم است ; یعنی همانطور که برای احراز شرایط نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری افرادی هستند و اینها را به مردم معرفی می کنند و مردم با رای مستقیم خودشان آنها را انتخاب می کنند آیا چنین امکانی در مورد رهبری وجود ندارد تا این انتخاب در یک مرحله و مستقیم انجام شود؟
هاشمی رفسنجانی : بله فرضی که شما گفتید از لحاظ دینی و اجتماعی قابل قبول است منتهی شکلش می تواند به این گونه باشد که مثلا شورای نگهبان صلاحیت افرادی را تایید کند و در معرض رای مردم قرار دهد یا نهادی مثل خبرگان این کار را بکند.
اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلا; ده یا پنج نفر را قبلا شناسایی کند و صلاحیت آنها را هم تایید کند تا مردم به آنها رای بدهند ممکن است در یک فرض خوب باشد ولی دارای اشکال نیز هست و آن اینکه اگر خبرگان یک نفر را اعدل و اشجع واتقی و مدیرتر تشخیص دادند در این صورت اصلا انتخاب نیست تا بگوییم به رای مردم گذاشته شود. ولی اگر چند نفر در شرایط با همه مساوی باشند امکان چنین فرضی وجود دارد.
کدخدایی : آیا به طور طبیعی انتخاب مستقیم امکان پذیر است یعنی از جهت مبانی نظری اشکالی وجود ندارد در کشورهای دیگر هم در ارتباط با روسای جمهور و یا حتی نمایندگان مجلس مثلا مجلس سنا انتخابات در دو مرحله انجام می شود تا گزینش بهتری صورت بگیرد. لذا اشکال عقلی یا عملی خاصی بر آن مترتب نیست؟
هاشمی رفسنجانی : خیر ولی نکته ای که در اینجا هست این است که اگر آن گروه متخصص یکی را اصلح تشخیص دادند و دیگری را صالح آیا در این صورت می توانند این دو نفر را عدل هم قرار بدهند و به مردم معرفی کنند این شبهه نظری دارد. اما در فرضی که افرادی را در عرض هم ببینند در این صورت شبهه نظری هم نخواهد داشت .
تفاوتش با موارد دیگر دو مرحله ای در این نقطه است که انتخاب غیراصلح در عین شناخت اصلح اشکال نظری دارد. اگر از لحاظ عقیدتی اشکالی نداشت می توانست این گونه باشد; یعنی فقهای دارای صلاحیت اول در نهادی مثل شورای نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفی شوند تا مردم به آنها رای بدهند.
معصومی : در مقام تشخیص مصداق ممکن است متحیر بشویم . چون اینکه در مقام واقع یکی از آنها برتر و اصلح است شکی نیست اما ممکن است در شناسایی مشکل داشته باشیم . اگرچه ممکن است چند نفر عدل هم باشند اما در مقام واقع آن کسی که شرایطش از دیگران بالاتر است عملا و شرعا باید اعمال ولایت بکند. بنابراین در مواردی که متحیر می شویم آنجا هم شریعت ما را مخیر کرده است . اما در مواردی که اصلح مشخص است حتی مجلس خبرگان هم به نوعی تعیین کننده نیستند بلکه فقط فرد اصلح را شناسایی می کنند.
هاشمی رفسنجانی : نمی توانیم واقع را تشخیص بدهیم . چون این موارد موارد ظنی است . بعد از تشخیص یکی از راه ها این است که خودمان انتخاب کنیم و اگر چند نفر بودند مردم هم می توانند انتخاب کنند و انتخاب مردم هم مثل بیعت کردن است و از مبانی دینی و عرفی و همین طور اجرایی معلوم می شود که آن جایی که مردم حضور داشته باشند چه در انتخاب و چه در بیعت و قبول کارها خیلی بهتر انجام می شود و بیعت بیشتر شرط حسن اجرائیات است تا شرط واقعیت ها و حقوق .
آیت الله هاشمی رفسنجانی : مساله مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامی که بر مبنای تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام است برمی گردد. در مکتب اهل بیت امامت مهمترین نهادی است که در مدیریت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومین هر امامی امام بعد از خودش را معرفی می کرد و مساله امامت و زعامت مسلمین روشن می شد.ولی درعصر غیبت ما معقتدیم که یکی از فقهایی که جامع شرایط خاصی است . مسئوولیت حکومت را به عهده می گیرد. چون ممکن است تعداد فقهای جامع الشرایط زیاد باشد. لذا باید نهادی وجود داشته باشد تا از میان فقها یک نفر را به عنوان ولی امر مشخص کند.