کمال دانشیار/ رییس کمیسیون انرژی مجلس
اساسنامهء شرکت نفت متعلق به 20 سال پیش است و از این رو حدود 20 سال قبل در دورهء سه دولت قبلی (دولت های میرحسن موسوی، هاشمی رفسنجانی و خاتمی) قرار بوده است که اساسنامهء جدیدی برای شرکت نفت به مجلس ارایه شود ولی به دلیل پیچیدگی شرکت نفت و اهمیت آن در تامین منابع مالی کشور 800 درصد منابع ارزی کشور از طریق این شرکت تامین میشود) این مساله با تاخیر مواجه شد.
سال گذشته مجلس، دولت را مکلف کرد که تا پایان سال جاری اساسنامهء شرکت نفت را تهیه کند و بر همین مبنا شرکت نفت پیش نویس لایحه تغییر ساختار وزارت نفت را به دولت داد و دولت نیز بهزودی این لایحه را تقدیم مجلس میکند.
در این لایحه، هم برای اساسنامهء شرکت نفت پیشنهادهای جدیدی ارایه شده و هم ساختار جدیدی برای شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده است. یعنی بر اساس این لایحه وضع موجود تا حدود 50 درصد دستخوش تغییر خواهد شد، از این رو به نظر می رسد تغییرات ساختاری و تصویب اساسنامه نیازمند حداقل دو تا سه سال بررسی در مجلس است تا مجلس بتواند از وجود مشاورین قوی برای بررسی این لایحه مهم استفاده کند.
در حال حاضر، وزارت نفت دارای چهار شرکت زیرمجموعه، شامل شرکت ملی نفت ـ شرکت ملی گاز ـ شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی است که در طول 27 سال گذشته بر اساس موضوع نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت کردهاند.
در لایحه جدید، وزارت نفت به یک شرکت مادر و هلدینگ با نام «شرکت نفت، گاز و پتروشیمی» تبدیل میشود که 4 زیر مجموعه خواهد داشت: شرکت «اکتشاف و استخراج» ـ شرکت «پالایش نفت و گاز» ـ شرکت «خط لوله و انتقال گاز و نفت» و شرکت «پتروشیمی» (که تغییر چندانی در ساختار آن رخ نمیدهد) البته شرکتهای توزیع گاز و نفت هم هستند که در زیر مجموعه شرکتهای مذکور فعالیت میکنند. این تغییر ساختار و اساسنامه با هدف بالابردن کارآمدی سیستم نفت تعیین شده که می تواند درآمد کشور را بالا برد، هزینه ها را کم کند و در عین حال با شرایط روز دنیا هماهنگی داشته باشد.
برای تحقق این چهار هدف (بالا رفتن کارانه، افزایش درآمد، کاهش هزینه و هماهنگی با مجموعه شرایط بینالملل و شرکتهای بزرگ دنیا) باید اساسنامه و ساختار جدید را بررسی و با روش موجود و نیز روش های موجود در دنیا مقایسه و بعد تصمیم مناسب را اتخاذ کنیم. البته هیات رییسهء مجلس برای بررسی این موضوع، کمیسیون مشترکی از اعضای کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه، اجتماعی و اقتصادی تشکیل خواهد داد تا این اساسنامه را بررسی کنند.
اما در خصوص پیشنهاد دولت، چهار مشکل و مانع جدی وجود دارد:
1- به نظر میرسد تصویب لایحه تغییر ساختار شرکت نفت حداقل دو تا سه سال به طول انجامد و اجرای آن نیز دو تا سه سال زمان برد، یعنی حداقل تا پنج سال، وزارت نفت در حالت بلاتکلیفی و تغییر و تحول قرار می گیرد به نحوی که امور جاری آن دچار خلل می شود در حالی که درآمد کشور ما به نفت متکی است و باید سعی کنیم این سیستم را ازتلاطمهای سیاسی و آسیبهای ناشی از تغییر ساختار دور کنیم.
2- کارشناسان قدیمی و ورزیدهء نفت هنوز در این مورد هیچ اظهار نظری نکرده اند و ما باید حتماً اظهار نظر آنها را میگرفتیم که البته به نظر میرسد آنها موافق این موضوع نیستند.
3- بیشتر شرکتهای موجود در دنیا سعی می کنند سیستم خود را علمی و به صورت پیشرفته، با روال مدیریتی هادی و سطح بالا هماهنگ کنند اما این تغییر ساختار بازگشت دوباره به حالت قدیم را تداعی میکند که بوروکراسی را بیشتر و ایجاد هماهنگی را دچار مشکل میکند زیرا در عمل شرکت نفت را به قسمتهای جداگانه تولید، پالایش و توزیع تفکیک میکند که هماهنگی این سه شرکت، کار بسیار سختی است و ناهماهنگی و اختلاف بین سیستمها آغاز میشود.
4- مهمتر از همه، تغییر ساختار یک سیستم مثل وزارت نفت، باید بر اساس اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی طراحی شود. بر اساس این اصل، قسمتی از فعالیتهای زیرمجموعه وزارت نفت باید به بخش غیر دولتی واگذار شود و تنها قسمتهای استراتژیک شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی باقی بماند، سپس اقدام برای تغییر ساختار رخ دهد.
در حال حاضر برای تغییر در بخشهای گوناگون شرکت 120 هزار نفری نفت، کار سختی پیش رو داریم، ولی اگر اصل 44 اجرایی شود و بعد قانون را تدوین و تصویب کنیم، به یقین نتیجهء بهتری خواهیم گرفت.