دولت جدید عراق و مانع‌تراشیهای اشغالگران

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
کابینه « نوری مالکی » نخست وزیر عراق با چند بار به تعویق افتادن ، سرانجام معرفی شد و از مجلس این کشور رای اعتماد گرفت . با این رخداد ، تحولات عراق وارد مرحله جدیدی می شود که برخی آن ها را گشایشی در بحران این کشور تلقی کرده اند درحالی که برخی دیگر این خوش بینی را ندارند و این دولت را نیز فاقد قدرت و توان لازم در مهار بحرانی می دانند که ابعاد آن اکنون بسیار گسترده و پیچیده شده است.
کابینه جدید متشکل از 35 عضو شامل 33 وزیر و دو معاون نخست وزیر به علاوه شخص نخست وزیر است . وزارت کشور و دفاع هنوز تعیین نشده و این دو وزارتخانه به ترتیب توسط نخست وزیر و معاون نخست وزیر سرپرستی خواهند شد.
در کابینه جدید ائتلاف یکپارچه 17 وزارتخانه و پست وزارتی را احراز کرده است که از این تعداد دو وزارتخانه نفت و دارایی جزو وزارتخانه های مهم ، 10 وزارتخانه خدماتی و پنج وزارتخانه نیز جزو پستهای مشورتی است.
همبستگی کردستان نیز شش وزارتخانه از کابینه را به خود اختصاص داد که از این تعداد یکی ، وزارت خارجه و پنج وزارتخانه خدماتی است.
جبهه توافق عربهای سنی عراق نیز چهار وزارتخانه از کابینه دولت سهم دارد که دو وزارتخانه از وزارتهای خدماتی هستند شامل برنامه ریزی و آموزش عالی و دو پست وزارتی که یکی مربوط به امورخارجه کشورهای عربی و یک پست دیگر که هنوز نامگذاری نشده است . گروه العراقیه به رهبری « ایاد علاوی » نخست وزیر دولت انتقالی عراق نیز چهار وزارتخانه شامل ارتباطات ، علوم و فناوری ، دادگستری و حقوق بشر را در اختیار دارد.
بر اساس کابینه ای که نوری مالکی معرفی کرده است « سلام الزویعی » از جبهه توافق عربهای سنی و « برهم صالح » از همبستگی کردستان معاونین نخست وزیر هستند.
گرچه برای ارزیابی میزان موفقیت و توانمندی دولت جدید در حل معضلات باید منتظر عملکرد آن بود ولی آنچه که مسلم است اینست که نوری مالکی از آغاز کار با موانعی روبروست که ادامه کار را برای وی دشوار می کند. جای خالی وزرای دفاع و کشور در کابینه مالکی نشان از اختلافاتی دارد که با وجود هفته ها تلاش آشکار و پنهان ، لاینحل مانده است . در این میان ، اگرچه از سوی مقامات عراقی علت اصلی نقصیه در ترکیب کابینه در عدم معرفی وزیران دفاع و کشور مشخص نشده است ولی با توجه به تحولات گذشته ، به خصوص تامل در سیر حوادث پس از انتخابات آذرماه گذشته ، مداخله و اعمال نظر مستقیم و غیرمستقیم اشغالگران را باید عامل اصلی آن دانست.
این امر با در نظر گرفتن اظهارات هفته گذشته « الاعرجی » ، یکی از نمایندگان مجلس عراق که تاکید کرد علت تاخیر در معرفی کابینه ، دخالت اشعالگران برای انتخاب وزرای مورد دلخواه آنها در کابینه است ، روشن تر درک می شود. در همین حال « حزب فضیلت » نیز که از احزاب تشکیل دهنده ائتلاف یکپارچه است به دلیل آنچه اعمال فشار برخی گروهها و شخص سفیر آمریکا برای تحمیل نظرات خود نامید از شرکت در دولت انصراف داد.
واقعیت این است که اشغالگران آمریکایی و انگلیسی از آغاز تهاجم به عراق در صدد بوده اند دولتی دست نشانده و کاملا مطابق نظر خود روی کار آورند که انتخابات آذرماه مجلس این کشور ، این رویای آنها را برهم زد. در آن انتخابات ، اتئلاف شیعیان توانست به پیروزی چشمگیر و دور از انتظار اشغالگران دست یابد.
در پی این رخداد غیرمترقبه برای اشغالگران ، سیاست فشار به ائتلاف شیعیان با هدف ممانعت از شکل گیری یک دولت شیعی و خارج از کنترل استعمارگران ، در دستور کار قرار گرفت .در همین راستا ، اشغالگران گستاخانه خواستار تعیین پنج وزارتخانه مهم و حساس از جمله نفت ، کشور و دفاع با توافق نظر خود شدند. اشغالگران حتی این خواسته خود را با این تهدید همراه کردند که اگر شیعیان با درخواست آنها موافقت نکنند مانع تشکیل کابینه خواهند شد.
با در نظر گرفتن این پیشینه و زمینه تردیدی باقی نمی ماند که عدم معرفی وزرای دفاع و کشور در کابینه مالکی به دلیل اعمال نظر اشغالگران است.
مخالفت با نخست وزیری ابراهیم جعفری در چارچوب همین سیاست اعمال فشار به شیعیان قرار داشت که سرانجام امریکا و متحدینش توانستند موضع خود را به کرسی بنشانند و از تصدی پست نخست وزیر توسط جعفری که بر اساس روال کاملا قانونی برگزیده شده بود ، جلوگیری نمایند.
متاسفانه ائتلاف شیعه نیز در این مسئله کوتاه آمد که این اقدام نوعی امتیازدهی به اشغالگران بود.
تلاش اشغالگران برای حفظ حضور خود در دولت عراق واقعیتی انکارناپذیر است چرا که اشغالگران با صرف هزینه های هنگفت نظامی یقینا رضایت نخواهند داد دولتی مستقل در عراق قدرت بگیرد و حتی اگر تحت شرایطی اشغالگران مجبور شوند به تشکیل چنین دولتی رضایت دهند ، برای به زمین زدن و کارشکنی در مقابل آن هیچ تردیدی به خود راه نخواهند داد.
این یک امر مسلم است و باید هشداری باشد برای دولتمردان و سیاستمداران عراقی ، به ویژه دولت جدید عراق که هرگونه انفعال و عقب نشینی در برابر زیاده خواهی ها و اعمال نظرهای غیرقانونی اشغالگران ، مردم عراق را برای مدتها از حق تعیین تکلیف و دخالت در سرنوشت خود محروم خواهد ساخت.
ائتلاف شیعیان که 128 کرسی از 275 کرسی را در اختیار دارد از قدرت کافی برای اعمال نظرات و خواسته های قانونی خود برخوردار است و این تشکیلات هیچ توجیهی برای عقب نشینی و تسلیم شدن در برابر زیاده خواهی گروههایی که از طرف اشغالگران پشتیبانی می شوند ، ندارد. این ائتلاف باید متوجه این واقعیت باشد که با کوتاه آمدن در برابر گروههایی که با توسل به تهدید و فشار ، در واقع خواستار باج هستند مشکل عراق حل نخواهد شد.
مشکل و معضل اصلی عراق اشغالگران و اعمال نظرهای زیاده خواهانه و غیرقانونی آنهاست و قطعا با رفع این سرمنشا ، امید به بازگشت آرامش و ثبات نیز پدید خواهد آمد. از اینرو می طلبد تمامی گروههایی که دغدغه سرنوشت ملت عراق و حل بحران این کشور را دارند البته با رعایت حدود قانونی ، برای اخراج اشغالگران متحد شوند و تا آن زمان ، شیعیان به عنوان اصلی ترین هسته تشکیل دهنده دولت باید نسبت به توطئه های اشغالگران هوشیار بوده و در برابر فزون خواهی آنان بایستند.