تغییر مدیران و رضایت مردم

الیگودرز- سعید باقری‌فر
با پیروزی دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و کنار رفتن سایر نامزدهای ریاست جمهوری و با توجه به ادبیات، نوع تبلیغ و شعارهای رئیس محترم جمهور و انتظارات مردم، حل مشکلات معیشتی مردم به هدف اصلی دولت تبدیل شده است. نوع و کیفیت آرای مردم در انتخابات گذشته و بطور خاص در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نشان دهنده حاد شدن مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم از وضعیت معیشت و عملکرد مدیران وقت بود. انبوه نامه های مردم در سفرهای استانی دولت نیز تاکید دوباره بر ادامه نارضایتی آنان از وضعیت موجود است. عوامل عمده این نارضایتی را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود:
1- مسائل اقتصادی همچون بیکاری، گرانی، تورم و... که در صدر مشکلات مردم هستند. در نظر عامه و در ظاهر وقتی نفت و درآمد سرشار آن وجود دارد نباید این همه نابسامانی اقتصادی وجود داشته باشد.
2- تبعیض و بی عدالتی و عدم تقسیم مساوی فرصتهای رشد در کشور. حل این مشکل از مهمترین موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.
3- گسترش و رشد روزافزون روشهای کسب اطلاعات (تکنولوژی اطلاعات) و آشنایی مردم با روش های زندگی و رفاه سایر ملتها بدون در نظر گرفتن مراحل طی شده توسط این دسته از کشورها در راه توسعه.
4- تنوع و فزونی امکانات زندگی و ایجاد فقر روانی.
درمان نارضایتی مردم در کوتاه مدت ناممکن است اما باید به هر صورت ممکن روح امید و تلاش را در میان توده های مردم زنده و رشد داد. در این مورد دولت جدید تکلیف بزرگی به عهده گرفته است و با تغییر سیاستهای کلی کشور (سیاستهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی) در آغاز راهی نه چندان آسان قرار گرفته است و تنها با یکدلی، توسل به روشنگریهای دین مبین اسلام، بکارگیری روشهای علمی، تقلید عاقلانه از الگوهای موفق اقتصادی و انطباق آن با شرایط بومی کشور و... می تواند موفق شود. در کنار این مسائل انتخاب مدیران لایق، دور شدن از بازیهای سیاسی و حزبی، پاسخ به انتقادات خبرگان اقتصادی و مدیران قبلی جهت تنویر افکار عمومی، استفاده از نظرات اساتید و متخصصان در هر حوزه ای و جمع بندی آن نظرات و جهت دهی به این نظرات همراستا با برنامه های دولت، اهمیت فراوان دارد.
تمام دولتهای بعد از جنگ تحمیلی برای مقابله با مشکلات مذکور برنامه ها و روشهای مختلفی را به اجرا گذاشته اند. دولت سازندگی با شعار اول توسعه بعد رفاه با وجود سرمایه گذاریهای سنگین و بنا نهادن زیربنای اقتصادی و صنعتی و وعده های متوالی گسترش رفاه در عمر 8 ساله خود، در نهایت با اجرای نادرست سیاست تعدیل و خصوصی سازی بی ضابطه عملا باعث گسترش فقر، فاصله طبقاتی و ایجاد طبقات جدید ثروتمند و افزایش تمایل مردم به تغییر دولت شد که پیامد آن در دوم خرداد 76 با رای مردم به آقای خاتمی (نماد ظاهرا مخالف سیاستهای دولت قبلی) شکل گرفت. دولت دوم خرداد با تغییر کلی سیاست های فرهنگی و سیاسی کشور و تا حدودی سیاست های اقتصادی، بانی تغییرات سراسری مدیران شد. این درجه از تغییرات تا آن زمان کم سابقه بود و اعتراضات نمایندگان مجلس پنجم نیز تغییر چندانی در آن رویه ایجاد نکرد. عمده توجیه دولت نیز بحث پاسخگویی در قبال اختیار بود. اوج قدرت نیروهای معروف به اصلاح طلب با انتخاب نمایندگان همگرا با دولت در مجلس ششم تکمیل شد و هرگونه بهانه را در مورد عدم کارایی و ادامه مشکلات کشور از آنها سلب نمود. با گذشت زمان و عدم تحقق شعارهای داده شده و دور شدن مردم از نخبگان اصلاح طلب و ظهور گروه های جدیدی که خود را جدا از دو جناح عمده سنتی کشور می دانستند، تمایل مردم به تغییر دولت و دادن فرصت کار به گروه های خارج از دو جناح موجود رو به فزونی نهاد. انتخابات شوراها و پیروزی غیرقابل انتظار آبادگران با وجود حضور تمامی گروه های پرادعا و طرح انواع شعار و برنامه و در ادامه کسب اکثریت کرسیهای مجلس هفتم و در نهایت پیروزی دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، پایانی بر مقبولیت مردمی اصلاح طلبان و گروه های حامیشان بود. اینک نیروهای معروف به اصولگرا (با وجود برخی تفاوت ها) تمامی ابزارهای لازمه جهت تسریع در پیشرفت کشور و اصلاح سیاست های نادرست گذشته، ادامه برنامه های موفق پیشین و توقف سیاست های ناموفق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولتهای گذشته را در اختیار دارند. اصلاح نظام مدیریتی کشور می تواند نقطه آغازین حرکت دولت جدید باشد. مدیریتها در دولت کلا دو دسته اند: مدیریت حرفه ای و مدیریت غیرحرفه ای. مدیریت حرفه ای (تخصصی) تنها با آشنایی و تسلط علمی و تخصصی بر حوزه های کاری خاص بدست می آید و تخصص لازمه آنست چرا که تصمیم گیری در این نوع مدیریت تابعی از تخصص و علوم کلاسیک آموخته شده مدیر است از جمله مدیریت مراکز پزشکی خاص، مدیریت پروژه های فنی و مهندسی سازمانهای تخصصی اقتصادی و... منطقا تغییرات سیاسی و دولتی نباید در مدیریت این مراکز نقش چندانی داشته باشد. نوع دوم مدیریت، مدیریت غیرحرفه ای است. این شیوه مدیریت عمومی است و ارتباط چندانی به تخصص خاص ندارد مساله مهم در این نوع مدیریت شیوه رهبری و هدایت سیستم و دستگاه است. در این مدیریت خلاقیت، ابتکار، قدرت ریسک، توانایی کسب اطلاعات، آشنایی با مسائل روز دستگاه، آشنایی با شیوه مدیریت مدرن و استفاده حداکثر و مناسب از نیروها و امکانات موجود در جهت اهداف دستگاه (البته تخصص در اینجا به عنوان کاتالیزور در مدیریت و نه به عنوان شرط اصلی) اهمیت بسیار زیاد دارند. در این جا تخصص به علت آشنایی با مسائل روز و توانایی به دست آمدن اطلاعات اهمیت پیدا می کند اما در حالت اول بدون تخصص امکان اداره و هدایت دستگاه وجود ندارد. متأسفانه در کشور ما این دو حوزه با هم ترکیب شده اند و تغییرات مدیریتی در آنها معمولا بصورت یکسان صورت می گیرد. دولت جدید نسبت به دولتهای قبلی اختیارات بیشتر و مهمتری را به استانداران و مدیران کل ادارات و سازمانهای استانی داده است. اختیارات و تصمیم گیریها در مناطق و نواحی استانی- محلی به دو صورت اثر خواهد داشت. اگر این تصمیمات در جهت تصمیمات کلی و چارچوب کلی برنامه های کشوری باشد مفید و مثمرثمر خواهدبود اما چنانچه با برنامه ها و افق های مشخص شده همنوا و هم راستا نباشد نتیجه عکس خواهد داشت. به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی اصل تمرکززدایی بیش از پیش باید مورد توجه دولت قرار گیرد. تمرکززدایی نیز در صورتی موفق خواهدبود که:
1. ابتدا در امکانات و ابزار تمرکززدایی صورت گیرد. هرچند مدیریت استانی می تواند با به دست آوردن قدرت بیشتر، ابزار و امکانات اعمال سیاستها را نیز به دست آورد اما تجربه در کشورمان ثابت کرده است تا ابزار و امکانات مناسب نباشد مدیران مفری مناسب برای فرار از پاسخگویی خواهند داشت.
2. در بحث نیروی انسانی نیز تمرکززدایی صورت بگیرد. تصمیم گیری مدیران استانی به لحاظ نبود برخی مشخصات و ویژگیهای مدیریتی و تخصصی، ممکن است تبدیل به چالشهای استانی شود. استفاده از نیروی انسانی قوی برای مدیریت و استفاده از مشاوره کارشناسان خبره و دادن امتیازات مالی و معنوی به این دسته از نیروها، تسهیل کننده تصمیم گیریها خواهد بود.
3. افزایش نقش استانداران و مدیران استانی نباید باعث بی ثباتی در قوانین و اغتشاش در مدیریت شود. به این معنا که افزایش اختیارات مدیران استانی در عین قطعیت و الزام آور بودن، باعث تخریب یا تضعیف قوانین کشوری نگردد.
4. همه معیار انتخاب مدیران تجربه نباشد، چراکه در اینصورت دستگاه ها تنها اداره می شوند و از تغییر و اصلاح امور آنها خبری نخواهد شد. مدیریت با اداره کردن متفاوت است. مدیریت استفاده حداکثر از همه فاکتورهای در دسترس و قابل تغییر برای رسیدن به حداکثر کارایی و بهره وری است. اما اداره کردن بیشتر به مفهوم ایجاد هماهنگی و جلوگیری از رکود فعالیت فعلی در سیستم است.
5. با افزایش اختیارات مدیران استانی، دقت در انتخاب مدیران و در نظر گرفتن جوانب مختلف حوزه کاری هر مدیریتی افزایش می یابد. مدیران استانی در حال حاضر مجری سیاستهای اعلام شده وزارت خانه ها هستند. با ارجاع تصمیم گیری به این مدیران هر مدیر در حوزه خود نقش یک وزیر را پیدا خواهد نمود و می تواند به سیاست گذاری بپردازد. به همین خاطر اولا باید در انتخاب مدیران دقت لازم صورت گیرد ثانیاً استفاده از نیروهای کارشناسی و فکری قوی در استانها بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد.
6. برای دخالت مؤثر کارشناسان سازمانهای استانی در تصمیم گیری ها و افزایش اظهارنظر کارشناسان، باید باایجاد ساز و کار مناسبی، کارشناسان منتخب هر سازمان، حداقل به لحاظ مزایا صاحب مصونیت شوند. در این حالت کارشناسان بدون هیچ گونه واهمه ای مسائل و مشکلات را مطرح و راه حل ارائه خواهند نمود.
بعد از تمرکززدایی بحث مدیران در دولت جدید اهمیت پیدا می کند کلا مدیران در دولت جدید دو دسته‌اند:
دسته اول مدیران دولت قبلی هستند که یا در مدیریت قبلی مانده اند یا تنها جابجا شده اند و دسته دوم مدیرانی هستند که در دولت جدید منصوب شده‌اند.
مدیران جدید نیز بسیار متنوع و به لحاظ عملکرد بسیار مختلف هستند. با گذشت زمان و رو شدن توانایی مدیران جدید، آزمون دولت در شایسته سالاری، واقعی تر خواهدشد. مطلبی که در دولت جدید به یقین نمود بیشتری خواهد داشت تغییرات در مدیران جدید خواهد بود چرا که ماندگی مدیران تبدیل به تابعی از کارکرد آنان شده است (با فرض حفظ رویه ارزیابی عملکرد). البته تغییر مدیران در دولت جدید نسبت به دولت قبلی کمتر بوده است و مجموعه هایی (برخی وزارتخانه ها، بانکها، برخی سازمانهای استانی و...) که پیش از انتخابات ریاست جمهوری، نوک پیکان انتقادات بودند متناسب با آن انتقادها، تغییرات مدیریتی چندانی بخود ندیدند و بیشتر شاهد جابجایی مدیران بودند.