مضحکه‌ای به نام «پرونده آمیا»

دستور قاضی به اینترپل جهت دستگیری رئیس‌جمهور سابق ایران
منبع: روزنامه کلارین 10 نوامبر 2006 (19 آبان 1385)
کانی کوبا کورال قاضی فدرال اعلام کرد که عملیات سال 1994 علیه آمیا به منزله جنایت علیه بشریت است و دستور بازداشت مقام عالی سابق ایران و یک عضو حزب الله گروه طرفدار ایران که شبکه های تروریستی را هدایت می نماید را با هدف استرداد آنها صادر نموده است . قرارهای بازداشت شامل رئیس جمهور سابق وزیر امور خارجه و سفیر سابق ایران که در سال 2003 در لندن بازداشت و بعدها آزاد گردید می باشد. درخواست توقیف دو هفته قبل توسط دادستان به عمل آمده بود و قاضی کورال با افزودن نام سفیر سابق ایران در بوئنوس آیرس اسباب شگفتی را فراهم آورده است . سلیمانپور به درخواست قاضی سابق خوان خوزه گالئانو در بریتانیا بازداشت گردید اما دولت این کشور به دلیل عدم ارائه مدارک کافی از استرداد او خودداری کرد. بر همین اساس دادستان پرونده آمیا ترجیح داده بود تا نام وی را مطرح نسازد. هفت نفر دیگر که نام علی اکبر رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران در صدر آنها قرار دارد شامل علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه اسبق علی فلاحیان وزیر اطلاعات اسبق محسن ربانی رایزن فرهنگی سابق سفارت ایران و احمدرضا اصغری دبیر سوم سفارت محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احمد وحیدی فرمانده سابق سپاه قدس و نیز دستور بازداشت رئیس بخش خارجی گروه حزب الله لبنان می باشد. این تصمیم قضایی که از قبل در گزارش تحقیق نیسمان بدان اشاره شده بود عملا روابط سیاسی میان آرژانتین و ایران را با خطر قطع شدن مواجه خواهد ساخت .
ایران کشوری که از سوی آمریکا در محور شرارت قرار گرفته و به دلیل برنامه های هسته ای تحت نظر می باشد توسط کاردار خود اعلام نمود که با دستگاه قضایی آرژانتین همکاری نخواهد کرد. در مقابل همانطور که انتظار می رفت دولت اسرائیل توسط سفیر خود از این حکم استقبال نمود. نهایتا مشخص گردید که هدف حمله علیه یک جمعیت در راستای تعقیب یک گروه از جامعه که در این مورد یهودی مذهب می باشد رخ داده است . قاضی مسئول پرونده در توضیحات خود این عملیات را جنایت علیه بشریت ذکر نموده است.
وی در همین ارتباط به حکم شورای عالی قضایی مورخ آگوست 2004 در زمینه قتل فرمانده ارتش شیلی به نام « کارلوس براتس » استناد نمود. با نام بردن از این جرم به عنوان جنایت علیه بشریت این پرونده شامل مرور زمان نخواهد شد و در نتیجه تحقیقات بدون مواجه شدن با خطر بطلان می تواند ادامه یابد. برخی از اعضای خانواده قربانیان از بسته شدن پرونده به دلیل محدودیت های زمانی بیم داشتند. قاضی کورال کلیه مدارک تهیه شده دال بر سوظن های موجود توسط دادستان های پرونده را تایید نمود. اغلب این مدارک هنگام تحقیقات توسط گالئانو قاضی سابق پرونده جمع آوری گردیدند. برخی مطالب از مخالفین ایران و گزارش هایی نیز از سازمان سیده و سازمان های امنیتی دیگر وجود دارد.
همانگونه که دادستان مدعی گردیده قاضی معتقد است که تصمیم عملیات در جلسه شورای امنیت ایران در تاریخ 14 آگوست 1993 در شهر مشهد که مقامات اصلی ایرانی ازجمله ربانی و اصغری در آن حضور داشته اند اتخاذ گردیده است . همانگونه که دادستان بدان اشاره نموده قاضی نیز به غیبت مسئولین سفارت ایران در هفته های قبل از وقوع عملیات و به موازات آن ثبت افزایش تردد دیدار دیپلمات های ایرانی از این کشور توجه نموده است . به نظر دادستان ها انگیزه عملیات به تعلیق درآمدن همکاری هسته ای با ایران توسط دولت کارلوس منم در سال 1991 بوده است . قاضی کورال همچنین قرار بازداشت در مورد هفت ایرانی دیگر که از سوی اینترپل به حال تعلیق درآمده بود را حذف نموده و به دادستان ها توصیه کرد که تحقیقات خود را درباره آنها و (آیت الله) علی خامنه ای رهبر (جمهوری اسلامی) ایران عمیق تر نمایند. حال احکام قاضی از طریق ارسال تقاضا توسط وزارت امور خارجه به اینترپل و ایران ابلاغ خواهد شد. تقاضای بازداشت این افراد به لحاظ استرداد آنها درخواست خواهد شد ولی اجرای عملی این دستور سخت خواهد بود.
عدم اطاعت دولت ایران از اقدامات
منبع: روزنامه کلارین چاپ بوئنوس آیرس 10 نوامبر 2006 (19 آبان 1385)
محسن بهاروند کاردار سفارت ایران در بوئنوس آیرس در مصاحبه ای با آسوشیتدپرس احکام بازداشت بین المللی رئیس جمهور سابق و هشت مقام دیگر این کشور را که از سوی قاضی کانی کوبا کورال صادر گردیده رد نمود و گفت: دولت ایران از این اقدامات تبعیت نخواهد کرد. از سوی دیگر دولت ایران اعلام نمود که کنفرانس سالیانه اینترپل در سال 2004 دوازده ایرانی که از سوی آرژانتین به عنوان مظنون به حمله به آمیا معرفی شده بودند را بی گناه دانسته و دادستانی را به دلیل نسبت دادن عملیات توسط راننده انتحاری به نام «ابراهیم حسین برزو» دروغگو خطاب نمود زیرا این شخص در یک نزاع و نبرد علیه صهیونیستها در لبنان در جریان عملیات انتحاری کشته شده است . طبق یک بیانیه به نام «مطالعات پایه» که بصورت رسمی توسط تهران با عنوان «روند آمیا» از شروع تابحال انتشار یافته دولت ایران هرگونه مسئولیت در انهدام مرکز آمیا را رد نموده و اعلام داشته که بریتانیا بخاطر بازداشت سفیر سابق ایران هادی سلیمانپور به تقاضای آرژانتین به وی غرامت پرداخت نموده است . سلیمانپور که هنگام وقوع عملیات سفیر ایران در آرژانتین بود به تقاضای دولت آرژانتین در 21 آگوست 2003 در شهر دورهام بازداشت گردید اما لندن تقاضای استرداد را رد نمود و دیپلمات ایرانی را آزاد کرد. طبق مطالعات پایه ایران با ارائه اعلام جرم به دادگاه عالی بریتانیا بخاطر هتک حرمت خواستار پرداخت غرامت معادل 180 هزار پوند گردید که بعدا توسط دولت بریتانیا به ایران پرداخت شد . به علاوه در این گزارش آمده است که حمایت دولت آرژانتین از احکام قضایی علیه ایران به کاهش و تقریبا قطع روابط سیاسی فرهنگی و اقتصادی دوجانبه منتهی شده است .
صدور دستور بازداشت ایرانیها
منبع: روزنامه کلارین 8 نوامبر 2006 (17 آبان 1385)
براساس اظهارات به عمل آمده از سوی منابع قضایی کانی کوباکورال قاضی فدرال دستور بازداشت مقامات سابق ایرانی را که از طرف آلبرتو نیسمان دادستان پرونده به دلیل طراحی و سازماندهی عملیات سال 1994 علی آمیا متهم گردیده اند تایید خواهد کرد.
این اقدام که در سطح بین المللی کم سابقه است به متهم کردن مقامات یک نظام حکومتی (ایران) در خصوص همکاری در فعالیت تروریستی در کشور دیگری منتهی خواهد شد. در همین ارتباط در میان متهمین نام علی اکبر رفسنجانی رئیس جمهور وقت دیده می شود. مرسلو بورگز و آلبرتو نیسمان دادستان این پرونده علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات ولایتی وزیر سابق امور خارجه محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران احمد وحیدی فرمانده سابق سپاه قدس محسن ربانی وابسته سابق فرهنگی سفارت ایران احمدرضا اصغری مقام سابق سفارت ایران و عماد مغنیه رئیس سابق سرویس امنیتی حزب الله لبنان را نیز متهم ساخته اند. قاضی کانی کوباکورال گزارش تحقیقات دادستان را معتبر دانسته و دستور بازداشت مقامات ایرانی را براساس درخواست نیسمان صادر خواهد کرد . چندی پیش قاضی گزارش حجیم 800 صفحه ای دادستان را مطالعه نموده و بدینوسیله احضار این افراد از سوی آلبرتونیسمان را تایید و وجود سوظن کافی جهت بازجویی از متهم را مورد تایید قرار خواهد داد. نیسمان به کمک گزارش های سرویس های گوناگون امنیتی (عمدتا آمریکایی و اسرائیلی ) به این نتیجه رسیده است که دستور حمله توسط عالی ترین مقامات ایرانی طی جلسه ای در تاریخ 14 آگوست 1993 در شهر مشهد صادر شده است . دادستان همچنین در مورد انگیزه عملیات پیشرفت داشته که عدم رضایت و توافق ایران با کارلوس منم رئیس جمهور سابق آرژانتین بخاطر تعلیق چند قرارداد درخصوص فن آوری هسته ای که در زمان ریاست جمهوری رائول آلفرنسین امضا شده بود می باشد. خاطرنشان می سازد که تقاضای بازداشت برخی از ایرانیان در گذشته توسط خوان خوزه گالئانو قاضی سابق پرونده صادر شده بود لیکن اینترپل هنگامی که تحقیقات در مورد مرتبطین داخلی عملیات تروریستی بدلیل اعمال غیرقانونی باطل گردید دستور لغو آنها را صادر نمود.
تقاضای دایا از دولت
منبع: روزنامه کلارین 8 نوامبر 2006 (17 آبان 1385)
هیات مدیره جدید سازمان یهودی دایا به ریاست دونسیس آلدو (Donzis Aldo) از رئیس جمهور نستور کریچنر تقاضا نمود که در پی نتایج تحقیقات دادستان در زمینه حفظ یا عدم ارتباط دیپلماتیک با ایران بررسی نماید.
دونسیس آلدو اعلام کرد: «قطعا دولت باید در مورد این وضعیت از طریق وزارت امور خارجه تصمیماتی را اتخاذ نماید» . وی طی یک رای گیری با بیش از 50 درصد آرا در مقابل رقیب خود آبراهام کول (رئیس سابق آمیا) به عنوان رئیس جدید دایا انتخاب گردید. وی در گذشته در یکی از نهادهای وابسته به این جامعه فعالیت می کرد . آلدو هرگونه ارتباط با روبن براخا رئیس به نام «بتام»  (Betam) سابق دایا (که هم اکنون در زندان بسر می برد) در زمان ریاست جمهوری کارلوس منم را رد نموده است .
آمیا: اعتراض بخاطر گزارش ضدایرانی
منبع: نسخه اینترنتی لاناسیون 3 نوامبر 2006 (12 آبان 1385)
در راستای تکذیب گزارش دادستان که ایران را بخاطر انفجار تروریستی بر علیه آمیا متهم نمود، سازمان های اسلامی و گروه های دست چپی امروز ظهر در برابر دادگاه واقع در خیابان Comodoro PY، شماره 2000 برای درخواست از رودلفو کانی کوباکورال قاضی فدرال بمنظور ردنمودن درخواست بازداشت مقامات سابق این کشور (ایران) اعتراض نمودند. تظاهرکنندگان یادداشتی را به قاضی مسئول پرونده انفجار مرکز همیاری یهودیان تحویل دادند برای آنکه وی درخواست تدوین شده از سوی دادستان ها (آلبرتونیسمان و مارسلو مارتینز بورگس) را رد نماید. شیخ عبدالله مدنی بالاترین مقام انجمن آرژانتینی ـ اسلامی و مدیر مسجد Canuelas تاکید نمود که از کانی کوباکورال درخواست می نمائیم که اسیر خدعه و نیرنگ نشود چرا که این پرونده بیش از آنکه قضایی باشد، سیاسی است . کانی کوباکورال باید مدارکی را که درخواست واحد دادستانی مبتنی بر آنهاست مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این درخواست مستقیما دولت ایران را مسئول انفجاری که باعث ویران شدن مقر همیاری یهودیان در 12 سال پیش گردید و 85 نفر را کشت، می داند. در تظاهراتی که در مقابل ساختمان واقع در خیابان کومودورو برگزار شد، علاوه بر اعضای گروه کبراچو (Quebracho)،  جریان کارگران بیکار (Aniba Veron)، جنبش ملی اول مه، جنبش مستقل بیکاران سازمانی و جنبش سوسیالیستی کارگران (MST) شرکت داشتند .  
این پرونده برای تمام جهان یک طنز است
منبع: روزنامه پاخینادوسه چاپ بوئنوس آیرس ـ 3 نوامبر 2006 (12 آبان 1385)
عبدالله مدنی رئیس انجمن اسلامی ـ آرژانتینی اظهار داشت: «آمیا یک پرونده قضایی نیست بلکه سیاسی است . قاضی رودلفو کانی کوباکورال نباید فریب پرونده ای را که مالامال از خطا و نیات غلط بوده است بخورد.» وی تصریح نمود: «این امر هدف ایالات متحده و اسرائیل است . مسلمانان ارتباطی با این موضوع ندارند و ما هم بر همین اعتقاد هستیم . یک بدبختی است که دادگستری کشور من در این مسیر گام برمی دارد. این امر می رود تا افتضاح بیشتری به بار آورد. این پرونده برای تمام جهان یک طنز است ; حتی برای خانواده های قربانیان انفجار آمیا.»
همگام با ارائه گزارش دادستان و از لحظه ارائه آن بموازات واشنگتن مقامات نزدیک به دولت اسرائیل همچون رهبران رسمی جامعه یهودی بوئنوس آیرس و ایالات متحده شروع به انجام اقدامات و اشاراتی برای کشاندن آرژانتین به ورطه شکایت از ایران در نزد سازمان ملل متحد نموده اند.