درمورد مبحث عدالت پرسشهای زیر به طور مکرر مطرح می شوند:
آیا اقتصاد مبتنی بر بازار در تعارض با عدالت است و در واقع آیا برای نیل به عدالت باید اقتصاد دستوری داشت؟ آیا سیاست های رشد محور و سیاستهای عدالت محور در تعارض با هم هستند؟ آیا ارائه سوبسیدهای مختلف بر کالاهای مصرفی و سرمایه ای در جهت تحقق عدالت است؟
موضوع عدالت خواهی و عدالت جویی همیشه در حوزه فکر و اندیشه از جمله مسائل چالش برانگیز جامعه بوده است.
در عرصه سیاست گذاری هم هیچ سیاستمداری را طی سه دهه اخیر مشاهده نمی کنیم که در مباحث افاهی بر عدالت اجتماعی تأکید نداشته باشد. با این حال پرسشهای فوق و پرسشهای مشابه مرتبط با بحث عدالت هنوز جزو موضوعات بحث برانگیز در محافل رسمی اقتصادی کشور است. در واقع به نظر می رسد که هنوز مفهوم عدالت برای عده ای که تعداد آنان نیز کم نیست، بدرستی تعریف نشده است.
در این نوشته ابتدا مفهوم عدالت و اینکه منظور از عدالت چیست بیان شده و سپس عوامل کلیدی مرتبط با عدالت در حوزه اقتصاد مطرح و در نهایت اصول و راهبردهای کلی برای بهبود عوامل مذکور و در واقع نیل به عدالت اجتماعی مطرح خواهند شد.
آنچه امروزه اندیشمندان مدرن بعنوان عدالت مطرح می کنند در قالب پارادایم اصل برابری انسانهاست و اینکه همه انسانها از نظر حقوق انسانی، احترام و شخصیت با هم برابرند و همه افراد بایستی از حق حیات، مالکیت شخصی، آزادی انتخاب و سایر حقوق اساسی بطور مساوی برخوردار باشند.
طبعا اگر این حقوق نقض شوند وارد مقوله ظلم می شویم و همانطور که مشخص است عدالت در این مفهوم به معنی برابری درآمدها و یا دستاوردها برای همه مردم نیست و در واقع برابری های مورد نظر به مثابه قوانین و مقررات یکسان یک بازی برای طرفین است ولی نتیجه بازی با توجه به لیاقت و قدرت طرفین متفاوت خواهد بود.
در این مورد بایستی به یک نکته توجه کرد. در مورد درآمد و ثروت نیز عدالت بر اصل برابری استوار است. به این معنی که عدم برابری تا جایی قابل پذیرش است که به نفع همه باشد. بطور مثال اگر حقوق یک مدیر به اندازه یک کارگر ساده باشد، هیچ انگیزه ای برای اینکه مدیر از قابلیت های خود استفاده کند وجود نداشته و در نهایت همه از این بابت متضرر خواهند شد.
بنابراین عدم برابری هایی که ناشی از امتیازها و فرصتهای نابرابر و استفاده های نامناسب از امکانات تحت شرایط رانت جویی و مانند آن است قابل پذیرش نبوده و عدالت، رفع اینگونه موارد را ایجاب می کند.
در مباحث اقتصاد علاوه بر برابری حقوق انسانی سه مقوله مهم وجود دارد که به طور مشترک توضیح دهنده عدالت اجتماعی هستند که عبارتند از؛ فقر، توزیع درآمد (و یا به عبارت دقیقتر کیفیت توزیع درآمد) و چگونگی توزیع فرصت ها. بنابراین هر سیاست عدالت محور نهایتاً باید منجر به بهبود موارد فوق گردد.
تا اینجا مشخص شد که منظور از عدالت و ضابطه تحقق عدالت چیست؟ حال باید ببینیم که تحت چه ساز و کارهایی قادر خواهیم بود به سمت عدالت اجتماعی گام برداریم.
آنچه مشخص است این است که یکی از شرایط لازم برای کاهش فقر، رشد مداوم اقتصادی است. بنابراین هر سیاست عدالت محور بدون شک باید رشد محور نیز باشد و تا زمانی که رشد پایدار حاصل نشود تمامی سیاستهای کاهش فقر محکوم به شکست خواهند بود.
حتی سیاستهای باز توزیعی نیز هنگامی که درآمد کل جامعه رشد زیادی نکرده، عملاً نتیجه ای جز توزیع عادلانه فقر در بر نخواهند داشت. همچنین در بحث عدالت اقتصادی نکته ای که به دفعات توسط اقتصاددانان این رشته از جمله امارتیاسن مطرح شده، بحث استحقاق است.
یعنی اینکه جامعه سطحی از زندگی را برای گروههای محروم مانند کودکان خانواده های فقیر، افرادی که موقتا بیکار شده اند و خانواده های بی سرپرست تعریف و تامین نماید.
لکن امکان عملی چنین اقداماتی در گرو وجود مازاد اقتصادی قابل ملاحظه است و اصولا حتی مباحث افرادی مانند جان رالز نیز بر این فرض استوار است که جامعه سطح قابل ملاحظه ای از مازاد اقتصادی تولید کند. بنابراین اصولا یک جامعه فقیر با سطح تولید پایین نمی تواند بنیه اجرای عدالت اقتصادی بر اساس مفاهیم مدرن را داشته باشد.
حال این بحث مطرح می شود که لازمه ایجاد انگیزه های تولید و پویایی اقتصاد در چه مکانیزمهایی نهفته است؟ آنچه باعث علامت دهی صحیح برای تولید و در واقع تخصیص بهینه منابع می شود، مکانیزم قیمتها بوده که خود نوعی احترام به مالکیت شخصی (از مهمترین وجوه عدالت) است یعنی اینکه یک شخص ثالث در قراردادهای داوطلبانه و آزادانه دیگران دخالت نکند. لازم به ذکر است که این مکانیزم در ذات خود مبارزه با فساد مالی و رانت جویی را نیز در بر دارد.
مسئله دیگر بحث رقابتی بودن اقتصاد است که خود متضمن افزایش کارایی و بهره وری و خلق ابتکار و نوآوری است. این نکته در این جا حائز اهمیت است که حذف تعدادی از بنگاه ها به دلیل وجود شرایط رقابتی به هیچ عنوان دلیل بر نابرابری نیست و همانطور که ذکر شد یکی از ابعاد عدالت مهیا بودن شرایط یکسان برای فعالیت است و به نتیجه ربطی ندارد و مشاهده می کنیم که هرگاه به بهانه عدالت اجتماعی، آزادی های اقتصادی و رقابت در جامعه محدود شده و دولت با مداخله خود به نقض حقوق مالکیت فردی دست زده است، انسانها نه تنها آزادی خود را از دست داده اند بلکه گرفتار فقر، تبعیض و نابرابریهای شدیدتری هم شده اند. تجربه کشورهای سوسیالیستی دلیل واضح تاریخی بر این ادعا است.
بنابراین در یک جمله می توان گفت که شرط لازم و نه کافی برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد پایدار و لازمه رشد پایدار وجود اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار می باشد.با توجه به آنچه ذکر شد به جز پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده در ابتدای متن، قادر خواهیم بود دلایل عدم تحقق عدالت اجتماعی (در یک سطح نسبتاً مطلوب) در کشور را به رغم آرزوهای مکرر و سیاست گذاری های فراوان در این زمینه (ازجمله یکبار بازتوزیع ثروت، سیاستهای یارانه، سیاستهای تثبیت قیمتها، تشکیل بنیادهای مختلف و ..) توضیح دهیم.
از آنجا که اینگونه سیاست ها منجر به نیل به عدالت نشده، می توان تصور کرد که عملا اهداف دیگری را محقق ساخته است و در نهایت اینکه به نظر می رسد در اکثر موارد عدالت به عنوان ابزاری در دست دولتمردان در جهت مقاصد سیاسی و توجیه دخالت دولت ها و اقداماتی که به منافع خاصی فایده رسانده بکار گرفته شده است.