شیرین ارشادی
دادگاه بینالمللی جزایی در ماه جولای سال 2002 میلادی به وجود آمد. کنوانسیون دادگاه بینالمللی جزایی توسط 139 کشور امضا و به تصویب مجالس قانونگذاری 60 کشور امضاکننده رسیده است. محل این دادگاه در شهر لاهه در کشور هلند است. لیکن این دادگاه را نباید با دادگاه بینالمللی لاهه که از ارکان سازمان ملل متحد است اشتباه کرد. دادگاه بینالمللی جزایی دارای صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه انسانیت، جرایم جنگی و کشتارهای جمعی یا نسلکشی است که همگی جنبه جزایی دارند و از درجه جنایی هستند در حالی که دادگاه بینالمللی لاهه به اختلافات دولتها رسیدگی میکند و آرای آن جنبه جزایی ندارند. بهعلاوه صلاحیت دادگاه بینالمللی جزایی صلاحیت تکمیلی یا ثانوی است به این معنا که دادگاه مذکور فقط در صورتی صالح خواهد بود که دادگاه محل وقوع جرم یا دادگاه کشوری که مجرم تابعیت آن را داراست نتواند و یا اینکه نخواهد جرم را پیگیری کند.
وقوع کشتارهای جمعی و جرایم علیه انسانیت در جنگ جهانی دوم انسانهای بیدار را بر آن داشت که راهحل اساسی برای مجازات افرادی بیابند که بر اساس تعصب و تنفر دست به اینگونه جرایم میزنند. لیکن از آنجایی که ارتکاب جرایم مذکور محدود به منطقه خاصی نبود و جنبه جهانی داشت قانونی مورد نیاز بود که جنبه بینالمللی داشته و در سطح جهانی لازمالاجرا باشد. در حالی که قوانین جزایی قوانین منطقهای هستند و عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری جرم نباشد برای دستیابی به چنین قانونی، موضوع باید از طریق عهدنامه بینالمللی که به تصویب قوه قانونگذاری کشورها میرسید به صورت قانون جزایی بینالمللی درمیآمد تا تخلف از آن جرم شناخته شده و در دادگاه بینالمللی جزایی قابل رسیدگی باشد. ازاینرو سازمان ملل متحد در سال 1395 موضوع تشکیل دادگاه بینالمللی جزایی را که در سالهای بعد از جنگ مسکوت مانده بود بازگشود و قانون تشکیل این دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظیم کرد. این عهدنامه که به قانون رم نیز معروف است سه سال بعد در شهر رم به امضای نمایندگان کشورهایی که در تنظیم آن شرکت داشتند رسید و برای امضای سایر کشورها تا تاریخ 31 دسامبر 1399 مفتوح بود. بر اساس عهدنامه مذکور، تشکیل دادگاه مستلزم تصویب عهدنامه در مجالس قانونگذاری 60 کشور امضاکننده میبود. این اتفاق در ماه جولای سال 2002 صورت گرفت و دادگاه بینالمللی جزایی از این تاریخ کار خود را آغاز کرد.
بسیاری از کشورهایی که در تنظیم کنوانسیون دادگاه بینالمللی جزایی شرکت داشتند بهتازگی از دولتهای دیکتاتوری رهایی یافته بودند و موفقیت دادگاههای موقتی جزایی مانند دادگاه نورمبرگ و دادگاه رسیدگی به جرایم علیه انسانیت - جرایم جنگی و کشتارهای جمعی یوگسلاوی سابق- مشوق آنها در پیگیری ایده تشکیل یک دادگاه دائمی بینالمللی بود. طرفداران دادگاه دائمی بینالمللی چنین استدلال میکنند که جهانی شدن مستلزم وجود دادگاهی دائمی است که عملکرد آن براساس قانون واحد موجب ارعاب عمومی شده و اشخاصی که تصوراتی از قبیل پاکسازی اقوام دیگر و اذیت و آزار دیگران را در سر میپرورانند مطمئن خواهد کرد که بدون مجازات نخواهند ماند در حالی که دادگاههای موقتی چنین ضمانت اجرایی ندارند و ممکن است بنا به دلایل سیاسی یا اصلا تشکیل نشوند و یا اینکه نتوانند به دور از نفوذ سیاستمداران و صرفا بر اساس قانون عمل کنند. با اینکه کنوانسیون دادگاه بینالمللی جزایی متضمن اصول حقوقی و اجرای عدالت در سیستم حقوقی آمریکا است و نمایندگان دولت آمریکا در تنظیم آن نقش اساسی داشتند؛ لیکن دولت فعلی آمریکا با تصویب این عهدنامه در کنگره مخالفت شدید بهعمل آورده و پرزیدنت بوش در مدت کوتاهی پس از سوگند خوردن به عنوان رئیسجمهور امضای دولت آمریکا را که توسط پرزیدنت کلینتون به پای این عهدنامه گذاشته شده بود، پس گرفت.
جناح محافظهکار در آمریکا معتقد است که پیوستن به عهدنامه رم با قانون اساسی آمریکا تعارض دارد، موجب تضعیف حاکمیت آمریکا شده و قدرت آمریکا را در اعمال منافع ملی خود محدود میکند. بهعلاوه آمریکاییان به محاکمه توسط قاضی به جای هیاتمنصفه در دادگاه بینالمللی جزایی اعتراض دارند و نبودن مجازات اعدام در قانون رم را ازجمله ایرادات آن میدانند. در حالی که طرفداران پیوستن به عهدنامه رم این دلایل را رد کرده و امکان محاکمه آمریکاییان در این دادگاه را عملا غیرممکن میدانند؛ زیرا همانطور که قبلا اشاره شد، دادگاه بینالمللی جزایی دارای صلاحیت تکمیلی است و فقط زمانی صالح برای رسیدگی به جرایم مندرج در فوق شناخته میشود که دادگاههای محل وقوع جرم و یا دادگاه کشور متبوع مجرم نخواهند یا نتواند چنین محاکمهای را انجام دهند. بنابراین اگر آمریکاییان مرتکب اینگونه جرایم گردند که همگی آنها به موجب قانون آمریکا نیز جرم هستند در دادگاههای آمریکا مورد محاکمه واقع شده و عملا موردی برای دخالت دادگاه بینالمللی جزایی پیش نخواهد آمد. با توجه به این امر که آمریکاییان از طرفداران حقوق بشر بوده و جرایم جنگی، کشتارهای جمعی و جرایم علیه انسانیت را محکوم میکنند، مخالفتشان با پیوستن به دادگاه بینالمللی جزایی قابل قبول نمیباشد. بهعلاوه انجام محاکمات توسط قاضی به جای هیاتمنصفه و اعمال نکردن مجازات اعدام که از ایرادات دیگر محافظهکاران آمریکایی است امروزه مورد قبول اکثر سیستمهای حقوقی مترقی است و نباید مانع از پیوستن آمریکا به قانون رم گردد.
با اینکه آمریکا خود به قانون رم نپیوسته و با این کار از محاکمه شدن آمریکاییها در دادگاه بینالمللی جزایی جلوگیری بهعمل آورده؛ لیکن با تصمیم شورای امنیت در ارجاع رسیدگی به جرایم علیه انسانیت در دارفور سودان به دادگاه بینالمللی جزایی مخالفتی بهعمل نیاورده است و این دادگاه کار تحقیق راجع به جرایم ارتکابی در سودان را اخیرا آغاز نموده است. دادگاه همچنین تحقیق در مورد جرایم ارتکابی در اوگاندا و کنگو را براساس تقاضای دولتهای حاکم بر این دو کشور آغاز کرده و با چنین اقدامی از شدت تخاصم در منطقه کاسته است.
یکی از نکات بسیار مهم در قانون رم در نظر گرفتن مجازات برای جرایمی است که علیه زنان به مناسبت جنسیت آنها صورت میگیرد. اینگونه جرایم از جمله جرایم علیه انسانیت محسوب شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه بینالمللی جزایی است. از جمله اینگونه جرایم بردگی (اعم از جنسی و یا کاری) و جابهجایی زنان به قصد سودجویی است.
امید است که دادگاه بینالمللی جزایی با پیگیری جدی جرایم علیه انسانیت، جرایم جنگی و کشتارهای جمعی و به مجازات رسانیدن مرتکبان آنها، به بیقانونی در این زمینه پایان داده و راه را برای رسیدن به جامعه متعادل تکاملی هموار کند.