پرسمان خبرگان
*شرایط تایید صلاحیت نامزدهاى نمایندگى خبرگان رهبرى توسط شوراى نگهبان چیست؟
**به طور کلى باید گفت که آییننامه انتخابات خبرگان پنج فصل دارد و فصل دوم در خصوص شرایط انتخاب شوندگان است که متن آن چنین است: (1)
ماده :3 خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند:
الف) اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگى اخلاقی.
ب) اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد.
ج) بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز.
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران.
ه) نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعی.
تبصره :1 مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مىباشند.
تبصره :2 کسانى که رهبر معظم انقلاب صریحا و یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده باشد از نظر علمى نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.
مبانى فقهى و قانونى واگذارى احراز صلاحیتها به شوراى نگهبان:
اصل احراز و صلاحیت علمى و اجتهادى افراد، همیشه با فقها و مجتهدان بوده است و این مسئله تازهاى نیست و مبناى فقهى درستى دارد، یعنى خبره اجتهاد، مىتواند قدرت استنباط فرد را از راه امتحان یا شاگردى و استادى و یا راههاى دیگر تشخیص بدهد. براى تعیین مرجع تقلید هم نظر “خبره”شرط است. نامزدهاى خبرگان هم، چون باید مجتهد باشند پس باید مجتهدشناسان و خبرگان درباره صلاحیت علمى آنان نظر بدهند.
اما اینکه حتما باید فقهاى شوراى نگهبان مرجع تشخیص صلاحیتها باشند، مبناى فقهى ندارد، بلکه یک امر قانونى است یعنى طبق قانون، خبرگان مىتوانند براى خود مقرراتى را وضع کنند و در همین راستا، تاکنون تشخیص خبرگان این بوده که بهترین نهاد براى احراز صلاحیت نامزدها، فقهاى شوراى نگهبان هستند و این امر با تصویب خبرگان به مرحله قانونى رسید.
اما منشاء ارجاع تعیین صلاحیت به فقهاى شوراى نگهبان ارائه تاییدیههاى ناهماهنگ و در پارهاى از موارد متعارض از سوى نامزدها براى تثبیت اجتهاد خود بوده و از سویى بعضى بزرگان و اعاظم حوزه، در مراجعاتى که به آنان مىشد به زحمت مىافتادند، لذا براى اینکه احراز صلاحیتها، نظم و قاعده پیدا کند چنین امرى به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شد. البته این راه منحصر به فرد نیست یعنى اگر روزى خبرگان تشخیص دادند که بهتر است این کار را به عهده چند فقیه دیگر- نه فقهاى شوراى نگهبان- که مراجع تعیین کنند یا چند نفر فقیه را که شوراى عالى حوزه یا جامعه مدرسین مشخص کنند، بگذارند، باز آن راهها قانونى است. اما اصل اینکه باید صلاحیت علمى و اجتهادى افراد را فقها تعیین کنند جنبه شرعى و فقهى دارد.(2) البته ذکر این نکته نیز ضرورى به نظر مىرسد که: احراز صلاحیت نامزدهاى خبرگان طبق آییننامه نیست، بلکه مطابق اصل 108 قانون اساسى است که قانونگذارى فقط در همین یک مورد به مجلس خبرگان واگذار شده است. در این اصل آمده است قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد.
شرط احراز اجتهاد نامزدها:
اولا باید دانست که اجتهاد شرط شده در قانون، اجتهاد مطلق نیست. آنچه لازم است همان مقدار از معلومات فقهى است که در قانون تصریح شده؛ یعنى مقدار معلوماتى که بتواند پارهاى از مسائل فقهى را استنباط کند و ولى فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد(3) که از آن به مجتهد متجزى تعبیر شده است. غیر از این باید گفت؛ راههاى تشخیص اجتهاد کاندیداها از این قرار است:
1 .یک راه همان تایید رهبرى است که طبق قانون اگر شخص اجتهادش از سوى رهبرى تایید شد، مىتواند کاندیدا شود.
2. اینکه اکثر فقهاى شوراى نگهبان، اجتهاد کسى را تایید کنند.
3 .راه دیگر آن است که کاندیداها خودشان رسالههاى علمى و فقهى داشته باشند.
4 .و راه آخر از طریق امتحان کتبى و بعد شفاهى است تا پایههاى علمى آن شخص مشخص شود. (4)
در این مورد یکى از فقهاى شوراى نگهبان مىگوید:
“... اما در خصوص شرایط دیگر مثل اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگى اخلاقی، راه احراز آنها این بود که: یا اشخاص خودشان شناخته شده بودند و اگر هم مقدارى برایمان ابهام داشت از دوستانى که ما مىشناختیم و او را نیز مى شناختند سوال مىکردیم. بینش سیاسی- اجتماعى هم به همین صورت بهدست مىآمد. معتقد بودن به جمهورى اسلامى هم باز از رفتار شخصى براى همه روشن مىشود که معتقد است یا نه، نداشتن سابقه سوء سیاسی- اجتماعى هم که با توجه به رفتارها و فعالیتهایى که این شخص داشت به دست مىآمد و اگر احیانا نسبت به بعضى افراد شبهه داشتیم از مراجع مربوطه سوال مىکردیم.”(5)
جمعبندی:
در کل باید گفت که نقش شوراى نگهبان احراز صلاحیت کاندیداهاى خبرگان، اساسى است و با توجه به آنچه در قانون آمده، کاندیداى خبرگان باید مجتهد “ولو متجزی”، متدین، خوش سابقه،معتقد به نظام، عدم سوءسابقه و... باشند.
معرفى منابع:
1. فقه سیاسی، عباسعلى عمید زنجانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، ج1 و2
2. مجله حکومت اسلامی، ویژه مجلس خبرگان، تابستان 1377، شماره 8
على اکبر عالمیان
(مرکز مطالعات و پژوهشهاى فرهنگى حوزه علمیه)