ایرج جمشیدی
اعلام خبر تقدیم لایحهء تغییر ساختار وزارت نفت واکنش زودهنگام نمایندگان مجلس را در پی داشته است. اخیراً برخی روزنامههای نزدیک به دولت احمدینژاد بخشهایی از این لایحه را که ظاهراً بر اساس آن ساختار وزارت نفت تغییرات ماهوی فراوانی خواهد کرد، منتشر کردند.
این در حالی است که اولین واکنش نمایندگان حاکی از آن است که ظاهراً این لایحه را نمیپسندند و معتقدند احمدینژاد پس از تغییر ماهوی ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی که به بروز سر و صداهای زیادی در محافل کارشناسی کشور منجر شد، اینک به سراغ وزارت نفت رفته است.
این در حالی است که پیش از این تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نسبت به تصمیم پیشین رییسجمهور برای تغییر ساختار سازمان مدیریت و انفکاک ادارات کل این سازمان در استانها مخالفت کردند و آن را فاقد مبنای کارشناسی دانستند. اما ظاهراً رییسجمهور بر اساس فصولی از قانون اساسی که اختیار تغییرات در معاونتهای خود را دارد به تصمیمی که اتخاذ کرده بود جامهءعمل پوشاند و به انتقادات مطروحه توجهی نکرد همین مساله موجب تشدید انتقادات غیررسمی مجلس علیه رییسجمهور شد هر چند در سوی دیگر تعدادی از نمایندگان حامی رییسجمهور از تصمیم او حمایت کردند و بیان داشتند رییسجمهور با شجاعت مثالزدنی به تصمیمات انقلابی دست زده است.
آنان از اینکه رییسجمهور با قاطعیت تصمیم میگیرد ابراز خشنودی میکردند و در عین حال منتقدان را به نقزنیهای همیشگی متهم کردند. با این اوصاف احمدینژاد برای تغییر در ساختار وزارت نفت با موانع زیادی روبهروست.
از یک سو این وزارتخانه مهمترین وزارتخانهء دولتی و حتی مهمترین نهاد رسمی کشور به شمار میآید زیرا وزارت نفت مسوولیت اصلی استخراج، پالایش و فروش نفت را بر عهده دارد و به طور کل حدود 80 درصد اقتصاد کشور به نفت وابسته است. همین مساله به تنهایی نشاندهندهء اهمیت مسالهء وزارت نفت است. از اینرو هرگونه تغییر جزیی هم در این وزارتخانه به خودی خود دارای اهمیت است تا چه رسد به این که رییسجمهور درصدد تغییرات بنیادین در وزارتخانه هم برآید. اما برخلاف تغییراتی که در سازمان مدیریت و برنامهریزی و براساس تصمیم شخصی رییسجمهور روی داده شد، این بار احمدینژاد، به سادگی نمیتواند شخصاً به تغییر وزارتخانهها از جمله وزارت نفت دست بزند زیرا قانون تکلیف کرده است در صورت چنین قصدی باید از طریق تقدیم لایحه به مجلس و با تصویب نمایندگان تغییرات مورد نظر اعمال شود. تجارب گذشته نشان میدهد رییسجمهور برای گرفتن رای مثبت مجلس در موارد مشابه با موانعی روبهرو بوده است.
از جمله زمانی که احمدینژاد اولین مصوبهء دولت خود را که همان تشکیل صندوق مهررضا بود به مجلس ارایه کرد با مقاومت سرسختانهء نمایندگان روبهرو شد. مجلس معتقد بود تشکیل این صندوق ضرورتی ندارد. از این رو نمایندگان در اولین گام از این لایحه که دو فوریتی بود سلب فوریت کردند و سپس در مرحلهء بعد با این استدلال که کار کارشناسی لازم روی آن نشده است مجدداً آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.از آن زمان تاکنون هم این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است و به نظر میرسد در دستور کار هم قرار نگیرد و یا اگر هم به صحن علنی مجلس بیاید رای لازم را نیاورد. با این وجود رییسجمهور در این مورد هم منتظر مجلس نماند و از آن جا که در ایام تبلیغات انتخاباتی قول توزیع پول را بین جوانانی که در آستانهء ازدواج قرار دارند داده بود با دور زدن مجلس و از طریق مصوبهء شورای عالی اداری صندوق مهررضا را تاسیس کرد.
تاسیس صندوق مهررضا اعتراض نمایندگان را برانگیخت هرچند در این مورد هم اعتراض نمایندگان به جایی نرسید و آنان از پیگیری اعتراض خود منصرف شدند. اما این بار موضوع متفاوت با دو نمونهء گذشته است. زیرا ساختار وزارت نفت تنها با مصوبهء مجلس قابل تغییرست و هرگونه تغییری در این وزارتخانه بدون اخذ مجوز از مجلس قانونی نیست بنابراین به نظر میرسد محمود احمدینژاد برای اجرای جدیدترین تصمیم خود دربارهء تغییرات ماهوی در نظام دولتی و وزارتخانهای کشور به مانعی به نام مجلس برخورد کرده است، قانع کردن مجلس برای تغییر ساختار وزارت نفت به این راحتی ممکن نیست. به خصوص اینکه وزارت نفت جایی است که منافع بسیاری از گروههای سیاسی و اقتصادی در آنجا تعریف میشود و هرگونه تغییری در ترکیب اداری این وزارتخانهها خود به خود واکنشهای گستردهای را به دنبال خواهد داشت.
وزارت نفت یکی از وزارتخانههایی بود که تعیین تکلیف وزیر آن به سختی ممکن شد. احمدینژاد هنگام چینش کابینهاش علی سعیدلو یکی از یاران نزدیک خود را برای تصدی این وزارتخانهمعرفی کرد اما با رای عدم اعتماد مجلس مواجه شد.
به دنبال آن محسن تسلطی معرفی شد که باز هم مجلس به او رای عدم اعتماد داد. صادق محصولی دیگر دوست قدیمی احمدینژاد آخرین کاندیدایی بود که به مجلس معرفی شد اما او حتی منتظر رای اعتماد و نمایندگان نماند و کمی قبل از رایگیری مجلس مجبور به انصراف شد زیرا بزرگان مجلس به او پیام دادند امکان اخذ رای اعتماد از مجلس وجود ندارد. کار تعیین وزیر این وزارتخانه به حدی بالا گرفته بود که برخی از احتمال دخالت مقامات کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین وزیر این وزارتخانه سخن به میان آوردند اما در نهایت با رایزنیهای فراوانی که انجام شد بر سر وزیری هامانه یکی از معاونان اصولگرای بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت توافق حاصل شد و سرانجام مدیریت وزارتخانهء نفت به او رسید.
نفت سر سفرههای مردم
اما اکنون این سوال مطرح است چرا دعوا بر سر وزارت نفت در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد تا این حد بالا گرفته است به نحوی که هنوز لایحهء مورد نظر به مجلس ارایه نشده است اما واکنش منفی نمایندگان را به دنبال داشته است. به نظر میرسد بخشی از دلایل این امر در تعامل نه چندان صمیمانهء مجلس و دولت قرار دارد. نمایندگان همیشه انتقاد کردهاند که احمدینژاد با حرکتهای تکروانه به منویات مجلس توجهی نمیکند و درصدد دور زدن نمایندگان است. اگر برخی توصیههای دعوت به خویشتنداری به نمایندگان مجلس نبود دور از انتظار نبود که روابط دولت و مجلس اکنون بحرانیتر شده بود. اما وساطتهای فراوان و لابیهایی که از سوی برخی شخصیتهای اصولگرا بین دولت و مجلس میشود باعث شده تا از بحرانی شدن روابط دو نهاد مقننه و مجریه جلوگیری به عمل آید. به همین دلیل نمایندگان پیشاپیش نسبت به لوایح مهم مورد نظر دولت واکنش منفی نشان میدهند چنانچه سال گذشته دربارهء لایحهء بودجهء سال 85 هم همین اتفاق رخ داد و احتمال میرود در سال جاری هم اتفاقات مشابهی رخ دهد. اما در سوی دیگر محمود احمدینژاد قرار دارد.
احمدینژاد به هر استان یا شهرستانی که سفر میکند وعدههایی میدهد که بسیاری آن را عملیاتی نمیدانند و معتقدند اقداماتی است که فقط برای جلب توجه افکار عمومی انجام میشود. یکی از این شعارها آوردن پول نفت سرسفرههای مردم است. هر چند رییسجمهور در کنفرانس مطبوعاتی که برگزار کرده بود بین صدها خبرنگار داخلی و خارجی به صراحت شعار آوردن پول نفت سر سفرههای مردم را تکذیب کرد و گفت که او چنین شعاری نداده است، اما با این وجود حساسیتهای او دربارهء وزارت نفت بالاست به همین دلیل احمدینژاد مترصد فرصتی است تا با اعمال برخی تغییرات در ساختار این وزارتخانه هر چه بیشتر کنترل آن را در دست بگیرد.
از تدوین اساسنامه تا تقدیم لایحه
به نظر میرسد احمدینژاد این بار برای جامهء عمل پوشاندن به منویات خود از طریق یکی از مصوبات پیشین مجلس اقدام کرده است.
زیرا براساس مصوبهای که در مجلس سابق به قانون تبدیل شد دولت ملزم شده است اساسنامهء شرکت نفت را به مجلس تقدیم کند. زمانی که اصلاحطلبان بر مجلس ششم حاکم بودند عدم ارایهء این لایحه به مجلس یکی از موارد چالش برانگیز دولت اصلاحطلب خاتمی با نمایندگان دورهء ششم مجلس بود چنانچه چند مرتبه بیژن زنگنه وزیر نفت برای توضیح دربارهء دلایل عدم ارایهء اساسنامهء شرکت نفت به مجلس فراخوانده شد. حتی در یک مورد بین او و اکبر اعلمی نمایندهء تبریز جر و بحثهای لفظی رخ داد. با این وجود تا پایان دورهء وزارت زنگنه اساسنامهء شرکت نفت به مجلس ارایه نشد هر چند الزام قانونی شش ماههای برای ارایهء این لایحه در نظر گرفته شده بود. اما زمانی که وزیری هامانه به مجلس معرفی شد تا رای اعتماد بگیرد یکی از شروطی که در لابهلای صحبتهای موافق و مخالف تعیین شد الزام وزیر جدید به ارایهء اساسنامهء شرکت ملی نفت به مجلس بود. به موجب این اساسنامه قرار است تا درآمدهای وزارت نفت شفاف شود و از این پس وزارت نفت براساس سازوکار جدیدی به فروش نفت در بازارهای جهانی و چگونگی واریز درآمدهای آن به خزانه اقدام کند.
لایحهای فراتر از اساسنامه
البته در لایحهای که هنوز محتوای کامل آن منتشر نشده است اگرچه به خواستهء مجلس مبنی بر ارایهء اساسنامهء چگونگی ادارهء شرکت ملی نفت جامهء عمل پوشانده شده است اما این لایحه فراتر از خواستهء مجلس و در واقع دگرگونیعمیقی در وزارت نفت به شمار میآید. مهمترین دگرگونی هم این است که تمام فعالیتهای وزارتخانهء نفت کاملاً زیر نظر دولت قرار میگیرد. اگرچه اکنون تمام مراحل اکتشاف، استخراج، تصفیه و فروش محصولات نفتی در داخل و خارج زیر نظر وزارت نفت است اما در واقع وزارت نفت با تشکیل شرکتهای چهارگانهء تحت پوشش خود و از طریق انعقاد قراردادهای جداگانهای این وظیفه را انجام میدهد. میتوان گفت که وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت با شرکتهای تابعهء خود قرارداد میبندد و پس از کسر درصدی از درآمدها که هر ساله طی مقررات خاصی در قالب لایحهء بودجه تعیین میشود، مازاد درآمدها را به خزانه واریز میکند.
بر اساس مصوبهای که مجلس تصویب کرده، دولت، ملزم است اساسنامهای را برای شفاف کردن نوع روابط وزارت نفت با شرکتهای تحت پوشش خود و نیز چگونگی تنظیم روابط مالی ارایه دهد. اما لایحهء دولت فراتر از این رفته و در واقع با ادغام این شرکتها در وزارت نفت و ایجاد مدیریت یگانه تمامی نهادهای یاد شده تحت پوشش وزارت نفت را منحل خواهد کرد. در واقع بر اساس این لایحه شرکتهای تابعهء وزارت نفت و شاغلان در آن دیگر شرکتی جداگانه محسوب نمیشوند بلکه همانند سایر کارکنان دولت قلمداد میشوند و شرکتهای موجود هم زیر نظر مستقیم دولت قرار میگیرند. همین تغییر بنیادین است که واکنش محتاطانهء نمایندگان مجلس را برانگیخته است.
چنانچه کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی از هرگونه تغییر سریعالسیر در ساختار وزارت نفت ابراز نگرانی کرد و گفت: «وضعیت سازمان مدیریت فرق میکرد زیرا حداکثر یک جابهجایی در عنوان بود اما وزارت نفت متفاوت است زیرا بیشترین درآمدهای کشور از طریق فروش نفت تامین میشود و تغییر در آن میتواند تاثیرات عمیقی را بر کشور بر جای گذارد.»وی گفت: «تغییر در وزارت نفت باید پس از کارهای کارشناسی مفصل و از طریق فراخوان کارشناسان انجام شود.»
الیاس نادران، نمایندهء تهران و عضو کمیسیون انرژی هم گفت: «تا محتوای تغییرات در وزارت نفت را نبینیم قضاوت کردن کار مشکلی است اما باید ببینیم این تغییرات به مصلحت کشور هست یا خیر؟»وی افزود: «البته به اعتقاد من ساختار وزارت نفت کارآمد نیست و اگر شکل جدیدی از ساختار در وزارت نفت تشکیل شود، تا تعادل قوا را در نظارت و مدیریت تامین بکند، میتواند مفید باشد.»
عبدالمجید شجاع، مخبر کمیسیون انرژی هم گفت: «ساختار وزارت نفت به گونهای باید تغییر کند که به ادامهء کار این وزارتخانه لطمه وارد نشود و این کار نیاز به کار کارشناسی بسیار دارد.»وی افزود: «با توجه به اینکه در حال حاضر کشور ما تکمحصولی و وابسته به نفت است، اگر در این تغییرات دقت صورت نگیرد و کار وزارت نفت ضربه بخورد، مشکل پیدا میکنیم.»این نمایندهء مجلس تصریح کرد: «این کار نیازمند مشاورهء کارشناسان داخل و خارج وزارت نفت، کارشناسان دانشگاهی و مجلس است که باید صرفنظر از هیاهو و احساس با قضیه برخورد کرد.»