سرانجام حسنی مبارک رئیس جمهور مصر پس از کشمکش های طولانی دستور به انجام اصطلاحات نسبتا گسترده ای در قانون اساسی کشورش داد؛ اصلاحاتی که با وجود گستردگی و بی سابقه بودن آن همچنان نزد گروه های اپوزسیون مورد قبول قرار نگرفته است. گفته می شود از سال 1923 یعنی در حدود 84 سال پیش تاکنون چنین اصلاحاتی در قانون اساسی مصر صورت نگرفته است. براساس اصلاحات جدید قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور بسیار کاهش یافته و بسیاری از مسوولیت ها بر نخست وزیر و نمایندگان مجلس محول خواهد شد. اما این میزان اصلاحات نیز آن چیزی نیست که گروه های اپوزیسیون مصری خواستار آنند اکثر گروه های اپوزیسیون مصر اکنون به چیزی جز برکناری «حسنی مبارک» و جانشینی فرد دیگری به جای او راضی نیستند.
تصمیم نامبارک
در ابتدا مبارک تصمیم داشت، فرزندش جمال را به جانشینی خود انتخاب کند، اما پیشنهاد وی با اعتراض شدید مخالفان همراه شد و حتی سفرهای مکرر جمال و پدرش به ایالات متحده نیز نتوانست برای اهداف آنها مثمرثمر شود. در آخر، مبارک با گفتن این عبارت که نمی دانم دلیل این همه مخالفت چیست خطاب به منتقدان نظام مصر گفت؛ اگر می خواهند انتخابات با حضور چند نامزد برگزار شود، مخالفتی نیست، مردم می توانند از میان جمال و برادرش یک نفر را انتخاب کنند.
مبارک با این دهن کجی آشکار به خواسته های مخالفان همچنین تلاش کرد با زندانی کردن دسته دسته آنان و تا حدودی قائله را خاتمه دهد. بسیاری از شخصیت های برجسته مخالف رئیس جمهور بر این نکته تاکید داشتند که مبارک قصد دارد صندلی قدرت و ریاست جمهوری را از خانه اش خارج و حتی آن را برای خود موروثی کند.
بالاخره مبارک در حالی که گمان می کرد تا حدودی آتش انتقادهای گزنده مخالفان آرام شده و طرح جدیدش می تواند هم او هم مخالفان را راضی کند، دستور به انجام اصلاحات در قانون اساسی داد. اما برخلاف تصورش هنوز آخرین واژه از نطق دستوری خود به نمایندگان پارلمان را نگفته بود که مخالفان دوباره ساز مخالف را کوک کردند. این مخالفت ها همچنان ادامه دارد و حتی قرار است صدها نفر از مخالفان رئیس جمهور را نیز به خیابان ها بکشاند.بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران بر این باورند که رئیس جمهور اکنون در تنگناهای سیاسی بسیار شدیدی به سر می برد. مصر نیز روزهای بسیار سختی را در حال سپری کردن است. حتی برخی کارشناسان با بدبینی معتقدند، ادامه روند کنونی مصر را به یک جنگ داخلی بکشاند.
اینکه نهایت این کشمکش ها چه خواهد شد و آیا رئیس جمهور مصر تن به اصلاحات موردنظر مخالفان داده و از پست ریاست جمهوری کنار خواهد رفت یا خیر موضوعی نیست که بتوان به سادگی به آن پاسخ داد. باید نشست و دید، آیا مصر نیز به روزگار برخی کشورهای دیگر عربی که بحران تا مغز استخوانشان نفوذ کرده، دچار خواهد شد یا خیر؟! گذشت زمان پاسخ این سوال ها را خواهد داد.
در آخرین هفته ماه دسامبر 2007، حسنی مبارک میزبان نمایندگان مجلس ملی و مجلس شورا در کاخ ریاست جمهوری شد و از آنها خواست در ماده 34 قانون اسلامی کشور تغییراتی را ایجاد کنند. وی در این نشست خطاب به نمایندگان مجلس گفت، سال 2007 سال اصلاحات قانون اساسی خواهد بود. براساس دستور مبارک از اختیارات رئیس جمهور کاسته شده و به اختیارات نخست وزیر و نمایندگان پارلمان افزوده می شود.
همچنین بند اعتقاد و التزام رئیس جمهور به دین اسلام و شریعت اسلامی به قوت خود باقی است و حتی ملاک انتخاب آن محسوب می شود، در مقابل احزاب سیاسی کشور نمی توانند براساس اصول دینی و اعتقادات مذهبی شکل بگیرند. همچنین از این زمان به بعد زنان نیز می توانند در انتخابات نمایندگان مجلس نامزد شده و وارد عرصه سیاسی شوند.
همچنین نظارت دستگاه قضایی بر چگونگی اجرای انتخاب حذف و این وظیفه برعهده دولت و نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. این بند از اصلاحات اشاره ای است به ماده 88 قانون اساسی که براساس آن ناظرت انتخابات برعهده قوه قضاییه و دستگاه قضایی قرار می گیرد که گروه های اپوزیسیون بسیار با آن مخالف بوده و معتقد بودند، زمینه دخالت و تقلب در انتخابات را مهیا می کند. همان طور که در انتخابات اخیر مصر مشاهده شد، تخلفات و تقلب های بسیاری به نفع حزب حاکم و حسنی مبارک رئیس جمهور کشور توسط این دستگاه کشور صورت گرفت.
همچنین نمایندگان مجلس موظف شدند طرحی را بررسی کرده و به تصویب برسانند که براساس آن قوانین و شیوه های مبارزه با تروریسم بررسی شده و به اجرا درآید. طرحی که از هم اکنون نام قانون مبارزه با تروریسم را بر خود گرفته است. همچنین باید تدابیری اتخاذ شود تا حالت اضطراری که از زمان انورسادات رئیس جمهور اسبق مهر در سال 1981 به اجرا درآمده است نیز لغو شود.
مبارک در ادامه نطق دستوری خود برای انجام اصلاحات در قانون اساسی همچنین گفت؛ «هدف از انجام این اصلاحات تقویت نقش پارلمان در امور جاری کشور و تقویت اختیارات قانونی دولت و نخست وزیر و در همین حال مشروعیت بخشیدن به حکومت و دولت هنگام تشکیل آن و کسب مشروعیت از این نهاد در حالت ارجاع به آرای عمومی یا ایجاد تغییرات در آن در مواقع ضروری است.» براساس قانون فعلی مجلس، نمایندگان نمی توانند، دولت را ز مشروعیت ساقط کرده یا آن را تغییر دهند. قانون اساسی فعلی مصر در سال 1971 وضع شده است.
براساس این قانون که تا سال 1980 بدون تغییر پابرجا ماند، رئیس جمهور تنها می تواند برای دو دوره در انتخابات شرکت کند. در سال 1980 و در زمان ریاست جمهوری انورسادات اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت که تاکنون پابرجاست که براساس آن دوره ریاست جمهوری محدود به دو دوره نمی شود و رئیس جمهور می تواند برای چندین دوره متوالی خود را نامزد کرده و به فعالیت خود ادامه دهد.
بسیاری معتقدند هدف رئیس جمهور مصر برای ارائه اصلاحات جدید در قانون اساسی ایجاد زمینه ای برای جانشینی «جمال مبارک» پسر ارشد «حسنی مبارک» به جای او در انتخابات سال 2011 است.
همچنین به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران هدف رئیس جمهور در اصرار به تشکیل نشدن احزاب براساس اعتقادات دینی، ایجاد محدودیت برای جنبش اخوان المسلمین و مبارزه با آن است. بخصوص اینکه این جنبش در انتخابات اخیر مصر موفق به تصاحب تعداد بسیاری از کرسی های مجلس شده است.
در همین حال، ایرادی که بسیاری از مخالفان مبارک به این اصلاحات دستوری گرفته اند، این است که رئیس جمهور هیچ اشاره ای به امکان برقراری انتخابات ریاست جمهوری با حضور چند نامزد نکرده و حتی چگونگی امکان برقراری چنین انتخاباتی را نیز مطرح نکرده است. همچنین اشاره ای نیز به ایجاد محدودیت برای دوران فعالیت ریاست جمهوری نشده است.
بسیاری از مخالفان حتی پا را فراتر از این گذاشته و خطاب به رئیس جمهور گفته اند، چرا حسنی مبارک زمانی برای کناره گیری خودش از قدرت مطرح نکرده در حالی که دائما با تبلیغات بسیار می گوید که قصد دارد اصلاحات گسترده در ساحت سیاسی کشور ایجاد کند. بسیاری نیز می گویند، چرا رئیس جمهور هیچ اشاره ای به مدت زمان خود قدرت توسط حزب دموکرات میهنی یعنی حزب حاکم نکرده است.
حسنی مبارک در این نطق هیچ اشاره ای به چگونگی حضور احزاب در رده های بالای قدرت نکرد. حزب دموکرات میهنی مصر از دهه هشتاد هم زمان با به قدرت رسیدن حسنی مبارک بر مسند قدرت در راستای اختیارات رئیس جمهور و رسیدن وی به نیاتش به بسیاری از ارکان قدرت و مراکز سیاسی کشور تسلط یافته و همچنان بر حفظ این جایگاه و مراکز اصرار می ورزد.
گفتنی است جنبش اخوان المسلمین مصر، حزب الکفایه، حزب ناصری، حزب سوسیالیست مصر و دیگر احزاب چپ، حزب وفد، گروه های لیبرالیست، حزب التجمع و حزب التجمع چپ مهمترین مخالفان دولت حسنی مبارک و اصلاحات دستوری او هستند. آنها همچنین قصد دارند، توجه دیگر احزاب مصر را نیز به خود جلب کرده و آنها را به جمع مخالفان دولت و اصلاحات دستوری آن اضافه کنند.