نگاه دولت به تجارت سیاسی است

*برخی اندیشمندان معتقدند تجارت همان صلح است. زیرا زمانی دو کشور با هم دادوستد دارند که امیدوارند با هم آشتی باشند. آیا این نظریه را می پذیرید؟در این صورت آیا تجارت گسترده با همه جهان برای ایران شرایط صلح آمیز به ارمغان نمی آورد؟
**من فکر می کنم هدف تجارت باید تنها تجارت باشد. تجارت باید با توجه به مزیت های نسبی صورت گیرد و نباید تجارت را سیاسی کنیم. چرا که به طور قطع در روابط بخش خصوصی در تجارت مزیت های اقتصادی و تجاری مطرح است اما هم اکنون ملاحظه می کنیم که دولت نگاهش به تجارت سیاسی است.
به طوری که هم اکنون می بینیم سطح قرارداد تجاری ما با ونزوئلا شش میلیون دلار است اما اگر آقای چاوز رای نمی آورد یک شبه همه سرمایه گذاری ایران بر باد می رفت، چون براساس سیاست و نه براساس مزیت های طبیعی و اقتصادی بنا شده بود.در حال حاضر دولت از اهرم روابط اقتصادی در ارتباطات سیاسی استفاده می کند. دولت باید از همه اهرم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای توسعه اقتصادی استفاده کند اما در حال حاضر برعکس عمل می کند و از اهرم تجاری برای توسعه روابط سیاسی استفاده می کند.
اما غربی ها از اهرم سیاسی برای روابط تجاری استفاده می کنند، همان کاری که آمریکا در قبال چین انجام داد. نه اینکه بیاییم امتیاز تجاری بدهیم تا روابط سیاسی را توسعه دهیم.
مسائل ما با دنیا با تجارت حل شدنی نیست. من معتقدم تجارت با دنیا برای ما شرایط صلح آمیز ایجاد نمی کند چرا که ما با دولت ها تجارت نمی کنیم که مسائل سیاسی خود را از این طریق حل کنیم بلکه تجارت در دنیا توسط بخش خصوصی انجام می شود.
*تجارت آزاد از دستاوردهای دنیای مدرن است که پرچمدار آن سازمان تجارت جهانی است. ایران هنوز عضو WTO نشده است و با تجارت آزاد فاصله دارد. چه راهی برای آزادی بیشتر تجارت خارجی ایران وجود دارد؟
**متاسفانه در سال 1309 قانون انحصار تجارت خارجی توسط دولت را داشتیم که بر همین مبنا فلسفه سود بازرگانی به وجود آمد و بر این اساس دولت معتقد بوده که امتیاز واردات برای دولت است، پس بخش خصوصی باید برای واردات غیر از تعرفه گمرکی، سودبازرگانی هم بدهد، اما با ابلاغ سیاست های اصل 44 عملا قانون انحصار تجارت از بین رفته است و باید در خصوص دریافت سود بازرگانی توسط دولت تجدیدنظر شود.
اما هم اکنون مشاهده می کنیم که دولت با این اهرم در بخش های مختلف همچون موبایل، چادرمشکی، بازی می کند و بر تولید اثرمستقیم می گذارد. این در حالی است که براساس اصل 44 دولت حق ندارد دیگر تجارت خارجی کند و باید به مردم واگذار کند. من فکر می کنم اگر این ابلاغیه به درستی انجام شود زمینه حضور ما در WTO فراهم شود. چرا که هم اکنون نقش پررنگ دولت مانعی بزرگ برای پیوستن به WTO است.
دولت باید سیاستگذار باشد و بنگاه های اقتصادی را آماده ورود به عرصه تجارت جهانی کند.
*سیاست های فعلی دولت را در جهت خصوصی سازی چگونه می بینید؟
**دولت باید سهام عدالت را از سهام خصوصی سازی جدا کند. به نظر ما سهام عدالت هم اکنون یک آفت است. یک سهام با دو قیمت در بازار نظام تعادل بازار را به هم می ریزد.
با این نحوه واگذاری سهام عدالت عملا مدیریت بنگاه های دولتی در دست دولت باقی می ماند چرا که از این طریق 20 درصد سهام شرکت در دست دولت 40 درصد در قالب سهام عدالت در اختیار تعاونی ها که متعلق به دولت است قرار می گیرد. انتقال مالکیت، خصوصی سازی نیست انتقال مدیریت، خصوصی سازی است. به نظر ما دولت هنوز در جهت خصوصی سازی قرار نگرفته است.
اما نگاه دولت به عدالت، توزیعی است. به طوری که دولت نتوانسته است به تبیین درستی از عدالت برسد. دولت عدالت را در توزیع می بیند وعدالت یعنی ما امکاناتی را فراهم کنیم که زمینه مساعد رقابت ایجاد شود و هر کس بیشتر فعالیت کرد سهم بیشتری ببرد. اما نگاه توزیعی نگاه غلطی است. دولت در تبیین استراتژی خودش در رسیدن به عدالت با مشکل مواجه است و نتوانسته از عدالت توزیعی که موقت است عبور کند.
*دولت چقدر بر توزیع سیمان موفق بوده است؟
**در توزیع سیمان تنها تولید را دچار مشکل کرده است به طوری که هم اکنون تولیدکنندگان در هر تن سه هزار تومان ضرر می دهند.
دولت در سیاست های اقتصادی خود هماهنگ نیست به طوری که ما مشاهده می کنیم وزیر بازرگانی و صنایع نظر واحدی را درخصوص سیمان اعلام می کنند اما نظر هیات دولت چیز دیگری است.
*اتاق بازرگانی و کمیسیون توسعه تجارت آن، باید پرچمدار آزادسازی تجارت با جهان باشد. آیا اتاق در این مسیر حرکت می کند؟
**میزان تاثیرگذاری اتاق بستگی به توانمندی بخش خصوصی دارد.اگر در بخش خصوصی توانمندی نباشد اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی نمی تواند تاثیر چندانی در تصمیم گیری ها داشته باشد. از سوی دیگر نیروهایی که در اتاق هستند چنانچه نیروهای توانمندی نباشند نمی توانند مدافع بخش خصوصی باشند. ما اتاق توانمندی نداریم، اتاقی که باید مشاور قوای سه گانه باشد نقش پررنگی در اقتصاد ندارد.
*علت چیست؟
**مدیرانی که در اتاق فعالیت می کنند اعتقادی به استفاده از توان اعضا ندارند و نتوانستند اعتماد اعضا را جلب کنند هم اکنون مردم سمبل های اتاق را به عنوان نماینده حقیقی بخش خصوصی قبول ندارند.
چراکه هم اکنون اتاق تنها به محل صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا تبدیل شده اند. عدم باور مدیران و هیات رییسه اتاق از سوی اعضا و مردم موجب حضور کم رنگ مردم در اتاق ها شده است. این مدیران می خواهند اتاق تنها به مکانی ساکن که نقشی در اقتصاد ندارد تبدیل شود.
درحالی که نمایندگان اتاق در جلسات شورای اقتصاد، شورای حل اختلاف شرکت می کنند اما تاکنون گزارشی از این جلسات را به اعضا نداده اند. زمانی که نمایندگان اتاق خود را موظف به ارائه گزارش به اعضا نمی دانند نباید انتظار داشته باشند که اعضا از آنها حمایت کنند.
من معتقدم ساختار فعلی اتاق ساختار وزارتخانه ای و رئیس محور است که تنها یک فرد از بالا دستور می دهد تا اقدامی صورت گیرد.
در جایی که کمیسیون های اتاق باید موثرترین رکن اتاق باشند به بازی گرفته نمی شوند و هیچ تصمیمی درخصوص مصوبات کمیسیون ها در هیات نمایندگان و رئیسه گرفته نمی شود.ما در کمیسیون توسعه و تجارت طی دو سال گذشته بسیاری از قوانین را بازنگری و به هیات نمایندگان و مجلس فرستادیم.
لایحه الزامات اصل44، لایحه امور گمرکی، لایحه خصوصی سازی، تاثیر نرخ ارز و افزایش حقوق کارگری بر صادرات و جوایز صادراتی ازجمله مفادی هستند که در کمیسیون بر روی آن بحث و بررسی شد و به هیات نمایندگان اتاق رفت اما اقدامی بر روی آن صورت نگرفت.
ساختار اتاق کمیسیون محور نیست تا تصمیمات ما عملی شود. ساختاری که بر مبنای تصمیم هیات رییسه بنا شده است و هیات رییسه به دلیل چندشغله بودن تنها در جلسات شرکت کرده و عملا بازدهی ندارند.
*قانون تجارت ایران کهنه و فرسوده است. چند سال پیش لایحه تجارت توسط دولت قبلی تهیه شد. اما از تصویب آن خبری نیست. آیا شما اطلاع دارید بر سر این لایحه چه آمده است؟
**در قانون تجارت بحث WTO و بسیاری از معاملات تجاری دیده نشده بود. یکی از ایراداتی که در این لایحه وجود داشت آن بود که در آن به فاینانس، اسناد LC و ضمانت بانکی توجهی نشده بود.
اما به طور کل یکی از ایراداتی که بر لوایح مختلف گرفته می شود این است که زمانی که گمرک و وزارت بازرگانی با مشکل مواجه می شوند قانونی تنظیم و به تصویب می رسانند تا مشکل خود را حل کنند و به فکر بخش خصوصی نیستند. به نظر من تنظیم لوایح و قوانین باید در اختیار سازمان برنامه و بودجه باشد نه اینکه هر وزارتخانه ای به عنوان مصرف کننده برای خود قانون تنظیم کند. چراکه هیچ گاه نباید ذی نفعان برای خود قانون تدوین کنند.
*درخصوص لایحه امور گمرکی چطور؟
**درخصوص این لایحه نیز وزارت بازرگانی به این نتیجه رسید که آن را پس بگیرد چون نمی توانست جوابگوی نیازهای فعلی باشد.
وزارت بازرگانی عنوان می کند که بسیاری از مباحث این لایحه تکراری و پیوستن به WTO در آن دیده نشده است. همچنین در این باره گمرک عنوان می کند که دیدگاهش تغییر یافته چراکه قبلا دید قوانین نسبت به کالا بوده اما هم اکنون به انسان است. این درحالی است که گمرک نگاه انسان شناسانه به صاحب کالا ندارد بلکه آن را به عنوان قاچاقچی نگاه می کند. همچنین در این لایحه بحث خدمات دیده نشده است.
*تجارت خارجی دو رو دارد. واردات و صادرات. در ایران رسم این است که واردات را نکوهش می کنند و بازرگانان را در این باره افرادی دلال می دانند. اما صادرات را تشویق می کنند. نگاه شما به این مسئله چیست؟ آیا بازرگانان همان دلال ها هستند و اصولا آیا سودآوری امر بدی است؟
**متاسفانه بعد از انقلاب نگاه به تجارت نگاه دلالی و دزدی محترمانه بوده است. اما نیاز مملکت به صادرات موجب شد نگاه به تولید و صادرات بهبود یابد و در اینجا نگاه منفی به واردات به وجود آمد و از بازرگانان این بخش به عنوان کسانی یاد شود که محترمانه از جیب مردم کسب درآمد می کنند. واردات ریسک دارد و رقابتی و تخصصی است، اگر واردات نباشد، تولید و صادرات نیز نخواهد بود.
هم اکنون واردات مصرفی ما 8 میلیارد دلار است و 32 میلیارد دلار دیگر را واردات ما در زنجیره صادرات و تولید در برمی گیرد. چنانچه این میزان واردات نباشد اثر رقابتی حفظ نمی شود. اصل واردات رقابت را ایجاد می کند و هر جریانی که رقابت را افزایش دهد ارزشی است.
اما ما شاهد خلأ قانونی در بخش خدمات نیز هستیم. خدمات هم اکنون 50 درصد تولید ناخالص ملی ما را تشکیل می دهند. به طوری که هم اکنون ما به دلیل مسائلی سیاسی از بسیاری از پتانسیل های خود در بخش صدور خدمات و سوآپ استفاده نمی کنیم.
*صادرات و توسعه آن یک اتفاق پس از تولید کالای با کیفیت و ارزان است. شما در جلسه های اتاق به موانع سرمایه گذاری اشاره کردید؟ به نظر شما موانع ورود سرمایه های جدید داخلی و خارجی چیست؟
**موانع تولید و سرمایه گذاری بحث مهم و حقیقی است. قانون کار، تامین اجتماعی، جذب سرمایه گذاری خارجی و قوانین تجمیع عوارض هر کدام به نوبه خود بر سرمایه گذاری اثر گذارند. اما باید دانست دفع موانع تولید حتما موجب به افزایش تولید نمی شود. سرمایه گذاری در تولید نیازمند فضای بین المللی مساعد است. اما جو بین المللی علیه ماست.
سرمایه گذاری خارجی نیازمند ثبات قوانین و امنیت داخلی و احترام و ارزش به سرمایه گذار خارجی است. علاوه بر این ما برای شناسایی ایران و کالای ایرانی هیچ اقدام نکرده ایم. تا زمانی که امنیت اقتصادی در کشور ایجاد نکنیم نمی توانیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم.ما امنیت سرمایه گذاری را با نگاه ضدارزشی به تجارت و تولید و سرمایه گذار به خطر انداختیم.
زمانی که از خارجی ها سوال می شود چرا در ایران سرمایه گذاری نمی کنید عنوان می کنند چرا ایرانی ها در کشور خود سرمایه گذاری نمی کنند. اما علاوه بر این عوامل، حضور قوی دولت در اقتصاد است که مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی شده است.
*فکر می کنید سیاست های دولت نهم در خصوص پایین و بالا بردن یک باره تعرفه ها چه تاثیراتی را بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است؟
**مهمترین مشکلی که دولت نهم ایجاد کرد این بود که پایبند به اجرای برنامه چهارم توسعه نبود. برنامه چهارم مانیفستی بود که توان به خدمت در آوردن اقتصاد را داشت. اما عملکرد دولت نهم نشان داد که پایبندی به برنامه چهارم ندارد و این امر موجب سلب اعتماد بخش خصوصی شد. دولتی که حاضر به عمل کردن براساس قانون نیست چه تضمینی دارد که در موارد دیگر از بخش خصوصی حمایت کند.
دولت نهم هرجا که به نفعش بود از قانون برنامه چهارم حمایت کرد و هر جا به ضررش بود آن را نادیده گرفت. براساس این قانون ما باید در سال گذشته به رشد اقتصادی 8 درصد می رسیدیم اما ما تنها 5/5 درصد رشد اقتصادی داشتیم.
در کنار این موارد نرخ تورم نیز به 5/14 درصد رسید و نقدینگی نیز 35 درصد افزایش یافت و در جایی که بودجه افزایش یافت هزینه های عمرانی افزایش پیدا نکرد و تنها هزینه های جاری به سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافت. در صورتی که شعار دولت این بود که هزینه های جاری کاسته و هزینه های عمرانی افزایش یابد.
درخصوص تعرفه ها نیز قانون صادرات و واردات فعلی دولت را موظف کرده که هرگونه تغییری که درخصوص سود بازرگانی انجام می دهد در اسفندماه هر سال در کتاب تعرفه ها چاپ کند.
اما مشاهده کردیم که امسال کتاب به موقع چاپ نشد و مجددا در اردیبهشت ماه تجدید چاپ شد. قانون مقررات صادرات و واردات این اجازه را به دولت نداده است که تعرفه ها را مدام تغییر دهد و در طول سال با کالاها بازی کند. دولت درخصوص میوه، تلفن همراه، حبوبات، چادر مشکی بر خلاف قوانین صادرات و واردات عمل کرد که این امر ثبات روانی جامعه را بر هم ریخت. به طوری که رانت اطلاعاتی که در این باره ایجاد شد موجب گسترش فساد اقتصادی شد.
*درخصوص اجرایی شدن اصل 44 شما عنوان کردید که اتاق باید سندی را مدون کند؟ این سند باید شامل چه مفادی باشد؟ به طور کلی عملکرد مجموعه اتاق بازرگانی را درخصوص اجرای اصل 44 چگونه ارزیابی می کنید؟
**اتاق درخصوص اصل 44 دو برخورد داشته است؛ برخورد علمی، نظری و تئوریک که توسط ریاست اتاق تهران اذعان می شود و نگاه دیگر برخورد کاسبکارانه رئیس اتاق ایران است که از منافع اصل 44 استفاده می کند به طوری که هیچ کدام نگاه کاربردی به اصل 44 ندارند. وظیفه اتاق بسترسازی برای ایجاد فضای رقابتی است. هدف اصل 44 نیز همین است.
اتاق باید زمینه این رقابت را ایجاد کند نه اینکه به راه اندازی شرکت بپردازد و در جلسات خود صحبت از سرمایه گذاری هزار میلیارد دلاری کند و بعد تنها 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود. هم اکنون عمده سرمایه گذاری در این شرکت تنها توسط چند گروه مشخص صورت می گیرید. هیات رئیسه فعلی نتوانسته بدنه اتاق را جمع کند.
این بدنه باید به دنبال کار کارشناسی برای اجرای اصل 44 باشد و بر آزادسازی اقتصادی مقدم بر خصوصی سازی تاکید کند. آزادسازی در قدم اول از آزادسازی منابع بانکی شروع می شود چرا که منافع بخش خصوصی پاسخگوی سرمایه گذاری نیست.ما آسیب شناسی کردیم و نقاط ضعف و قدرت خصوصی سازی و نحوه اجرایی آن را در 5 ماده ارائه دادیم. این ماده ها در جلسه هیات نمایندگان مطرح شد اما اتاق که باید وظیفه اش پیگیری مصوبات هیات نمایندگان باشد اقدامی در این خصوص انجام نداد.
*انتخابات اتاق نزدیک است، مقرر شده انجمن مرکزی نظارت بر روی انتخابات نظارت کند. نظرتان درخصوص برگزاری نحوه فعلی این انتخابات چیست؟
**آقایان استناد می کنند از آنجایی که بر انجمن های نظارت قبلی کارمندان اتاق به عنوان عضو انجمن مرکزی نظارت می کردند، امسال هم باید مثل گذشته باشد. اما باید به این نکته اشاره کرد که در سال 82 شورای عالی نظارت آیین نامه ای را تصویب کرد که براساس آن باید رئیس اتاق ایران 4 نفر را معرفی و نه انتخاب کند.
همچنین در آیین نامه اتاق آمده که این افراد باید خوشنام و فعال باشند ما در جایی نداریم که کارمند فعال و خوشنام باشد این بازرگان است که باید این خصوصیات را داشته باشد.ما بر روی این موضوع ابهام داریم. به نظر ما کسی که در انتخابات ذی نفع است نمی تواند بر انتخابات نظارت کند.چطور رئیس اتاق ایران که خود کاندید انتخابات است افرادی را انتخاب می کند که بر انتخابات نظارت کند.
دومین بحث این است که انتخابات باید الکترونیکی و مکانیزه باشد. اما مشکل اصلی ما قانون مهم اتاق بازرگانی است. قانونی که با همه تلاش ها در مجلس ششم به دلیل سنگ اندازی های برخی ذی نفعان مصوب نشد و در مجلس هفتم نیز مسکوت مانده است. به طوری که هم اکنون دولت هم انگیزه و فعالیتی را برای تغییر این قانون مبهم از خود نشان نمی دهد.