میزگرد تخصصی بررسی موانع و مشکلات پیش روی ناشران و تحلیل شرایط فعلی صدور مجوز کتاب با حضور شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان و جلال فهیمهاشمی مدیر انتشارات روزبهان در محل خبرگزاری کار ایران برگزار شد.
شهلا لاهیجی در این نشست با انتقاد از شرایط فعلی صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیگفت: کاری که در شرایط فعلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدر خصوص ابطال مجوز کتابها میشود در شکل فعلی غیر قانونی است. وی افزود: مشکلی که از یک سال پیش گریبان نشر ما را گرفته است بی سابقه بوده است و مشکلات عدیدهای را برای ناشر، مولف و زنجیرههای مرتبط به وجود آورده است؛ این در حالی است که پروسه طولانی صدور مجوز که موجب توقف نشر شده و آسیب و زیانش هم منحصر به نشر نمیشود به چرخه اقتصاد لیتوگرافها، چاپخانه داران، مولفان و ویراستاران آسیبهای زیادی را وارد ساخته است.
وی ادعا کرد مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبا برنامهای که در خصوص ممیزی پیش گرفتهاند میخواهند بخش خصوصی را از بازار نشر حذف کنند، اما به این نکته توجه ندارند که تا بخش خصوصی و رقابت سالم وجود نداشته باشد؛ بازار نشر زنده و پویا نخواهد ماند و اگر این بخش از بین برود و یا حتی محافظه کار شود نشر ایران به حرکات بی انگیزه روی خواهد آورد و جامعه دچار سکون میشود.
مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان خاطر نشان کرد: مسوولان باید از جامعهای که در آن هیچ صحبت و چالشی صورت نمیگیرد، بترسند؛ ما باید به یاد داشته باشیم که تمام حکومتها باید در استخدام مردم باشند و از این بابت نیز از مالیاتی که از مردم میگیرند نباید در جهت خلاف منافع مردم حرکت کنند و در نهایت روزی باید در محضر تاریخ پاسخگو باشند. لاهیجی با اشاره به برخی از مسوولان جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیکه پیش از این خود از مسوولان روزنامهها بودند، گفت: این افراد حتی زمانی که در مطبوعات فعالیت میکردند خود را ملزم به پاسخگویی به مسایلی که در مطبوعات منتشر میکردند، نمیدانستند و اگر قرار بود تکذیب نامه ای در صفحهشان منتشر کنند از این کار سرباز میزدند. در واقع این روزنامهها با توجه به شرایطی که داشتند و دارند و مسوولان آنها خود در بسیاری از مراحل تدوین لایحهها و برنامهها نقش داشتند، خود را ملزم به رعایت آنچه که خود در طرح آن نقش داشتند نمیدانستند.
وی با اشاره به دو نشست اخیری که اتحادیه ناشران و کمیسیون فرهنگی با هم داشتند، گفت: در این نشستها، یک ناشر بخش خصوصی که خود به نوعی آثارش در ممیزیها قربانی شده باشد، حضور نداشت. از این رو آن گونه که باید مسایل و مشکلات ما در این دو نشست مطرح نشد. همچنین اتحادیه ناشران برای اینکه این دو نشست مثمر ثمرتر باشد بهتر بود پیش از آن با ناشران خصوصی نشست برگزار میکرد.
این ناشر با اشاره به این نکته که استراتژی مدیران فرهنگی هر یک به نوعی مغایر و مخالف مدیر قبلی است، ادامه داد: یکی از اشکالاتی که همواره شاهد آن هستیم این است که یک نهاد اجرایی حق ندارد خارج از چارچوب قانون اساسی حرکت کند و هر وزیری که میآید اگر بگوید کار وزیر قبلی اشتباه است باید از نو شروع کنیم؛ نهاد اجرایی باید قانون را مو به مو اجرا کند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند بیش از پیش اسیر مسایل سلیقهای میشویم.
جلال فهیمهاشمی، مدیر انتشارات روزبهان هم در این خصوص گفت: با مشکل ممیزی قریب به 40 سال است که درگیر هستم.
وی تاکید کرد: ما قصد نداریم حرف سیاسی بزنیم؛ ما میخواهیم درباره مسایل صنف خود سخن بگوییم؛ اگر با روی کار آمدن وزیری تمام مجوزهای کتاب باطل شود پس باید منتظر باشیم که با روی کار آمدن هر وزیر علوم جدیدی تمام لیسانسهایی که پیش از این صادر شده، باطل شود.
هاشمیبا اشاره به عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس ششم که حداد عادل نیز خود عضو این کمیسیون بود، گفت: در این کمیسیون و شورای عالی انقلاب فرهنگی مسایل پیرامون ممیزی بحث شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود و موارد ممیزی را مشخص کرد، اما با شرایط فعلی تعدادی از افرادی که نه خود اهل کتاب هستند و نه عناصر داستان را میشناسند آمده اند و میخواهند در صدور مجوز کتاب اعمال نظر کنند.
لاهیجی گفت: ما نمیگوییم هیچ کتابی مشکل ندارد، ممکن است هر کتابی مشکل داشته باشد؛ اما قوانین نشر تابع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده که چه مطالبی در کتاب نباید باشد و این را به خود ناشر اعلام کرده است؛ این در حالی است که پنج سال وزارت ارشاد بر فعالیتهای نشر نظارت مستقیم داشت و به ما همواره میگفتند که ما در حوزه نشر دخالتی نمیکنیم و مشاورانی را به ما معرفی کردند تا وقتی کتابها چاپ میشوند و به بازار میآیند مشکلی برایشان به وجود نیاید و میگفتند به شما نظر مشاورهای میدهیم، به همین جهت اساس کار نشر بر این مصوبات قانونی استوار بود.
لاهیجی با اشاره به این مطلب که ابطال مجوز دایمیکتاب در چارچوب فعالیت مسوولان ارشاد نیست، افزود: مسوولان اداره کتاب با علم به این موضوع، پس از این که خودسرانه مجوز کتابی را باطل میکنند، سندی در اختیار ما نمیگذارند و مجوز قبلی را نیز پاره میکنند تا ما سند و مدرکی نداشته باشیم و نتوانیم در مورد فعالیتهای آنها شکایتی به نهاد ذیربط کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که کتاب منتشر شد دیگر از حیطه فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیخارج میشود و زیر قانون تجارت فعالیتش پی گرفته میشود؛ چرا که افراد دیگری نیز در سود اقتصادی کتاب سهیم میشوند، مترجم، شرکای اقتصادی و ویراستار در سود کتاب سهیم هستند و شما ناگهان نمیتوانید بگویید که این ثروت از داراییهای ما خارج شد زیرا این امر تنها با حکم دادگاه میسر است.
لاهیجی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیباید خساراتی را که بابت ابطال هر سندی که صادر کرده بپردازد، چون این اهمال و سهل انگاری از مسوولان آنها ناشی میشود؛ چرا که ما برای گرفتن مجوز چاپ اول یا دوم هر کتابی که حالا خود مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمجوزش را باطل کردهاند به سراغ همین وزارت فرهنگ و ارشاد رفته ایم؛ این در حالی است که ناشران براساس دایمیبودن مجوز نشر یک کتاب، برنامه اقتصادی خود را تنظیم کردهاند.
این ناشر تاکید کرد: زمانی که خود ارشاد میخواهد مجوز یک کتاب را باطل کند باید کارشناسی بیاید و ضررهایی را که به ناشر وارد شده است را تماما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبه ناشر پرداخت کند تا ناشر نیز بتواند رضایت مترجم یا مولف کتاب را به دست بیاورد و غائله ختم به خیر شود.
وی افزود: این اتفاق نیز تازه در شرایطی است که کتاب محکوم شود و مغایرت آن با اصول مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم قاضی ثابت شود، در غیر این صورت ابطال مجوز هر کتابی غیر از این شرایط، غیر قانونی است و این را حاضرم در هر جلسهای با حضور حقوقدان و هر مسوولی ثابت کنم کاری که در شرایط فعلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدر خصوص ابطال مجوز کتابها میشود در شکل فعلی غیر قانونی است.
هاشمینیز در این باره گفت: همان طور که خانم لاهیجی اشاره کرد، این مشکلاتی که اتحادیه ناشران در جلساتی که با کمیسیون فرهنگی مطرح کردند، تنها بخشی از مشکلات ناشران است؛ البته فکر میکنم اتحادیه ناشران خیلی روی این موضوع کار کرده است و در جلسات آتی حتما به دیگر مشکلات خواهد پرداخت. اما مشکل ما به غیر از ممیزی، عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدر تمام بخشهای مربوط به کتاب است.
وی افزود: بر اساس آیین نامه خرید کتاب، خرید کتاب باید از بخش خصوصی انجام شود، اما مسوولان از بخش دولتی خرید میکنند و درخواست اتحادیه ناشران و کتاب فروشان این است که این درخواست را صریح و روشن بیان کنند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمتولی کتاب برای پنج و شش ناشر نیست؛ اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمتولی کتاب است باید کتاب را بشناسد و عملکردش بر اساس منافع عام باشد، نه اینکه همه درها در وزارتخانه برای چند ناشر باز باشد و بقیه ناشران حتی حق عبور از کنار دری را نداشته باشند.
هاشمیبا اشاره به نحوه برخورد مسوولان با نمایندههای ناشران گفت: نمایندههای ناشران حداقل هفته ای چهار بار به اداره کتاب و بخشهای مختلف مرتبط با کتاب سر میزنند و هر بار با جواب سر بالایی دست خالی باز میگردند؛ یکی دیگر از نقدهایی که به مسوولان اداره کتاب وارد است این است که مسوولان این بخش وقتی حداقل 50 مورد اصلاحیه به کتاب میزنند، نسبت به این موضوع و نحوه برخوردشان با کتاب پاسخی به ما نمیدهند.
مدیر انتشارات روزبهان با بیان این مطلب که در اداره کتاب باید به موضوع و مقولهای که نویسنده در کتاب به آن پرداخته، آشنا باشند، اظهارداشت: سانسور بخشی از کتاب از سوی مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد موجب بی اعتمادی نسبت به کتابهایی که در ایران منتشر میشود در سطح جهان شده است؛ حتی دیگر افغانستان نیز کتابهای پروین اعتصامیو یا حافظ را از ما خریداری نمیکند، آنها میگویند: حاضر نیستیم چنین کتابهایی که معلوم نیست چقدر حذف و اضافه در آن صورت گرفته است را بخریم، ما خودمان این کتابها را منتشر میکنیم.
هاشمیخاطر نشان کرد: این امر نشان دهنده تاثیرات منفی سانسور در ایران است؛ ما که از این سانسور شاهد نکته مثبتی نبودهایم. البته در جهان شاهد سانسورهای بیشتری از ایران بودهایم، اما بدانیم سانسور تنها به عقب ماندگی بیشتر دامن میزند و عواید دیگری در بر نخواهد داشت.
وی با تاکید بر این مطلب که ما کار سیاسی نمیکنیم و تنها به کار بازرگانی صنفی مشغول هستیم، گفت: شرایط انتشار کتاب را به گونه ای پیش بردهاند که ما حتی از تامین خرج خانواده خود نیز بر نمیآییم و این بسیار اسفناک است.
هاشمیبا اشاره به این مطلب که حداقل 400 روز زمان لازم است سرمایهای که برای انتشار کتاب صرف کردهایم به ما بازگردد، اظهارداشت: 400 روز یعنی چیزی بیشتر از یک سال و پایههای بهرهای که بانک میگیرد بر اساس سال است و اگر ما بر اساس سودی که بانک میگیرد 25 درصد به قیمت یک کتاب بیفزاییم آیا کسی توان خرید کتاب را خواهد داشت.
وی افزود: مراحل پیش از تولید یک کتاب حداقل یک میلیون و 400 هزار تومان هزینه میبرد، وقتی یک سال این سرمایه میخوابد چه کسی پاسخگو خواهد بود. البته پس از 8 ماه که کتاب با کلی دردسر مجوز هم میگیرد پایین کتاب نوشته میشود که این کتاب از کلیه تسهیلات محروم است.
لاهیجی با اشاره به این مطلب که ویرایش هر صفحه کتاب حداقل 700 تومان برای ما هزینه بر میدارد، گفت: وقتی یک کتاب چنین مراحل پر هزینهای را پشت سر میگذارد، ما برای انتشار آن و بازگشت سرمایهمان برنامهریزی میکنیم.
اما کتاب برای گرفتن مجوز به ارشاد میرود،اردیبهشت، خرداد، مرداد، مهر و آبان را سپری میکنیم و به اسفند میرسیم، ولی هنوز از مجوز کتاب خبری نیست. ما برای اینکه هزینههای زندگیمان را تامین کنیم باید زیر قرض برویم و دوباره این پروسه را با یک کتاب دیگر آغاز کنیم، شاید آن کتاب مجوز بگیرد.
لاهیجی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده 3 با عنوان سیاستهای اثباتی و ایجابی اظهارداشت: براساس این ماده کلیه کتابها و نشریات طبق اصل 24 قانون اساسی در بیان مطالب آزاد است و دولت و قانون نیز موظف هستند که از حریم آزادی مطبوعات و کتابها حمایتکنند. لاهیجی ادامه داد: بر اساس این ماده قانون تلاش برای افزایش آگاهیهای دینی، سیاسی، هنری و تاریخی در سطح عموم و انتشار نشریه و کتاب در این زمینه از حقوق افراد ملت است و هیچ نهادی با اعمال فشار نمیتواند از انتشار کتاب یا نشریه ممانعت به عمل بیاورد.
بر اساس این قانون حتی افکار مخالف نیز باید منتشر شود تا روحیه نقادی در کشور گسترش یابد، این متن قانون است، بنابراین از قوه مجریه میخواهیم که فقط به وظایف خود عمل کند؛ وظایف قوه مجریه اطاعت از قانون است. وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامییک آییننامه ای برای خود در خصوص انتشار کتاب منتشر کرده است و چون مغایر با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، فاقد ارزش است. اگر هر بخش دولت برای خود آییننامه ای درست کند که مغایر با قانون باشد, بی اعتبار است.
لاهیجی با اشاره به اینکه مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیخود میدانند فعالیتهایشان در خصوص مجوز کتاب و ابطال مجوزها غیر قانونی است، گفت: من در دیداری که با محسن پرویز - معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیداشتم این حرفها را به او زدم و او گفت که برای من خیلی جالب است که شعاعی نیز حرفهای شما را تکرار میکرد. وی با بیان این مطلب که بحث ما، اطاعت از قانون است، نه قانون خود ساخته، افزود: نمیشود رفت مجلس و گفت که 80 درصد کتابهایی که منتشر شدهاند، مشکل دارند.
لاهیجی در ادامه با اشاره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که خیلی صریح اعلام کرده است که چه کتابهایی نباید منتشر شود، گفت: نشر کتاب همان گونه که مظهر آزادی اجتماعی تلقی میشود، چه بسا موجب سوء استفاده و لا ابالیگری اجتماعی و فکری نیز ممکن است بشود. مسوولان ارشاد وظیفه دارند این موارد را به ناشر ابلاغ کنند وحق صدور حکم ندارند. از دیگر موارد این مصوبه تبلیغ و ترویج الحاد دین و ترویج فساد اخلاقی، برانگیختن جامعه علیه نظام جمهوری اسلامیایران، تبلیغ مرامهای گروههای غیر قانونی، دفاع از نظام سلطنتی، ایجاد آشوب در مقابل قبایل مختلف و اختلال در تمامیت ارضی کشور است و ملاک برای رای دادن و محکوم کردن یک کتاب رسیدن به فعلیت است یعنی برای این که حکمیدرباره کتابی صادر شود باید آن کتاب چاپ شده باشد و مشکل آن ثابت شده باشد.
وی افزود: از دیگر تبصرههای این آیین نامه این است که کتابهایی که در زمینه علمیدر زمینه موارد الحادی جنبه تبلیغی نداشته باشد و تنها از جهت علمیدارای اهمیت باشند این قانون شامل حال این کتابها نمیشود؛ تبیین و آموزش برای جامعه در خصوص مسایل جنسی دور از ابتذال، بیان نارساییها در جمهوری اسلامیو ریشهیابی مشکلات و دادن راه حلهای استدلالی بدون توهین از دیگر موارد این بند است.
سوال من این است که آیا قانون دیگری از این قوانین روشنتر است. پس چرا مسوولان ارشاد بی اعتنا به این قوانین خود قانون گذاری میکنند. این ناشر با اشاره به جمله ران مرغ را دندان زد، گفت: با توجه به اینکه مسوولان ممیزی یک سری کلمه جلویشان گذاشته اند و بر آن اساس دست به اصلاحیه در کتاب میزنند، وقتی به این جمله میرسند ران را حذف میکنند و میگویند مرغ را دندان زد و کل ساختار جمله و مفهوم مورد نظر را به هم میزنند که این کار اصلا علمیو فنی نیست.
وی افزود: حاضرم این موارد را با حضور حقوق دان و در حضور قاضی به بحث بگذارم. اگر کتابم منافی اصول است باید وزارتخانه فرهنگ و ارشاد به من اعلام کند که این کتاب طبق کدام بند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مشکل را دارد.