تلاش اتحادیه اروپا براى نهایى کردن پروژه خط لوله گازى ناباکو، روسیه را به واکنش وا داشته و این کشور تحرکات براى مجاب کردن شرکاء خود به ادامه همکارى با مسکو در این حوزه را مضاعف کرده است. به گزارش ایراس، اتحادیه اروپا در نشست ۹ مى در پراگ، گام اول در مسیر احداث خط لوله گازى ناباکو را که هدف اصلى آن دور زدن روسیه و ایجاد مسیر جدید براى انتقال منافع گاز حوزه خزر به بازارهاى اروپایى و به تبع آن کاهش وابستگى این قاره به گاز و مسیرهاى انتقال روسیه است، را با امضاء پیش نویس آن با کشورهاى گرجستان، ترکیه و آذربایجان برداشت. هرچند این اتحادیه، تلاش هایى را طى ماه هاى گذشته براى مجاب کردن تولیدکنندگان گاز حوزه خزر از جمله ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان براى الحاق به این خط لوله در دستور قرار داده بود، اما این کشورها با ملاحظه واکنش روسیه از امضاء این پیش نویس امتناع کردند.
به تبع این تحولات و از آنجا که مقامات روسیه کنترل بر مجارى انتقال منابع انرژى از حوزه «سى آى اس» به خارج را از جمله ملاحظات مهم خود مى دانند، لذا در واکنش به تلاش هاى اتحادیه اروپا، مساعى خود را براى مجاب کردن کشورهاى این حوزه در باقى ماندن در مدار مسکو تشدید کردند. تحرکات این کشور طى هفته هاى اخیر براى تحرک بخشى به خط لوله «جریان جنوب» از این جمله است. در همین راستا، اخیرا پوتین طى سفرى به قزاقستان که براى شرکت در نشست نخست وزیران کشورهاى عضو سازمان کشورهاى هم سود انجام شد، ضمن گفتگو با مقامات قزاقى در باب روابط دوجانبه، موضوع انرژى را به طور ویژه با آنها مورد بحث قرار داد. در جریان مذاکرات پوتین و نظربایف در باب برنامه مشترک عمل طرفین براى سال هاى ۲۰۱۰-۲۰۰۹ نیز گفتگوهایى انجام و طرفین در این چهارچوب موضوع همکارى در بخش انرژى به ویژه انرژى اتمى را مورد توجه قرار دادند. با توجه به تشدید تلاش هاى روسیه براى راه اندازى هرچه سریع تر اتحادیه گمرکى در چارچوب جامعه اقتصادى یورآسیا، جلب موافقت طرف قزاقى در این خصوص نیز یکى دیگر از مسائل مهم گفتگوى پوتین با مقامات آستانه بود. شایان ذکر است که به واسطه تشدید تلاش هاى اتحادیه اروپا براى جذب بلاروس به برنامه «مشارکت شرقى»، مسکو اعلام کرده که طرح اتحادیه گمرکى بین روسیه، بلاروس و قزاقستان را در سال ۲۰۱۰ عملیاتى خواهد کرد و این در حالى بود که طبق برنامه ریزى هاى پیشین اجراى این موافقتنامه به سال ۲۰۱۱ موکول شده بود.
در این مذاکرات همچنین موضوع وضعیت حقوقى دریاى خزر، ایجاد سازمان همکارى هاى اقتصادى دریاى خزر و همکارى هاى روسیه و قزاقستان در این دریا مورد بحث طرفین قرار گرفت. از سوى دیگر، از آنجا که آستانه براى ریاست بر سازمان امنیت و همکارى اروپا در سال ۲۰۱۰ آماده مى شود، توسعه همکارى با این کشور براى روسیه حائز اهمیت است تا احتمالا از این طریق بتواند بر سیاست هاى این سازمان اعمال تأثیر کند. بحث و گفتگو در خصوص همکارى هاى دو جانبه در باب تدابیر مقابله اى با بحران اقتصادى از جمله دیگر موارد گفتگو بود که طى آن طرفین بر شکل دهى به برنامه اى مشترک در حوزه هاى خاص براى مهار ابعاد بحران موجود تأکید کردند.
موضوعى که در این میان براى قزاقستان حائز تأمل است و در مذاکرات بر آن تأکید بیشتر داشت تحکیم همکارى ها در خصوص تجارت خارجى و حمل و نقل به ویژه در بخش انرژى بود. شایان ذکر است که پیش از سفر پوتین به قزاقستان، مقامات این کشور موافقتنامه سه جانبه احداث خط لوله گازى دریاى خزر را امضاء و نهایى کرده بودند که این اقدام آستانه در راستاى منافع روسیه و فشارهاى مسکو تعبیر مى شود که بى ارتباط با تلاش هاى اتحادیه اروپا براى ساخت خط لوله گازى ناباکو نیست. با این وجود، کارشناسان این اقدام آستانه را به مثابه انصراف نهایى آن از الحاق به پروژه ناباکو نمى دانند، زیرا مقامات قزاقستان نیز همانند سایر کشورها به مزیت هاى ژئوپولیتیکى (و نه صرفا اقتصادى) الحاق به پروژه ناباکو که مى تواند کاهش فشارهاى روسیه و افزایش وزن این کشور در بازار گاز اروپا و جهان را در پى داشته باشند واقفند و به نظر مى رسد به واسطه همین مزیت ها نیز که شده، هرچند به صورت محدود در این طرح شرکت خواهند کرد. به اعتقاد این تحلیلگران، با عنایت به اما و اگرهاى موجود بر سر احداث خط لوله ناباکو و مخالفت هاى آشکار و پنهان روسیه با آن از یک سو و روابط و تعاملات ساختارى آستانه به مسکو در سایر ابعاد از سوى دیگر، مقامات این کشور با امضاء موافقتنامه خط لوله گازى دریاى خزر با روسیه، به انتخابى عمل گرایانه مبادرت کرده و در عین حال الحاق خود به خط لوله ناباکو را نیز منتفى نکرده اند. شایان توجه اینکه قزاقستان و روسیه هرچند در ابعاد مختلف حوزه انرژى از اکتشاف، تولید، فر آورى و انتقال با هم همکارى هاى گسترده اى دارند، اما در عین حال (هرچند در مقیاس اندک) رقیب یکدیگر نیز محسوب مى شوند و مقامات قزاقى نیز به این امر توجه دارند. با این ملاحظه، هرگونه تلاش آستانه براى متنوع کردن مسیرهاى انتقال انرژى و بازارهاى مصرف خود به نحوى ملموس با منافع روسیه در این حوزه مغایر است. با این وجود و هرچند بین مقامات روسى و قزاقى در حوزه انرژى اختلاف نظرهاى بسیارى است، اما همان طور که اشاره شد، مقامات آستانه با ملاحظه دقیق وضعیت موجود، به ویژه وابستگى هاى ساختارى خود به زیرساخت هاى روسیه در بخش انتقال، ترجیح مى دهند، این مخالفت ها را آشکار نکرده و با رویکردى عمل گرایانه همکارى با طرف روس را همچنان مطمح نظر داشته باشند. با این ملاحظه، مقامات قزاقى را مى توان در بین کشورهاى حوزه «سى آى اس»، واجد یکى از موفق ترین سیاست هاى خارجى چندبردارى در ایجاد تعادل بین سمت هاى روسى و غربى را دانست که طى آن در عین توجه ویژه به روسیه، سایر سمت ها از جمله سمت غربى را نیز با موفقیت پیش مى برد.