بحران مشارکت و تعهد اجتماعی

حبیب‌الله پیمان
هر بار که موسم انتخابات فرا می رسد، گروه ها و احزاب درگیر در رقابت های انتخاباتی را دو دغدغه به خود مشغول می کند؛ دغدغه مشارکت حداکثری و دغدغه جلب آرای اکثریت مشارکت گسترده مردم به ویژه برای اصلاح طلبان حائز اهمیت بیشتری است، زیرا بخش عمده کسانی که انگیزه کافی برای شرکت در انتخابات و ریختن رای به صندوق ها ندارند طبقه متوسط و جوانان تحصیلکرده اند که معمولاساکن شهرهای بزرگ هستند که اگر تصمیم به حضور در انتخابات بگیرند، بیشتر آنها رای خود را به سود نامزدهای اصلاح طلب به صندوق ها می ریزند. بنابراین عدم مشارکت آنها به هر دلیل که باشد، پیروزی اصلاح طلبان را کاهش می دهد. سایر قشرها و طبقات اجتماعی نیز از تردید و نوسان در امر مشارکت سیاسی به کلی مصون نیستند.
ساده ترین توضیح برای ضعف انگیزه مشارکت سیاسی همان است که به کرات بیان شده و می شود: وجود نظارت استصوابی، نابرابری امکانات تبلیغی، محدودیت ها و موانع جدی در برابر فعالیت آزاد نیروهای اپوزیسیون و نامزدهای مستقل، ظن «مدیریت» پروسه انتخابات توسط کانون های قدرت و یکسری اقدامات و تمهیدات غیرقانونی، یکجانبه و جهت دار و سرانجام ضعف دو رکن منتخب، یکی ریاست جمهوری و دیگری مجلس شورای اسلامی در برابر ارکان غیر منتخب قدرت. با اشاره به این موانع و نقض حقوق هاست که عده ای می پرسند چرا باید هنوز هم نسبت به موثر بودن مشارکت در انتخابات در تغییر و اصلاح سیاست های حکومت امیدوار و خوش بین بود؟ اما اگر این ضعف انگیزه مشارکت فقط به این خاطر بود که انتخابات آزاد و سالم برگزار نمی شود، این عذر تا حدی قابل قبول بود. اما انفعال اجتماعی فراتر از اینهاست و موارد دیگری چون عدم علاقه به عضویت در تشکل های سیاسی و صنفی، خودداری از مشارکت موثر و پایدار در اقدامات اعتراضی و دسته جمعی بر ضد نقض حقوق عمومی یا آسیب به منافع ملی و منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حیف و میل ثروت های ملی را نیز شامل می شود. تازه اینها خود نشانه های عینی غلبه میل به گریز از همبستگی های اجتماعی و رها کردن خود از تعهداتی است که پیش از آن هر فرد نسبت به سرنوشت مردم، میهن و جامعه خود بر دوش می کشید. همه می دانیم که در سال های پایانی دهه 50 (دوره انقلاب) علائق اجتماعی و عرق ملی و میهنی در افراد ملت به اوج خود رسید، منافع شخصی و زندگی خصوصی اکثریت مردم، تحت الشعاع علائق و آرمان های اجتماعی و زندگی عمومی قرارگرفت. فدا کردن منافع شخصی و علائق زندگی خصوصی در راه هدف ها و آرمان های مردمی، انتخابی آسان و افتخارآمیز تلقی می شد. اشتیاق به همبستگی با دیگر مردم برای پیشبرد هدف ها و تحقق آرزوهای مشترک باعث می شد که اختلاف عقیده و سلیقه و تفاوت های قومی و مذهبی و مسلکی ناچیز و بی اهمیت جلوه کند. علائق و عواطف مشترک ملی و آرمانی مانع از بروز تفرقه و خصومت میان افراد و قشرها و یا کناره جویی از ایفای مسوولیت های ملی و مسلکی می گردید.
با شروع برخی خشونت ها در سال های پس از انقلاب نخستین ضربه بر روح همبستگی و علقه های اجتماعی مردم وارد آمد، ولی تا زمان اشغال میهن از سربازان بیگانه همبستگی و علائق جمعی و ملی مردم تاحدود زیادی حفظ شد. ازآن تاریخ به این طرف به تدریج روحیه فردگرایی و دلبستگی یک طرفه به زندگی خصوصی و سرگرم شدن به علائق شخصی و جلب منفعت فردی به ویژه در میان افراد طبقه متوسط و نسل جدید و قشرهای مرفه جامعه رسوخ نمود. در دهه های 70 و 80، دو جریان ایستاده در دو قطب مخالف دو قطب طیف بندی سیاسی درون حوزه قدرت، همزمان ولی از دو خاستگاه و یا دو سازوکار مختلف، به تقویت و توسعه این گرایش کمک کرده و موجبات تضعیف روحیه همبستگی و علاقه به کار جمعی و انگیزه تلاش در راه هدف های عمومی و خیر و منفعت عامه مردم را فراهم نموده اند اول، جریان راست افراطی و دوم، رهبری فکری جبهه اصلاح طلبان.
این اقدامات و راهکارها که در 4 سال اخیر شدت و شتاب بیشتری پیدا کرده است، معمولادر دو مرحله مکمل یکدیگر به اجرا گذاشته می شود: هدف اول، مرحله منفرد (اتمیزه) کردن افراد جامعه است. برای این منظور فشارهای منظم (سیستماتیک) و فزاینده ای بر شبکه های ارتباطات و همبستگی های اجتماعی و سیاسی و صنفی و نهادهای مدنی، وارد می آورند. به این ترتیب که ابتدا حوزه ارتباطات آنها را محدود و هزینه فعالیت ها را بالامی برند و فضای حیاتی شان را به شدت ناامن می سازند. تا اقبال از کار جمعی و قبول مسوولیت در پیشبرد هدف های معطوف بخیر عموم به حداقل برسد و گروه های فعال در انزوای کامل از جامعه و نیروهای پشتیبان و هوادار خود قرار گیرند. در این حال یا خود به خود مضمحل می گردند و تجربه تلخ و منفی دیگری دال بر بیهودگی کار جمعی و تشکیلاتی و عمل به مسوولیت های اجتماعی انسانی و تعهدات اخلاقی برجای گذارند و یا در حالی که سایه تهدید از فراز سرشان دور نمی شود، مجبور به تحمل محرومیت ها و هزینه های گوناگون مادی، سیاسی، روانی و اجتماعی شوند و با حداقل تاثیرگذاری به موجودیت خود ادامه دهند.
در نتیجه این اقدامات، ارتباطات منظم (افقی) اجتماعی، سیاسی و همبستگی های پایدار و هدفمند میان افراد جامعه که کارکردشان به نحوی به امور عمومی و حقوق اجتماعی مردم مربوط می شود و یا به حفظ استقلال آنها از حوزه حکومت کمک می کند، به تدریج سست و ضعیف شده و قطع می گردد. تا جایی که مردم همکاری منظم برای احقاق حقوق تضییع شده جمعی و رفع محرومیت ها و تامین نیازهای حیاتی مشترک را دشوار و پرهزینه ببینند و یا محکوم به ناکامی بیابند و سرانجام به این جمع بندی برسند که اقدام دسته جمعی و تشکیل تحزب به منظور تامین حقوق خویش، رفع تبعیض و بی عدالتی، اصلاح امور کشور، دفاع از منافع ملی و حراست از میراث فرهنگی و ثروت های ملی، بی آنکه به نتیجه بخش بودن آنها امیدی باشد، مستلزم تحمل صدمات مادی و روانی و اجتماعی زیادی است که اغلب آنها از ظرفیت تحمل افراد فراتر می رود، اعتماد خود را نسبت به سودمندی کار دسته جمعی و اتحاد و همدلی برای پیشبرد هدف های مشترک و آرمان های ملی و انسانی از دست می دهند. آنان به تجربه درمی یابند که اصرار بر ادامه این نوع اقدامات، علاوه بر صدمات و خسران های فراوانی که در بردارد، دیر یا زود ممکن است باعث فروپاشی زندگی شخصی و خانوادگی آنان گردد، به طوری که نه فقط مجبور شوند از آرزوهای بلند انسانی خود صرفنظر کنند، بلکه آرزوی داشتن یک زندگی امن و آسوده شخصی و خانوادگی را نیز در گور نومیدی مدفون سازند. اینجاست که از خیر کار جمعی و تعهد اخلاقی به مصالح ملی و آزادی و عدالت و امنیت و رفاه برای عموم مردم در می گذرند و عطای آن را به لقایش می بخشند و مصلحت را در این می بینند که به کار و زندگی «خصوصی» خویش مشغول شوند و از مداخله در اموری که ظاهرا به آنها »مربوط« نمی شود، خودداری کنند. همزمان سیاست های عمومی تندروهای راست گرا چنانکه در این 4 سال شاهد بوده و هستیم به نحو بی سابقه ای شرایط زندگی را بر اکثریت مردم به شدت تنگ کرده است. رکود اقتصادی همراه با تورم فزاینده، فقر و بیکاری را بر سر سفره بسیاری از مردم نشانده است. عفریت اعتیاد و فحشاء، طلاق و ناپایداری پیوندها و گسیختگی خانواده ها و جرم و جنایت و بلای خودسوزی و همسرکشی تا خیانت در همه نوع امانت، به درون حریم بسیاری خانواده ها نفوذ کرده و آنها را از درون متلاشی و یا در معرض فروپاشی قرار داده است. اما قصدمان بزرگ نمایی مشکلات و سیاه کردن رویه واقعیت ها نیست. این معضلات و گرفتاری ها آنقدر هست که وجدان عمومی جامعه را آزرده ساخته و سطح امنیت مادی و روانی و اجتماعی را به شدت کاهش داده است. اگر با اقدامات سیاسی و امنیتی، نظامی، پیوندهای همکاری و همبستگی میان افراد را قطع و آنان را متفرد و دچار «تنهایی» می کنند. برنامه و سیاست های اجتماعی و اقتصادی شان با تشدید ناامنی و بی ثباتی در زندگی موجب برانگیختن واکنش گریز و تسلیم در افرادی می گردد که اکنون نه فقط «تنها» و جدا افتاده از جمع و در نتیجه «بی پناه» و «بدون حامی» هستند که در عین حال زندگی مادی، روحی، خانوادگی، اجتماعی و حتی معنوی شان به شدت «ناامن» شده است و از اینکه بتوانند تحت همین شرایط و با تکیه به توانایی های شخصی و امکانات ناچیز و محدود خود ضمن حفظ ارزش ها و معتقدات و اصولی که تعیین کننده «هویت» آنهاست و به زندگی شان معنا می بخشد، موجودیت خود را حفظ و حداقل شرایط زیست سالم و متناسب با انتظارات را برای خود و وابستگان خویش فراهم کنند، دچار ناامیدی می شوند. برای این گروه از افراد که به دلیل تنهایی و درماندگی امکانی برای مقاومت در برابر مشکلات و محرومیت ها و تلاش و ایستادگی برای تغییر شرایط زندگی خویش نمی یابند، هجرت (=گریز) به محلی امن که فرصت زندگی نسبتا آسوده و مرفه و آزاد در اختیارشان بگذارد، گزینه ای است که اگر کمترین امیدی به انجامش داشته باشند، خودداری نمی ورزند. بخش اعظم ایرانیان مهاجر به کشورهای بیگانه تحت شرایطی مشابه و با همین انگیزه از وطن خود «فرار» کردند تا امنیتی را که در اینجا از آنها دریغ می شد، در «غربت» به دست آورند.
اما راه گریز به بیرون از مرزها تنها به روی اندکی از افراد گشوده است، بقیه راه های دیگری برای فرار از «وضعیت به شدت ناامن» و پناه گرفتن در شرایط نسبتا امن و مصون از تهدید، آسیب و تجاوز، خشونت و محرومیت پیش می گیرند. بهداشتی ترین آنها، پیوستن به حلقه های درویشی و صوفی گری، محفل های مثنوی خوانی و یا کلاس های آموزش یوگا و تمرین سکوت و مدیتیشن و... است و شوم ترین انتخاب، پناه بردن به اعتیاد برای فرار از تحمل وضعیت شکنجه آور بی هویتی، ناتوانی و بیچارگی، بی خاصیتی و بیهودگی و محرومیت از هر نوع پیوند معنی دار و اثر بخش و زایا و عاشقانه با «دیگری» است و البته بعضا به انگیزه دهن کجی به نظم اجتماعی و قواعد و هنجارها و آدم هایی که تصور می کنند آنها مسوول پرت شدن آنان به درون ورطه بی کسی و درماندگی هستند. گریز اشکال دیگری هم دارد و از آن جمله است کوبیدن بر طبل بی عاری و لاقیدی، خوش باشی و دم غنیمتی. این سراب های رهایی گاهی آنقدر تکرار می شوند و فرد را به دنبال خود می کشانند تا سرانجام به آخر خط می رسند و در بن بستی با دیوارهای عبورناپذیر گرفتار می آیند. موقعیتی که قربانی احساس می کند، چاره ای جز خلاص کردن خود از شر زندگی و فرار به درون دالان تاریک و بی انتهای مرگ ندارد.
مرحله دوم: هدف اقدامات مرحله دوم کسانی هستند که پروژه متفرد کردن و برانگیختن احساس ناتوانی، درماندگی و بی اعتمادی به خود و به دیگران، در مورد آنان با موفقیت اجرا شده است، اما همچنان مشتاق ادامه «زندگی »اند و در جست وجوی حداقل رفاه مادی و امنیت اجتماعی و روانی. درست در شرایطی که فرد احساس می کند با همه اشتیاقی که به زندگی دارد، در گرداب گرفتاری ها و مشکلات در حال غرق شدن است و برای نگاه داشتن خود بر سطح آب با تمام توان دست و پا می کند، نظام سلطه دست های خود را به سوی وی دراز می کند و با عرضه چشم اندازی اغواکننده از «مزایا» و رفاه و امنیتی که تنها شرط بهره مندی از آنها بیعت و قبول تابعیت است، از او می خواهد تا روح و اراده خود را به ایشان تسلیم کند و آنان برای آسان کردن و مشروعیت و موجه جلوه دادن این وادادگی، دعوت به تسلیم و سرسپردگی را در انگاره ای از معتقدات مذهبی که ریشه در فکر و روح آنها دارد، می پوشانند و آنها را با تلقینات منظم شبانه روزی و به صورت های بسیار متنوع، توسط رسانه ها و مبلغان در وجدان مخاطبان جایگزین می نمایند. با این شیوه میان تابعیت سیاسی از نهادهای قدرت و تابعیت فکری و روحی (قلبی)از نمادهای مذهبی، این همانی برقرار می کنند. در نتیجه فرد که بهره مندی دنیوی و نجات و پاداش اخروی را یک جا در این بیعت و تبعیت می بیند، روح و فکر خود را تسلیم می کند تا در زورق امن «خودی ها» جایی هم به او دهند و سهمی از خوان گسترده رفاه و امنیت نصیب وی کنند. اما دیرزمانی نگذشت که برای ناباورترین افراد نیز روشن گشت که برخلاف انتظار، وعده عدالت و رفاه سرابی بیش نبوده است، سرخوردگی حاصل از احساس فریب خوردگی این بخش از مردم را نیز که به امید نان و امنیت به پای صندوق های رای رفتند، نومید و منفعل می کند و سرمایه اجتماعی باز هم کاهش می یابد و انگیزه مشارکت در فعالیت های جمعی و سیاسی ضعیف تر از قبل می گردد و در باور خود به اینکه به وعده های ارباب قدرت و ثروت نباید اعتماد کرد، به حسن نیت و دلسوزی و عدالت جویی و انصاف آنان نباید دل بست و به ثمربخش بودن اقدامات جمعی در اصلاح امور، نمی توان امیدداشت، راسخ تر می گردند. نتیجه آنکه اندیشه خدمت به جامعه را باید از سر بیرون کرد و تنها در اندیشه نجات خود بود و در این کار نباید از نقض قانون، تجاوز به حقوق دیگر شهروندان، خدشه به منافع ملی و آسیب به محیط زیست و نادیده گرفتن هنجارها و ارزش های اخلاقی هراسید. ماجرا در همین جا خاتمه نمی یابد و هرکس بدون مزاحمت دیگری راه خود را پیش نمی گیرد، بلکه به خاطر محدودیت امکانات و فرصت ها، این افراد دیر یا زود درگیر رقابت و مسابقه ای پنهان و اعلام نشده و اغلب بی رحمانه و غیراخلاقی برای ربودن فرصت از چنگ یکدیگر می شوند و خلاف طبیعت خود از حضور دیگران در صحنه های تلاش معیشت، ناشاد می گردند.
در مقایسه با دیگر قشرهای جامعه، نیروهای اجتماعی برآمده از طبقه متوسط و تحصیلکرده، آمادگی بیشتری برای ورود به عرصه سیاست و پیگیری هدف های عمومی دارند. این طبقه به طور تاریخی خاستگاه روشنفکران و سازمان دهندگان احزاب و سازمان های سیاسی و جنبش های اجتماعی بوده اند. هرچند اگر حمایت و یاری توده ها نباشد، در کار خود توفیقی به دست نمی آورند. نقش فکری و عملی این قشر در ایجاد و رهبری انقلابات و جنبش های ملی و اجتماعی یک قرن اخیر قابل انکار نیست. حال باید دید چه اتفاقی افتاده است که با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از وقایع سال های 60 و دست کم دو دهه از وقایع تلخ سال 67 و خاتمه جنگ و به رغم تجدید نشاط سیاسی و حضور پررنگ و پرشور در رویدادهای سه سال نخست جنبش اصلاحات 76، حتی در آن سال های پرشور و امید از عضویت در احزاب و گروه ها و همبستگی های پایدار فکری و سیاسی سرباز می زنند و قبول هر دعوتی که مستلزم تعهد درازمدت به اهداف جمعی و خیرعموم باشد، اجتناب می کنند. زیرا نمی خواهند رای و اراده خویشتن را به تصمیمات و خردجمعی وابسته کنند. نمی خواهند در قبال تعهد به منافع و مصالح ملت، میهن یا حزب و آرمان خر چند دموکراسی یا عدالت و صلح باشد، خود را مقید و آزادی فردی خود را محدود و از علائق شخصی و رفاه و آسایش خود هزینه بدهند.
این دگردیسی در طول 20 سال گذشته به تدریج زیر تاثیر دو عامل یکی سلبی و دیگری ایجابی اتفاق افتاد:
عامل سلبی، سرکوب و محدودیت ها و فشارها و محرومیت ها و آزار و شکنجه هایی که زیر پوشش عناوینی مثل انقلاب، اسلام، امت، ملت، آرمان و عقیده و مذهب، تکلیف و تعهد، جهاد و ایثار و شهادت برآنان تحمیل گردید و نهادهایی وابسته به قدرت به عنوان نماینده تام الاختیار حوزه عمومی متولی تمامی ارزش های انقلابی ـ ملی و میهنی و مذهبی و مسوول ادامه انقلاب و نگاهبانی نظام برآمده از آن به مداخله گسترده در حوزه زندگی خصوصی افراد دست زدند و استقلال آن را از حوزه قدرت از میان برداشتند و حرمت آن را در هم شکستند. از آن پس آزادی ها و حقوق فردی و شهروندی، قربانی آنچه مصالح نظام و انقلاب و حکومت نامیده می شد، گردید. هویت فردی مورد بی اعتنایی قرار گرفت و زیر سایه هویت های جمعی نظیر، «امت» و «ملت شهیدپرور»، «نظام» و «جامعه متدینان» رانده شد. تاثیر روانشناختی چنین رخدادی را بر انگیزه و کنش های افراد می شناسیم. بنابراین جای شگفتی نبود اگر قشرهایی که بیش از همه آسیب دیدند، یعنی اعضای طبقه متوسط و نسل جدید، نسبت به همه مفاهیم و نمادها و ارزش هایی که بهانه اعمال فشار و محدودیت و آزار قرار گرفته بودند، بدبین و متنفر شوند و حساسیت منفی (و بعضا بیمارگونه) از خود نشان دهند. بسان مارگزیده ای از هر چیزی که نسبتی هر چند دور با آن مقولات دارد، بترسند و بگریزند و گوش دادن به آنها برایشان چندش آور شود.
تاثیر منفی و مخرب آن سیاست ها موجب شد احساسات و علائق جمعی و عواطف انسانی و انگیزه های معطوف به رهایی و خیر عمومی به دورترین زوایای ضمیر این افراد رانده شود. جای خالی آنها را نیاز و خواست به آزادی و استقلال فردی و مصون بودن از هرگونه تعرض و مداخله مقامات در امور خصوصی شان، پر کرد. درست در همین مقطع زمانی بود که روشنفکران منشعب از جریانات سنت گرا، دوره های آموزشی و تکمیلی خود را در دانشگاه های غرب و در رشته های علوم سیاسی و اجتماعی به پایان رسانده و با کوله باری از نظریه های فلسفی و اجتماعی و سیاسی مدرن به کشور بازگشتند و در موقعیت های پیشین خود در پست های مختلف مدیریت نظام جای گرفتند و یا همزمان در دانشگاه ها به تدریس پرداختند. در دانشگاه های غرب، دانشجو با اغلب نحله های فکری- فلسفی و نظریه های اجتماعی و سیاسی آشنا می شود و در انتخاب گرایش مورد علاقه خود و استاد راهنما، تا حدودی آزاد است. اما می دانیم که نه تنها حیات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که فضاهای آموزشی و تحقیقی دانشگاه ها اکثرا تحت هژمونی نظریه های پشتیبان لیبرال دموکراسی و سرمایه داری لیبرال و اقتصاد بازار قرار دارند. اندیشه هایی که همراه با پدیده جهانی شدن و شکل گیری امپراتوری نوین، هژمونی جهانی کسب کرده است، اکثر افراد این گروه از روشنفکران ایرانی هم به دلایلی که اکنون مجال بحث و بررسی آن نیست، مجذوب اندیشه ها و نظریه هایی شدند که ریشه در فلسفه تحلیلی دارد و بر محور مقولاتی مدرن چون خرد خودبنیاد، فردیت، اومانیسم، حقوق و آزادی های فردی، لیبرالیسم، سکولاریسم، دولت- ملت، اقتصاد آزاد، جامعه مدنی و حقوق شهروندی دور می زنند. فرد محوری، وجه مشترک این مفاهیم و نظریه هاست. نزد آنها تنها فرد است که «واقعی» و «اصیل» است نه جامعه. جامعه فرع بر فرد است و بعضا آن را امری «اعتباری» و نه واقعی (خارجی) می پندارند. تردید نیست که «فرد» پدیده ای واقعی است و اصالت هم دارد و طبیعی و منطقی است که از حقوق فرد و آزادی و خودمختاری فرد و اساسا فردانیت صحبت شود و مورد توجه قرار گیرد. علاقه و تمرکز روی اصالت فرد و حقوق و آزادی های فردی که در جامعه های پیشامدرن زیر سلطه حاکمیت کلیسا و فئودالیته به کلی محو شده بودند، قابل فهم است، بنیانگذاران اولیه اندیشه هایی مثل لیبرالیسم، خردگرایی یا فردگرایی هدفی جز رهایی فرد از اسارت هویت های کلی و جمعی و ساختارهای مسلط انجماد یافته سیاسی، اقتصادی و مذهبی نداشتند.
در آغاز اصالت و استقلال فرد در نفی نظام اندیشگی و سیاسی و اقتصادی دوره فئودالیته و حاکمیت کلیسا و سلطنت های مطلقه مورد تاکید یکجانبه قرار گرفت تا زمینه ذهنی و انگیزشی برای رهایی از سلطه و تامین استقلال و آزادی فرد فراهم شود. آن زمان این تاکیدات به معنای انکار اصول برابری، عدالت اجتماعی و همدردی و اشتراک و اصالت جامعه و ملت نبود.
ولی زمانی که پدیده جدیدالولاده بورژوازی ابتکار مبارزه با فئودالیسم و کلیسا را به دست گرفت، روشنفکران و طبقه متوسط جدید را زیر پرچم لیبرالیسم و توده ها را با نوید برابری بر ضد دشمنان خویش بسیج کرد و چون بر آنها فائق آمد، پرچم عدالت و برابری را پایین کشید و توده های دهقانان و سپس کارگران را سرکوب کرد و به جای خود نشاند و تنها پرچم لیبرالیسم (اقتصادی) را که با اقتضائات ذاتی آن نظام سازگاری داشت، برافراشته نگاه داشت. تاکید بیشتر بر لیبرالیسم اقتصادی و نه لیبرالیسم سیاسی، نشانه چنانکه مخالف ذاتی و ماهوی آن با آزادی حقیقی و خودمختاری فرد و دموکراسی بود. به همین خاطر به دشواری و تنها زیر فشار نیروهای اجتماعی آن هم قدم به قدم سازو کار دموکراسی را، آن هم فقط در شکل «نمایندگی» که برای تداوم هژمونی آن مناسب بود با اکراه پذیرفت. عدالت اجتماعی که اساسا نمی توانست در دستور کار لیبرال بورژوازی قرار گیرد، برای راضی نگاه داشتن توده ها چنین عنوان کردند که همراه با توسعه و رشد اقتصاد بازار و اشتغال و فراوانی کالاوضع زندگی قشرها و طبقات محروم جامعه نیز بهبود خواهد یافت و هر کس متناسب با موقعیت اجتماعی- اقتصادی خود از برکات رشد اقتصادی بهره مند خواهد شد.
در ایران دهه 60 و 70، وضعیتی مشابه پدید آمده بود. یعنی حقوق و آزادی فردی لگدمال اقتدار متمرکز سیاسی- دینی شد. خرد و خردورزی مورد بی اعتنایی قرار گرفت. «تکلیف» به جای حقوق و اختیار ستایش و تکریم می شد. تحت چنین شرایطی گفتمان حقوق شهروندی، جامعه مدنی و لیبرالیسم در میان اقشار توسط تحصیلکرده ها و جوانان و دانشجویان مقبولیت گسترده ای پیدا کرد. روشنفکران سابقا سنت گرا و آزادیخواه و لیبرال اکنون از متحدین سابق خود فاصله گرفتند و با تکیه بر مبانی معرفت شناختی فلسفه تحلیلی و آموزه های لیبرالیسم را آغاز کردند، در این کار تلاش دامنه داری را بر ضد مفاهیم و آموزه هایی که موتور محرکه ذهنی و فرهنگی انقلاب بودند و بعد از پیروزی مستمسک برخی اقتدارگرایی ها و نقض آزادی ها و حقوق فردی شده بود، سازمان دادند.