پیامدهای عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی

پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات زیادی جهت رفع کمبود استاد و تأمین آن به تصویب رسید، ولی تا سالیان سال هنوز کمبود استاد در اکثر رشته ها به خصوص رشته های پزشکی و فنی احساس می شد.
یکی از موارد دیگری که تحت لوای دانشگاه اسلامی می بایست صورت می گرفت گزینش دانشجویان به سمت اسلامی کردن دانشگاه ها بود. لزوم گزینش دانشجو پس از تشکیل شورا همچنان احساس می شد و مصوبات بسیاری وضع شد که تا کنون نیز ادامه دارد.
یکی دیگر از اهداف انقلاب فرهنگی، رسیدن به خودکفایی علمی و تأمین دانشجو در داخل کشور بوده است. چگونگی اعزام دانشجو به خارج و چالش های برآمده از آن، از دیرباز مدنظر مسئولان ستاد و همچنین شورا بوده است و کشور ما تاکنون نیز از تأمین دانشجو در داخل بی نیاز نشده است؛ البته در ارتباط با سیاست گذران فرهنگی تمهیدات خاصی را به اجرا در آورده اند. همچنین در زمینه ی فرستادن دانشجو به خارج که علاوه بر رفع نیاز کشور، اثرات نامطلوبی را بر جای می گذاشت، ضوابطی معین نمودند. بسیاری عقیده داشتند که اثرات مخرب تعلیمات غرب و نابسامانی هایی که ظرف 50 سال بر افراد کشور وارد آمده را نمی توان در مدت 10 یا 20 سال رفع کرد و مرور ایام می تواند چنین اثراتی را از میان بردارد و کشور به خودکفایی علمی نایل آید. برخی نیز با دیدگاهی انتقادی ، ارج نهادن و برتری گذاردن تحصیل کردگان خارج را بر داخل از هر نظر، مورد تنقید قرار داده اند و اذعان داشته اند که یکی از الزام های اتکا به داخل، باید اولویت دادن به تحصیلات داخل باشد. گذشته از این دیدگاه های مثبت و منفی پیرامون قضیه ی اعزام، اقدامات حاصله، معضلات را از میان نبرد و مسایلی را برای دانشجویان و مسئولان امر ایجاد نمود، زیرا از طرفی دفتر سرپرستی دانشجویان که نماینده ی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کشور خارجی است به دلیل کثرت تعداد دانشجویان، نداشتن بودجه ی کافی، نداشتن سازمان اداری کافی در خارج از کشور با عدم موفقیت رو به رو بوده است. از سوی دیگر، دانشجویان نیز به دلایلی همچون عدم اطلاع کافی از زبان، عایله مندی، عدم توانایی درسی و... یا انصراف می دهند یا این که بعد از فراغت از تحصیل به دلیل فراهم نبودن امکانات مناسب در ایران برای جذب آنها و وجود مشکلات اقتصادی و اداری، جذب غرب می شوند. (1) در واقع باید اذعان نمود که «سیستم حاکم اداری، باعث شده است همکاری خوبی از طرف مسئولان دیده نشود. شاید تمام کاری که وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اداره ی بورس و اعزام - انجام می دهد، ارسال شهریه و مقرری دانشجو است، در حالی که اداره ی بورس و اعزام وظایف دیگری هم دارد که شاید ارسال مقرری، بخش کوچکی از وظایف آن را شامل شود». (2)
علاوه بر این مسایل، مدرک گرایی که از جمله بزرگترین آفات سیستم آموزش عالی محسوب می شود، روز به روز در حال گسترش است و نمی توان جلوی آن را گرفت، (3) زیرا هر روز گرایش جوان های کشور به گرفتن مدرک بیشتر می شود و چنانچه در این کار موفق نشوند احساس پوچی و بی هویتی می کنند؛ البته نمی توان سد راه این گرایش شد، ولی از جهت دیگر هم نمی توان آنان را آن طور که شایسته است به سلاح علمی مجهز کرد؛ البته لازم به یادآوری است که جامعه نیز در شدت بخشیدن به این گرایش نقش مؤثری ایفا می کند، زیرا از یک طرف داشتن مدرک، به طور ناخودآگاه موجب بالا رفتن سطح فرهنگی شخص می شود و از طرف دیگر باعث افزایش حقوق و درآمد او در سازمان های اداری می گردد.
یکی از دغدغه های مسئولان برای اسلامی تر کردن دانشگاه ها، برنامه ریزی برای گروه علوم انسانی و تألیف کتبی برای این رشته در شأن یک جامعه ی اسلامی بود. پس از گذر از ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، باز هم مسایل مربوط به علوم انسانی به قوت خود باقی بود. از این رو جهت رفع مسایل، مصوباتی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. از جمله ی این مصوبات، تأسیس سازمان تهیه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی (سمت) مصوب 10 تیر 1364 بود که در واقع، ادامه ی فعالیت های بازبینی کتب علوم انسانی ستاد سابق به سازمان مذکور واگذار گردید. هدف این سازمان، تهیه ی محتوایی برای برنامه های دروس دانشگاهی گروه های علوم انسانی بود؛ ولی در سال های اولیه ی تأسیس به دلیل به طول انجامیدن تهیه ی اساسنامه و تصویب آن در شورای عالی، کار قابل ملاحظه ای صورت نگرفت و تنها مقداری کار مقدماتی انجام یافت که منجر به تهیه ی دو کتاب عربی و اخلاق و تربیت اسلامی گردید. (4)
لازم به یادآوری است که مرکز نشر دانشگاهی در زمینه ی علوم پایه و سایر علوم، تعداد زیادی کتاب به چاپ رساند که نشان دهنده ی تحرک فرهنگی کشور بود، ولی در مجموع این انتشارات، تنها تعداد کمی کتاب در زمینه ی علوم انسانی وجود داشت. (5) این مشکل در سال های بعد نیز همچنان دست به گریبان مسئولان امر بود، چون در علوم انسانی بیش از صد رشته وجود دارد و هر دانشجویی برای تمام تحصیلاتش حداقل به 20 کتاب نیاز دارد که می بایست برای همه ی این درس ها کتابی متناسب و برخاسته از اندیشه ی اسلامی تدوین می شد. (6) به هر حال یکی از مشکلات مربوط به رشته علوم انسانی این است که برای تدریس این علوم در دانشگاه ها از نوشته ها و آثار نویسندگان غیر مسلمان غربی استفاده می شود، زیرا تاکنون متون درسی مناسبی در علوم انسانی با استفاده از منابع اصیل اسلامی تهیه و تدوین نشده است تا حداقل دانشجویان به مقایسه و تحلیل دو نظریه اسلامی و غیر اسلامی بپردازند. عدم سرعت اجرایی و نیاز دولت به نیروهای آگاه و دانشمند در زمینه های علوم انسانی، بخصوص در زمینه ی جامعه شناسی، اقتصاد، مردم شناسی، علوم سیاسی، جغرافیایی، روستای و شهری و... از جمله مسایلی است که باید حل شود.
با توجه به مشکلات برخاسته از انقلاب، جنگ و شهادت بسیاری از دانشمندان حوزه و جابجایی اجباری بسیاری از آنها و نیز درگیری بسیاری از استادان برجسته ی دانشگاه در مشاغل دیگر، کار تدوین کتب مبنایی بسیار دشوار بود، اما دفتر حوزه و دانشگاه موظف شد تا تهیه ی کتب مبنایی را در راستای اهداف سازمان به عهده بگیرد و از سال 1361 فعالیت خود را بدین منظور آغاز کرده که تا زمان استقلال و تشکیل پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه، تعداد 21 عنوان کتاب توسط دفتر تدوین شد. (7) به هر حال، شرایط عمومی و اوضاع و احوال جاری کشور، زمینه ای را فراهم آورد تا به کمال مطلوب مورد انتظار سازمان دست یافته نشود.
ما در سالهای اخیر، شاهد ارائه ی طرح هایی در زمینه غیر متمرکز کردن امور اداری دانشگاه ها، نحوه ی انجام کنکور و گزینش دانشجو، هیأت علمی و برنامه ی درسی بوده ایم، بدین معنا که هر دانشگاه بنابر صلاحدید و ضرورت و نیاز خود اقدام به انتخاب هیأت علمی، پذیرش دانشجو و حتی انتخاب رشته و برنامه ی درسی کند. از طرفی اخیراً طرحی مبنی بر پذیرش دانشجو بدون کنکور و تعیین صلاحیت آنها در طول مدت تحصیل به شورا ارائه شد که البته می توانست بسیاری از معضلات را از جمله مدرک گرایی و عدم توانایی صحیح و شایسته بودن دانشجو در رشته ی تحصیلی را بر طرف نماید. به هر صورت، هر چند که این طرح ها به تصویب شورای عالی نرسید، ولی ارائه ی آنها نشانگر وجود معضلاتی در سیستم آموزش است. از سوی دیگر، می توان امیدوار بود که به مرور ایام، شاهد ارائه ی طرح هایی سودمندتر و البته کارشناسانه تری باشیم که راه گشای جامعه به سمت تعالی باشد.
در مجموع، شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت های سودمندی را در حد توان به انجام رسانید و توانست گام های بلندی را در جهت رفع معضلات فرهنگی کشور بردارد، ولی عدم بذل توجه کافی به اهداف سازمان، وجود مشکلات درونی و در نتیجه عملکردی، موجب از بین نرفتن بعضی معضلات دانشگاهی و فرهنگی شده است.
تجربه ی ستاد، نمایان ساخت که پرداختن صرف به معضلات آموزش عالی، بدون در نظر گرفتن کل فرهنگ جامعه و همچنین ارگان های دیگر، نمی توان کار چندانی انجام داد، زیرا ارگان های جامعه مانند زنجیر به هم متصل هستند و همگی تحت لوای فرهنگ جامعه در یکدیگر اثر متقابل دارند. به همین دلیل این مشکل ستاد در اساسنامه ی شورای عالی مرتفع شد. با این حال، عمده ی فعالیت شورا تا سالیان متمادی بیشتر حول و حوش مسایل آموزش عالی دور می زد و مسایل و مشکلات دو بخش عمده ی دیگر که حوزه ی مسئولیت آموزش و پرورش و حوزه ی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، به صورت حقیقی و جدی در شورا مطرح نشد و کمتر به مسایل آنها پرداخته شد. (8) به هر صورت، توجه همگان معطوف مسایل دانشگاه ها بود وپرداختن به فرهنگ عمومی جامعه به صورت مدون و سازمان یافته، پس از انقلاب صورت نگرفته بود، در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در بدو برپایی، درصدد بر طرف کردن این نقیصه بود.
به هر حال، توجه ها هنوز به سمت دانشگاه ها معطوف بود، زیرا فاصله ی زیادی تا خصوصیات دانشگاه اسلامی داشتند و این مسأله به همکاری و حضور هر چه بیشتر روحانیون در دانشگاه و همکاری جوانان و استادان متقی نیاز داشت و به نظر می رسید که هنوز هم مسئولان، علیرغم درک بذل توجه به کل فرهنگ جامعه، رسیدگی به مسایل دانشگاه را بنیادی می دانستند. در نتیجه، مسأله ی اسلامی کردن دانشگاه ها از یک سو و تندروی ها از سوی دیگر با مقاومت هایی رو به رو شد که البته این امر ناشی از حسن نیت (9) و تفاوت در عقاید بود. با این حال، مسایل دانشگاه ها نیز به طور کامل حل نشد. از آنجا که اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، اغلب در محیط های «سکولار» تربیت شده بودند، انتظار حاکمیت تفکر اسلامی بر اندیشه ی آنها خواسته ای نا به جا بود. هر چند ترکیب هیأت علمی بعد از انقلاب تا حدودی تغییر کرد، اما بینش حاکم اکثراً همانند گذشته بود. از سوی دیگر، اقدامات اساسی فرهنگی برای تغییر بینش دانشگاهیان انجام نگرفت و اقدامات انجام شده بیشتر جنبه ی صوری داشت تا محتوایی؛ البته نباید فراموش کرد که مدیریت دانشگاه ها و دانشکده ها و محیط های فرهنگی نیز به اندازه ی کافی به حاکمیت بینش اسلامی حساسیت نداشته اند و حتی در مواردی با آن در ستیز بوده اند. (10) در هر حال، اسلامی کردن دانشگاه موقوف و موکول به اسلامی شدن کل جامعه و دمیده شدن این روح در آن است. (11) اکنون که بیش از 20 سال از رویداد انقلاب فرهنگی گذشته، به نظر می رسد که هنوز برای دست یابی به جامعه ی اسلامی، سالیان درازی وقت لازم است، زیرا هنوز روح اسلام در کالبد افراد جامعه به خوبی دمیده نشده است. به نظر می رسد که این امر از نوع سیاست گذاری های مسئولان وقت و مشکلات درونی آنها نشأت می گیرد. برای نمونه، پس از برپایی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این ارگان به منظور هر چه بهتر انجام شدن اهداف انقلاب فرهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات شورا، هیأت هایی از جمله هیأت نظارت و بازرسی را تشکیل داد. این هیأت موظف بود تا افرادی را برای نظارت به دانشگاه های کشور اعزام کند و وضعیت آنها را به طور ماهانه به استحضار شورای عالی برساند. هر چند این اقدام با بهره گیری از نصب صندوق انتقادها و پیشنهادها در دانشگاه ها، کاری مثمر ثمر محسوب می شد و اقدامی قابل تحسین بود، ولی چنانچه این مرکز عاری از مسایل داخلی بود می توانست مفیدتر واقع شود. از مهمترین مسایل مبتلا به این ارگان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- هر گاه حل مسأله ای به هیأت واگذار می شود و هیأت پس از بررسی و تحقیق، رأیی صادر می کند، متأسفانه یکی از طرفین که هیأت او را متهم شمرده است با آن مخالفت کرده و سعی در به اجرا در نیامدن آن می کند.
- بعضی مسئولان کم لطف وقتی مصوبه ی شورای عالی به دستشان می رسد، چون شخصاًَ نظراتی در مورد مصوبه دارند، آن را به واحدهای تابعه ی خود ابلاغ نمی کنند، لذا هیأت وقتی در مورد علت عدم اجرای مصوبات به تحقیق می پردازد و در می یابد که مصوبه ی شورای عالی به آن نهاد ابلاغ نشده است.
- گاهی اوقات هیأت، مسأله ای را از طریق جلب رضایت طرفین و ایجاد توافق حل می کند و بنا می شود که طرفین به مفاد توافق نامه عمل کنند، ولی متأسفانه به توافق نامه عمل نمی شود و مشکل مجددا عیان می گردد، آن چنان که مسأله ی بروز اختلاف میان جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف و مدیریت دانشگاه به چنین سرنوشتی دچار شد.
- بعضی اوقات مسأله ای مربوط به یک وزارت خانه در هیأت مطرح می شود و نماینده ی آن وزارت خانه در هیأت، نظر خود را در جلسه ی هیأت مطرح می کند، ولی متأسفانه وقتی طرح به شورای عالی می رسد، مشاهده می شود که در جلسه ی شورای عالی، وزیر مربوطه با رأی نماینده ی خود در هیأت مخالفت می کند که البته این امر در اکثر موارد به دلیل عدم هماهنگی قبلی است.
- در مورد وزارت خانه ها و حتی در مورد مسایل فرهنگی و سیاسی، مجریان هیأت به جای ناظر هم ایفای نقش می کنند که البته این مسأله نمی تواند ارزیابی صحیحی از عملکرد به دست دهد و باید ارگانی مستقل از آن وزارت خانه وجود داشته باشد. (12)
البته در آیین نامه ی مورخ 1379/12/9 سعی شده است به نحوی با معضلات دست به گریبان هیأت مقابله کرده و آنها را از میان بردارد.
در یک ارزیابی کلی می توان، مشکلات ذیل را، چه در سطح دانشگاهی و چه در سطوح مختلف اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت داد: جهت گیری کلان، اعضا و ترکیب آنها، روش ها، به اجرا در نیامدن کارهای اساسی مصوب و دامنه ی تأثیر محدود مصوبه ها. (13)
جهت گیری کلان شورای عالی موجب شده است تا از موضع قانون گذاری در امور فرهنگی تنزل کرده و به لزوم سرمایه گذاری فرهنگی نیز کمتر توجه شود. از سوی دیگر، اعمال نشدن ضابطه های لازم در انتخاب اعضای شورا و کمیسیون های وابسته، حضور قابل توجه افراد غیر فرهنگی را باعث شده است که در عمل، محتوای موضوعات را به ابعاد غیر فرهنگی - اجرایی - سوق داده و از حضور کارشناسان فرهنگی محروم شود و غالباً به تصمیم گیری های جزیی و اجرایی می پردازد. همچنین با به کارگیری بعضی روش ها، موجبات عدم استفاده از نیروهای متفکر جامعه را فراهم کرده است. در واقع، تبادل محدود اطلاعات بین شورای عالی با دنیای خارج، باعث شده است که این شورا به صورت بسته عمل کند و قدرت بهره گیری از نیروهای متفکر علمی و خبره را نداشته باشد و تنها بخش کوچکی از مسایل و امور فرهنگی را احاطه کند؛ البته در این میان باید از نقص در کارشناسی طرح ها نیز یاد کرد، چرا که در شورا، طرحی باید به بحث گذاشته شود که قبلاً به نحوی کارشناسی شده باشد، در صورتی که طرح های اجرایی، اغلب از قوت کافی برخوردار نیستند.
در آخر باید اضافه کرد که ارزش انباشته ی فعالیت های هر مجموعه در کارهای اساسی که ارائه می کند، متبلور می شود. مجموعه ی شورای عالی نیز گرچه در طول حیات خود تصمیمات مهمی را هم چون تغییر نظام آموزشی اتخاذ کرده، ولی از آن جا که در سطوح جامعه به طور کامل به اجرا گذاشته نشده و جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده، هنوز به انتظارات مردم پاسخ داده نشده است.
به دنبال مسایل و مشکلات به وجود آمده برای شورا در سر راه اسلامی شدن کامل دانشگاه ها و جامعه، اواخر دهه ی هفتاد با انجام یک سری تغییرات و تحولات مصادف شد. تأکید مقام معظم رهبری برای از بین بردن موانع و نواقص رسیدن به دانشگاه اسلامی و تدوین سیاست های لازم موجب شد تا بنابر مصوبه ی مورخ 1376/5/14، شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی» تشکیل شود. ارائه ی طرح ها و پیشنهادهای اساسی مؤثر در این امر، نظارت بر اجرای صحیح مصوبات مربوطه و تدوین راهبردهای مناسب جزء مهمترین وظایف این شورا محسوب می شد. اعضایی که برای این شورا در نظر گرفته شدند، عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس سازمان تبلغیات اسلامی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رئیس جهاد دانشگاهی، رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان، حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، آقای محمد حسن حاجی علی محمدی، دکتر مهدی گلشنی و دکتر غلامعلی حداد عادل. این آیین نامه در تاریخ 1377/5/13 به تصویب رسید.
در واقع، شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی قصد دارد تا با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی، ضعف ها و قوت ها و بررسی کمی و کیفی نتایج و دستاوردهای مباحث، طرح ها و اقدامات و فعالیت های گذشته، شرایط و بسترهای مناسب و کارآمد فکری - علمی برای سیاست گذاری ها و اخذ تصمیمات درست و ثمربخش و جامه ی عمل پوشاندن به آنها را فراهم سازد. این شورا با بررسی در مورد اخذ مؤلفه های دانشگاه، شش مؤلفه ی استاد، دانشجو، نظام برنامه ریزی فرهنگی، متون و برنامه ریزی درسی، نظام برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی و مدیریت را مشخص ساخته و تعریف کرده است و برای هر یک سیاست گذاری نموده است که البته در این اقدام، بر مقوله ی کارایی مؤثر و عوامل محیطی تأکید بسیار شده است. از سوی دیگر، «کمیته ی تخصصی برنامه ریزی دروس معارف اسلامی» نیز به جهت تحکیم جایگاه و هماهنگی روش های آموزش های دینی تشکیل شد که سه کمیسیون را در بر می گیرد:
الف) کمیسیون تأمین اعضای هیأت علمی؛
ب) کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی معارف اسلامی؛
ج) کمیسیون تدوین آیین نامه های آموزشی و دستور العمل ها.
همچنین، بر اساس ماده ی «3» آیین نامه ی شورای اسلامی شدن، در دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت خانه های علوم، آموزش و پرورش و بهداشت، ستادی تحت عنوان ستاد «گسترش و تعمیق اسلام در مراکز آموزشی» تشکیل شده است. این ستاد در سال 1378 به برگزاری سمینار بین المللی «دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامی» اقدام کرد که محتوای آن در دو جلد منتشر شد.
از طرف دیگر، با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری دبیرخانه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا زمان حاضر، حدود 30 طرح پژوهشی اجرا شده است (14) که مجریان آنها، دستگاه های ذی ربط در امر آموزش بوده اند که شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و جهاد دانشگاهی بوده اند.
امید است با پیشنهاد و تصویب طرح های دیگری که منجر به از میان بردن کامل مشکلات دست به گریبان مؤلفه ها و ارکان دانشگاه ها می شود، بتوانیم با سیاست گذاری های صحیح، رو به تعالی برویم. به هر حال، به نظر می رسد جدای از برخی روش های کلان درست، سیاست گذاری های فرهنگی نادرستی که در طول ده ها سال در سیستم آموزش کشور به مورد اجرا گذشته شده است، در مدتی اندک مرتفع نمی شود و رفع این معضل به مرور ایام، سیاست گذاری های صحیح، عدم تکرار اشتباهات گذشته و عمل خالصانه و همکاری و هماهنگی خالصانه نیاز دارد.