منابع اقتصادی حیف و میل می‌شود

عبدالله طالبی در نامه ای به نامزدهای انتخابات در مورد اظهارات اخیر نامزدهای انتخابات در مورد ماجرای برکناری وی از مدیرعاملی بانک پارسیان و همچنین اتفاقاتی که در دوره دولت احمدی نژاد در بخش بانکی کشور افتاد، نکاتی را یادآورشده است. طالبی بنیانگذار بانک پارسیان بود که از اوایل سال 81 تا آبان 85 به عنوان مدیرعامل در این بانک فعالیت کرد اما در آبان 85 و در دوره دولت احمدی نژاد از کار برکنار شد. احمدی نژاد پس از برکناری برای دلجویی از وی سمت های متعددی را به طالبی پیشنهاد کرد اما وی نپذیرفت و نهایتاً احمدی نژاد خود راسا حکمی را برای طالبی صادر کرد که طی آن طالبی به عنوان یکی از اعضای کمیته بازنگری مجدد در قوانین نظام بانکی انتخاب شد. وی به همراه اعضای دیگر کمیته تصمیم های کارشناسی در زمینه ذکر شده اتخاذ کرد که نتایج آن هرگز مشاهده نشد.
میرحسین موسوی در مناظره تلویزیونی با محمود احمدی نژاد به برکناری طالبی از مدیرعاملی بانک پارسیان به عنوان یک اقدام مداخله گرانه دولت نهم در حوزه بخش خصوصی اشاره و اضافه کرد که دولت با سیاست های دستوری خود به بخش خصوصی نیز جفا کرده است و این روند و نحوه رفتار منجر به نوعی دیکتاتوری می شود. جناب آقای کروبی در مصاحبه تلویزیونی مورخ 4/3/1388 خود و در مقام نقد دولت فعلی بر تغییر غیرقانونی مدیریت یکی از بانک های خصوصی و جفایی که بر مدیران مذکور رفته بود اشاراتی داشتند. فرصت را مغتنم دانسته تا گزارش زیر را که دربر گیرنده نکات اساسی در زمینه مدیریت کلان اقتصادی کشور بالاخص صنعت بانکداری است، به استحضار نامزدهای محترم ریاست جمهوری دوره دهم و نیز مردم فهیم و آگاه ایران اسلامی برسانم. باشد که مورد نظر قرار بگیرد.
1- تاریخ 60ساله اخیر کشور، شاهد به قدرت رسیدن دولت هایی با گرایش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متفاوت با عمری از یک ماه تا 10 سال است اما هیچ دولتی به استثنای دولت نهم تغییری حدوداً 50 درصدی را در ترکیب کابینه خود، آن هم در سه سال اول صادرات و به دستور رئیس دولت تجربه نکرده است.
این تغییر گسترده در ترکیب کابینه دولت نهم از چه عواملی ناشی شده است؟ آیا در انتخاب اولیه وزرا شتابزده و سردستی عمل شده بود؟ یا استقلال فکری و نظری و حس وطن دوستی و خدمت به مردم تعدادی از وزرا موجب شده که به خواسته ها و پیشنهادات رئیس دولت تن ندهند و از خیر وزارت و خدمت بگذرند و جای خود را به دیگری بدهند؟ شاید هم تاب حرکت و فعالیت در کنار رئیس دولت را نداشتند؟ در هر صورت، این تغییرات، هزینه سنگینی بر ملت و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده است و بهتر است جناب آقای احمدی نژاد به صراحت دلایل و علل این تغییرات را بیان کنند، مضافاً اینکه، متذکر شوند چه راهکارهایی اندیشیده اند که این رویه ناصواب در دوره بعدی ایشان تکرار نشود.
2- طی مدت 24 سال دوره تثبیت (دوره بعد از آتش بس جنگ تحمیلی) یعنی سه دوره دولت های هشت ساله جنابان آقایان موسوی، هاشمی رفسنجانی و خاتمی، تغییرات صورت گرفته در ریاست بانک مرکزی صرفاً به یک مورد است و آن هم جابه جایی آقای دکتر نوربخش در دوره صدرات آقای میرحسین موسوی (البته تغییر ناشی از فوت دکتر نوربخش و پایان یافتن دوره تصدی آقای عادلی بر بانک مرکزی مستثنی شده است). در صورتی که طی سه سال فعالیت دولت نهم، تغییرات در ریاست بانک مرکزی صورت گرفته به میزان دو برابر آن بوده است (انتصاب مظاهری بجای شیبانی و نیز به کارگیری بهمنی به جای مظاهری).
با درنظر گرفتن دو عامل (1) مدت زمان فعالیت دولت (2) تعدد تغییرات.
هرج و مرج حاکم در امر جابجایی تصدی پست ریاست بانک مرکزی در دوره سه ساله اول دولت نهم در مقایسه با دوره 24 ساله دولت های قبلی، 16 برابر بدتر و اسفناک تر بوده است. به زبان دیگر چنانچه رویه ناصواب دولت نهم مبنی بر جابه جایی گسترده در امر تصدی بالاترین مقام پولی کشور مورد استفاده دولت های قبلی قرار می گرفت، نظام پولی و مالی کشور باید شاهد 16 بار تغییر می بود نه فقط یک بار جابه جایی. مضافاً اینکه جابه جایی های صورت گرفته در مدیریت هر کدام از بانک های دولتی حداقل یک بار و بعضاً حتی تا سه بار طی دوره سه ساله فعالیت دولت نهم را هم نباید فراموش کنیم.
عدم ثبات مدیریتی حاکم بر سیستم بانکی کشور، خواسته یا ناخواسته پیامدهایی منفی داشته است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف - دسترسی و دست درازی دولت به منابع عظیم سپرده های مردمی نزد سیستم بانکی کشور بدون پذیرفتن مسوولیت عوارض ناشی از آن یعنی، داشتن اختیار بدون قبول مسوولیت، که در تناقض آشکار با اصل اولیه و بنیادین علم مدیریت یعنی «تفویض اختیار و اخذ مسوولیت» قرار دارد.
ب - تضعیف نقش بانک های کشور به عنوان بنگاه اقتصادی، و تحمیل نقشی جدید برای آنها به عنوان حیاط خلوت دولت.
ج - انتشار بی رویه چاپ اسکناس و شبه پول عمدتاً در قبال فروش عواید ارزی ناشی از نفت به بانک مرکزی بدون توجه به ظرفیت اقتصادی کشور. قابل ذکر است از زمان چاپ اسکناس در کشور تا شروع فعالیت دولت نهم حجم نقدینگی کشور حدوداً بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده لیکن حجم نقدینگی کشور در 5/3 ساله اول فعالیت دولت فعلی، از مرز 168 هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است یعنی بیش از 4/2 برابر شدن نقدینگی کشور در مدت 5/3 سال. افزایش 140 درصدی رشد نقدینگی کشور با توجه به ضریب انبساطی پایه پولی، به نظر می رسد منجر به همین میزان تورم طی مدت فعالیت دولت نهم گردیده است (میانگین سالانه تورم به میزان 40 درصد).
د - فراهم شدن بستر مناسب برای استفاده فرا قانونی از محل منابع صندوق ذخیره ارزی کشور.
ه - لوث شدن امر نظارت بر سیستم بانکی کشور توسط کارگزاران دولت نهم از طریق جایگزینی امر «نظارت شفاف و قانونمند» با امر «دخالت و رقابت».
و - غمض عین از فعالیت موسسات اعتباری فاقد مجوز که به صورت فراقانونی ایجاد و بدون الزام به پاسخگویی، فعالیت دارند. ادامه فعالیت اینگونه موسسات اعتباری نه تنها امر رقابت پذیری در سیستم بانکی کشور را خدشه دار می سازد بلکه ضمن ایجاد خلل در پیاده سازی سیاست های پولی کشور، سپرده های مردمی نزد خود را نیز با خطرات و ریسک های واقعی و گسترده ای مواجه می سازند که حل آنها رافع از مسوولیت دولت نیست.
همزمان با چشم پوشی سخاوتمندانه از فعالیت موسسات اعتباری فاقد مجوز، محدودیت های غیرقانونی و مداخله گرانه در امور اجرایی بانک ها و موسسات خصوصی دارای مجوز، از جمله اقداماتی است که توسط کارگزاران دولت نهم انجام می گیرد، به عبارت دیگر یعنی می کوشند مدیریت دولتی را بر مالکیت خصوصی تحمیل کنند،،
ز - تدارک زمینه های حقوقی و مدیریتی با هدف تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و حضور بالاترین مقام امنیتی کشور در ترکیب آن ظاهراً به منظور ایجاد رعب و وحشت برای کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات بانکی بدون رعایت قوانین (1) پولی و بانکی (2) عملیات بانکی بدون ربا (3) احکام قانونی برنامه چهارم و در نهایت انحلال غیرقانونی شورای پول و اعتبار با جایگاه مجلس سیاست های پولی کشور و انتقال وظایف آن به صورت غیرقانونی به کمیسیون اقتصادی دولت در گام بعدی.
دخالت ناصواب، غیرقانونی و غیرکارشناسانه دولت فعلی در سیستم بانکی کشور، آیا در دولت بعدی آقای احمدی نژاد ادامه خواهد داشت؟ در صورت پاسخ مثبت به سوال مذکور دلایل ایشان برای این کار چیست؟ و در صورت پاسخ منفی چه راهکارهایی پیشنهاد می نماید تا سیستم بانکی کشور از ورشکستگی به تقصیر فعلی، رهایی یابد؟
3- چنانچه تورم را تبلور ضعف مدیریت دولت در کاهش قدرت خرید اقشار حقوق بگیر با درآمد ثابت (مستضعف) و افزایش ارزش ثروت افراد توانگر جامعه معنی نماییم، عملکرد دولت فعلی نشان می دهد تا چه اندازه باعث فقیرتر شدن اقشار آسیب پذیر جامعه و غنی تر شدن متمولین مملکت شده است.
دولت بعدی باید ترتیبی اتخاذ کند که تبلور تعامل اقتصادی دولت با مردم یعنی تورم از طریق تعبیه مکانیسم های علمی و کارشناسانه البته با رعایت قوانین حاکم از لجام گسیختگی فعلی بیرون آید. بدیهی است در صورت فقدان قوانین یا تعارض قوانین موجود با راه کارهای پیشنهادی کاهش تورم، باید لوایح جدیدی در این ارتباط به مجلس ارائه شود.
4- در صورتی که رکود موجود در اقتصاد جامعه را ناشی از مداخله دولت در ناامن کردن محیط سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی کشور تلقی کنیم سخنی به گزاف نگفته ایم.
رویه های ناصواب به کار گرفته شده نشان می دهد به جای استفاده از مکانیسم مالیاتی در جهت وصول مالیات حقه دولت از تولید کنندگان ثروت، آنها را سرمایه دار زالوصفت نامیدن، از جمله رویه های نادرستی است که هیچ تاثیری بر قانونمند ساختن اقتصاد ندارد، بلکه رکود اقتصادی موجود را نیز دامن می زند.
5- برای مقابله با رکود همراه با تورم لجام گسیخته موجود لازم است موارد مشروحه زیر به عنوان اوجب واجبات تلقی و مدنظر قرار گیرد:
1-5- از رقابت با بخش خصوصی پرهیز شود و صرفاً از طریق مکانیسم نظارتی شفاف و قانونمند، فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، تحت کنترل قرار گیرد در تدوین امر نظارت و نه دخالت در هر بخش اقتصادی ضروری است (1) از تجارب بخش خصوصی ذی ربط (2) متخصصین مربوطه و (3) واحدهای ذی ربط نظارتی بخش دولتی استفاده شود. در تعبیه مکانیسم های مذکور می بایست موارد تشویق و تنبیه در امر نظارت دولت استخراج تا از هرگونه اجتهاد شخصی توسط ناظرین دولتی، اکیداً جلوگیری به عمل آید.
2-5- بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم برای تعامل فی مایبن چهار گروه (1) بنگاهداران اقتصادی از بخش واقعی خصوصی کشور (2) مبتکرین و صاحبان اندیشه (3) سیستم بانکی کشور (4) تشکل های صنفی و کارآفرینی. به منظور ایجاد سرمایه گذاری جدید در کشور و بسط سرمایه گذاری های صورت گرفته فعلی.
3-5- تشویق و جذب سرمایه گذاری های خارجی از طریق بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم برای ترکیب (1) سرمایه گذاران خارجی (2) بنگاهداران اقتصادی از بخش واقعی خصوصی کشور (3) سیستم بانکی داخلی و بین المللی.
با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و مقایسه نرخ بازدهی در خارج و داخل کشور، در چنین شرایطی به نظر می رسد شرط لازم جذب سرمایه گذاری های خارجی چه برای سرمایه گذاری جدید در کشور و چه برای فروش سهام بنگاه های اقتصادی دولتی به آنها از منظر بازدهی نسبتاً بالا در داخل نسبت به خارج در این زمان بیشتر از هر زمان دیگر مهیاست مشروط براینکه چنین شرط لازمی با شرط کافی ارتقای حسن روابط بین المللی کشور بصورت برنده - برنده، در این خصوص ملازم و همراه شود.
4-5- شعارهای مشروحه زیر که به آسانی می تواند در دولت جدید محقق شود، لازم است مدنظر قرار بگیرد (1) بسترسازی فعالیت های بزرگ اقتصادی توسط دولت کوچک (2) دولت بدون رانت (3) نفت دارایی است نه درآمد (4) تلاش ملت حمایت دولت (5) حمایت آری تبعیض خیر.
6- مشکلات بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور از آنچنان حجم و گستردگی و تنوع برخوردار است که حل آن به صورت انتزاعی و حتی در داخل یک بخش نیز میسور نیست بلکه باید برای حل معضلات کشور به صورت یک بسته اجرایی یا عملیاتی (package) با آن برخورد کرد به عبارت دیگر کشور به مثابه شخص بیماری با مرض های مزمن مختلفی است که برای مداوای آن نیاز به اتاق I.C.U است.
7- به نظر می رسد غوغای صورت گرفته در رابطه با مشارکت مردمی در سهام نفت صرفاً کاربرد تبلیغاتی در دوران انتخابات را به همراه دارد. هر چند که شأن نزول آن به منظور قطع وابستگی دولت ها به درآمدهای نفتی و پاسخگو بودن دولت به آحاد جامعه از مزایای قابل تحسین آن است. لیکن برای نیل به هدف آرمانی مذکور، روش ها و چارچوب های سهل الوصول دیگری وجود دارد که بدلیل بازتاب اندک تبلیغاتی آن، ملحوظ نظر قرار نگرفته است. از آنجایی که مشارکت آحاد جامعه در سهام یک بنگاه اقتصادی دولتی با توزیع درآمد آن بنگاه بین اقشار مملکت، دو مقوله متفاوت است که عمداً یا سهواًً به آن ترتیب اثری داده نشده است، بهترین و بهینه ترین روش، بهره گیری از همانا مشارکت مردمی در درآمد نفت است نه در سهام آن مشروط بر اینکه با بررسی های میدانی ابعاد موضوع از دیدگاه های مختلف اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، چرا که (1) مدیریت بنگاه اقتصادی نفت در وضعیت جدید به دلیل پراکندگی سهامداران آن به ضرس قاطع در اختیار دولت باقی خواهند ماند. چنانچه بپذیریم دولت هیچگاه تاجر خوبی نبوده، عوارض ناشی از ضعف مدیریت دولت در این ارتباط قابل مسامحه نیست (2) در وضعیت جدید و طی دوران فعالیت بنگاه اقتصادی نفت محقق شدن ارزش افزوده ای برای سهامداران فعلی است که در ارزش سهام آنها تبلور می یابد، و این مهم باعث خواهد شد که به نسل های بعدی به هیچ عنوان سهام به قیمت اسمی تعلق نگیرد و اگر هم سهام تعلق بگیرد، مسلماً به قیمت اسمی باضافه ارزش افزوده (حق تقدم) خواهد بود. مکانیسم تعیین قیمت کارشناسی سهام آتی برای اختصاص آن به نسلهای بعدی از پیچیدگی های تقریباً لاینحلی برخوردار است و حتی با حل معضل خود ساخته مذکور، این مابه التفاوت یعنی مابه التفاوت قیمت اسمی با قیمت کارشناسی به عبارت دیگر «حق تقدم» نصیب سهامداران موجود آن می شود. از آنجایی که ارزش افزوده مذکور به صورت ذاتی بوده و در ایجاد آن حتی عملکرد مدیریت حاکم بر آن تاثیر تعیین کننده ای نداشته است، تخصیص حق تقدم به سهامداران موجود عین بی عدالتی است (3) طرح سهام عدالت دولت نهم به مثابه نمونه کوچک شده طرح سهام بنگاه اقتصادی نفت است. عوارض طرح سهام عدالت ابعاد گسترده ای دارد که حل آن معضلات، رافع مسوولیت دولت جدید نخواهد بود. تخصیص و پرداخت سود سهام 80 هزار تومان به هر یک از مشمولین سهام عدالت بدلیل وضعیت نقدینگی بنگاه های واگذار شده، از محل سرفصل های بودجه کشور یا از طریق اخذ تسهیلات بانکی، نمونه کوچکی است که با گذشت یک سال از اجرایی شدن آن طرح، گریبانگیر دولت فعلی شده است.
با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، انتظار این نیست که به صورت فله ایی بدین گونه طرح های غیر کارشناسانه ارائه شود، لیکن با توجه به حسن نیت آقای کروبی و تجارب گرانسنگ ایشان در بالاترین رده های مدیریتی کشور، ارائه طرح هایی از این دست، جای تامل دارد.
8- کارگزاران دولت افزایش خصوصی سازی در دولت فعلی را از نظر میزان حجم سهام واگذاری و تعداد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در مقایسه با دولت های گذشته به خصوص دولت های سازندگی و دوم خرداد، زیاد تبلیغ می نمایند. یعنی اینکه به زعم آنها در دوره 5/3 ساله دولت فعلی نسبت به مجموع 16 ساله دولت های قبلی، به مراتب بیشتر سهام توزیع شده است. در حالی که نکات مشروحه زیر نیز، ضروری است به روشنی با مردم در میان گذاشته شود:
1-8- در دولت های قبلی، واگذاری سهام دولتی با محدودیت قانونی و مقرراتی مواجه بوده است و مقررات ناظر بر اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و قانون اجرایی مترتب برآن توسط مجلس شورای اسلامی اخیراً تصویب و به دولت فعلی ابلاغ شده است.
2-8- عمده سهام واگذار شده در این دولت یا به واحدهای بخش دولتی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر سازمان های مشابه در قبال تسویه بدهی دولت به آنها انجام پذیرفته است یا اینکه از طریق طرح غیرکارشناسانه سهام عدالت واگذار شده است یا سهام شرکت ها در مالکیت دیگر ارگان های شبه دولتی که تحت نظارت عالیه نظام تداوم فعالیت دارند، قرار گرفته است و سهم نازلی از سهام خصوصی شده به بخش واقعی خصوصی تعلق گرفته است که در آن هم جای اما و اگر وجود دارد. نمونه بارز آن فروش سهام یکی از شرکت های دولتی فولاد به بخش واقعی خصوصی که به قرار اطلاعات مأخوذه از جراید، خریداران آن سهام ادعای غبن دارند و موضوع تحت پیگرد حقوقی قرار گرفته است.
3-8- 30 درصد سهام بانک خصوصی پارسیان که در تملک شرکت های زیرمجموعه گروه عظیم ایران خودرو با مدیریت دولتی قرار داشته مقرر شده بود واگذار شود. خریداران سهام از بخش خصوصی واقعی کشور بوده که در نظر داشتند از محل استقراض انجام یافته از خارج از کشور نسبت به ابتیاع سهام مذکور مبادرت کنند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود 300 میلیارد تومان در بورس صورت گرفت لیکن آقای احمدی نژاد طی یک سخنرانی شتابزده و براساس اطلاعات غلط مأخوذه در ساوجبلاغ مزایده مذکور را باطل اعلام کرد و متعاقب آن رئیس وقت بانک مرکزی که از دولت آقای خاتمی در دولت نهم باقی مانده بود به منظور تثبیت جایگاه خود در دولت فعلی، عدم صلاحیت مدیران وقت را با زیرپا نهادن قانون، اعلام کرد و همزمان در جهت حذف صورت مساله خواستار انتخاب افراد جدید به منظور جایگزینی مدیران برکنار شده از مجمع عمومی صاحبان سهام بانک شد. مدیران برکنار شده از دیوان عدالت اداری خواستند که نظر خود را در قبال اقدام ناصواب بانک مرکزی اعلام نماید و همزمان خواستار تعلیق تشکیل مجمع عمومی تا حصول رای دیوان عدالت اداری شدند. باوجود رای اولیه و شکلی دیوان مبنی بر عدم تشکیل مجمع تا صدور رای نهایی دیوان، بعضاً دولتمردان دولت نهم جهت جلوگیری از آبروریزی بیشتر دستور برگذاری مجمع عمومی بانک پارسیان را برای انتخاب هیات مدیره جدید به مدیریت دولتی ایران خودرو صادر کردند. رای نهایی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام بانک مرکزی صادر گردید. از طرف دیگر بازرسی کل کشور نیز براساس شکواییه دیگر مدیران وقت بانک پارسیان اعمال رای کرد. رای بازرسی کل کشور حاکی از این بوده است که هم اقدام بانک مرکزی مبنی بر عزل مدیران بانک غیرقانونی بوده و هم لغو مزایده براساس دستور آقای احمدی نژاد از وجاهت قانونی برخوردار نیست. قابل ذکر است کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس نیز نظر خود را مشابه رای بازرسی کل کشور اعلام کردند. هیات انتظامی بانک ها که در آن نماینده دادستان کل کشور نیز حضور دارد براساس شکایت بانک مرکزی مبنی بر انجام تخلفات توسط مدیران وقت بانک در طی دوره مسوولیت آنها تشکیل و بعد از 5/1 سال رسیدگی ماهوی رای برائت برای مدیران بانک پارسیان صادر لیکن در جهت خالی نبودن عریضه و ظاهراً برای حفظ آبروی بانک مرکزی، مدیران بانک را بدلیل گرفتن کارمزد وام مسکن،، که در آن مقطع رویه سایر بانک های خصوصی بوده است، اکتفا به تذکر کتبی کرد. متعاقب رای های صادره برله مدیران وقت بانک پارسیان توسط ارگان های مختلف قضایی و تقنینی و بلااشکال دانستن حضور مجدد آنها در بانک، مدیران وقت بانک با توجه به تجربه تلخ دخالت آقای احمدی نژاد، از ایشان خواستار شدند که نظر خود را مبنی بر حضور یا عدم حضور آنها در بانک اعلام نماید. به مصداق «اشتباه کردن مهم نیست لیکن پی بردن به اشتباه رشادت می خواهد» استمالت های لازم توسط ایشان صورت گرفت و در نهایت مدیر وقت بانک را به عنوان احد از آحاد کمیسیون رسیدگی به قوانین پولی و بانکی کشور تعیین کرد که جای تشکر دارد.
برخورد با بانک خصوصی پارسیان نمونه بارزی است که هر صاحب نظری را به فکر می اندازد که در این مملکت چه خبر است؟ عمده عوارض ناشی از مداخله ناصواب صورت گرفته در این ارتباط بشرح زیر است:
 از بین بردن امنیت سرمایه گذاری کشور.
 دخالت غیرقانونی و فرا قانونی در ارکان بنگاهداری اقتصادی خصوصی.
 پرورش یافتن افراد بله قربان گو در ارگان های نظارتی قوه مجریه نظیر مسوول وقت بانک مرکزی که بخاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش می کشند.
 اتخاذ تصمیمات خلق الساعه، شتابزده، غیرعلمی، غیرکارشناسانه و غیرقانونی.
 از بین بردن جسارت مدیریتی حتی در بخش خصوصی که باید در تحت نظارت عالیه دولت تداوم فعالیت دهند.
 جلوگیری از بزرگ شدن کیفی و کمی بنگاه های اقتصادی خصوصی کشور بصورت خواسته یا ناخواسته.
 عدم پاسخگویی ناشی از اقدامات غیرقانونی و مداخلات صورت گرفته بابت هتک حرمت و آبروی مدیران کارآفرین بخش خصوصی کشور.
 و کلام آخر از زبان مدیران کارآفرین بخش خصوصی کشور با استعانت از گفته های گهربار نلسون ماندلا: می بخشم ولی فراموش نمی کنم 9- عوارض و تنگناهای فعلی اقتصادی که مدیریت عالیه اجرایی کشور را با بحران مواجه کرده است ناشی از حیف و میل است. به رغم کوشش رئیس دولت فعلی در افشای مافیاهای اقتصادی بخصوص در حوزه های صنعت نفت و صنعت بانکداری، متأسفانه موضوع افشاءگری ها راه بجایی نبرده است. از دو حالت خارج نیست یا اصولاً مفسده اقتصادی در مملکت وجود ندارد و شعارهای داده شده در این ارتباط صرفاً جهت خالی نبودن عریضه بوده که جنبه فرافکنی بخود گرفته است یا اینکه ïمفسدهای اقتصادی خدای ناکرده از آنچنان روابط اختاپوسی برخوردارند که قابل شناسایی و تعقیب جزایی نیستند. صرف نظر از حالت های مذکور در اینکه منابع اقتصادی کشور به دلیل ضعف یا سوء مدیریت بخش دولتی مورد تجاوز قرار گرفته و حیف و میل می شود، هیچ شکی وجود ندارد. چنانچه حیف شدن منابع اقتصادی را به منزله ضعف مدیریت دولت و میل شدن آن را به مثابه سوء مدیریت توسط سازمان های دولت تلقی نماییم، به نظر میرسد سهم ضعف مدیریت یعنی «حیف» چندین برابر سوء مدیریت یعنی «میل» می باشد. تمامی همت دولت جدید باید این باشد تا ضمن اجتناب از طرح شعار افشا گری های مقطعی برای میل شدن منابع اقتصادی کشور از راه کارهای علمی و کارشناسی و حتی به صورت چراغ خاموش در این زمینه اقدام کند و متعاقباً در صورت شناسایی و محکومیت مفدسین اقتصادی مراتب با تبلیغ رسانه ای گسترده به اطلاع آحاد جامعه رسانده شود تا هم از تضعیف روحیه متزلزل مدیریتی کشور جلوگیری به عمل آمده باشد و هم افراد مفسد به سزای عمل خود رسیده باشند. همزمان ترتیبی اتخاذ نماید که ضعف مدیریت از بدنه قوه مجریه از صدر تا ذیل زدوده شود که این عملی نیست مگر (1) کوچک کردن دولت از طریق خصوصی سازی (2) شفاف و قانونمند کردن حوزه نظارت حاکمیتی دولت بر کارکرد بخش خصوصی (3) استفاده از متخصصین و مجربین کشور جهت تصدی پست های مدیریتی، چرا که بعد از 30 سال از وقوع انقلاب اسلامی در کشور، سرمایه انسانی در خور توجهی در کشور وجود دارد که بخصوص در دولت فعلی از به کارگیری آنها صرفنظر شده یا خود خواسته عطای خدمت در دولت فعلی را به لقای آن بخشیده اند.
10- در رابطه با انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات قابل توجهی توسط متخصصین امر قلمی شده است و موضوع نخ نمای مذکور از جوانب مختلف (قانونی/ کارشناسی) مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است لیکن هیچ یک از گزارشات کارشناسی تهیه شده مورد عنایت دولت فعلی قرار نگرفته است. بنظر میرسد به استثنای دولت نهم، هیچ دولتی نمی تواند بدون داشتن سازمانی فرابخشی مثل سازمان برنامه و بودجه نبض اقتصاد کشور را در جهت اولویت بندی از منابع همیشه محدود پولی و انسانی که در سه زمینه کلان (1) مغزافزاری (2) سخت افزاری (3) نرم افزاری کلاسه بندی می گردد، در اختیار داشته باشد بنابراین یکی از اولویت های دولت جدید همانا احیای سازمان برنامه و بودجه کشور باید باشد.
11- در برنامه چهارم توسعه کشور با انتزاع سازمان بورس اوراق بهادار از مقام پولی کشور یعنی بانک مرکزی و اتصال آن به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور تفکیک بازار سرمایه از بازار پولی موافقت به عمل می آید و متقابلاً ریاست شورای پول و اعتبار از شخص وزیر دارایی منفک و به شخص ریاست بانک مرکزی انتقال و ایضاً ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی از شخص وزیر دارایی منتزع و در اختیار شخص ریاست جمهوری بمنظور اولاً تفکیک بازار پولی از بازار مالی و ثانیاً برداشتن قدم های اولیه هر چند اندک در جهت استقلال بانک مرکزی، قرار می گیرد.
تجربه تلخ دولت نهم نشان داد که تصمیمات مذکور کافی به مقصود نبوده و باید اقدامات اساسی تری در این زمینه جهت جلوگیری از برخورد سلیقه ای و تصمیم گیری فردی برداشته شود. از طرفی در یک تقسیم بندی کلی، بانک مرکزی دارای 3 وظیفه مهم است (1) تدوین سیاست های پولی جهت ارائه به شورای پول و اعتبار برای تصویب (2) نظارت بر اجرایی شدن سیاست های پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سیستم بانکی کشور (اعم از دولتی و خصوصی) (3) خزانه دار ریالی و ارزی دولت.
به نظر می رسد چنانچه صرفاً وظیفه اول کماکان در اختیار بانک مرکزی باشد و تغییرات قانونی در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و نحوه انتخاب ریاست بانک مرکزی به صورتی باشد که بالاترین مقام اجرایی کشور نتواند در هر زمانی نسبت به تغییر رئیس کل مبادرت کند و وظیفه دوم آن به شرح فوق از بانک مرکزی انتزاع و در اختیار سازمان حسابرسی کشور یا سازمان مشابه آن نهاده شود و ایضاً وظیفه سوم در اختیار یک بانک دولتی که همیشه دولتی باقی بماند مثل بانک ملی قرار بگیرد، استقلال بانک مرکزی را تا حدودی بیشتر، حفظ خواهیم کرد.
12- یکی دیگر از معضلات مبتلا به سیستم بانکی کشور که توسط دولت به حیطه اجرا درآمده است همانا کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات بانکی است. اقدامی غیرقانونی و غیر کارشناسانه عوارض زیر را به سیستم بانکی کشور، تحمیل کرده است:
 مداخله غیرقانونی در فعالیت صنعت بانکداری خصوصی کشور که در اختیار ارکان آن قرار دارد (مالکیت خصوصی با مدیریت دولتی).
 مداخله غیرقانونی در مصوبات قانونمند شورای پول و اعتبار و در نهایت انحلال آن شورای قانونی.
 افزایش بدهی معوق سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی و تشدید خطر ورشکستگی آنها در نتیجه بالاتر رفتن ریسک نقدینگی.
 تبدیل بانک های دولتی به عنوان صندوق دولت (تسهیلات تکلیفی بنگاه های زود بازده).
 غیراقتصادی اداره شدن بانک های دولتی بدلیل هزینه لجستگی و پشتیبانی بالای آنها.
 پایین آوردن سود تسهیلات و سپرده های بانکی بالاخص نزد بانک های خصوصی و جلوگیری از رقابت فی مابین بانک های دولتی و خصوصی در این ارتباط بدون توجه به نرخ تورم.
 کمبود نقدینگی در سیستم بانکی کشور ناشی از عدم بازپرداخت دیون تسهیلاتی مشتریان در سررسید به دلیل بالا بودن نرخ سود استقراض در بازار نزول خواری نسبت به پایین بودن نرخ سود تسهیلات رانتی سیستم بانکی از یکطرف و کاهش سپرده های بلندمدت و جابجایی آن با سپرده های کوتاه مدت که به مراتب باید ذخیره نقدینگی بیشتری از محل آن در بانک ها نگهداری شود، از طرف دیگر.
 و در نهایت شخم زدن کل نظام بانکی کشور بدون اینکه نظام جدیدی را از قبل بمنظور جایگزینی آن با نظام مورد عمل سیستم بانکی کشور، طراحی شده باشد یعنی اعمال مدیریت از طریق سعی و خطا.
نکته قابل تاملی که باید مورد توجه قرار بگیرد همانا ورشکستگی آشکار بانک های معتبر جهانی در مقایسه با احتمال ورشکسته شدن پنهان سیستم بانکی کشور میباشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که عمدتاً دلایل زیر تاثیرگذار در ورشکسته شدن سیستم بانکی جهانی هستند:
 سیاست های انبساطی پولی در کشورهای خارجی به ویژه در آمریکا.
 کاهش نظارت بر سیستم بانکی کشورهای خارجی به ویژه در آمریکا.
 انتشار اوراق کاغذی به پشتوانه اعتبارات اعطا شده بخصوص در امر تسهیلات مسکن در بازارهای ثانویه پولی و سرمایه.
در حالی که احتمال ورشکسته شدن پنهان سیستم بانکی کشور تنها یک دلیل دارد و آنهم مداخله غیرقانونی و غیرکارشناسانه دولت در فعالیت سیستم بانکی کشور است. دولت های متبوع بانک های معتبر جهانی حتی در وضعیت فعلی نمی خواهند در اداره بانک ها حضور داشته باشند در حالی که حرص و ولع دولت نهم در این ارتباط آن هم به صورت غیرقانونی و غیرکارشناسانه به نظر می رسد تا عیان شدن ورشکستگی سیستم بانکی و حتی بعد از آن ادامه داشته باشد.
برون رفت از وضعیت اسفناک حاکم بر سیستم بانکی کشور، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی از طریق مکانیسم و روش هدف گذاری نرخ تورم (Inflation Targeting) توسط شورای پول و اعتبار است مشروط براینکه دولت بعدی و حتی شورای پول و اعتبار کلیه سیاست های انقباظی یا انبساطی پولی را صرفاً از طریق تعبیه مکانیسم تشویق و تنبیه و بدون مداخله مستقیم و غیرمستقیم در سیستم بانکی کشور به حیطه وصول درآورند و همزمان نیز مصوبات شورای پول و اعتبار و دیگر مقرراتی که در اختیار دولت قرار دارد، به منظور ارتقای استقلال سیستم بانکی کشور و ایجاد بستر رقابتی بین آنها، مورد بازنگری و جرح و تعدیل قرار دهد.
آخرین کلام
آنچه در ذیل 12 بند برشمرده شد، قله هایی است که به دلایل مختلف و متاسفانه گاهی با حسن نیت ولی کم اطلاعی، اقتصاد کشور را تهدید می کند. شاید اگر دولت های استعمارگر صنعتی می خواستند با سوء نیت و با برنامه قبلی، اقتصاد کشور را به پرتگاه ورشکستگی برسانند آنقدر موفق نمی شدند که رویه های نامطلوب، مملکت را به ورطه ورشکستگی سوق داده است.
در صورت تداوم این، رویه ها، تنها می توان به جمله زیر بسنده و با ذکر آن اطمینان خاطر حاصل کرد:
«خرابی چون از حد بگذرد، آباد می گردد»
یا رب این چنین مباد.
عبدالله طالبی
بنیانگذار گروه بانک پارسیان