* اساساً چه اهداف و مزایایی را با توجه به شرایط ایران در استقرار و تقویت نظام حکمرانی محلی مستتر می دانید؟
** سنت حکمرانی در ایران بدین گونه بوده است که ما یک حکومت مرکزی را به رسمیت شناخته ایم و این حکومت مرکزی منافع عمومی را تشخیص می دهد و منافع عمومی در قالب قوانین، لایحه ها، اسناد و برنامه ها، سیاست گذاری ها و برنامه های اجرایی از سطح مرکز تا سطح دهستان به اجرا گذاشته می شود. سنت حکمرانی در ایران با مشکلات جدی مواجه است. فرآیندهای تصمیم گیری چندان مورد توجه نیست و مقامات اجرایی علاقه مندند که در واقع دولت اختیارات بسیار گسترده ای داشته باشد تا بتواند سریعاً نسبت به مسائل مختلف تصمیم گیری کند. اساساً تصمیم گیری های سریع از سوی دولت را نوعی اقتدار تلقی می کنند و دولتی مقتدر قلمداد می شود که بتواند بسیار سریع تصمیم گیری کند. این در حالی است که می دانیم حکمرانی خوب به گونه ای متصور است که تصمیمات براساس اصولی چون مشارکت، اجماع نخبگان، کارآمدی، شفافیت اطلاعات و پاسخگویی اتخاذ می شوند. واقعیت آن است که فرآیند تصمیم گیری از خود تصمیم مهم تر است چراکه اگر فرآیند فوق به گونه ای شکل گیرد که صحبت ها و نظرات افراد ذینفع (فعالان مرتبط با موضوع) شنیده نشود و مشارکت آنها ممکن نشود، آنچه به عنوان یک تصمیم (از قبیل یک برنامه اجرایی، سیاست، قانون و...) ابلاغ می شود و در ارتباط با کالای عمومی و نفع عمومی قرار دارد، به سبب طی نشدن فرآیندهای صحیح تصمیم گیری، در مقام اجرا با مخالفت ها و اما و اگر های بسیار زیادی مواجه خواهد شد و هزینه تصمیمات بسیار بسیار بالا خواهد بود. این موضوعی است که ما در ایران با آن مواجه هستیم و معمولاً تصمیماتی که توسط حکومت گرفته می شود، افرادی را نیز در مقابل دارد که به دنبال این هستند که چگونه این تصمیم را دور بزنند و لذا معمولاً در ایران هر تصمیمی که گرفته می شود همراه است با یک ضد تصمیم. یعنی افراد بلافاصله بعد از تصمیم فکر کرده اند که چگونه آن تصمیم و اثرات آن را خنثی کنند و راه گریزی از آن بیابند. بنابراین ما نیاز داریم در کشورمان به فرآیندهای تصمیم گیری بها بدهیم و اساساً از تصمیم گیری های فوری و سریع توسط دولت مرکزی احتراز کنیم و از این فرهنگ که مبتنی است بر این اندیشه که دولتی مقتدر است که تصمیم سریع بگیرد عبور کنیم چراکه در واقع، دولتی مقتدر است که تصمیم های صحیح را با مشارکت تمام گروه های ذی نفع و ذی نفوذ و تمام جوانب مرتبط و با اقناع عمومی اتخاذ نماید و هزینه های اجرای تصمیمات را در کشور کاهش دهد.
نکته دیگر آن است که چون ما فقط یک سطح از حکومت (یعنی حکومت مرکزی) را به رسمیت می شناسیم، فراموش می کنیم که برخی کالاهای عمومی جنبه محلی دارد و مردم یک محل دارای منافع مشترکی هستند که این منافع مشترک لزوما با منافع ملی در تضاد نیست ولی لزوما منطبق هم نیست چون منافع ملی ناظر بر نیازها و ضرورت های کلی و نه نیازهای محلی است. لذا وقتی ما فقط به یک سطح از حکومت توجه کنیم بخش عمده ای از فضاهای مشارکت مردم که می توانند برای مسائل محلی به کار روند را از بین می بریم و منافع مشترک مردم در سطح نواحی جغرافیایی کوچک تر از جغرافیای ملی (از قبیل استانی، شهرستانی، شهری و روستایی) اساساً مد نظر قرار نمی گیرد. این سبب خواهد شد مشارکت عمومی در فرآیند این تصمیم گیری ها محدود شود. لذا گمان من بر آن است در واقع ما نهایتاً مجبور خواهیم بود سطح حکمرانی محلی را وارد نظام تصمیم گیری کشورمان کنیم و این سطح از حکمرانی را به رسمیت بشناسیم و برای آن در قانون فضا و ظرفیت لازم را ایجاد کنیم. در حال حاضر در قانون تقسیمات کشوری ما اساساً چنین موضوعی وجود ندارد و آنچه ما با آن مواجه هستیم صرفاً بحث شوراهاست. شوراها گامی به پیش است و امکان گفت وگوی نیروهای محلی پیرامون منافع محلی را تا حدی فراهم می آورد. اما قدرت تصمیم گیری شوراها چه در جهت تصمیم گیری در زمینه ایجاد منافع عمومی و کالاهای عمومی محلی و چه از آن مهم تر در جهت تنفیذ و اجرای آن تصمیمات و نیز تامین هزینه های آن تصمیمات و در جهت جلوگیری از متخلفان از آن تصمیمات بسیار محدود است. لذا باید تدبیری اتخاذ شود که در دولت دهم، فصل هفتم قانون اساسی که ناظر بر شوراهاست منجر به تشکیل حکومت های محلی شود. یعنی ما از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا به نظام حکمرانی محلی برسیم.
مستحضرید اینکه کشور در چه مرحله ای از تمرکززدایی سیاسی و اداری است در توفیق، میزان قدرت و اختیارات نهادهای محلی بسیار تاثیرگذار است. شما وضعیت ایران را در این باره چگونه ارزیابی می کنید و آیا اساساً چنین تحولی را در ایران ممکن می دانید؟
داستان تمرکز زدایی از دهه 60 در ایران مطرح بوده است و در برنامه های اول تا چهارم و نیز در دولت های مختلف به این موضوع پرداخته شده است. البته پیش از انقلاب نیز در این باره تلاش هایی صورت گرفته است. اما توفیقات بسیار اندک بوده است. علت آن نبوده که افراد به تمرکززدایی علاقه ای نداشته اند بلکه مشکل به ساختار حکمروایی کشور برمی گردد. چون ما فقط یک سطح از حکومت و آن هم حکومت مرکزی را به رسمیت می شناسیم و انتظار داریم همه وظایف و اقدامات توسط حکومت مرکزی صورت پذیرد و قائل به هیچ گونه طبقه بندی و تفکیک نیستیم. بنابراین همه احکام باید به گونه ای توسط یکی از عناصر سلسله مراتب حکومت مرکزی صادر شود. در این شرایط، صحبت از تمرکز زدایی بیشتر یک تعارف است و علت شکست اقدامات تمرکززدایی تا امروز نیز همین تناقض ساختاری است. ما به شرطی می توانیم به سمت تمرکززدایی برویم که در اولین قدم، سطح دیگری از حکومت را بپذیریم. در دنیا سطوح مختلفی چون سطح ملی، فدرال، ایالتی و محلی آزموده شده است. در ایران، نظام ایالتی کارایی زیادی ندارد و به دلیل تمرکز درآمدهای نفت در دست دولت، خوب است که ما این نفت را در اختیار عناصری چون ایالت ها قرار ندهیم و نفت برای ایجاد عدالت بیشتر در سطح کل کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنین شاید بحث امنیت ملی ما ایجاب کند که به سمت حکومت های ایالتی نرویم. چون احتمال آن هست که این حکومت های ایالتی مطمع نظر و محلی برای اقدامات ضدامنیتی از سوی نیروهای مخالف و معارض وحدت ملی کشور و کشورهایی که در وضعیت تخاصم با ایران قرار دارند، قرار گیرد. ولی پرداختن به سطح حکومت محلی بحثی ممکن و عملی است و جایی است که بیشترین نیاز مردم نیز بدان هست. در هر صورت اینکه ما انتظار داشته باشیم که دولت مرکزی می تواند حتی در سطح روستا تصمیم گیری کند خیلی انتظار ناپخته و نابجایی است. دولتی ها به جای ساکنان شهرها و روستاهای دوردست تصمیم بگیرند. در حالی که این مردم مسائل خود را بهتر می شناسند و بهتر است تصمیم گیری به خود آنها واگذار شود. چون آنها مسائل شان را بهتر می شناسند و بهتر می توانند تصمیم بگیرند و تصمیمشان نیز مقرون به صحت باشد. من فکر می کنم که این شیوه از سفرهای استانی نشانی از اجرا نشدن تمرکززدایی است. در اینجا راه حل ساده تر، موثرتر و کم هزینه تری وجود دارد و آن پذیرش حکومت های محلی است که در آن خود مردم، خودشان برای خودشان تصمیم گیری می کنند.
* در شرایط کنونی و همراه با حضور نیروهای بیگانه در منطقه، شکل گیری حکومت های خودمختار محلی در عراق و افغانستان پیگیری می شود و نتایجی چون ایجاد حکومت اقلیم کردستان عراق را به دنبال داشته است. شما اساساً چه آینده ای برای این شرایط متصور هستید و این موضوع را تهدید می دانید یا فرصت؟
** به نظر من حکومت اقلیم عراق، وحدت ملی این کشور را به نوعی مورد تهدید قرار می دهد و فکر هم نمی کنم در درازمدت ادامه پیدا کند. چه بسا در آینده منجر به جنگ های داخلی شود. اما آنچه مد نظر ما است حکومت های محلی در سطح شهرداری ها و فرمانداری هاست و با شرایط ایران کاملاً متناسب است و به بخشی از مطالبات قومی نیز پاسخ می دهد و فرصتی بسیار خوب فراهم می کند که گروه های قومی در حکومت های محلی مشارکت کنند و البته نخبگان آنها نیز در حکومت ملی حضور و به سطوح بالا ارتقا یابند. به نظر من برگشتن به سمت حکومت های محلی در سطح شهرها، اولین میدان های تجربه در این زمینه است تا بتوانیم مشارکت گسترده همه ایرانیان را فراهم سازیم. مشارکت های محلی از دید من با معناتر و عملگرایانه تر از مشارکت در سطح ملی است.
* در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، با ناآرامی هایی روبه رو بودیم که به نظر می رسید عکس العملی به تمرکزگرایی افراطی دولت پهلوی، عدم حل مساله قومیت ها و تحریک نیروهای متخاصم و انباشته شدن آتش زیرخاکستر مطالبات قومی در ترکمن صحرا، کردستان، بلوچستان، خوزستان و حتی آذربایجان باشد. آیا شما گمان نمی کنید بی توجهی به تثبیت و تقویت نظام حکمرانی محلی در ایران بتواند سبب سوءاستفاده بیگانگان شود.
** از دید من آن اتفاقات چند ریشه داشت. یک بخش نتیجه عملکرد رژیم گذشته بود و بخشی از آن تحت تاثیر مداخلات خارجی قرار داشت. ضمن آنکه رقابت های ایدئولوژیک هم بسیار مهم بود و برخی نیروهای رقیب رهبران جمهوری اسلامی نخستین جایی را که انتخاب کردند نقاط مرزی و هدف قرار دادن قومیت های مختلف ایرانی بود. اما اکنون با توجه به اقتدار ملی و وحدت ملی در سطح کشور و به ویژه تجربه جنگ تحمیلی که ملت ایران را برای دفاع از سرزمین شان گردهم آورد و نیز تجربه دوره های مختلف انتخابات، شرایط با آن زمان بسیار متفاوت است و ما در موقعیت بسیار مناسبی از وحدت ملی هستیم. اتفاقاً الان فرصتی است که ما بیاییم و تجربه جدیدی را به کار گیریم و آن تجربه بازکردن مفهوم حکمرانی محلی است.
* بررسی نشان می دهد در دوره اصلاحات سیاسی، برای حرکت به سوی تقویت حکمرانی محلی و حتی امکان سنجی استقرار رویکرد فدرالیسم تلاش هایی شده است. اما به غیر از تجربه ارزشمند شوراها توفیقات چندانی به دست نیامد. از برنامه سوم توسعه بدین سو، (در ماده 136 و 137 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه) شرایط قانونی لازم جهت تمرکززدایی و تراکم زدایی از سطح مرکزی به سطوح محلی نیز فراهم شده است اما در این باره نیز اتفاق قابل توجهی روی نداده است. واقعیتی که وجود دارد آن است که در سال های اخیر هرگاه صحبت از شکل گیری حکومت های محلی در ایران به میان آمده است عکس العمل های شدیدی از سوی مخالفان شکل گرفته است در مقابل نیز برخی افرادی اداره کشور براساس سیستم حکومت محلی را برخلاف مبانی دینی و اسلامی و طرحی غربی به منظور تجزیه کشور می دانند و هرگونه تغییری در این باره را برابر با تغییر در قانون اساسی فرض می کنند. از دید شما اساساً چه موضوعی سبب شکل گیری اعتقاد به حکومت محلی در میان برخی از مدیران کشور و در مقابل، مخالفت های گسترده در این زمینه شده است؟
** مشکلی که وجود دارد آن است که اساساً حکمرانان ایران وقتی از یک اصلاحی صحبت می کنند کمتر به فرآیندها توجه دارند. یعنی به عنوان نمونه حتی وقتی ما راجع به اصل 44 صحبت می کنیم گمان می کنیم که همه چیز می تواند در وضع موجود باقی باشد ضمناً سیاست های اجرایی اصل 44 اجرا شود. حال آنکه اصلاً باید رابطه دولت و بازار در اینجا مورد بازنگری قرار گیرد و ساختار حکومت و ساختار اقتصاد ملی نیز مورد بازسازی قرار گیرد. در عرصه حکمرانی محلی نیز وقتی از مشارکت محلی صحبت می کنیم باید بپذیریم که نظام حکمرانی نیز نیازمند بازنگری و تجدید ساختار است اما افرادی که در این عرصه صحبت کرده اند گمان بر آن داشته اند که حکومت مرکزی هر آنچه که هست باید باقی بماند و ما یک حکومت ایالتی نیز اضافه کنیم و اصلاً توجه نداشته اند که وقتی از نظام ایالتی صحبت می کنند از تغییر در نظام حکمرانی و اداره کشور صحبت می کنند. بنابراین بیشتر به جنبه فانتزی داستان توجه داشته اند و با حفظ همان مفهوم پیشین حکومت مرکزی به دنبال طرح حکومت های ایالتی یا فدرالیسم بوده اند و بنابراین با اولین مخالفت ها، گام به عقب گذارده اند. حال آنکه این اصلاح، قطعاً نیازمند تغییر ساختار است. وقتی ما از اصلاحات صحبت می کنیم در هر زمینه ای اول باید بگوییم حکومت چه کارهایی را نباید بکند. نه اینکه چه کارهایی را باید بکند. در اینجا ما باید مواردی را که باید از حیطه تصمیم گیری مستقیم دولت خارج شود فهرست کنیم و کسی حاضر نیست این فهرست را بررسی کند. دولتیان تنها به دنبال این هستند که اگر وظیفه ای را هم خواستند به سطوح دیگر بدهند، لیکن اساساً راجع به تغییر ساختار و توزیع مجدد وظایف بین دولت مرکزی و حکومت های محلی صحبتی به میان نمی آورند. به همین خاطر است که این تلاش ها در نطفه خفه می شود. تلاش هایی که این روزها شهرداران کلانشهرها مطرح می کنند نیز به خاطر ویژگی ما است که همه چیز را از همانجایی می بینیم که قرار داریم و حالا که شهردار هستیم از منظر شهرداری موضوع را مطرح می کنیم و به دنبال انتخاب شدن شهرداران و تقویت شهرداری ها هستیم. اما اگر در مقام استاندار قرار بگیریم شاید بگوییم همه شهرداران باید زیر نظر استاندار قرار بگیرند. به هر ترتیب واقعیت آن است که باید از این مرحله عبور کنیم و به شکل کلی قبول کنیم که سطح جدیدی از حکومت باید تعریف شود. مفهوم این سطح جدید، تغییر در ساختار حکمرانی محلی، تغییر در تقسیم وظایف بین دولت مرکزی و سطوح محلی و تعریف نظام جدیدی از نظام خدمات و نظام تصمیم گیری و تامین منافع محلی است. اگر ما این را بدین صورت قبول نکنیم دچار نوعی تناقض داخلی خواهیم شد.
* تجارب جهانی و از جمله قانون حکومت های محلی 1972 انگلستان، اقدامات تمرکززدایی پس از 1982 در فرانسه و حتی قانون خودگردانی محلی 1988 کره جنوبی همه نشانگر نیاز به تمهیدات قانونی برای ایجاد و تثبیت حکومت های محلی است. آیا گمان نمی کنید در ایران نیز ما به فراهم شدن محیط قانونی متناسب نیاز داریم؟
** گمان من آن است که ما در ساختار جدید حکومت محلی باید عناصر نماینده حکومت مرکزی در سطح محلی و عناصر مدیریت محلی ادغام شوند و بنابراین باید حکومت مرکزی تشکیلات خود را در حد استانداری متوقف کند و ما شاهد یک نظام حکمرانی محلی باشیم که تمام عناصر محلی چون فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری ها و... را به هم پیوند دهد و تجدید ساختار کند. اگر هم بخواهیم کمی محافظه کار باشیم این حکومت مرکزی باید تا سطح فرمانداری بیاید و ما به سراغ بخشداری ها و شهرداری ها برویم و یک نظام حکومت محلی را ایجاد کنیم.
به نظر من ظرفیت قانونی وجود دارد و این کار مخالف قانون اساسی نیست ولی ما به بازنگری چند قانون بنیادی در کشور نیاز داریم: قانون شورای عالی شهرسازی، قانون تقسیمات کشوری و قانون شهرداری ها. اگر این سه قانون را در یک نظام به هم پیوسته مورد تجدید نظر قرار دهیم، می توانیم به هدف خود نائل شویم. این با بحث شوراها در قانون اساسی نیز سازگاری بسیار زیادی دارد و در واقع بحثی که مهندس موسوی مطرح می کند که من به دنبال اختیارات بیشتر برای شوراها هستم یا شوراها را در بحث آموزش و پرورش مداخله بدهم، اقداماتی در زمینه آغاز تجدید ساختار در نظام حکمرانی کشور است. ما باید در حیطه وظایف و اختیارات حکومت های محلی غیر از بحث خدمات شهری وارد بحث هایی مثل آموزش و پرورش، تامین و مدیریت تاسیسات شهری تا زمانی که خصوصی نشده است (آب و برق و انرژی و ...)، فرهنگ، امنیت اجتماعی (نیروهای انتظامی) و... نیز بشویم و من هیچ مغایرتی در این زمینه با قانون اساسی نمی بینم و پیشنهاد من به آقای مهندس موسوی که دغدغه فعال کردن مجدد شوراهای اسلامی را دارد این است که این اقدام، یک تعارف نیست و باید شوراها را به نظام حکمرانی محلی تبدیل کرد و در این صورت شوراها از حالت شوراهای حاشیه ای و شوراهای مشورتی خارج خواهند شد لذا من فکر می کنم دغدغه ایشان با تجدید ساختار نظام حکمرانی در کشور مرتفع خواهد شد و قوانین موجود در صورت بازنگری و تجدید سازمان می توانند در این زمینه موثر افتند.
* تلاش شده کارآمدی و صداقت به عنوان پارادایم انتخاباتی میرحسین موسوی برگزیده شود. ارتباط این موضوع با ضرورت بسط و تقویت جایگاه نهادهای محلی در ایران (و حرکت به سوی شکل گیری حکومت محلی) را چه می دانید؟
** اگر ما تحول در حکمرانی را به عنوان تحول و تجدید ساختار در فرآیند تصمیم گیری مد نظر قرار دهیم این کاملاً با پارادایم فکری آقای موسوی ارتباط پیدا می کند. پذیرفتن حکومت های محلی، پذیرفتن مشارکت مردم به عنوان یکی از معیارهای حکمرانی خوب است. این رویکرد مقاومت در برابر تصمیمات محلی را کاهش خواهد داد. با این نگاه ما هزینه تصمیمات و تامین کالاهای محلی را کاهش می دهیم. این هم به مفهوم افزایش کارآمدی است و هم به سبب آنکه مقامات محلی باید در مقابل مشارکت و حضور مردم پاسخگو باشند و مفهوم شفافیت را نیز محقق می سازد. لازمه پاسخگویی و شفافیت صداقت است که در پارادایم پیشنهادی منظور شده است چراکه شفافیت تبادل اطلاعات را در سطح محلی افزایش خواهد داد. در شرایط کنونی جامعه محلی امکان سوال از حکومت مرکزی در ارتباط با تصمیماتی که حکومت مرکزی برای سطح محلی اتخاذ می کند را ندارد و حکومت پاسخگو نیست. در حالی که بسط حکومت های محلی عاملی برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر خواهد بود. این با نگاه دیگر مهندس موسوی که اقوام را یک فرصت می دانند نیز سازگار است چراکه اقوام در سطوح محلی به خوبی می توانند اراده های خود را متجلی کنند. بنابراین این یک گام به پیش است و عاملی برای تجلی حضور اقوام مختلف در سطوح مختلف حکمرانی و ارتقای اقوام به شهروندانی فعال را فراهم می کند.
* ھمستحضرید که هر گونه اقدام در تجدید ساختار حکمرانی و تقویت سطوح محلی نیازمند بازنگری در نظام مالیه محلی است. در شرایطی که میرحسین موسوی روش دولت نهم در تخصیص اعتبارات را سیاست قجری قلمداد می کند، آیا دیدگاه استقرار و تقویت نظام حکمرانی محلی می تواند در زمینه تحول در نظام توزیع اعتبارات موثر باشد؟
** به نظر من اگر بازنگری های لازم در قوانین صورت گیرد، مرحله بعدی تامین هزینه های محلی با استفاده از درآمدهای محلی و نیز دریافت سهم از درآمدهای ملی است. من با صحبت شما کاملاً موافق هستم. یعنی گام بعدی، تجدید ساختار نظام مالیه (نظام درآمد و هزینه) محلی و عمومی است که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در حال حاضر نیز در سطح دنیا اینگونه است و بخشی از مالیات های بر ارزش افزوده در اختیار حکومت های محلی قرار می گیرد و در نظام مالیاتی نیز تقسیم کار روشنی وجود دارد و بخشی از مالیات باید توسط حکومت های محلی تحصیل شود و به حکومت مرکزی داده شود و برعکس. من قبول دارم که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد ولی لازمه آن در ابتدا پذیرش سطحی از حکمرانی و آن حکمرانی محلی است.
* یکی از مسائلی که انتظار می رود در دولت دهم مورد توجه قرار گیرد مساله شهر- منطقه تهران به عنوان مساله ای محلی، ملی و فراملی است. در ارتباط با تهران چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
** به نظر من اگر حکمرانی محلی تقویت شود، شرایط رقابت برای حکومت های محلی ایجاد می شود و تلاش برای جذب منابع بیشتر و ارتقای کیفیت زندگی مردم اهمیت می یابد. ضمن آنکه در این تجدید ساختار حکمرانی محلی، تجدید ساختار حکمرانی کلانشهرها و مناطق کلانشهری (شهر- منطقه ها) اهمیت خواهد یافت. در ساختار جدید برای استقرار نظام مدیریت کلانشهری (حکمرانی منطقه کلانشهری)، رابطه شهرداری تهران و سایر شهرهای واقع در منطقه کلانشهری تهران، به رابطه ای سازنده در قالب همکاری و تشریک مساعی تبدیل خواهد شد و توسعه پایدار منطقه کلانشهری تهران قابل تحقق خواهد شد. با این تجدید ساختار در نظام حکمرانی محلی ما باید انعکاسی در سطح کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور داشته باشیم.
* به نظر می رسد مهم ترین کاندیدایی که این روزها از شناخت و ادراک لازم در ارتباط با مقوله جهانی شدن و جهانی سازی برخوردار است و ضرورت آمادگی برای مواجهه با این پدیده، بیشینه سازی آثار مثبت و کمینه سازی آثار منفی و نامطلوب آن را مد نظر قرار می دهد، مهندس موسوی است. آیا شما فکر می کنید که جهانی شدن الزاماتی در زمینه تجدید ساختار نظام حکمرانی محلی در ایران ایجاد می کند؟
** بله. قطعاً اینگونه است. یک مفهوم جهانی شدن پذیرش شهروند جهانی است. شهروند جهانی، لایه های مختلفی از هویت را دارد که یکی از آنها لایه جهانی است که امکان دسترسی به کالاهای فرهنگی و اقتصادی را در این سطح فراهم می کند. روی دیگر سکه شهروندی جهانی، هویت محلی است. در شرایط کنونی ما هویت محلی این شهروند جهانی را کاملاً فراموش کرده ایم و این تجدید ساختاری که متصور است کاملاً با موضوع جهانی شدن سازگار و هماهنگ است.
* سوال پایانی اینکه آیا فکر می کنید هیچ یک از نامزدهای انتخابات دهم حاضر باشند در صورت توفیق در انتخابات آتی به تشکیل و بسط حکومت های محلی و تجدید ساختار نظام حکمرانی محلی تن دهند؟
** به جز یک نامزد اگر سایر نامزدها برنده شوند وضعیت متفاوت خواهد بود. سرجمع تلقی من این است که گرایش آقای موسوی به امر کارشناسی این امیدواری را ایجاد می کند که در صورت پیروزی ایشان یک نظام خردورزانه و عقل گرایانه در جهت در دستور کار قرار گرفتن حکمرانی خوب محلی مورد توجه جدی قرار گیرد.