ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای صاحبنظران اقتصاد ایران که یکی از مشکلات عمده اقتصاد کشور را دولت حجیم و بخش خصوصی ناتوان میدانند، نقطه عطفی است.
از این پس ایرادی بر واگذاری شرکتهای دولتی بزرگ به مردم از نظر قانون اساسی وارد نیست و قاعدتاص با ابلاغ سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی و تاکید رهبری بر این روند، باید سرعت بخشیدن حرکت خصوصیسازی و البته کوچک شدن دولت را انتظار کشید اما به نظر میرسد این تمام ماجرا نیست.
حدیث خصوصیسازی در ایران، موانع قانونی آن و حال ابلاغ سیاستهای اصل 44 حدیث بیم و امیدهای مکرر است. نگاهی به اظهارنظرهای مسوولان بلندپایه دولتی دولت نهم در یک سال گذشته و عملکرد دولت در حوزه خصوصیسازی و واگذاری سهام دولتی نشان از عدم پایبندی و اعتقاد آنها به این امر دارد و همین رویکرد امیدواری از بابت آینده خصوصیسازی اقتصاد ایران به رغم ابلاغ رهبری را به بیم و نگرانی بدل میسازد.
دولت نهم در تدوین لایحه بودجه سال 85 و در واگذاری پروژههای عمرانی نشان داده است که اعتقادی به کوچکسازی دولت و واگذاری تصدیگریهای خود به مردم ندارد، واگذاری پروژههای عمرانی به واحدها و سازمانهای نظامی غیرخصوصی و ترک تشریفات قانونی برای چنین واگذاریهایی از عدم اعتماد دولت نهم به بخش خصوصی حکایت دارد. ضمن آنکه حرکت دولت نهم در بزرگ شدن حجم بودجه دولت و شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال 85 ورود دولت به اجرای فعالیت جدید تناسبی با ابلاغ بند»الف« و »ب« اصل 44 قانون اساسی که دولت را موظف میکرد تا فعالیت جدیدی درباره صدر اصل 44 نداشته باشد و 20 درصد فعالیتهای خود را واگذار کند، ندارد.
با این حساب به نظر میرسد دولت نهم حتی در مواردی که مانع قانونی بر سر راه خصوصیسازی وجود نداشته جدیتی از خود نشان نداده و حتی حرکتی معکوس انجام داده است، در کنار این عملکرد روشن خلاف خصوصیسازی، اظهارنظرهای صریح و شفافی را نیز شاهدیم که امید چندانی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برنمیانگیزد. ضمن آنکه مهمتر از مالکیت شرکتها، سازمانها و نهادها مدیریت حاکم بر آنهاست که بعید است تفکر مدیریتی حاکم بر شرکتهای دولتی با در اختیار ماندن 20 درصد سهام شرکتها در دست دولت تغییری جدی را شاهد باشد.