ناصر حقجو
مروری بر تئوریهای توسعهء اقتصادی به ویژه از دههء 40 19400) به اینسو همواره مسالهء انباشت سرمایه را به مثابهء یکی از عوامل اصلی توسعه و رشد اقتصادی محسوب کرده و جوامع توسعهیافته با فرآیند سرمایهگذاری ساختار «اشتغال»، «تولید ناخالص ملی»، «توسعهء تکنولوژی تولید»، «مدرنیزه کردن فرآیند تولید»، «صادرات»، «رفاه اجتماعی»، «توسعهء گسترهء موسسات مالی و اعتباری»، «بهبود بازارهای پولی و مالی»، «توزیع عادلانهء درآمد» و در نهایت بهبود شاخصهای کلیدی و اساسی توسعهء اقتصادی و اجتماعی را به عنوان کارنامهء برنامههای توسعهءاقتصادی و اجتماعی در عملکرد دولتمردان خود ثبت کردهاند، اما مسالهای که روی کیفیت و کمیت منابع سرمایه و مهمتر از آن فرآیند سرمایهگذاری تاثیرگذار بوده، همانا «امنیت سرمایهگذاری» است.
در واقع در زیر چتر امنیت و ثبات سرمایهگذاری ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متحول شده و جوامع مختلف با بهرهگیری از گزینه و استراتژی امنیت سرمایهگذاری توانستهاند مشکلات و معضلات اقتصادی خود را حل کرده و روند رو به رشدی را تجربه کنند.
در سایهء ثبات رویه و قوانین و مقررات کارآمد زمینهء سرمایهگذاری و تراکم سرمایه فراهم شده و انگیزهء کافی برای سرمایهگذاری و رشد و جذب سرمایهء خارجی در این قبیل کشورها به وجود آمده و در تحلیل نهایی موقعیت و رشد اقتصادی فزونی یافته است. به عبارت دیگر، مدیریت کلان در این نوع جوامع از تمامی فرصتها برای ایجاد رشد و جذب منافع و تخصیص بهینهء آنها استفاده کرده و افزایش سهم در بازارهای جهانی را به عنوان یک استراتژی دنبال میکنند. بدون تردید شاخصهای بهرهوری در دو جزء مهم تولید یعنی «سرمایهءانسانی» و «سرمایهءفیزیکی» در حداکثر کارآیی، اثربخشی و بازدهی قرار دارد. دولتمردان و سیاستگذاراندر این کشورها عمدتائ سیاست تنشزدایی با پذیرش قواعد بازی )Games Theory( را سرلوحهء توسعهء اقتصادی و اجتماعی قرار داده و با رویکرد امتیازگیری و ایجاد ثبات و پایداری در مناسبات بینالمللی همواره از منابع جهانی حداکثر استفاده را بردهاند. الگوی توسعه در کشورهایی مانند «چین» و «هند» به عنوان دو کشور بزرگ و مالزی و سنگاپور به مثابهء دو کشور کوچک در زمرهء این نوع کشورها به شمار میروند. قدرت جذب سرمایه در این کشورها روند رو به رشدی را پشت سرگذاشته و با سیاست امنیت و ثبات توانستهاند منابع هنگفت سرمایههای سرگردان را در عرصهء جهانی به سوی خود جذب کرده و جزو کشورهایی قرار گیرند که دارای ثبات نسبی برای امور سرمایهگذاری به شمار روند. از این رو پدیدهء فرار سرمایه )Capital Flight( در این قبیل جوامع کمتر اتفاق میافتد و نشست سرمایه و تشکیل سرمایه به آسانی شکل میگیرد و به همراه خود مناسبات و ساختارهای اقتصادی را متحول میسازد. نرخ رشد سرمایهگذاری خارجی و همچنین مشارکت بخش خصوصی در اقتصادهایی با امنیت سرمایهگذاری به مراتب از کشورهایی که با آشوب اجتماعی، قوانین و مقررات ناکارآمد، بیثباتی سیاسی و اجتماعی و ... روبهرو هستند، بهتر بوده و توانستهاند با ایجاد زمینه و بسترهای مناسب حقوقی جذب سرمایهگذاری را سرعت بخشند و علاوه بر امکانات داخلی از منابع خارجی نیز بهرهمند شوند.
بدون تردید، کشورهایی که با ایجاد تنش و درگیریهای مفرط، شرایط درونی را ناپایدار و بیثبات میکنند با پدیدههایی مانند «فرار سرمایه»، «فرار مغزها»، «کاهش حجم سرمایهگذاری»، «بیکاری و کمکاری گسترده»، «افت نرخ رشد اقتصادی»، «فقر و توزیع ناعادلانهء درآمد»، «گسترش فزایندهء رانتخواری»، «گسترش اقتصاد زیرزمینی»، «فرار مالیاتی»، «کاهش بهرهوری نیروی انسانی»، «کاهش تولید»، «دیوانسالاری ناکارآمد»، «حاکمیت بلامنازع دولت در اقتصاد»، «بخش خصوصی کوچک» «کاهش درآمدهای ارزی»، «موازنهء تجاری منفی» «فقدان کارآفرینهای اقتصادی»، «عدم تحول در ساختارهای مدیریتی» و ... همه از پارامترهای بیثباتی اقتصادی و کاهش امنیت سرمایهگذاری _به شمار میروند. به عبارت دقیقتر، نتیجهء قطعی فقدان امنیت اقتصادی تاثیر جدی و زودهنگام در افول شاخصهای کلان اقتصادی کشورها است. _به این ترتیب، بین مخاطره )Risk( و سرمایهگذاری رابطهای همجهت و همبستگی از نوع مثبت آن وجود دارد. چنانچه ضریب امنیت کاهش یابد، سرمایهگذاری نیز تقلیل مییابد و به میزانی که امنیت سرمایهگذاری افزایش مییابد، خطر سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند، در واقع ساز و کار سرمایهگذاری و رشد فعالیتهای اقتصادی و شاخصهای کلان در اقتصاد جامعه (اشتغال، تولید، صادرات، سرمایهگذاری و....) روند مطلوبی را تجربه میکنند و آثار چنین رویکردی در اقتصاد کاملائ قابل اندازهگیری است. در واقع آن چه منجر به انقلابهایی صنعتی شد، وجود دو عنصر «طبقهء اریستوکرات مستقل» و «انباشت دراز سرمایه» بود. بنابراین در جوامع سنتی اروپا، مقولهء انباشت سرمایه، نقش تعیینکنندهای در گسترش توسعهء سرمایهداری تجاری و صنعتی داشته است. از این رو، توسعهء سرمایهداری یا صرف صنعتی شدن، بدون انباشت سرمایهء تجاری امکانپذیر نبوده و این انباشت به نوبهء خود به تامین مالی لازم برای انباشت سرمایهء صنعتی پیش از آنکه خود دولت در مراحل بعدی و در برخی کشورها به صورت فعال وارد عرصهء صنعتی شدن شود، کمک فراوانی کرده است. انقلاب بزرگ صنعتی در اروپا مدیون یا در گروه انباشت سرمایهء مالی بود; زیرا از این طریق، نوآوریهای فنی و توسعهء تکنولوژیکی نیز در جوامع با ثبات و امنیت اتفاق میافتد. بنابراین پیششرط یا مبرمترین مؤلفه برای توسعهء اقتصادی جوامع پیشین همانا نوعی امنیت سرمایهگذاری و پیش از آن پسانداز و انباشت سرمایهء اولیه بوده که با تزریق آن در بخشهای اقتصادی آثار بلندمدت آن در ساختارهای اجتماعی - اقتصادی نمایان شده است.
اقتصاددانان کلاسیک و بعدها متخصصان تاریخ اقتصادی و نظریهپردازان توسعه معمای روند انباشت سرمایه در جوامعی مانند ایران را که از ثروت و پیشرفت نسبی فنی نیز برخوردار بودهاند، در عواملی همچون ترس از غارت و مصادرهء اموال، آشوب اجتماعی، بیثباتی و ناامنی و مقولاتی از این جنس گروهبندی کردهاند. به عبارت دیگر در دوران گذشته فقدان طبقات اجتماعی مترقی، ضعف مفرط نظام سرمایهداری تجاری و صنعتی، تنشهای اجتماعی و نظامهای ناکارآمد اجتماعی مانع از رشد مناسبات سرمایهداری و گسترش امنیت سرمایهگذاری شده و بر روی هم تاخیر جدی در رشد و توسعهء اقتصادی و اجتماعی کشور به جای گذاشتهاند. در دوران معاصر نیز تغییرات و دگرگونیها نیز می توانند به عنوان عاملی در تبیین حوادث کنونی یعنی فقدان انباشت سرمایه _و به طور مشخص تقلیل امنیت سرمایهگذاری _به شمار روند. تغییرات غیرنظاممند در شرایط کنونی پدیدهء افزایش ریسک سرمایهگذاری را در اقتصاد ایران تشدید کرده و به نظر میرسد برای شکل بندی نظام سرمایهگذاری شرط تعیینکنندهء «امنیت اقتصادی» باید در سرلوحهء سیاست و اهداف کلان اقتصادی کشور قرار گیرد. هماکنون گرایش سرمایهگذاران ایرانی به کشورهای آسیای جنوب شرقی (چین، مالزی و ...) و کشورهای حوزهء خلیجفارس (دوبی، ابوظبی و ...) و ... معطوف شده و وجود پارامترهای ثباتزدا و افزایش نرخ ریسک سرمایهگذاری مسالهء خروج سرمایه از کشور را در ابعاد گسترده مورد تامل قرار داده است. پدیدهء فرار سرمایه از کشور طی سالهای اخیر میتواند به عنوان یکی از آسیبهای جدی اقتصاد ایران از منظر سیاستگذاران و برنامهریزان و مسوولان ارشد و تصمیمساز مورد توجه قرار گیرد و راهکارهایی برای حفظ منابع سرمایهای و جذب سرمایهگذاران فراهم شود تا روند خروج سرمایه در کشور متوقف شود و مقولهء «سرمایهگذاری» و اثرات آن در داخل مرزها تکوین یابد. ارقام دقیقی در دست نیست تا ابعاد کمی موضوع خروج و فرار سرمایه از کشور را به تصویر بکشد اما عدم امنیت سرمایهگذاری سبب خواهد شد، اقتصاد ایران در تنگنا قرار گیرد و تمامی شاخصهای کلان اقتصادی روند کاهندهای را آغاز کنند و هزینهء فرصتهای سرمایهگذاری، همچنین ریسک سرمایهگذاری در مقایسه با سایر کشورها افزایش چشمگیری پیدا کند. برای اینکه «امنیت سرمایهگذاری» در اقتصاد شکل گیرد، ضروری است اقداماتی به این شرح در دستور کار قرار گیرد تا سرمایه و سرمایهگذاری در راستای توسعهء اقتصادی کشور سازماندهی و هدایت شود:
1- کاهش نقش دولت در اقتصاد
2- ایجاد ثبات اجتماعی و اقتصادی
3- توسعۀ سیاست تنشزدایی و حرکت در چارچوب منافع ملی
4- مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد در زمینههای مختلف اقتصادی
5- ایجاد قوانین و مقررات کارآمد در اقتصاد و حمایت از سرمایهگذاران خصوصی
6- بسترسازی برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی با تضمین و ضمانتهای لازم
7- ایجاد امنیت سرمایهگذاری
8- واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی
9- ایجاد همکاری و مشارکت با موسسههای بینالمللی و واحدهای بزرگ تولیدی
10- کاهش ریسک سرمایهگذاری
11- پذیرش قوانین و مقررات بینالمللی برای جذب و جلب سرمایهگذاران خارجی
12- برداشت موانع حقوقی و قانونی سرمایهگذاری داخلی و خارجی
13- شناسایی مزیتهای نسبی در اقتصاد ایران