مدیریت کلان اقتصاد ایران با وجود حجم دولت 8/18 درصد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجهء 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی و چهار برابر شدن حجم دولت در 27 سال گذشته، تنها 700ر2 میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را در 14 سال گذشته واگذار کرده است و روند کند و قطرهچکانی واگذاری سهام شرکتها اهداف خصوصی سازی را دور از دسترس قرار داده است.
با ابلاغ سیاستهای کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی دربارهء توسعهء بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی از سوی مقام رهبری به روءسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری شرکتهای موضوع اصل 44 با دور تازهای از تصمیمگیریها و دیدگاهها مواجه شده است.
مهدی عقدایی، معاون واگذاری سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: «دربارهء واگذاریهای اصل 44 تا دو هفتهء دیگر تصمیمگیری خواهد شد و بخشی از سهام شرکتهای موضوع اصل 44 در قالب سهام عدالت واگذار میشود.»
وی افزود: «هنوز سیاستگذاریها در قالب بند «ج» اصل 44 از سوی سازمان خصوصیسازی کاملائ مشخص نشده است اما با بررسی سازمان خصوصیسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اقتصاددانان تصمیمگیری نهایی تا دو هفتهء آینده اعلام میشود.»
وی دربارهء دستور واگذاری 80 درصد سهام کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل 44 گفت: «سازمان خصوصیسازی به روال سابق خود ادامه میدهد و یکسری واگذاریهای مشمول اصل 44 با شرط 80 درصد قابل واگذاری است.»
برخی از کارشناسان با اشاره به سابقهء برنامههای خصوصیسازی در تاریخ 50 سالهء گذشتهء اقتصاد ایران معتقدند که به دلیل ساختار توسعه نیافتهء اقتصاد ایران، واگذاری شرکتها و خصوصیسازی با مقاومت مدیران برخی شرکتها، نبود توان مالی کافی در بازار سرمایه، فقدان امنیت سرمایهگذاری مورد انتظار سرمایهگذاران و نبود مقررات و قوانین جذاب برای جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی روبهروست و در نتیجه روند خصوصیسازی به صورت قطرهچکانی تداوم داشته است.
براساس گزارش رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی، نه تنها حجم دولت در 27 سال گذشته و نسبت به سال 1357 به حدود چهار برابر افزایش یافته و تعداد دستگاههای اجرایی و شرکتها و بنگاههای دولتی 33 برابر شده است بلکه براساس گزارش سازمان خصوصیسازی در سالهای گذشته برخی مقاومتها و عدم همکاریبرخی شرکتها و سازمانها باعث شده که وکالتنامههای واگذاری سهام دستگاههای دولتی به موقع تحویل سازمان خصوصیسازی نشود و در نتیجه سرعت واگذاریها و عرضهء سهام در مواردی با کندی همراه شود.
همچنین مشخص نبودن وضعیت مالی شرکتهای دولتی و نبود تقاضای کافی در بازار سرمایه باعث شده که میزان واگذاریها در برخی سالها به میزان پیشبینی شده در بودجههای سالانه تحقق نیابد و عملائ دولت با عدم تحقق برنامههای واگذاری و کمبود منابع حاصل از فروش شرکتها و پرداخت بدهی خود به سازمانهای مختلف عمومی و دولتی مواجه شده است.
دکتر محمد طبیبیان صاحبنظر اقتصادی و رییس مؤسسهء عالی بانکداری در این زمینه میگوید: «در 50 سال گذشته و در طول تاریخ برنامهریزی ایران، همواره از خصوصیسازی به عنوان هدف عمدهء برنامههای توسعه یاد شده است و در پنج برنامهء عمرانی قبل از انقلاب و چهار برنامهء توسعهء بعد از انقلاب، خصوصیسازی به عنوان یک هدف تعیین شده است اما نه تنها واگذاریها و هدف خصوصیسازی با عنوان بهبود کارآیی و بهرهوری و تقویت مدیریت اقتصادی تحقق نیافته، بلکه حجم دولت نیز دائمائ تحت تاثیر اقتصاد وابسته به نفت و دخالت و تصدیگری دولت بزرگ شده است.»
وی افزود: «اقتصاد ایران فرصتهای بسیاری را در روند خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی از دست داده و پرسش اساسی این است که چرا فرصتهای از دست رفتهء ما اینقدر طولانی است؟»
وی افزود: «قبل از انقلاب، گسترش حجم دولت و تنوع فعالیتهای دولت در طول سالهای 1352 تا 1356 به اتکای افزایش یکبارهء درآمدهای نفتی و تسری این گسترش به سالهای بعد از پیروزی انقلاب یکی از علل اصلی گسترش تشکیلات کلان دولت در سالهای پس از انقلاب بوده است.»
حسن خوشپور مدیر کل امور شرکتهای دولتی و خصوصیسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز گفت: «حدود 500 شرکت دولتی خارج از شمول اصل 44 قانون اساسی داریم و دولت در 100 شرکت از آنها به صورت مستقیم و در 400 شرکت با واسطهء سهامدار است.»
مصباحی مقدم: بهترین روش واگذاری از طریق بورس است
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «سرمایه» در پاسخ به این سؤال که هدف غایی خصوصیسازی در سطح جهان و هدف آن در ایران چه بوده و این دو هدف تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک هستند گفت: «در متن مطلبی که توسط مقام رهبری تحت عنوان سیاستهای راهبردی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده، هدف از خصوصیسازی ذکر شده است. هدف نهایی، تسریع رشد اقتصادی است و اصولائ در دنیا هم هدف خصوصیسازی را افزایش کارآیی ذکر میکنند. بنابراین میتوان گفت که این دو مطلب از لحاظ عنوان مشابه هم هستند و تفاوت زیادی ندارد چون افزایش کارآیی یک راه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی است به همین دلیل هدف خصوصی در ایران با هدف جهانی آن تطبیق پیدا میکند.»
وی در مورد شیوهء صحیح و اصولی خصوصیسازی و روند اجرای آن اظهار کرد: «در همین ابلاغیهء مقام رهبری به روال و روش خصوصیسازی هم اشاره شده است و آن، ارایهء سهام شرکتهای مورد نظر جهت خصوصی شدن از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار بهترین راهی است که میتواند بهینهترین قیمت را هم برای عرضه کنندهء سهام خصوصیسازی و هم برای متقاضی سهام مشخص کند بنابراین بورس منطقیترین و مناسبترین مسیر برای این امر است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راه های دیگر این کار را چانهزنی و همچنین مزایدهء شرکتهای مورد نظر جهت خصوصیسازی اعلام کرد ولی در عین حال افزود که بهترین روش همان بورس اوراق بهادار است.
مهدیعقدایی، معاون واگذاری سازمان خصوصیسازی نیز میگوید: «40 درصد سهام شرکتهای دولتی سودده بند ج اصل 44 ظرف دو سال آینده در قالب سهام عدالت واگذار میشوند.»
ایرج اکبریه، مشاور وزیر صنایع و معادن در امور شرکتها و مجامع عمومی نیز گفت: «وزارت صنایع و معادن برای واگذاری 80 درصد از سهام چهار شرکت بزرگ صنعتی فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و مس سرچشمه آمادگی کامل دارد و از مرداد ماه امسال سهام آنها را واگذار خواهد کرد و منتظر ابلاغیه و دستور مقام رهبری بود.»
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است برای اجرای واگذاریهای اصل 44 باید اقدامات اقتصادی شفاف شود تا زمینهء اجرای سیاستها فراهم شود و شرکتها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود.»
مهدی عقدایی معاون واگذاری سازمان خصوصیسازی گفت: «واگذاری اولین سهام شرکتهای موضوع اصل 44 قانون اساسی ظرف سه ماه آینده صورت میگیرد.»
بهمن آرمان کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «سرمایه» گفت: «واگذاری شرکتها باید توسط یک کمیتهء ویژه در سازمان خصوصیسازی صورت گیرد تا روش اجرای آن به گونهای باشد که موجب کاهش نقدینگی، تورم، بیکاری و بهبود رشد اقتصادی باشد.»
وی با اشاره به نبود بخش خصوصی توانمند در کشور گفت: «ما بخش خصوصی قدرتمند و با توان خرید بالا نداریم که سهام واحدهای بزرگ مانند مجتمع تولید فولاد را بخرند و در شرایط فعلی نیز نه دولت تمایل دارد و نه خارجیها انگیزهای برای خرید سهام شرکتهای بزرگ دارند بنابراین تنها راه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی میتواند از طریق عرضهء همگانی سهام این شرکتها از طریق بورس و یا سیستم بانکی باشد.»
وی ادامه داد: «برخی شرکتهای بزرگ زیانده هستند و امکان عرضهء آنها به مردم وجود ندارد. این گونه شرکتها یا باید منحل شوند یا به قیمت دفتری و یا کارشناسی واگذار شوند.»
وی افزود: «طبق اعلام موسسهء مطالعاتی فریزر، ایران از نظر حجم دولت در میان 127 کشور به عنوان چهل و چهارمین دولت حجیم در جهان است و دولت ایران از نظر حجم و گستردگی نمرهء 5/6 را به دست آورده است.
ایران همچنین از نظر مصرف کالا و خدمات نمرهء 4/5، از نظر پرداخت یارانه 5/8، از نظر تعداد شرکتهای تحت اداره نمرهء چهار و از نظر میزان سرمایهگذاری نمرهء هشت را داشته است.»
براساس گزارش بانک مرکزی، حجم دولت ایران که از نسبت کل مخارج دولت به تولید خالص داخلی به دست میآید در سال گذشته 4/19 درصد بوده و در سال جاری به 8/18 درصد رسیده است.»
براساس این گزارش، نسبت کسری بودجهء دولت به تولید ناخالص داخلی نیز از 2/3 درصد در سه ماههء اول سال گذشته به 2/8 درصد در سه ماههء اول سال جاری افزایش یافته است.
تمدن: دولت در تمام زاویای اقتصاد چنگ انداخته است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتوگو با «سرمایه» دربارهء ابلاغ سیاستهای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی چنین توضیح داد: «کلیات سیاستهای اصل 44 پیش از این یک بار توسط رهبر انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده بود ولی متاسفانه هیچکدام از سه قوه عملکرد موفقی در اجرای این سیاستها نداشتند و این یک نقطه ضعف بزرگ در کارنامهء هر سه قوه خواهد بود.»
مرتضی تمدن افزود: «به هر حال اکنون سیاستهای بند «ج» اصل 44 با جزییات و وضوح بسیار از سوی رهبری اعلام شده است. اما اینکه آیا قوای سهگانهء کشور و بتوانند این سیاستها را همان طور که خواستهء رهبر انقلاب است، اجرا کنند، چندان مشخص نیست،زیرا هر سه قوه چنان گرفتار مسایل جزیی، حاشیهای و روزمرههستند که از حل مسایل اساسی و ریشهای باز میمانندو من نگرانم که هر سه قوه مانند دفعهء گذشته در اجرایی کردن این سیاستها ناکام بمانند.»
تمدن در مورد وضعیت کنونی فعالیتهای دولت در این رابطه و روند خصوصیسازی شرکتهای دولتی تصریح کرد: «الان اوضاع به هیچوجه مطلوب نیست. دولت در تمام زوایای اقتصادی کشور چنگ انداخته و ای کاش این چنگ انداختن مؤثر واقع میشد، اما اقتصاد دولتی با بالا بردن هزینهها، به غیر از ایجاد فضایی برای رانتخواری و سوءاستفاده و افزودن مقررات بیحاصل بر وضع موجود دستاورد دیگری نداشته است.»وی ادامه داد: «اگر با اجرای این سیاستها، 80 درصد از شرکتها و نهادهای دولتی که به بدنهء دولت دوخته شده و تنها در حال تغذیه از پیکرهء دولت و بیتالمال هستند و بازدهی آنها یکدهم هزینههایشان نیست به بخش خصوصی واگذار شوند برای اقتصاد ما بسیار مؤثر بوده و میتواند به باز کردن طنابدار اقتصاد دولتی از گلوی جامعه و کشور کمک کند. همچنین با این کار بخش خصوصی انگیزهمند شده و دولت به جای رقابت و دشمنی با بخش خصوصی به همراهی با آن خواهد شتافت.»
تمدن در پاسخ به این سؤال که هدف از خصوصیسازی واگذاری مالکیت است یا مدیریت، تاکید کرد: «به اعتقاد من باید تلفیقی از هر دو باشد. بسته به نوع فعالیت و ماهیت هر شرکت شاید لازم باشد مالکیت برخی از آنها واگذار شود و در برخی دیگر مدیریت آنها. به عقیدهء من اگر دولت همهء کارهای خود را زمین گذاشته و فقط همین یک کار را به نتیجهء مطلوب برساند خدمت بزرگی به تاریخ این مملکت کرده است.»