موانع پیش‌روى صادرات غیرنفتى

بهناز قاسمى
گروه اقتصادی: با نگاهی به بازارهای اقتصادی پنج قاره جهان، در می‌یابیم که قاره آسیا از نظر میزان عرضه و تقاضای کالا در جایگاه مناسب‌تری قرار دارد. وجود کشورهای مانند چین و ژاپن بر مزیت‌های این قاره پهناور افزوده است.
در این میان در حالی که کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس به فکر بازارهای فراتر از این قاره هستند، ایران به دلیل نداشتن استراتژی مناسب در حوزه صادرات و واردات و استفاده نامناسب از منابع، همواره با مشکل واردات بی‌رویه و صادرات ناچیز کالا مواجه بوده است، اما دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصادی در طول سال‌های اخیر بوده است. هر چند که طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، کمتر بوده، اما به نظر می‌رسد، در سال نخست چهارمین برنامه توسعه این میزان از رقم پیش‌بینی نیز فراتر رفت. 
براساس آمارهاى رسمى موجود در برنامه اول 65 درصد اهداف صادرات غیرنفتى، در برنامه دوم  26/4 درصد و در برنامه سوم93 درصد از اهداف برنامه محقق شده اند و طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان صادرات غیرنفتى در سال پایان برنامه به 8/52 میلیارد دلار برسد.
در طول سال هاى اخیر کشورهاى همسایه ایران براى توسعه صادرات در پى تشکیل بازارهاى واحد بوده اند و براى به حداقل رساندن تعرفه هاى گمرکى و امضاى توافقنامه هاى تجارى فى مابین تلاش کرده اند، در حالى که صادرکننده هاى ایرانى با بروکراسى و مقررات دست و پا گیر صادراتى دست و پنجه نرم مى کنند و در پى دستیابى به بازارهایى در خارج از مرزهاى ایران هستند. در حال حاضر بسیارى از کشورهاى مقصد حاضر به خرید کالاهاى بسته بندى ایرانى نیستند و محصولات ایرانى را به صورت فله خریدارى و با تکنولوژى مدرن خود بسته بندى کرده و کالاهاى ایرانى را با نام هاى اروپایى به فروش مى‌رسانند.
حداقل بدون در نظر گرفتن مشکلات و کاستى ها، ایران به عنوان یک کشور اسلامى چه پایگاه صادراتى را در میان کشورهاى اسلامى براى خود ایجاد کرده و دولت ایران چه گامى در جهت عقد توافقنامه هاى تجارى برداشته و چقدر از صادر کنندگان براى جذب بازارهاى هدف حمایت کرده است؟ این ها همه سوالاتى است که با شنیدن آمار و ارقام صادرات و واردات طى سال هاى اخیر در ذهن جارى مى‌شود.
اما به رغم وضعیت نامناسب صادرات طى سال هاى اخیر وزیر بازرگانى در روز ملى صادرات خبرهاى خوشى از میزان صادرات در هفت ماهه امسال اعلام کرد.
براساس آمار حجم صادرات در سال ،84 5/10 میلیارد دلار بود که در مقابل 10 هزار میلیارد دلار تجارت جهانى بسیار درصد کمى است و باید تا پایان برنامه چهارم تراز غیرنفتى کشور مثبت شود.
به گفته میرکاظمى در پایان مرداد سال 84 ، 15 درصد رشد صادرات داشتیم یعنى شروع کار دولت جدید با 15 درصد رشد صادرات همراه بوده است و این رشد در پایان سال 84 به 40 درصد رسیده است و در هفت ماهه امسال نیز به 53 درصد رسید و بدین ترتیب رقم صادرات به 10 میلیارد و 133 میلیون و 800 هزار دلار رسیده است.
براساس آمار 16 درصد از کالاهاى صادراتى ایران به مقصد اتحادیه اروپا، 5 درصد به آسیاى جنوب شرقى، 20 درصد به کشورهاى عضو اکو، 37 درصد به کشورهاى عضو شوراى همکارى خلیج فارس،8درصد به آفریقا و 14 درصد نیز به کشورهاى مستقل مشترک المنافع صادر شده‌اند.
در سال‌هاى گذشته کشورهایى همچون چین، سنگاپور و مالزى در عرصه صادرات غیرنفتى بسیار موفق عمل کرده اند. برنامه صادراتى مالزى تا سال 2012 میلادى نمونه اى است که در آن10تا 15 هزار دلار سرانه صادراتى را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز مى تواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادى کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500 تا یک هزار دلار دست یابد.
به اعتقاد برخى کارشناسان بازرگانى، در حالى که بازار بزرگ آسیاى میانه و قفقاز به روى ایران باز شده است، اما متأسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته اى بهره گیریم.
صادرات غیرنفتى ایران به این کشورها از 680 میلیون دلار در سال 72 به 600 میلیون دلار در سال 83کاهش یافت. سهم ایران از این بازار اکنون تنها 2/5 درصد است، در حالى که سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهاى آسیاى میانه 32 درصد، سهم ترکیه 8 و امریکا 6 درصد است.
براساس گزارش هاى رسمى در سال 2005 میلادى، ارزش تجارت جهانى، معادل 10 تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65 صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشدارى براى توجه جدى به امر صادرات غیرنفتى با تکیه بر برنامه ریزى هاى منسجم است.
اگر چه شنیدن آمار خوش بینانه، حاکى از عزم جدى مسوولان براى رهایى از وابستگى به صادرات نفت و برنامه ریزى براى افقى روشن تر در عرصه صادرات غیرنفتى مى باشد، اما به درستى رقم 53درصد رشد صادرات در هفت ماهه سال 85 واقعى است یا خیر.
به گفته صاحب نظران این رقم واقعیت ندارد و میزان صادرات در هفت ماهه امسال تحت هیچ شرایطى به چنین رشدى نرسیده است. به گفته کارشناسان، در سال جارى حجم صادرات افزایش نیافته، بلکه به دلیل بالا رفتن قیمت کالاها مقدار دلارى صادرات افزایش یافته و حجم آن از نظر وزنى نه تنها رشد نداشته، بلکه در برخى موارد کاهش نیز داشته است.
به عنوان مثال زعفرانى که در سال گذشته کیلویى 300 هزار تومان صادر مى شد، امسال به دلیل کاهش حجم کشت زعفران قیمت آن افزایش یافت و کیلویى 700 هزار تومان صادر مى شود. بنابراین رقمى که وزارت بازرگانى یا گمرک ایران از افزایش حجم صادرات ارایه مى کند چندان درست به نظر نمى رسد و گاهى دیده شده که صادرکنندگان براى دریافت جایزه بیشتر صادراتى، آمار و ارقام نادرستى را از میزان حجم صادراتشان به وزارت بازرگانى اعلام مى‌کنند.
باید بپذیریم که توسعه پایدار اشتغال کشور و ایجاد رفاه مناسب براى مردم در سایه صادرات غیرنفتى محقق خواهد شد، نمى توان بر فروش نفت تکیه زد. تجربه نشان داده که هر چقدر صادرات نفتى بیشتر شده، بیکارى نیز افزایش یافته است. متاسفانه بخش صادرات کشور از نبود استراتژى مشخص رنج مى برد و اتکا به بازارهاى سنتى از مشکلات جدى صادرات در کشور است که براى رفع آن باید فرآیند حضور بنگاه ها در قطب هاى صادراتى هر منطقه تسهیل شود و براى افزایش قیمت صادرات محصولات نیز باید شرکت هاى مدیریت صادرات و شرکت هاى بزرگ صادراتى تشکیل دهیم.
به گفته کارشناسان براى آن که ماندگارى صادرات خود را در کشورهاى هدف تضمین کنیم، باید برخى موانع پیش روى صادرات را از میان برداریم به عنوان مثال در حال حاضر با اکثر کشورهاى دنیا موافقتنامه بازرگانى نداریم در حالى که کشورهاى داراى موافقتنامه بازرگانى از تعرفه هاى بسیار پایینى برخوردارند و این مساله براى ما مشکل آفرین مى شود. علاوه بر موانعى که دولت بر سر صادرات محصولات ایرانى ایجاد کرده مشکل جدید دیگرى که در سال هاى اخیر ایجاد شده و موجب سلب اعتماد کشورهاى هدف شده است، این است که برخى از صادرکنندگان الفباى صادراتى را نمى دانند و چشم بسته بدون آشنایى با فنون مذاکره و بازاریابى وارد بازار کشور هدف مى شوند. به گفته معاون اقتصادى وزیر صنایع برخى شرکت ها حتى بدون ارایه نمونه تولید خود به بازار داخل به صدور کالاى خود اقدام مى کنند، در حالى که کالاى آن ها باید از نظر کیفى توسط موسسه استاندارد آزمایش شده و کیفیت محصولاتشان به تایید دولت ایران برسد. شاطرزاده معتقد است که برخى از صادر کنندگان بدون آشنایى به مسایل حقوقى صادرات حتى قادر به امضاى قرارداد نیستند که این امر موجب متضرر شدن آن ها مى‌شود.
با توجه به بازار به هم ریخته صادرات در کشور دولت باید به دنبال تدوین برنامه درستى باشد و به حمایت از صادرکنندگان همت گمارد. یکى از بحث هایى که همیشه وجود داشته، این است که دولت در مواجهه با تنظم بازار داخلى و صادرات، همیشه یکى از این دو را قربانى بخشى دیگر کرده است. فعالان صادراتى انتقاد مى کنند که دولت براى تنظیم بازار داخلى، مزیت هاى صادراتى را نادیده مى گیرد و مصرف کنندگان هم معتقدند که دولت گاهى تعادل بازار مصرف داخلى را قربانى صادرات مى کند که نمونه آن را هم اخیراً در تخم مرغ و تقریباً همیشه در سیمان شاهد هستیم، دولت باید بین این دو اولویت به گونه اى تعادل برقرار کند که هیچ یک از پیشبرد دیگرى صدمه نبینند.
براى آن که ماندگارى صادرات خود در کشورهاى هدف را تضمین کنیم دولت باید در راستاى کاهش تعرفه ها و حذف موانع موجود قدم بردارد و با ارتقاى صنعت بسته بندى و نظارت دقیق بر کیفیت کالاهاى صادراتى، کشور را در پیشبرد اهدافش یارى دهد.
یکى از مهمترین حمایت هاى دولت در این راستا این است که سفارتخانه هاى کشور در معرفى صادر کنندگان داخلى به بازارهاى جهانى فعال تر از گذشته اقدام کنند، همچنین وزارت بازرگانى براساس آیین نامه تسهیل صدور خدمات فنى- مهندسى که در سال 81به تصویب رسیده است موظف به انجام اقداماتى چون گسترش خدمات بانکى بنگاه ها، نظام مند کردن سیستم اطلاع رسانى مناقصات و پروژه‌ها، تدوین مقررات براى حمایت از شرکت ها، حذف قوانین غیرضرورى و دست و پا گیر، ایجاد تعامل سازنده با سایر سازمان ها، سرعت عمل در بررسى درخواست متقاضیان در چارچوب مقررات موجود است و ایجاد یک بانک سرمایه گذارى در کشور براى تامین منابع مالى ارزى و داخلى براى حمایت از سرمایه گذاران ضرورى است، چرا که بانک توسعه صادرات آن طور که باید نقش حمایتى خود را در مقابل صادر کنندگان ایفا نمى کند و از پذیرفتن ریسک صادر کنندگان در کشورهاى مقصد سر باز مى‌زند.
در کنار رشد 53 درصدى صادرات که توسط وزارت بازرگانى اعلام شده، در هفت ماهه امسال 24 میلیون و 659 هزار و 700 تن انواع کالا به ارزش 24 میلیارد و 231 میلیون و 800 هزار دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزنى 7/19درصد افزایش و از حیث ارزش 3درصد کاهش یافت.
با توجه به آزادسازى تجارت جهانى گرایش به تولید صادرات گرا، مهارت هاى لازم براى صادرات موفق از بسته بندى تا تبلیغات، با در نظر گرفتن مزیت هاى اقتصاد ایران در چارچوب برنامه هاى توسعه و چشم انداز 20 ساله راهبردهاى صادراتى کشور باید در کنار راهبردهاى تجارت تهیه و تنظیم شود.
بر این اساس نمى توان بدون داشتن استراتژى تجارى و برنامه هاى صادراتى داراى صادرات قابل توجه بود، هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتى راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازى و تحول در اقتصاد ایران لطمه مى زند، بنابراین ضرورى است در حوزه یکپارچه سازى و هماهنگى سیاست ها اقدامات اساسى به عمل آید.