طلیعه نو

سیدعلی امامی
هویت اقتصاد ایران از دیروز تغییر کرد. ایران اسلامى از تاریخ 11تیرماه ،1385اقتصاد را به گونه اى دیگر تجربه مى کند. از این تاریخ به بعد با ابلاغ بند ج سیاست هاى راهبردى اصل 24قانون اساسى، بیش از 70درصد اقتصاد ایران مى تواند در اختیار بخش خصوصى و تعاونى باشد. بخش هایى که تاکنون کمتر از 20درصد اقتصاد ایران را در اختیار داشتند و حالا با این ابلاغیه طلیعه نو بر اقتصاد ایران دمیده شد و پس از 27سال سلطه بخش دولتى بر اقتصاد، مى توان امیدوار بود که بخش خصوصى و تعاونى رقیبى براى دولتى ها شوند.
اصل 44قانون اساسى، روح حاکم بر اقتصاد ایران است. این اصل از اوایل انقلاب تاکنون حد و مرزهاى نظام اقتصادى ایران را تعیین کرده است. اصل 44تاکنون بر این دیدگاه استوار بود که بخش خصوصى مکمل فعالیت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است و بخش دولتى شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تامین نیرو، سدها و... است، لذا براساس همین ماده قانون اساسى، تفاسیر به گونه اى بودکه راه براى ورود بخش خصوصى و تعاونى در بسیارى از فعالیت ها بسته بود ومعمولاً این اصل همانند سقف شیشه اى بر سر خصوصى ها و تعاونى ها کشیده شده بود، بدین خاطر طى این 27سال یکه تاز عرصه اقتصاد ایران، بخش دولتى بود و هر کجا فعالیت اقتصادى دیده مى شد، ردى از بخش دولتى چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم دیده مى شود، البته این اصل در فضاى اول انقلاب تدوین شده بود. در آن ایام همه چیز به گونه اى دیگر بود؛ از یک سو احساسات انقلابى اجازه نمى داد که روند اقتصادى بر مدار گذشته بچرخد و از سوى دیگر سرمایه داران و صاحبان مناصب مهم اقتصادى زیر پاى انقلابیون را خالى کرده و آنان را در بدترین شرایط رها کردند و به آن سوى آب ها رفتند.
در روزهاى اول انقلاب، بسیارى از بانک هاى خصوصى ورشکست شدند ومردم مطالبات خود را از دولت مى خواستند. تعداد قابل توجهى از کارخانجات بى صاحب بودند و عملاً صاحبان آن ها سرمایه نقدى خود را برداشتند و به ناکجا آباد رفتند. در آن ایام، کارگران کارخانجات احساس مسوولیت مى کردند و نمى خواستند چرخ صنعت بایستد، آنان مى خواستند ثابت کنند که مملکت نه تنها با رفتن سرمایه داران بدتر نشده، بلکه فضاى صنعتى کشور پویاتر وکاراتر شده است، لذا دستان خود را به سوى دولت دراز کردند و از او خواستند که هم سرمایه بدهد و هم دانش.
جنگ تحمیلى نیر مزید بر علت شد و شرایط اقتصادى را سخت تر کرد. اگر تا قبل از جنگ اداره اموال فرارى ها به عهده دولت بود با بروز جنگ و ایجاد شرایط ویژه اقتصادى، تامین مایحتاج عمومى نیز به عهده دولت گذاشته شد. در دهه 60کار بدانجا رسید که دولت حتى کبریت مردم را هم تامین مى کرد و تقریباً از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در سوپر مارکت دولت پیدا مى شد.
در آن دوران بخش خصوصى و تعاونى تقریباً از گردونه تولید و تجارت خارجى خارج شدند و فقط در داخل و سطح داخلى فعالیت خود را ادامه دادند. در دهه 60همه فعالان اقتصادى در بخش خصوصى دلال شدند و با سرمایه اى که دراختیار داشتند با جا به جا کردن جنس، امورشان مى گذشت. در زمان جنگ، دولت همه کاره اقتصاد ایران بود، اما چون علم ثابت کرده بود که هیچ گاه دولت تاجر خوبى نیست، لذا وضعیت اقتصادى به حالت بغرنجى رسید بدین صورت که رشد تولید ناخالص ملى منفى شد و سرمایه گذارى نه تنها انجام نمى شد، بلکه روند منفى آن هر روز بیشتر مى شد و در نهایت درآمد سرانه هر ایرانى به زیر 1000دلار رسید. از سویى دیگر، فضاى دلالى در ایران از روند مطلوب خود خارج شد و عملاً به واسطه پول فراوانى که این بخش از اقتصاد در دست داشت به هر کجا که مى رفت آن بازار دچار تلاطم شدید مى شد. آن آفت پس از گذشت 17سال همچنان سایه اش بر اقتصاد ایران حاکم است و از آن ایام تاکنون تبدیل به یک رفتار بد اقتصادى شده است. با پایان جنگ ادامه چنین شرایطى ممکن نبود و دولت دیگر توان آن را نداشت که به همه جاى اقتصاد سرکشى کند وکمبودها راتامین کند، لذا شرایط تحمیل شده بر دولت اجازه داد که بخش خصوصى به طور جدى وارد عرصه اقتصاد شود. در این 17سال حضور بخش خصوصى در فضاى کسب و کار، فراز و نشیب هاى فراوانى را در پى داشت، چرا که نه آنان تجربه حضور موثر در اقتصاد ایران را داشتند و نه دولتى ها مى خواستند عنان اختیار را به دست دیگرى دهند. با این حال طى 17سال مى توان به جرات ادعا کرد که بخش خصوصى تجربه هایى کسب کرده است که هرگز در شرایط عادى امکان درک آن نبود و حالا که 17سال بخش خصوصى با اقتصاد دولتى پنجه نرم کرده و بسیار آموخته است، مى توان بخش خصوصى ایران را پخته و کامل دانست و ابلاغ بند «ج» سیاست هاى راهبردى در چنین شرایطى را بسیار به جا و صحیح عنوان کرد. اما ذکر چند نکته در این خصوص لازم است که در ذیل مى آید.
1- تجربه خصوصى سازى در ایران چه در سال 73و چه در سال 82نشان داده است که واگذارى امور در ایران سخت و هزینه آور است. پیچیدگى حاکم در نظام اقتصادى ایران و توقعات موجود منجر به آن شده است که دو رییس سابق خصوصى سازى هم اکنون در دادگاه کارکنان دولت در حال رفت وآمد باشند؛ به خاطرآنکه یکى، شرکت هاى دولتى را ارزان فروخته و دیگرى گران.
2- هم اکنون این آسیب به طور جدى اقتصادى کشور را تهدید مى کند که انحصارات دولتى به انحصارات خصوصى تبدیل شود. چنانچه بى دقتى دراین امر صورت گیرد آفت هاى فراوانى گریبان اقتصاد کشور را مى گیرد. این هشدار بسیار جدى است که واگذارى نباید به گونه اى باشد که شرایط انحصارى دوباره مهیا گردد. چنانچه این امر اتفاق افتد بازگشت به عقب حتمى است و تمام دستاوردهاى واگذارى ها نابود مى شود.
3- حضور بخش خصوصى در فعالیت هاى کلان اقتصادى مبارک است به شرط آنکه این بخشى نیز رغبتى از خود نشان دهد. بخش خصوصى زمانى به طور جدى ترغیب مى شود که در تصمیمات یک ثبات رویه اى مشاهده کند.
لازم است که بخش دولتى پس از واگذارى امور به سایربخش ها نقش سیاستگذارى ، هدایت و نظارت را به گونه اى در اقتصاد ایران پى ریزى کند که همگان برایشان مسجل شود که دولت تکیه گاه مطمئن در اقتصاد ایران است.
از امروز راه تازه اى بر اقتصاد ایران گشوده شد؛ راهى که در این 27سال با اما واگرهاى فراوانى روبه رو بود. در واقع از 11تیر 1385دولت به بخش خصوصى اعتماد کرد تا او را در فعالیت هاى اقتصادى کلان و بزرگ بازى دهد. امید است در این بازى بخش خصوصى رو سفید بیرون آید.