ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به عنوان جوهره نظامی که تغییر جغرافیایی سیاسی منطقه را رقم زده و ناگزیر است آینده خود را آنچنان سر و سامان دهد که استمرار مرکزیت عقیدتی تحولات دوران گذار را نیز با خود داشته باشد نیازمند تجدیدنظر در روشها و چارهاندیشی برای ارتقا کارآمدی خویش است.
وی در این راستا به برخی تدابیر اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی باید برخوردار از نهاد موظف، خبره، متفکر و برنامهریز متناسب با اهداف راهبردی دهههای آینده حیات سیاسی خویش شود. نماینده مردم دامغان چنین نهادی را نهادی دانست که عناصر آن درایت و تدبیر و خرد و همچنین اسلامیت و جامعیت و آینده پژوهش، معطوف به چگونگی ارتقا اهداف و کارآمدی روشهاست. سبحانی افزود: این نهاد، نهادی است که در آن استراتژیهای جمهوری اسلامی در بستری از علم و آگاهی و در فضایی از تکلیف و کیاست و در قالبی از امکان و اتقان به وسیله مجموعهای از اندیشمندان و نخبگان معتقد به حاکمیت اسلام، طراحی و تصویب و برای اجرا به سیاسیون ابلاغ و بر اجرای بایسته آن نظارت و عنداللزوم مشمول تجدیدنظر میشود. به گفته وی، در این نهاد سیاست و سیاسیون به معنای رایج آن راهی ندارند، چراکه سیاست نهاد، تدبیر عالمانه امور است و سیاسیون صرفا پذیرندگان و مجریان مصوبات آن هستند. وی این نهاد را مجلسی دیگر عنوان کرد که در قانون اساسی نهادینه و مکمل مجلس شورای اسلامی میگردد و کار تصویب قوانین درازمدت و میان مدت و سایر امور مرتبط و از جمله تدوین سیاستهای کلی را بر عهده دارد. سبحانی ادامه داد: به تعبیر عمده نخبگان و سیاسیون مجرب، ایران اسلامی از فقدان چنین نهادی آسیب جدی دیده و میبیند. نهادی که امکانات و جهتگیریهای بلندمدت و میانمدت جمهوری اسلامی را از آفات مداخلات مقطعی و زودگذر، افراد و احزاب به قدرت رسیده حراست میکند و از بروز انحراف در اجرای استراتژیها ممانعت به عمل میآورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تودههای مردم بهرغم مشکلات جاری به بهترین نحو ممکن از هویت اسلامی و از موجودیت سیاسی جمهوری اسلامی دفاع کردهاند، گفت: سادهانگاری و عوامزدگی از خصلتهای بعضا تفکیکناپذیر نوع دولتها و مجالس است که در این وادی ایثار و عاطفه آمدهاند و میروند.
به گفته وی، این پدیده شوم در محضر تودهای هوشیار به نوعی سرخوردگی سیاسی توام با پذیرش و اقبال از صاحبان قدرت میانجامد که مانع از ارتقاء بایستهتر معرفت سیاسی و حکومتی مردم میشوند. سبحانی افزود: این سرخوردگی سرخوردگیای است که سرانجام به نیت نجات از سیطره ناکارآمدی مجالس و دولتهای محتاج را‡ی و عوامزده سر از تمایل به گروههای رقیب برمیآورد تا شاید حاکمان جدید، تعمیق اصلاحات معتقده خویش را لااقل در حد و اندازههای معارف سیاسی توده متجلی نماید. عضو فراکسیون اصولگرایان این امر را مقدمهای خواند که در جمهوری اسلامی بارها رخ داده است و افزود: این مقوله باز هم رخ خواهد داد. وی با بیان اینکه امروز عوامزدگی از آفات نظام سیاسی ماست، تصریح کرد: عوامزدگی از آن جهت که به عاملان خود فرصت احتمالی حذف رقیب و ماندگاری موقت خود را میدهد از مصادیق سیاست ماکیاولیستی است. وی تصریح کرد: مصیبت عظمای ما آن است که عوامزدگی را مردمگرایی معرفی کردهایم و در پیامد آن کشور را از زمینه و امکان جراحی در بایستهای حیاتی و اساسی محروم ساختهایم. وی معتقد است که کثیری از سیاسیون برای کسب آرا و طلب ملاطفت مردم، مجاری عمدتا برخوردار از چشمانداز مناسب اما منتهی به ناکجاآبادهایی را طراحی کرده و میکنند که بستر عوامگرایی خوشایند آنان و متأسفانه امیدبخش توده به سراب است. سبحانی ادامه داد: تکرار و شدت این اقدامات به حدی است که وقتی کسانی هم به تحلیل و آسیبشناسی عواقب این اقدامات میپردازند خود را ذبیح (قربانی) مسلخ توهم ضدیت با منافع مردم مییابند. وی با بیان اینکه ما با عوامزدگی حقایق امور را سادهانگاری کردهایم و تکالیف الهی خود را با پذیرش مصلحتهای زودگذر حضور در قدرت به استحالهای بنیادین محکوم نمودهایم در بیان نتیجه این شیوهها گفت: نتیجه آن منزوی شدن نخبگان و برجستگان و دانشمندان کشور و محروم شدن تودههای مردم از فضل و درک و کوشش آنان و قرار گرفتن سکان مدیریت بخشهای مختلف کشور در مسیرهایی است که مدتهاست در پیمایش آنها اشتیاق به فراز و صعود جای خود را به واقعیت تلخ گرایش به فرود و نزول سپرده است. سبحانی با بیان اینکه ایران باید برای این گرفتاری تدبیری بیاندیشد، ارزیابی نقش و کارکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف را حکایت تلخ تزریق ناکارآمدیهای سیاسی از این ناحیه به نظام اجرایی و قضایی کشور دانست و گفت: این نتیجه منطقی کارکرد نهادی است که به ادله مختلف از قابلیتهای انتخابشوندگان آن تا مدیریت عمدتا عرفی حاکم بر آن، امکان اراده مطلوب امور خویش را هم ندارد. نماینده مردم دامغان افزود: اکنون مدتهاست که مجالس به خط تولید قوانین عمدتا متناقض، تنقیحناشده، غیرجامع و بعضا غیرمفید مبدل شده است، قوانینی که عمدتا در معرکهای از کم التفاتیهای مطالعاتی قانونگذاران و حتی در عرصه مجادلات سبک برای نحوه مذاکره و درخواستهایی مکرر و گاه بیحاصل برای حتی صرفا اخذ را‡ی، شاغلان ادارات مربوط به مراحل قانونگذاری را از بیکاری مانع میشود. سبحانی گفت: اکنون مدتهاست که سوال نمایندگان از وزرا و دغدغه قانون اساسی به پاسخ حداکثر 10 روزه به آنها به منظور قاطعیت در نظارت در سایه روشن تمایلات هیأت رییسه، دوران عاجزیت از بازخواست و فاتحهخوانی بر مرگ اصل 88 قانون اساسی را تجربه میکند.
به گفته وی، نگاهی به حجم و اندازه عریضهنویسیهای متداول در مجلس و استدعای دهها ده نفری نمایندگان از مقامات کشوری که بازخواست از آنان را به درخواست از عنایات احتمالی آنان تنزل داده، در کنار بیاطلاع نگه داشتن نمایندگان از مهمات روندهای سیاسی حاکم بر کشور بیانگر آن است که مجلس با این کیفیت برای هدایت و مدیریت جمهوری اسلامی به اهداف ربع دوم قرن حیات سیاسیاش کفایت نمیکند. وی ادامه داد: از این جهت است که معتقدیم برای رفع کاستیهای مجلس باید تحولاتی متناسب با نیازهای جمهوری اسلامی به منظور پیمایش موفق دهههای تعیینکننده و پیشرو در ساختار و مأموریتهای آن، از طریق اصلاحاتی در قانون اساسی عملیاتی گردد. سبحانی با تأکید بر اینکه به عنوان منتقد مشفق و شیفته تحقق عدالت سخن میگوید، به دولت توصیه کرد که دست از بلندپروازیهای مالی بردارد و درآمد حاصل از فروش نفت را در چاه نظام ناکارآمد اداری که مبتلا به عطش خرج پول است نریزد. وی افزود: دولت مطمئن باشد که انضباط مالی و کاهش هزینهها، نجاتدهنده اقتصاد ایران است و همین یک اقدام برای توفیق او کافی است. به گفته این عضو کمیسیون برنامه، دولت نباید مرزهای اعتبارات فعلی را گسترش دهد و تمام اهتمام خود را مصروف بازتوزیع منابع موجود با آرایش در راستای اصلاح شرایط دستگاههای موازی بزرگ و موازیکاریهای دستگاههای بزرگ و اهتمام برای بالا بردن بهرهوری منابع موجود نماید. وی با ابراز تأسف از اینکه حسرت تحقق این آمال بر دلهای کارشناسان دلسوز میماند و بیانضباطی مالی در بودجهها و متممهای آن توسعه مییابد، افزود: صد افسوس که برخی از مجلسیان نیز خود در افزایش خرج پیشتاز و در ارسال پیام به دولت برای تقدیم لوایح هزینهآور پیشقدم هستند. سبحانی تصریح کرد: این شیوه مواجهه با بیتالمال کشور و نامیده شدن آن به تعامل دولت و مجلس، شرایط منجر به خودسانسوری ناشی از بیتوجهی به تخصص را دامن میزند. نماینده مردم دامغان با بیان اینکه دولت و مجلس باید از نیازآفرینی برای جامعه پرهیز کنند، در بیان علت آن گفت: مردم در مقایسه نیازهای القائی با داشتههای دیگران و در شرایط کمبود امکانات برای تأمین نیازها، احساس ناکامی و سرخوردگی میکنند. وی این مقولات را مقولاتی دانست که به احساس بیعدالتی و فقیر بودن میانجامد و در نتیجه آن ارزشهای ثروتمندان جایگزین ارزشهای جامعه میشود و نوعی آشفتگی در جامعه دینی بروز مییابد. سبحانی معتقد است که انضباط مالی دولت سر از عدالت و اصرار بر توزیع پول بدون پشتوانه سر از اضمحلال اجتماعی برمیآورد، لذا دولت باید از این واقعیت جامعهشناختی عبرت گیرد و نقد حال را به نسیه فردا نفروشد.